قطع ارتباط کامل دو بانک خارجی با ایران

قطع ارتباط کامل دو بانک خارجی با ایران

به گزارش آفتاب «دكتر محمدجعفر مجرد» در حاشیه همایش خدمات بانكی و صادرات ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: «با تدابیر اتخاذ شده، سیستم بانكی ایران و كل اقتصاد كشور كمترین لطمه را از محدودیت‌های اعمال شده از سوی كشورهای غربی دید و پیامدهای این حركات كاملا مدیریت شده است. آنچه مسلم است متضرر اصلی این محدودیت‌ها، طرف‌های خارجی هستند و ضرری متوجه بانك‌های ایرانی نیست». وی همچنین با اشاره به تحولات مثبت در پرونده هسته‌ای ایران گفت: «مبادلات بانك‌ها به صورت روزانه است و تغییر در سیاست‌های آنها هم به صورت كوتاه مدت صورت می‌گیرد و باید منتظر بود تا ببینیم بانك‌های خارجی كه خود نیز از این سیاست‌های محدودكننده نارضای هستند از فرصت پیش آمده به چه صورت استفاده می‌كنند». وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «مانده حساب ذخیره ارزی در حال حاضر 3/6 میلیارد دلار است و پیش‌بینی می‌شود در پایان سال پس از كسر تعهدات و واریز مازاد درآمدها به حدود 5/9 میلیارد دلار برسد». مجرد همچنین بدهی‌های بالفعل ایران را حدود 25 میلیارد دلار اعلام كرد و گفت: «این رقم حدود 10 درصد GDP است و مقایسه آن با شرایط كشورهایی مانند مالزی و تركیه نشان می‌دهد كه ما در وضعیت خوبی قرار داریم». وی ضمن اعلام این مسئله که «كل بدهی‌های كشور 43 میلیارد دلار است» اظهار كرد: «مجموع ارزش صادرات نفتی و غیر نفتی كشور در شش ماهه نخست سال گذشته به 3/16 میلیارد دلار رسید و به این ترتیب عملكرد صادراتی از اهداف برنامه چهارم در سال 85 پیشی گرفته است». معاون ارزی بانك مركزی ادامه داد: «بررسی آمار‌های سال 84 به عنوان اولین سال اجرای برنامه چهارم هم نشان می‌دهد كه فراتر از اهداف صادراتی حركت شده است و این موفقیت بی‌گمان نتیجه توجه فراوان سندهای بالادستی و سیاست‌های كلان كشور است». وی افزود: «در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه جهت‌گیری‌های روشن و اهرم‌های پرقدرتی برای تقویت رویكرد صادرات غیر نفتی به چشم می‌خورد و عملكرد دولت‌ها هم در طول این مدت نشان دهنده پایبندی آن‌ها به این سیاست‌هاست». مجرد در مورد سیاست‌های بانك مركزی برای تقویت صادرات غیر نفتی گفت: «بانك مركزی جمهوری اسلامی‌ ایران طی این سال‌ها با اتخاذ تدابیر مختلفی در جهت تقویت رویكرد‌های صادرات غیر نفتی حركت كرده است كه یكی از این اقدامات، تاسیس اداره‌ای مستقل، برای تسهیل امور بانكی صادركننده در سال 78 بود. با آغاز به كار این اداره سعی شد با روان‌سازی فعالیت‌های بانكی صادر كننده، روند رو به رشد صادرات تقویت شود». معاون ارزی بانك مركزی با اشاره به اقدامات این بانك گفت: «در سال 79 و هم زمان با تاسیس حساب ذخیره ارزی مقرر شد 50 درصد باقیمانده این صندوق در اختیار صادركنندگان و تولیدكنندگان بخش خصوصی قرار بگیرد و از آن زمان تاكنون با وجود فراز و نشیب‌های فراوان این جریان ادامه داشته است». وی گفت: «بنا بر آمار‌های موجود در حد فاصل سال‌های 80 تا 85 جمعا مبلغ 900 میلیون دلار توسط این صندوق به بخش خصوصی پرداخت شده است و طی سال‌های 85 و 86، رقمی‌ در حدود سه میلیارد دلار از موجودی حساب ذخیره ارزی از سوی بانك‌های توسعه صادرات و صنعت و معدن پرداخت شده است». مجرد افزود: «از دیگر تصمیمات بانك مركزی برای تقویت صادرات، حذف پیمان‌های ارزی و كاهش محدودیت‌های ارزی برای صادركنندگان بود. برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی كشور در سال 80، صادركنندگان از بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات خود معاف شدند و این تدبیر تاثیر قابل ملاحظه‌ای در تقویت روند صادرات داشت». وی با اشاره به اجرای سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 گفت: «بی تردید صادركنندگان بیشترین لطمه و آسیب را از چند نرخی بودن نرخ ارز متحمل شده‌اند. بنابراین بانك مركزی با اتخاذ سیاست حذف نرخ‌های موازی برای ارز سعی در تقویت قدرت رقابتی صادركنندگان ایرانی داشت، ضمن اینكه با انتقال معاملات ارزی و فروش ارز‌های واریزنامه‌ای از بورس و اوراق بهادار به سیستم بانكی كشور یك بازار متشكل بانكی جریان مبادله ارزی را در اختیار گرفت و با حضور بانك‌های خصوصی در این جریان و افزایش رقابت در این حوزه تا حدود زیادی به صادرات كمك شد». معاون ارزی بانك مركزی گفت: «دولت در تمام این مدت با تصحیح روز‌های بعضا نادرست و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی علمی‌ تقویت صادرات غیر نفتی را در دستور كار خود قرار داده است ولی صادركنندگان نیز باید در این زمینه حركت‌های كلیدی انجام دهند». مجرد گفت: «افزایش سطح كیفی كالا‌ها و خدمات و كسب استاندارد‌های جهانی از مهمترین مسائلی است كه از سوی صادركنندگان باید مورد توجه قرار گیرد».