بیانیه 680 تن از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اعتراض به استمرار بازداشت دانشجویان
اخیراُ فشار بر فعالان جامعه مدنی، بویژه بر دانشجویان، کارگران و روزنامه نگاران افزایش یافته است و اتهام های واهی براندازی نرم، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، کودتای خزنده و همانند آن بر آنان وارد می شود. همانگونه که خانواده های برخی از دانشجویان زندانی نقل کرده اند و در نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه اعلام نموده اند، فرزندان آنان زیر انواع شکنجه های روحی و جسمی، مانند برخوردهای غیراخلاقی، بی‌خوابی های درازمدت، شلاق و تهدید به تجاوز، با هدف اعتراف گیری اجباری قرارگرفته اند.بر پایه استراتژی شکست خورده‌ی سلطه با ایجاد وحشت، و وارد آوردن فشار بر دانشجویان و گرفتن اعترافهای اجباری جنبش دانشجویی و دموکراسی‌خواهی را نمیتوان خدشه دار ساخت. این وقایع در شرایطی روی می دهد که :۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر، که تمامی کشورها از جمله ایران متعهد به رعایت آن هستند، بدرفتاری با زندانیان، ازجمله “اعتراف گیری اجباری”، را منع می‌کند.۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی، در اصول زیر حقوق و آزادی‌های ملت را تضمین کرده است:“هیچ مقامی حق ندارد به‌نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.” اصل ۹.“احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی … آزادند. … هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد…” اصل۲۶.“تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آن‌که مخل به‌مبانی اسلام نباشد آزاد است.” اصل ۲۷.“اصل, برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” اصل ٣۷.“هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.” اصل ٣٨.
ما امضا کنندگان این بیانیه:۱- به دستگیری دانشجویان، کارگران و مبارزان حقوق بشر و به صدور حکم های سنگین و خارج از چارچوب قانون، اعتراض داشته و صدور هر حکمی را بدون حضور وکیل انتخابی و هیئـت منصفه در دادگاهی علنی و عادلانه، مغایر با مفاد قانون اساسی می دانیم.۲- با توجه به پایان بازجویی‌ها و تحقیقات از سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، خواهان آزادی فوری آنان تا زمان تشکیل دادگاه هستیم، و اعلام می کنیم که با توجه به وجود گمان آزارهای جسمی و روحی که بر برخی دانشجویان وارد آمده، خودداری از انتقال مستقیم آنان از زندان به دادگاه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. قوه‌ی قضاییه تنها با پذیرش این خواست قانونی است که میتواند از استمرار فشارهای وارد آمده و پایمال شدن حقوق دانشجویان جلوگیری کند.٣- از مسوولان می‌خواهیم ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان ملاقات فوری دانشجویان زندانی با وکیلان مدافع انتخابی خود و پزشکان مورد اعتماد خانواده‌ها فراهم گردد.۴- خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل و مورد اعتماد برای بررسی و متعاقباُ رسیدگی به اتهامات وارده و گرفتن “اعتراف اجباری” نسبت به دانشجویان و کلیه زندانیان سیاسی ، در یک دادگاه علنی و بیطرف با حضور وکیلان متهمان هستیم.
امضاء ها:
No comments:
Post a Comment