نگرانی از «مرگ تدريجی» دو خبرنگار کرد در زندان

نگرانی از «مرگ تدريجی» دو خبرنگار کرد در زندان
راديو فردا ،احمد رافت : رييس فدراسيون ملی مطبوعات ايتاليا که کليه نهادهای سنديکايی خبرنگاران در اين کشور اروپايی را در برمی گيرد، در بيانيه ای «مرگ تدريجی و در سکوت» خبرنگاران مريوانی عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار را محکوم کرد.فرانکو سيدی Franco Siddi رييس فدراسيون ملی مطبوعات ايتاليا در بيانيه ای که صبح روز پنج شنبه صادر کرد، از دولت ايتاليا خواست نگذارد «دو خبرنگار کرد ايرانی عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در سکوت و به طور تدريجی به قتل برسند.»در ادامه اين بيانيه، فرانکو سيدی از رسانه های کشورش درخواست کرده است که تلاش کنند «با استفاده از قدرت کلام و به کار گرفتن قلم، جلوی اين جنايت گرفته شود.»رييس فدراسيون خبرنگاران ايتاليا در ادامه اشاره کرده است که :«اين دو نفر تنها به خاطر نوشتن در رابطه با حقوق بشر و با افشای رسوايی های محيط زيستی به مرگ به اتهام محاربه محکوم شده اند و هم اکنون نيز مبارزه عليه ظلم در ايران را از داخل زندان ادامه می دهند.»فرانکو سيدی در پايان اين بيانيه نوشته است: « نمی توان پذيرفت که در سال ۲۰۰۷ ميلادی، کسانی که در راه عقيده ای مبارزه می کنند، به مرگ محکوم شوند و يا در زندان در پيامد اعتصاب غذا جان خود را از دست بدهند.»در اشاره به اين واقعيت که در حال حاضر شماری از خبرنگاران ايرانی به دلايل گوناگون در زندان های جمهوری اسلامی ايران به سر می برند، فرانکو سيدی از دولت ايتاليا که عضو ادواری شورای امنيت سازمان ملل متحد است خواست اقدامات لازم برای نجات جان اين دو خبرنگار مريوانی و آزادی ديگر خبرنگاران ايرانی را در دستور کار مجامع بين المللی قرار دهد.سازمان اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران نيز در بيانيه ای در حمايت از خواست خانواده های عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار که خواسته بودند اين دو خبرنگار، به اعتصاب غذايی که ۲۸ روز پيش آغاز کرده اند پايان دهند، می نويسد: «در صورتی که ادامه اين اعتصاب غذا به مرگ يکی يا هر دو خبرنگار کرد بيانجامد، ما دولت جمهوری اسلامی ايران را مسئول مستقيم اين جنايت می دانيم و از اين دولت به مجامع بين المللی شکايت خواهيم کرد.»دولت جمهوری اسلامی ايران بر مبنای اظهارات يکی از وکلای اين دو خبرنگار مدعی است که آنها به جرم مطبوعاتی دستگير نشده اند و اتهام آنها جاسوسی به نفع قدرت های بيگانه، تماس با رسانه های خارجی، فروش اسلحه و رابطه با سازمان های غير قانونی است.همه اين اتهام ها از سوی خانواده های اين دو محکوم کاملا بی اساس شمرده می شود.