نامه ای برای مقامات ایران
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" [OMCT] توسط منابع قابل اطمينان از آزادي خانم هاله اسفندياري در روز سه شنبه 21 اوت 2007 مطلع گرديد. نامبرده در اين تاريخ به قيد وثيقه اي به مبلغ 240 هزار يورو از زندان اوين آزاد شد. از طرف ديگر، شرايط آزادي و اتهامات وارده بر او هنوز نامعلوم هستند و علاوه بر اين، مشخص نيست که آيا گذرنامه او مسترد شده است يا خير و اينکه آيا وي امکان ترک ايران را خواهد داشت.
با توجه به اطلاعات رسيده، خانم پرناز عظيما نيز در ماه مي 2007 وثيقه اي را پرداخت کرده است، ولي مسؤولين گذرنامه او را مسترد نکرده اند. بر اساس گزارشات رسيده، نامبرده در انتظار دادگاهي که تاريخ آن هنوز مشخص نشده بسر مي برد. از سوي ديگر، وضعيت پرونده هاي آقايان علي شاکري و کيان تاجبخش که تقاضاي فرجام کرده اند نيز همچنان نامعلوم است.
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" از آزادي خانم هاله اسفندياري استقبال مي کند، ولي همچنان نسبت به شرايط آزادي او نگران است. سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از مسؤولين و مقامات ايراني مي خواهد تا تحت هر شرايطي وضعيت روحي و جسماني او و آقاي علي شاکري، آقاي کيان تاجبخش و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه
نامه ای برای مقامات ایران
دبيرخانه سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه در ژنو، در نامه ای که برای رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دولت فرستاده خواستار ازادی علی شاکری و کیان تاج بخش و فراهم آمدن خروج هاله اسفندیاری و نازی عظیما از کشور شده است.
متن نامه سازمان جهانی شکنجه به این شرح است :
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" توسط منابع قابل اطمينان از آزادي خانم هاله اسفندياري در روز سه شنبه 21 اوت مطلع گرديد. نامبرده در اين تاريخ به قيد وثيقه اي به مبلغ 240 هزار يورو از زندان اوين آزاد شد. از طرف ديگر، شرايط آزادي و اتهامات وارده بر او هنوز نامعلوم هستند و علاوه بر اين، مشخص نيست که آيا گذرنامه او مسترد شده است يا خير و اينکه آيا وي امکان ترک ايران را خواهد داشت.
با توجه به اطلاعات رسيده، خانم پرناز عظيما نيز در ماه مي وثيقه اي را پرداخت کرده است، ولي مسؤولين گذرنامه او را مسترد نکرده اند. بر اساس گزارشات رسيده، نامبرده در انتظار دادگاهي که تاريخ آن هنوز مشخص نشده بسر مي برد. از سوي ديگر، وضعيت پرونده هاي آقايان علي شاکري و کيان تاجبخش که تقاضاي رسیدگی به پرونده خود را کرده اند نيز همچنان نامعلوم است.
دبيرخانه سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از آزادي خانم هاله اسفندياري استقبال مي کند، ولي همچنان نسبت به شرايط آزادي او نگران است. سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از مسؤولين و مقامات ايراني مي خواهد تا تحت هر شرايطي وضعيت روحي و جسماني او و آقاي علي شاکري، آقاي کيان تاجبخش و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
شرح مختصري از وضعيت پيش آمدهبا توجه به اطلاعات رسيده، در تاريخ 8 مي 2007، خانم هاله اسفندياري، رييس برنامه خاورميانه در مرکز بين المللي وودرو ويلسون واقع در شهر واشنگتن، پس از احضارنامه دريافت شده از سوي مسؤولين وزارت اطلاعات دستگير و به بخش 209 زندان اوين منتقل شد. وي در آنجا اين امکان را يافت تا بستگانش را از خبر دستگيري خود مطلع کند. خانم اسفندياري همچنين به عنوان يکي از واسطه هاي گفتگو بين دولت هاي تهران و واشنگتن شناخته مي شود.
خانم اسفندياري، شخصيت دانشگاهي 67 ساله و داراي تابعيت دوگانه ايراني و امريکايي، به ايران سفر کرد تا مادر 93 ساله خود را ملاقات کند، ولي در تاريخ 30 دسامبر 2006 از خروج او ممانعت بعمل آمد و گذرنامه اش ربوده شد. او قبل از بازداشت بارها مورد بازجويي قرار گرفت.
در تاريخ 12 مي ، روزنامه کيهان او را به جاسوسي براي ايالات متحده و اسراييل به هدف برانگيختن يک انقلاب دموکراتيک متهم کرد. در تاريخ 15 مي ، مقامات او را به "اغتشاش عليه امنيت ملي" محکوم کردند. در تاريخ 29 مي ، آقاي عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، اظهار داشت که خانم هاله اسفندياري "به طور رسمي" به جرم "به خطر انداختن امنيت ملي" از طريق تبليغات عليه نظام و "جاسوسي براي بيگانگان" محکوم شده است. براساس قوانين اسلامي ايران، اين اتهام مي تواند به اعدام منجر شود.
آقاي جمشيدي سپس اعلام کرد که همين اتهامات عليه دو شخصيت ايراني-امريکايي ديگر نيز وارد است: آقاي کيان تاجبخش، مشاور و جامعه شناس طرح هاي شهري و خانم پرناز عظيما، روزنامه نگار. در اين رابطه هيچ تاريخي براي برگزاري دادگاه ها اعلام نشد و آقاي جمشيدي اظهار داشت که وزارت اطلاعات هنوز در حال بررسي پرونده هاي آنهاست.
آقاي کيان تاجبخش، جامعه شناس و مشاور سازمان موسوم به نهاد "جامعه باز" در نيويورک توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران دستگير و احتمالاً در تاريخ 11 مي به بخش 209 زندان اوين منتقل شد. او بدون داشتن ارتباط با محيط خارج از زندان و بدون بهره گيري از مشاور حقوقي محبوس گرديد. به نقل از نهاد جامعه باز، همکاري آقاي تاجبخش در زمينه "ايجاد تسهيلات بهداشتي، کمک هاي بشردوستانه و انجام پروژه هاي شهري کاملاً آشکار و با اطلاع دولت ايران انجام مي شده است".
خانم پرناز عظيما، گزارشگر سرويس فارسي زبان راديو فردا، از زماني که گذرنامه اش در ژانويه ضبط شد اجازه خروج از کشور را نيافته و چندين بار مورد بازجويي قرار گرفته است.
در پايان يادآوري مي شود که آقاي علي شاکري، ديگر شخصيت ايراني-امريکايي نيز [ زندانی است و]از خروج از ايران منع شده است.
اقدامات فوري مورد درخواست:از شما خواهشمنديم که براي مقامات جمهوري اسلامي درخواست هاي زير را سريعاً مکتوب نماييد:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم هاله اسفندياري، آقاي کيان تاجبخش، آقاي علي شاکري و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
2. هر چه سريعتر از خانم هاله اسفندياري و خانم پرناز عظيما رفع اتهام و اجازه خروج از ايران را براي آنها صادر کنند، زيرا اين اتهامات صرفاً به موضوع آزادي بيان و آزادي شرکت در تجمعات مربوط مي شود.
3. هر چه سريعتر دستور آزادي آقايان کيان تاجبخش و علي شاکري به دليل عدم وجود اتهام معتبر عليه آنها، صادر شود و در صورت وجود اتهام، آنها را در برابر دادگاهي بي طرف، مستقل، عادل و داراي صلاحيت قرار دهند و تضمين کنند که حقوق دادگاهي آنها در هر زماني حفظ خواهد شد.
4. اطمينان دهند که آنها بلافاصله و بدون هيچ گونه قيد و شرطي امکان دسترسي به وکيل مدافع، خانواده و معاينات پزشکي مورد نياز را خواهند داشت.
5. دستور بررسي دقيق و رسيدگي بي طرفانه در مورد پرونده آنها را صادر کنند و بدين ترتيب تمامي اشخاص مسوؤل را شناسايي کرده و آنها را در برابر دادگاه محاکمه کنند و بر اساس قوانين، تدابير جزايي-مدني و/يا مجازات هاي اداري را عليه آنها اجرا نمايند.
6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر دستگاه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد.
رونوشت تی:- رهبر انقلاب اسلامي، جناب آيت الله سيدعلي خامنه اي.- رياست جمهوري، جناب آقاي محمود احمدي نژاد.- رياست دادگستري، جناب آقاي محمود هاشمي شاهرودي.- وزير امور خارجه، جناب آقاي منوچهر متکي.- نماينده جمهوري اسلامي ايران در سوئيس.- سفير ايران در فرانسه، جناب آقاي علي آهني.
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوري اسلامي در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.
منبع: برنامه نظارت، 28 اوت 2007مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" [OMCT] توسط منابع قابل اطمينان از آزادي خانم هاله اسفندياري در روز سه شنبه 21 اوت 2007 مطلع گرديد. نامبرده در اين تاريخ به قيد وثيقه اي به مبلغ 240 هزار يورو از زندان اوين آزاد شد. از طرف ديگر، شرايط آزادي و اتهامات وارده بر او هنوز نامعلوم هستند و علاوه بر اين، مشخص نيست که آيا گذرنامه او مسترد شده است يا خير و اينکه آيا وي امکان ترک ايران را خواهد داشت.
با توجه به اطلاعات رسيده، خانم پرناز عظيما نيز در ماه مي 2007 وثيقه اي را پرداخت کرده است، ولي مسؤولين گذرنامه او را مسترد نکرده اند. بر اساس گزارشات رسيده، نامبرده در انتظار دادگاهي که تاريخ آن هنوز مشخص نشده بسر مي برد. از سوي ديگر، وضعيت پرونده هاي آقايان علي شاکري و کيان تاجبخش که تقاضاي فرجام کرده اند نيز همچنان نامعلوم است.
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" از آزادي خانم هاله اسفندياري استقبال مي کند، ولي همچنان نسبت به شرايط آزادي او نگران است. سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از مسؤولين و مقامات ايراني مي خواهد تا تحت هر شرايطي وضعيت روحي و جسماني او و آقاي علي شاکري، آقاي کيان تاجبخش و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه
نامه ای برای مقامات ایران
دبيرخانه سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه در ژنو، در نامه ای که برای رهبر جمهوری اسلامی و مقامات دولت فرستاده خواستار ازادی علی شاکری و کیان تاج بخش و فراهم آمدن خروج هاله اسفندیاری و نازی عظیما از کشور شده است.
متن نامه سازمان جهانی شکنجه به این شرح است :
دبيرخانه بين المللي "سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه" توسط منابع قابل اطمينان از آزادي خانم هاله اسفندياري در روز سه شنبه 21 اوت مطلع گرديد. نامبرده در اين تاريخ به قيد وثيقه اي به مبلغ 240 هزار يورو از زندان اوين آزاد شد. از طرف ديگر، شرايط آزادي و اتهامات وارده بر او هنوز نامعلوم هستند و علاوه بر اين، مشخص نيست که آيا گذرنامه او مسترد شده است يا خير و اينکه آيا وي امکان ترک ايران را خواهد داشت.
با توجه به اطلاعات رسيده، خانم پرناز عظيما نيز در ماه مي وثيقه اي را پرداخت کرده است، ولي مسؤولين گذرنامه او را مسترد نکرده اند. بر اساس گزارشات رسيده، نامبرده در انتظار دادگاهي که تاريخ آن هنوز مشخص نشده بسر مي برد. از سوي ديگر، وضعيت پرونده هاي آقايان علي شاکري و کيان تاجبخش که تقاضاي رسیدگی به پرونده خود را کرده اند نيز همچنان نامعلوم است.
دبيرخانه سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از آزادي خانم هاله اسفندياري استقبال مي کند، ولي همچنان نسبت به شرايط آزادي او نگران است. سازمان جهاني مبارزه عليه شکنجه از مسؤولين و مقامات ايراني مي خواهد تا تحت هر شرايطي وضعيت روحي و جسماني او و آقاي علي شاکري، آقاي کيان تاجبخش و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
شرح مختصري از وضعيت پيش آمدهبا توجه به اطلاعات رسيده، در تاريخ 8 مي 2007، خانم هاله اسفندياري، رييس برنامه خاورميانه در مرکز بين المللي وودرو ويلسون واقع در شهر واشنگتن، پس از احضارنامه دريافت شده از سوي مسؤولين وزارت اطلاعات دستگير و به بخش 209 زندان اوين منتقل شد. وي در آنجا اين امکان را يافت تا بستگانش را از خبر دستگيري خود مطلع کند. خانم اسفندياري همچنين به عنوان يکي از واسطه هاي گفتگو بين دولت هاي تهران و واشنگتن شناخته مي شود.
خانم اسفندياري، شخصيت دانشگاهي 67 ساله و داراي تابعيت دوگانه ايراني و امريکايي، به ايران سفر کرد تا مادر 93 ساله خود را ملاقات کند، ولي در تاريخ 30 دسامبر 2006 از خروج او ممانعت بعمل آمد و گذرنامه اش ربوده شد. او قبل از بازداشت بارها مورد بازجويي قرار گرفت.
در تاريخ 12 مي ، روزنامه کيهان او را به جاسوسي براي ايالات متحده و اسراييل به هدف برانگيختن يک انقلاب دموکراتيک متهم کرد. در تاريخ 15 مي ، مقامات او را به "اغتشاش عليه امنيت ملي" محکوم کردند. در تاريخ 29 مي ، آقاي عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه، اظهار داشت که خانم هاله اسفندياري "به طور رسمي" به جرم "به خطر انداختن امنيت ملي" از طريق تبليغات عليه نظام و "جاسوسي براي بيگانگان" محکوم شده است. براساس قوانين اسلامي ايران، اين اتهام مي تواند به اعدام منجر شود.
آقاي جمشيدي سپس اعلام کرد که همين اتهامات عليه دو شخصيت ايراني-امريکايي ديگر نيز وارد است: آقاي کيان تاجبخش، مشاور و جامعه شناس طرح هاي شهري و خانم پرناز عظيما، روزنامه نگار. در اين رابطه هيچ تاريخي براي برگزاري دادگاه ها اعلام نشد و آقاي جمشيدي اظهار داشت که وزارت اطلاعات هنوز در حال بررسي پرونده هاي آنهاست.
آقاي کيان تاجبخش، جامعه شناس و مشاور سازمان موسوم به نهاد "جامعه باز" در نيويورک توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل خود در تهران دستگير و احتمالاً در تاريخ 11 مي به بخش 209 زندان اوين منتقل شد. او بدون داشتن ارتباط با محيط خارج از زندان و بدون بهره گيري از مشاور حقوقي محبوس گرديد. به نقل از نهاد جامعه باز، همکاري آقاي تاجبخش در زمينه "ايجاد تسهيلات بهداشتي، کمک هاي بشردوستانه و انجام پروژه هاي شهري کاملاً آشکار و با اطلاع دولت ايران انجام مي شده است".
خانم پرناز عظيما، گزارشگر سرويس فارسي زبان راديو فردا، از زماني که گذرنامه اش در ژانويه ضبط شد اجازه خروج از کشور را نيافته و چندين بار مورد بازجويي قرار گرفته است.
در پايان يادآوري مي شود که آقاي علي شاکري، ديگر شخصيت ايراني-امريکايي نيز [ زندانی است و]از خروج از ايران منع شده است.
اقدامات فوري مورد درخواست:از شما خواهشمنديم که براي مقامات جمهوري اسلامي درخواست هاي زير را سريعاً مکتوب نماييد:
1. تحت هر شرايطي، سلامت روحي و جسماني خانم هاله اسفندياري، آقاي کيان تاجبخش، آقاي علي شاکري و خانم پرناز عظيما را تضمين کنند.
2. هر چه سريعتر از خانم هاله اسفندياري و خانم پرناز عظيما رفع اتهام و اجازه خروج از ايران را براي آنها صادر کنند، زيرا اين اتهامات صرفاً به موضوع آزادي بيان و آزادي شرکت در تجمعات مربوط مي شود.
3. هر چه سريعتر دستور آزادي آقايان کيان تاجبخش و علي شاکري به دليل عدم وجود اتهام معتبر عليه آنها، صادر شود و در صورت وجود اتهام، آنها را در برابر دادگاهي بي طرف، مستقل، عادل و داراي صلاحيت قرار دهند و تضمين کنند که حقوق دادگاهي آنها در هر زماني حفظ خواهد شد.
4. اطمينان دهند که آنها بلافاصله و بدون هيچ گونه قيد و شرطي امکان دسترسي به وکيل مدافع، خانواده و معاينات پزشکي مورد نياز را خواهند داشت.
5. دستور بررسي دقيق و رسيدگي بي طرفانه در مورد پرونده آنها را صادر کنند و بدين ترتيب تمامي اشخاص مسوؤل را شناسايي کرده و آنها را در برابر دادگاه محاکمه کنند و بر اساس قوانين، تدابير جزايي-مدني و/يا مجازات هاي اداري را عليه آنها اجرا نمايند.
6. به طور کلي، تحت هر شرايطي اطمينان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادي هاي اصلي در ايران مطابق با اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر دستگاه هاي بين المللي و منطقه اي که در زمينه حقوق بشر فعاليت مي کنند و ايران نيز آنها را به رسميت مي شناسد رعايت خواهند شد.
رونوشت تی:- رهبر انقلاب اسلامي، جناب آيت الله سيدعلي خامنه اي.- رياست جمهوري، جناب آقاي محمود احمدي نژاد.- رياست دادگستري، جناب آقاي محمود هاشمي شاهرودي.- وزير امور خارجه، جناب آقاي منوچهر متکي.- نماينده جمهوري اسلامي ايران در سوئيس.- سفير ايران در فرانسه، جناب آقاي علي آهني.
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوري اسلامي در ديگر کشورها نيز ارسال فرماييد.
منبع: برنامه نظارت، 28 اوت 2007مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
No comments:
Post a Comment