ابهام در سرنوشت خط لوله صلح
ادعاهاي دولت در مورد قرارداد گاز صحت نداشت - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
حميد احدي
يک ماه بعد از زنگي که هادي نژاد حسينيان به صدا در آورد و علي رغم کوششي که وزارت نفت براي فروش گاز با تخفيف به هند و زمينه سازي براي تبليغ موفقيت هاي دولت در پيش گرفته بود، با انتقال پرونده خط لوله صلح به وزارت خارجه عملا پذيرفته شد که پروژه اي که با فشار آمريکائي ها بي حاصل شده تنها مي تواند به سرنوشت نيروگاه هسته اي بوشهر دچار شده و وسيله باج خواهي کشورهاي ديگر شود.
روز سه شنبه سخنگوي وزارت خارجه سرانجام اعلام داشت از اين پس پيگيري نهايي كردن مذاكرات خط لولهء صلح به اين وزارتخانه محول شده است. اين سومين باري است كه طي يك‌سال و نيم گذشته تيم ايراني مذاكره كنندهء خط لوله صلح عوض مي‌شود.
انتقال پرونده خط لوله اي که به صلح معروف شده و قرار بود گاز را از ايران به پاکستان و از آن جا به هند برساند، به دنبال آن صورت گرفت که هادي نژاد حسينيان که از قديمي ترين مديران جمهوري اسلامي است و در پرونده خود سابقه جنجال و شرکت در رقابت هاي سياسي را ندارد، در مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام داشت که دارند با سي در صد تخفيف گاز به فروش مي رسانند، در حالي که منافع ملي اجازه چنين کاري را نمي دهد. با به صدا در آمدن اين زنگ بخشي از نمايندگان مجلس به تحرک افتادند و با ارائه سئوالي از دولت خواستار گزارش ماجرا شدند و علي اکبر محتشمي وزير اسبق کشور چنين معامله اي را از نظر شرعي هم حرام اعلام داشت. در همين زمان به اشاره دولت وزيري هامانه که در آن زمان از تصميم رييس جمهور به برکناري خود خبري نداشت به شدت به نژاد حسينيان حمله برد و غنيمي فرد معاون وزارت نفت که مسووليت تازه مذاکرات را به عهده دارد نه تنها انتقاد سلف خود را رد کرد بلکه وارد مجادلات لفظي از نوع هواداران دولت با ساير مخالفان شد و بدون نام بردن به محتشمي گفت اگر اين قرارداد خلاف شرع است چرا در مورد قرارداد گاز با امارات سکوت شد.
گفته مي شود هواداران و سخنگويان دولت در حمله وسيعي به معاون سابق وزارت نفت و افشاکننده ماجراي قرارداد خط لوله صلح، اعتبار خود را در آن گرو گذاشتند و نشان دادند که به گفته نژاد حسينيان، دولت از فرط علاقه مندي به تبليغات درباره موفقيت هاي خود، چنداني اعتنائي به شرايط قراردادها نمي کند، مقامات بالاتر پس از بررسي ماجرا صلاح را در تغيير هيات مذاکره کننده ديدند. آن چه بيش تر حساسيت موضوع را اثبات مي کند سخني است که کمال دانشيار دو روز قبل اظهار داشت و گفت اصلا ايران گازي آماده براي فروش ندارد و با توجه به وضعيت جهاني بازار انرژي اصلا به صرفه نيست که ذخيره نسل ها به فروش برود.
سابقه طرح
طرح انتقال گاز به هند که از زمان پادشاهي هم گفتگوهائي درباره آن وجود داشت که به علت روابط خاص ايران با پاکستان و حضور دو کشور در سنتو، و رابطه نزديک هند و شوروي در مرحله طرح باقي ماند. در دولت هاشمي رفسنجاني و همزمان با استقرار طالبان در افغانستان بار ديگر اين طرح روي ميزها قرار گرفت چرا که راه ديگري براي تامين گاز توسط هند متصور نبود. اما اولين بررسي هاي مجدد وزارت خارجه و مرکز مطالعات استراتژيک نشان داد که مخاصمه ديرينه هند و پاکستان امکان پيش برد چنين طرحي را نمي دهد و از سوي ديگر کشيدن خط لوله از مسير درياي عمان و اقيانوس هند هم به صرفه تشخيص داده نشد. تا آخرين سال دولت خاتمي که رويدادهاي جهاني هند و پاکستان را به سوي صلح رهنمون شد و ملاقات هاي سران دو کشور، خط لوله صلح را بر زبان ها انداخت و هند اولين مطرح کننده دور تازه آن بود.
با حضور قوي هندي ها، تهران هم علاقه مندي نشان داد و سه کشور مذاکرات مفصلي را آغاز کردند که رياست هيات ايراني را هادي نژاد حسينيان سفير سابق ايران در سازمان ملل و وزير سابق کابينه هاي با هنر و هاشمي به عنوان معاون بين المللي وزارت نفت به عهده داشت. در جريان مذاکرات و با توجه به بالاگرفتن بحران پرونده هسته اي، هيات ايراني متوجه بود که هندي ها به سوي آمريکا کشانده مي شوند از همين رو کوشيد در امضاي قطعي قرارداد که مي توانست زيان هاي ديگري هم به بار آورد شتابي نمي کرد. از جمله اصرار داشت مساله قيمت گاز معين شود. از سوي ديگر هند هم با توجه به مذاکرات پشت پرده اش با واشنگتن تمايل داشت که خط لوله صلح را به دولت بوش گران بفروشد، پس با پيشنهادهاي ايران مخالفت مي کرد و در انتظار وضعيت بهتري بود.
روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، در ابهام قرار گرفتن وضعيت وزارت نفت و معاملات و قراردادهاي نفت و گاز از جمله کارها که کرد به صرافت انداختن دهلي نو براي استفاده باز هم بيش تر از قرارداد بود. دولت هند در حالي که مذاکرات اتمي خود را با آمريکا به نتيجه رساند و در نتيجه در شوراي امنيت عليه پرونده هسته اي ايران راي داد [در حالي که تحليل دولت و مشاورانش اين بود که آن کشور براي رشد اقتصادي خود چنان محتاج گاز است که نمي تواند از خط لوله صلح چشم بپوشد] سعي مي کرد مذاکرات گاز را با تهران قطع نکند و در مقابل آن را به چنان مبلغي نزديک کند که آمريکائي ها هم رضايت بدهند که چنين قراردادي بسته شود. آن ها چنان که از اخبار بر مي آيد مطابق با الگوي روسيه، همچنان به دادن وعده و زنده نگاه داشتن اميد در دل دولت ايران، اما عمل کردن مطابق خواست آمريکا ادامه دادند. و طرفه آن که دولت و هيات جديد مذاکره کننده هم بدون توجه به اين ترفند گام به گام با هندي ها پيش رفتند. زماني که وعده مي دادند کار تمام است نژاد حسينيان که دوران بازنشستگي خود را مي گذراند با مصاحبه اش زنگ را به صدا در آورد.
تخفيف سي در صدي
مهم ترين بخش از گفته هاي معاون سابق وزارت نفت که جو را حتي در ميان هواداران دولت هم به تحرک در آورد آن جا بود که به سي در صد تخفيف در فروش گاز اشاره کرد. وزيري هامانه و غنيمي فرد رييس هيات مذاکره کننده به شدت چنين تخفيفي را رد کرده و آن را بي اساس دانستند و با ارسال مقالاتي براي روزنامه هاي هوادار دولت آنان را هم متقاعد کردند که از همين زاويه افشا شده ها را تخريب دولت و تبليغات منفي و مانند اين به حساب آورند. اما بيش تر اعضاي کميسيون نفت مجلس حاضر نشدند که از اين زاويه در مساله وارد شوند و از اعضاي هيات سابق تقاضاي مدرک و سند کردند.
در همين جا ماجراي سي در صد تخفيف افشا شد. در چينين شرايطي بود که مقطع دوگانه گوئي و تناقص استدلال هاي وزير سابق نفت خود را نشان داد. وي در حالي که بر اساس گفته هاي غنيمي فرد چند بار ادعا کرد که اصلا قيمتي مطرح نبوده که حالا قيمت جديد سي در کمتر از آن باشد، تيم قبلي را متهم کرد که با دادن طرح ها [قيمت هاي مختلف] وقت کشي مي کرده و قصد نداشته امکان دهد که اين موفقيت بزرگ به سامان برسد. تناقص سخن وزيري هامانه مجلس و ناظران بالاتر را به کنکاش در پرونده ها دعوت کرد و آشکار شد:
قبل از آنکه تيم جديد ايران مسئوليت مذاکرات را به عهده گيرد، تيم مذاکره کننده قبلي قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو گاز ايران از طريق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پيشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پيش مي‌رفت. هندي ها مشکل مي ساختند. از جمله راهي يافته بودند که همين استدلال بيان شده توسط وزيري هامانه را به گوش مقامات ايراني برسانند که گوئيا تيم به رياست نژاد حسينان مايل نيست چنين موفقيتي به اسم دولت احمدي نژاد ثبت شود.
در زمان تغيير نژاد حسينيان ايران با پيشنهاد هند و بعدا پاکستان براي استخدام يک هيات کارشناسي و تعين معيار قيمت گذاري موافقت کرده بود و يک هيات سويسي با رقمي کلان که بيش از نيم آن را ايران به عهده گرفت مامور کار شد. اما هيات جديد مذاکره کننده با هند و پاکستان موافقت کرد که مطالعات آن هيات کنار گذاشته شود. گفتني است شرکت مشاور «گفني» فرمول قيمت گاز از طريق خط لوله را براساس قيمت پايه «ال‌ان‌جي» پيشنهاد کرد.
با کنار گذاشتن طرحي که مخارج آن هم پرداخت شده بود هيات هاي سه کشور در مذاکراتي که با تبليغات وسيع در بهمن ماه 85 در تهران برپا شد و هيات ايراني اعلام پايان قرارداد را کرد و گزارش هاي اغراق آميز درباره اين موفقيت منتشر گشت وزير هندي به گفتن اشکالات کوچکي باقي است که اميدوارم حل شود، جاي عبور براي خود باقي مي گذاشت. همين بود که با فشارهاي تازه آمريکا کارساز آمد.در نشست سه‌جانبه تهران سه کشور با فرمول قيمتي به توافق رسيدند که در آن قيمت گاز بر اساس قيمت نفت خام محاسبه مي‌شود و مقام پاکستاني در آخر نشست تهران به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قيمت گاز ايران «قيمت نفت خام» است.
براساس فرمول جديد توافق شده بين سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60دلار، قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو گاز ايران به دو کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهي (حدود 30 درصد) نسبت به قيمت قبلي 2/7 دلار دارد.
سي در صد مورد اشاره نژاد حسينيان اين بود که بعد از بررسي پرونده ها براي نمايندگان مجلس هم اثبات شد و در عين حال نشان داد ادعاي وزيري هامانه که گفته بود اصلا هيات سابق قيمتي پيشنهاد نکرده است بي معنا بود.
نگاه به شرق
گفتني است که هند در کنار قرارداد خط لوله صلح گفتگوي ديگري هم براي واردات پنج ميليون تن گاز مايع با دولت سابق پيش برده بود که در آخرين هفته هاي دولت خاتمي مقدمات آن به امضا رسيد اما در گذر ايام وزارت نفت مي کوشيد آن را با موقعيت و وضعيت هند منطبق کند. از جمله نگراني هاي ابراز شده هم در مورد مدت آن قرارداد بود که بيست و پنج سال اعلام شده بود و 22 ميليارد دلار اساس آن معين گرديده بود. دولت جديد آن قرارداد و قرارداد مشابهي با چين را در ابتداي کار خود نشانه موفقيت سياست خارجي دولت تبليغ مي کرد و از جمله حسين شريعتمداري سردبير کيهان در سرمقاله مشهوري با اشاره به اين قراردادها خطاب به بوش گفت چطور مي خواهد با کشوري که همه داوطلب معامله با آن هستند مبارزه کند. زماني که اين گفتگو ها مطرح مي شد دبير تازه شوراي عالي امنيت ملي رسما اعلام کرد که نفت و گاز در خدمت سياست خارجي خواهد بود و گمان داشت که با دو قرارداد بزرگ بيست و بيست و پنج ساله با چين و هند راي مثبت آن ها به ايران در جريان تحريم هاي پيشنهادي آمريکا قطعي خواهد بود و از همين رو سياست خود را به تقليد از سياست ويلي برانت در دهه شصت نگاهي به شرق نام نهاده و به استقبال رويارويي با سه کشور اروپائي رفته بود. اما با گذر زمان هم قرار چين و هند منتفي ماند. پيشنهادي که وزارت نفت به شوراي اقتصاد برد با هوشياري آن شورا رد شد.
کارشناسان معتقدند اگر آن قرارداد مطابق اصرار دولت احمدي نژاد و دولت هند به امضا رسيده بود اينک ايران ناچار به پرداخت خسارت مي شد. چون که فعاليت اجرايي مرحله 12توسعه ميدان پارس جنوبي که قرار بود گاز مورد نياز آن قرارداد از آن محل تامين شود، عملا به جائي نرسيده و تا امروز هم پيشرفت قابل توجهي ندارد. در قرارداد، صادرات ال‌ان‌جي ايران به هند بايد از سال 2009 ميلادي آغاز مي‌شد. در همان زمان کارشناسان توجه دادند بررسي ابعاد اقتصادي اين قرارداد نشان مي دهد که در زمان انعقاد بازار «ال‌ان‌جي» دنيا يک بازار "فروشنده"بوده، اما قرار نيست چنين بماند چنان که مراکز تحقيقاتي گاز دنيا در آن زمان پيش‌بيني کرده اند قيمت اين محصول در آينده به بيش از 8 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو افزايش خواهد يافت.
قيمت قرارداد ايران و هند و آن قيمتي را که هيات مذاکره کننده جديد قصد داشت قرارداد خط لوله را با آن به پايان برساند بايد مقايسه شود با آخرين قرارداد فروش ال‌ان‌جي قطر به کره جنوبي که هرميليون بي‌تي‌يو «ال‌ان‌جي» بين 10 تا 11 دلار تعيين شده است. در حالي که در قراردادي که حالا متوقف ماند حداکثر قيمتي که هندي‌ها براي خريد «ال‌ان‌جي» ايران مي‌پردازند معادل 2/3 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود که در مقايسه با قراردادهايي که بين کشورهاي ديگر در آن زمان منعقد شد، رقم پاييني بود. به طور مثال قيمت فروش هر ميليون بي‌تي‌يو «ال‌ان‌جي» عمان به ژاپن 7 دلار است.ناگفته نماند که با توجه به وضعيت پاکستان و غيرمستقر بودن دولت آن کشور، کارشناسان سياسي با خط لوله صلح تا زمان استقرار صلح کامل بين دو کشور موافقت ندارند، و کارشناسان اقتصادي هم با توجه به تخفيف ها و اين که اصولا بيش تر مسووليت هاي قرارداد سه جانبه و پيچيده به عهده ايران قرار مي گيرد، از جهات اقتصادي هم بر آن نگران بوده اند.
ادعاهاي دولت در مورد قرارداد گاز صحت نداشت - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
حميد احدي
يک ماه بعد از زنگي که هادي نژاد حسينيان به صدا در آورد و علي رغم کوششي که وزارت نفت براي فروش گاز با تخفيف به هند و زمينه سازي براي تبليغ موفقيت هاي دولت در پيش گرفته بود، با انتقال پرونده خط لوله صلح به وزارت خارجه عملا پذيرفته شد که پروژه اي که با فشار آمريکائي ها بي حاصل شده تنها مي تواند به سرنوشت نيروگاه هسته اي بوشهر دچار شده و وسيله باج خواهي کشورهاي ديگر شود.
روز سه شنبه سخنگوي وزارت خارجه سرانجام اعلام داشت از اين پس پيگيري نهايي كردن مذاكرات خط لولهء صلح به اين وزارتخانه محول شده است. اين سومين باري است كه طي يك‌سال و نيم گذشته تيم ايراني مذاكره كنندهء خط لوله صلح عوض مي‌شود.
انتقال پرونده خط لوله اي که به صلح معروف شده و قرار بود گاز را از ايران به پاکستان و از آن جا به هند برساند، به دنبال آن صورت گرفت که هادي نژاد حسينيان که از قديمي ترين مديران جمهوري اسلامي است و در پرونده خود سابقه جنجال و شرکت در رقابت هاي سياسي را ندارد، در مصاحبه اي با خبرگزاري جمهوري اسلامي اعلام داشت که دارند با سي در صد تخفيف گاز به فروش مي رسانند، در حالي که منافع ملي اجازه چنين کاري را نمي دهد. با به صدا در آمدن اين زنگ بخشي از نمايندگان مجلس به تحرک افتادند و با ارائه سئوالي از دولت خواستار گزارش ماجرا شدند و علي اکبر محتشمي وزير اسبق کشور چنين معامله اي را از نظر شرعي هم حرام اعلام داشت. در همين زمان به اشاره دولت وزيري هامانه که در آن زمان از تصميم رييس جمهور به برکناري خود خبري نداشت به شدت به نژاد حسينيان حمله برد و غنيمي فرد معاون وزارت نفت که مسووليت تازه مذاکرات را به عهده دارد نه تنها انتقاد سلف خود را رد کرد بلکه وارد مجادلات لفظي از نوع هواداران دولت با ساير مخالفان شد و بدون نام بردن به محتشمي گفت اگر اين قرارداد خلاف شرع است چرا در مورد قرارداد گاز با امارات سکوت شد.
گفته مي شود هواداران و سخنگويان دولت در حمله وسيعي به معاون سابق وزارت نفت و افشاکننده ماجراي قرارداد خط لوله صلح، اعتبار خود را در آن گرو گذاشتند و نشان دادند که به گفته نژاد حسينيان، دولت از فرط علاقه مندي به تبليغات درباره موفقيت هاي خود، چنداني اعتنائي به شرايط قراردادها نمي کند، مقامات بالاتر پس از بررسي ماجرا صلاح را در تغيير هيات مذاکره کننده ديدند. آن چه بيش تر حساسيت موضوع را اثبات مي کند سخني است که کمال دانشيار دو روز قبل اظهار داشت و گفت اصلا ايران گازي آماده براي فروش ندارد و با توجه به وضعيت جهاني بازار انرژي اصلا به صرفه نيست که ذخيره نسل ها به فروش برود.
سابقه طرح
طرح انتقال گاز به هند که از زمان پادشاهي هم گفتگوهائي درباره آن وجود داشت که به علت روابط خاص ايران با پاکستان و حضور دو کشور در سنتو، و رابطه نزديک هند و شوروي در مرحله طرح باقي ماند. در دولت هاشمي رفسنجاني و همزمان با استقرار طالبان در افغانستان بار ديگر اين طرح روي ميزها قرار گرفت چرا که راه ديگري براي تامين گاز توسط هند متصور نبود. اما اولين بررسي هاي مجدد وزارت خارجه و مرکز مطالعات استراتژيک نشان داد که مخاصمه ديرينه هند و پاکستان امکان پيش برد چنين طرحي را نمي دهد و از سوي ديگر کشيدن خط لوله از مسير درياي عمان و اقيانوس هند هم به صرفه تشخيص داده نشد. تا آخرين سال دولت خاتمي که رويدادهاي جهاني هند و پاکستان را به سوي صلح رهنمون شد و ملاقات هاي سران دو کشور، خط لوله صلح را بر زبان ها انداخت و هند اولين مطرح کننده دور تازه آن بود.
با حضور قوي هندي ها، تهران هم علاقه مندي نشان داد و سه کشور مذاکرات مفصلي را آغاز کردند که رياست هيات ايراني را هادي نژاد حسينيان سفير سابق ايران در سازمان ملل و وزير سابق کابينه هاي با هنر و هاشمي به عنوان معاون بين المللي وزارت نفت به عهده داشت. در جريان مذاکرات و با توجه به بالاگرفتن بحران پرونده هسته اي، هيات ايراني متوجه بود که هندي ها به سوي آمريکا کشانده مي شوند از همين رو کوشيد در امضاي قطعي قرارداد که مي توانست زيان هاي ديگري هم به بار آورد شتابي نمي کرد. از جمله اصرار داشت مساله قيمت گاز معين شود. از سوي ديگر هند هم با توجه به مذاکرات پشت پرده اش با واشنگتن تمايل داشت که خط لوله صلح را به دولت بوش گران بفروشد، پس با پيشنهادهاي ايران مخالفت مي کرد و در انتظار وضعيت بهتري بود.
روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، در ابهام قرار گرفتن وضعيت وزارت نفت و معاملات و قراردادهاي نفت و گاز از جمله کارها که کرد به صرافت انداختن دهلي نو براي استفاده باز هم بيش تر از قرارداد بود. دولت هند در حالي که مذاکرات اتمي خود را با آمريکا به نتيجه رساند و در نتيجه در شوراي امنيت عليه پرونده هسته اي ايران راي داد [در حالي که تحليل دولت و مشاورانش اين بود که آن کشور براي رشد اقتصادي خود چنان محتاج گاز است که نمي تواند از خط لوله صلح چشم بپوشد] سعي مي کرد مذاکرات گاز را با تهران قطع نکند و در مقابل آن را به چنان مبلغي نزديک کند که آمريکائي ها هم رضايت بدهند که چنين قراردادي بسته شود. آن ها چنان که از اخبار بر مي آيد مطابق با الگوي روسيه، همچنان به دادن وعده و زنده نگاه داشتن اميد در دل دولت ايران، اما عمل کردن مطابق خواست آمريکا ادامه دادند. و طرفه آن که دولت و هيات جديد مذاکره کننده هم بدون توجه به اين ترفند گام به گام با هندي ها پيش رفتند. زماني که وعده مي دادند کار تمام است نژاد حسينيان که دوران بازنشستگي خود را مي گذراند با مصاحبه اش زنگ را به صدا در آورد.
تخفيف سي در صدي
مهم ترين بخش از گفته هاي معاون سابق وزارت نفت که جو را حتي در ميان هواداران دولت هم به تحرک در آورد آن جا بود که به سي در صد تخفيف در فروش گاز اشاره کرد. وزيري هامانه و غنيمي فرد رييس هيات مذاکره کننده به شدت چنين تخفيفي را رد کرده و آن را بي اساس دانستند و با ارسال مقالاتي براي روزنامه هاي هوادار دولت آنان را هم متقاعد کردند که از همين زاويه افشا شده ها را تخريب دولت و تبليغات منفي و مانند اين به حساب آورند. اما بيش تر اعضاي کميسيون نفت مجلس حاضر نشدند که از اين زاويه در مساله وارد شوند و از اعضاي هيات سابق تقاضاي مدرک و سند کردند.
در همين جا ماجراي سي در صد تخفيف افشا شد. در چينين شرايطي بود که مقطع دوگانه گوئي و تناقص استدلال هاي وزير سابق نفت خود را نشان داد. وي در حالي که بر اساس گفته هاي غنيمي فرد چند بار ادعا کرد که اصلا قيمتي مطرح نبوده که حالا قيمت جديد سي در کمتر از آن باشد، تيم قبلي را متهم کرد که با دادن طرح ها [قيمت هاي مختلف] وقت کشي مي کرده و قصد نداشته امکان دهد که اين موفقيت بزرگ به سامان برسد. تناقص سخن وزيري هامانه مجلس و ناظران بالاتر را به کنکاش در پرونده ها دعوت کرد و آشکار شد:
قبل از آنکه تيم جديد ايران مسئوليت مذاکرات را به عهده گيرد، تيم مذاکره کننده قبلي قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو گاز ايران از طريق خط لوله به دو کشور هند و پاکستان را 2/7 دلار پيشنهاد کرده بود که مذاکرات در آن جهت پيش مي‌رفت. هندي ها مشکل مي ساختند. از جمله راهي يافته بودند که همين استدلال بيان شده توسط وزيري هامانه را به گوش مقامات ايراني برسانند که گوئيا تيم به رياست نژاد حسينان مايل نيست چنين موفقيتي به اسم دولت احمدي نژاد ثبت شود.
در زمان تغيير نژاد حسينيان ايران با پيشنهاد هند و بعدا پاکستان براي استخدام يک هيات کارشناسي و تعين معيار قيمت گذاري موافقت کرده بود و يک هيات سويسي با رقمي کلان که بيش از نيم آن را ايران به عهده گرفت مامور کار شد. اما هيات جديد مذاکره کننده با هند و پاکستان موافقت کرد که مطالعات آن هيات کنار گذاشته شود. گفتني است شرکت مشاور «گفني» فرمول قيمت گاز از طريق خط لوله را براساس قيمت پايه «ال‌ان‌جي» پيشنهاد کرد.
با کنار گذاشتن طرحي که مخارج آن هم پرداخت شده بود هيات هاي سه کشور در مذاکراتي که با تبليغات وسيع در بهمن ماه 85 در تهران برپا شد و هيات ايراني اعلام پايان قرارداد را کرد و گزارش هاي اغراق آميز درباره اين موفقيت منتشر گشت وزير هندي به گفتن اشکالات کوچکي باقي است که اميدوارم حل شود، جاي عبور براي خود باقي مي گذاشت. همين بود که با فشارهاي تازه آمريکا کارساز آمد.در نشست سه‌جانبه تهران سه کشور با فرمول قيمتي به توافق رسيدند که در آن قيمت گاز بر اساس قيمت نفت خام محاسبه مي‌شود و مقام پاکستاني در آخر نشست تهران به صراحت اعلام کرد که اساس فرمول محاسبه قيمت گاز ايران «قيمت نفت خام» است.
براساس فرمول جديد توافق شده بين سه کشور با احتساب هر بشکه نفت 60دلار، قيمت هر ميليون بي‌تي‌يو گاز ايران به دو کشور هند و پاکستان 93/4 دلار خواهد بود که کاهش قابل توجهي (حدود 30 درصد) نسبت به قيمت قبلي 2/7 دلار دارد.
سي در صد مورد اشاره نژاد حسينيان اين بود که بعد از بررسي پرونده ها براي نمايندگان مجلس هم اثبات شد و در عين حال نشان داد ادعاي وزيري هامانه که گفته بود اصلا هيات سابق قيمتي پيشنهاد نکرده است بي معنا بود.
نگاه به شرق
گفتني است که هند در کنار قرارداد خط لوله صلح گفتگوي ديگري هم براي واردات پنج ميليون تن گاز مايع با دولت سابق پيش برده بود که در آخرين هفته هاي دولت خاتمي مقدمات آن به امضا رسيد اما در گذر ايام وزارت نفت مي کوشيد آن را با موقعيت و وضعيت هند منطبق کند. از جمله نگراني هاي ابراز شده هم در مورد مدت آن قرارداد بود که بيست و پنج سال اعلام شده بود و 22 ميليارد دلار اساس آن معين گرديده بود. دولت جديد آن قرارداد و قرارداد مشابهي با چين را در ابتداي کار خود نشانه موفقيت سياست خارجي دولت تبليغ مي کرد و از جمله حسين شريعتمداري سردبير کيهان در سرمقاله مشهوري با اشاره به اين قراردادها خطاب به بوش گفت چطور مي خواهد با کشوري که همه داوطلب معامله با آن هستند مبارزه کند. زماني که اين گفتگو ها مطرح مي شد دبير تازه شوراي عالي امنيت ملي رسما اعلام کرد که نفت و گاز در خدمت سياست خارجي خواهد بود و گمان داشت که با دو قرارداد بزرگ بيست و بيست و پنج ساله با چين و هند راي مثبت آن ها به ايران در جريان تحريم هاي پيشنهادي آمريکا قطعي خواهد بود و از همين رو سياست خود را به تقليد از سياست ويلي برانت در دهه شصت نگاهي به شرق نام نهاده و به استقبال رويارويي با سه کشور اروپائي رفته بود. اما با گذر زمان هم قرار چين و هند منتفي ماند. پيشنهادي که وزارت نفت به شوراي اقتصاد برد با هوشياري آن شورا رد شد.
کارشناسان معتقدند اگر آن قرارداد مطابق اصرار دولت احمدي نژاد و دولت هند به امضا رسيده بود اينک ايران ناچار به پرداخت خسارت مي شد. چون که فعاليت اجرايي مرحله 12توسعه ميدان پارس جنوبي که قرار بود گاز مورد نياز آن قرارداد از آن محل تامين شود، عملا به جائي نرسيده و تا امروز هم پيشرفت قابل توجهي ندارد. در قرارداد، صادرات ال‌ان‌جي ايران به هند بايد از سال 2009 ميلادي آغاز مي‌شد. در همان زمان کارشناسان توجه دادند بررسي ابعاد اقتصادي اين قرارداد نشان مي دهد که در زمان انعقاد بازار «ال‌ان‌جي» دنيا يک بازار "فروشنده"بوده، اما قرار نيست چنين بماند چنان که مراکز تحقيقاتي گاز دنيا در آن زمان پيش‌بيني کرده اند قيمت اين محصول در آينده به بيش از 8 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو افزايش خواهد يافت.
قيمت قرارداد ايران و هند و آن قيمتي را که هيات مذاکره کننده جديد قصد داشت قرارداد خط لوله را با آن به پايان برساند بايد مقايسه شود با آخرين قرارداد فروش ال‌ان‌جي قطر به کره جنوبي که هرميليون بي‌تي‌يو «ال‌ان‌جي» بين 10 تا 11 دلار تعيين شده است. در حالي که در قراردادي که حالا متوقف ماند حداکثر قيمتي که هندي‌ها براي خريد «ال‌ان‌جي» ايران مي‌پردازند معادل 2/3 دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود که در مقايسه با قراردادهايي که بين کشورهاي ديگر در آن زمان منعقد شد، رقم پاييني بود. به طور مثال قيمت فروش هر ميليون بي‌تي‌يو «ال‌ان‌جي» عمان به ژاپن 7 دلار است.ناگفته نماند که با توجه به وضعيت پاکستان و غيرمستقر بودن دولت آن کشور، کارشناسان سياسي با خط لوله صلح تا زمان استقرار صلح کامل بين دو کشور موافقت ندارند، و کارشناسان اقتصادي هم با توجه به تخفيف ها و اين که اصولا بيش تر مسووليت هاي قرارداد سه جانبه و پيچيده به عهده ايران قرار مي گيرد، از جهات اقتصادي هم بر آن نگران بوده اند.
No comments:
Post a Comment