کميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل در راه ايران
برنده ايراني جايزه صلح نوبل خبر داد -
برنده ايراني جايزه صلح نوبل خبر داد -
سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
روزبه ميرابراهيمي
شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل در سال 2003 در ديدار با کميته پيگيري وضعيت دانشجويان محروم از تحصيل ضمن حمايت از حق تحصيل اين افراد از سفر قريب الوقوع "لوئيز آربور" کميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل به ايران خبر داد.
به گزراش ادوار نيوز وي ديروز و در ملاقات اعضاي کميته تازه تاسيس پيگيري وضعيت دانشجويان ممنوع التحصيل که در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفت گفت:" خوشبختانه لوئيز آربور کميسر عالي حقوق بشر برنامه آمدن به ايران دارند که من موارد نقض حقوق بشر و مسايل شما را به ايشان منتقل مي کنم. خيلي عجيب است براي آنها که کساني که حتي تعليق قطعي هم ندارند از ورودشان به داخل دانشگاه شفاها جلوگيري مي شود".
اين وکيل دادگستري اضافه کرد که "حق تحصيل از حقوق بنيادين هر انساني است ، بايد از تمام امکانات قانوني در سطح ملي و بين المللي استفاده کنيد تا به حق خود برسيد، در اسلام هم به اين نکته توجه شده است".
محمد علي دادخواه عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر که در اين ديدار حضور داشت نيز گفت:" شما يک سري حقوق مسلم ، فطري و بنيادين داريد که به آنها حقوق بشر مي گويند ، تحصيل از جمله همين حقوق فطري شما است. دانشگاه حق مکتسب است و اين با اينکه غير قانوني به شما اجازه ورود به دانشگاه نمي دهند و جلوي اين حق را گرفتند منافات دارد. اگر قانوني بود کتبي اعلام مي کردند به اين دليل اجازه ورود نمي دهيم اما غير قانونيست که گريز مي کنند. "
در اين ديدار چند تن از اعضاي کميته در سخناني به تشريح روند وارد آوردن فشار به دانشجويان و اساتيد و شدت گرفتن اين فشار در دوره رياست جديد دانشگاه علامه ، لغو کانون هاي فرهنگي و سياسي و علمي در دانشگاه ، توقيف شدن مجوز نشريات و ندادن مجوز جديد به افراد متقاضي ، احضار هاي مکرر دانشجويان به کميته انضباطي ، حراستي شدن فضاي دانشگاه ، تحريک دانشجويان به خشونت ،پر داختند.
سپس يکي از اعضاي کميته از نقض غيرعادلانه حقوق خود سخن گفت و اينکه "ابلاغ بعد از تاريخ دعوت و تشکيل جلسه به دست فرد رسيده و بدون حضور فرد در مواردي جلسه تشکيل شده و عناوين و اتهاماتي به افراد گفته مي شود که مصاديقش وجود ندارد و يا اتهاماتي که جزء جرايم عمومي است به افراد گفته شده است. احکام حکم محرمانه دارند. روند تفهيم اتهام همراه با توهين و تحقير دانشجويان است . نه حق دفاع به دانشجو داده مي شود و نه تفهيم اتهام رعايت مي شود".
در همين زمينه يکي ديگر از اعضاي کميته پيگيري وضعيت دانشجويان محروم از تحصيل به بي سابقه بودن اين قضايا اشاره کرد و گفت: "روند حکم ها 40 برابر شده است. در زمان رياست قبلي دانشگاه علامه ، هيچ حکم سياسي نداشتيم فقط 1 احضار بوده است اما الان براي 27 نفر که احضار شده اند حکم 40 ترم تعليق آمده است و از رييس دانشگاه مي خواهيم توضيح دهند اما ايشان وقت نمي دهند!"
لازم به ذکر است دانشجويان تعليق شده از تحصيل دانشگاه علامه که در پي اعتراضات دانشجويي بهار گذشته در اين دانشگاه از تحصيل محروم شده اند با تشکيل اين کميته اي قصد پيگيري وضعيت خود را دارند. اعضاي اين کميته ديروز با صدور بيانيه رسما آغاز بکار خود را اعلام کرد.
در بيانيه آغاز بکار اين کميته که در مطلع آن به ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر – "هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود" – اشاره شده آمده است: "حق آموزش و تحصيل از جمله حقوق اساسي بشر و در زمره ي مهمترين حقوق شهروندي است که در تمامي اسناد مهم حقوق بشري از اعلاميه ي جهاني گرفته تا ميثاقهاي مربوط به آن،که به تاييد دولت ايران نيز رسيده است از آن ياد شده است".
اين بيانيه يادآور مي شود:" قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به عنوان متني که حدود و ثغور و اختيارات و تکاليف قانوني قواي حکومتي بر اساس آن تعريف مي شود، در بند سوم از اصل سوم خود «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» را از وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي خوانده است. اصل سي ام قانون اساسي نيز به نحو صريحي وظيفه ي دولت در تامين حق آموزش براي همه را متذکر مي شود. مع الاسف تا امروز موارد بسياري بوده است که «حق آموزش» افراد بدون توجه به اصول اوليه ي حقوقي و به طور غير قانوني، نقض و سلب شده است."
کميته تازه تاسيس جمعي از ممنوع التحصيل شدگان در ادامه بيانيه خود مي نويسند:" يکي از بارزترين موارد نقض حق آموزش صدور احکام «تعليق از تحصيل» به وسيله ي کميته هاي انضباطي براي دانشجويان است . امروزه کمتر فعال دانشجويي را مي توان يافت که طعم تلخ محروميت از تحصيل را تحت عناوين مختلف سه ستاره، اخراجي يا تعليقي نچشيده باشد. متاسفانه اين احکام محروميت از تحصيل نه مطابق قانون که بر اساس سلايق تنگ سياسي صادر مي شود."
بيانيه ضمن سياسي ، غيرقانوني و غير حقوقي دانست احکام صادر شده براي دانشجويان دانشجويان ادامه مي دهد:" دانشجويان دانشگاه علامه در حالي به دلايل عقيدتي و سياسي و صنفي از تحصيل محروم مي شوند که بنا بر نص صريح اصل بيست و سوم قانون اساسي « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» اين در حالي است که دانشجويان محروم از تحصيل هر گز از مدار مسالمت و قانون خارج نشده اند و جز تمکين رييس و کادر مديريت دانشگاه در برابر قانون، خواست ديگري نداشته و ندارند. با اين حال کميته ي انضباطي دانشگاه علامه در يک روند نا عادلانه که حداقل حق دفاع و بديهي ترين اصول دادرسي عادلانه نيز درآن رعايت نشده است اقدام به صدور حکم محروميت از تحصيل براي نزديک به ۳۰ نفر از فعا لين دانشجويي دانشگاه علامه کرده است. "
در بيانيه اين کميته با انتقاد از مسئولين دانشگاه آمده است: "متاسفانه مديريت، حراست و دبير و رييس کميته ي انضباطي دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قانون را به رويه ي معمول خود تبديل کرده اند، بلکه استناد دانشجويان به قانون اساسي را نيز بر نتا فته و صراحتا اعلام کرده اند که بر اساس صلاحديد خود تصميم مي گيرند. به راستي آيا کساني که به صراحت عدم التزام خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي را نشان مي دهند، صلاحيت و شايستگي مديريت بر دانشگاه و قضاوت در مورد دانشجويان را دارند؟ آيا احکام صادر شده به آمريت و عامليت چنين افرادي مي تواند دستمايه ي محروميت فرزندان اين ملت از «تحصيل و آموزش» قرار گيرد."
کميته دفاع از حق تحصيل دانشگاه علامه در بيانيه خود ضمن دعوت از محرومان از تحصيل ساير دانشگاههاي کشور به پيگيري وضعيت خود، آمادگي لازم را جهت هر گونه همکاري با ايشان اعلام داشته و از مسئولان صلاحيت دار دولتي و قضايي مصرانه مي خواهد نسبت به احقاق حقوق تمامي دانشجويان محروم از تحصيل(تعليقي) و تنبيه قانوني صادر کنندگان اين احکام غيرقانوني اقدامي موثر مبذول دارند.
روزبه ميرابراهيمي
شيرين عبادي برنده ايراني جايزه صلح نوبل در سال 2003 در ديدار با کميته پيگيري وضعيت دانشجويان محروم از تحصيل ضمن حمايت از حق تحصيل اين افراد از سفر قريب الوقوع "لوئيز آربور" کميسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل به ايران خبر داد.
به گزراش ادوار نيوز وي ديروز و در ملاقات اعضاي کميته تازه تاسيس پيگيري وضعيت دانشجويان ممنوع التحصيل که در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفت گفت:" خوشبختانه لوئيز آربور کميسر عالي حقوق بشر برنامه آمدن به ايران دارند که من موارد نقض حقوق بشر و مسايل شما را به ايشان منتقل مي کنم. خيلي عجيب است براي آنها که کساني که حتي تعليق قطعي هم ندارند از ورودشان به داخل دانشگاه شفاها جلوگيري مي شود".
اين وکيل دادگستري اضافه کرد که "حق تحصيل از حقوق بنيادين هر انساني است ، بايد از تمام امکانات قانوني در سطح ملي و بين المللي استفاده کنيد تا به حق خود برسيد، در اسلام هم به اين نکته توجه شده است".
محمد علي دادخواه عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر که در اين ديدار حضور داشت نيز گفت:" شما يک سري حقوق مسلم ، فطري و بنيادين داريد که به آنها حقوق بشر مي گويند ، تحصيل از جمله همين حقوق فطري شما است. دانشگاه حق مکتسب است و اين با اينکه غير قانوني به شما اجازه ورود به دانشگاه نمي دهند و جلوي اين حق را گرفتند منافات دارد. اگر قانوني بود کتبي اعلام مي کردند به اين دليل اجازه ورود نمي دهيم اما غير قانونيست که گريز مي کنند. "
در اين ديدار چند تن از اعضاي کميته در سخناني به تشريح روند وارد آوردن فشار به دانشجويان و اساتيد و شدت گرفتن اين فشار در دوره رياست جديد دانشگاه علامه ، لغو کانون هاي فرهنگي و سياسي و علمي در دانشگاه ، توقيف شدن مجوز نشريات و ندادن مجوز جديد به افراد متقاضي ، احضار هاي مکرر دانشجويان به کميته انضباطي ، حراستي شدن فضاي دانشگاه ، تحريک دانشجويان به خشونت ،پر داختند.
سپس يکي از اعضاي کميته از نقض غيرعادلانه حقوق خود سخن گفت و اينکه "ابلاغ بعد از تاريخ دعوت و تشکيل جلسه به دست فرد رسيده و بدون حضور فرد در مواردي جلسه تشکيل شده و عناوين و اتهاماتي به افراد گفته مي شود که مصاديقش وجود ندارد و يا اتهاماتي که جزء جرايم عمومي است به افراد گفته شده است. احکام حکم محرمانه دارند. روند تفهيم اتهام همراه با توهين و تحقير دانشجويان است . نه حق دفاع به دانشجو داده مي شود و نه تفهيم اتهام رعايت مي شود".
در همين زمينه يکي ديگر از اعضاي کميته پيگيري وضعيت دانشجويان محروم از تحصيل به بي سابقه بودن اين قضايا اشاره کرد و گفت: "روند حکم ها 40 برابر شده است. در زمان رياست قبلي دانشگاه علامه ، هيچ حکم سياسي نداشتيم فقط 1 احضار بوده است اما الان براي 27 نفر که احضار شده اند حکم 40 ترم تعليق آمده است و از رييس دانشگاه مي خواهيم توضيح دهند اما ايشان وقت نمي دهند!"
لازم به ذکر است دانشجويان تعليق شده از تحصيل دانشگاه علامه که در پي اعتراضات دانشجويي بهار گذشته در اين دانشگاه از تحصيل محروم شده اند با تشکيل اين کميته اي قصد پيگيري وضعيت خود را دارند. اعضاي اين کميته ديروز با صدور بيانيه رسما آغاز بکار خود را اعلام کرد.
در بيانيه آغاز بکار اين کميته که در مطلع آن به ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر – "هر کس حق دارد از آموزش بهره مند شود" – اشاره شده آمده است: "حق آموزش و تحصيل از جمله حقوق اساسي بشر و در زمره ي مهمترين حقوق شهروندي است که در تمامي اسناد مهم حقوق بشري از اعلاميه ي جهاني گرفته تا ميثاقهاي مربوط به آن،که به تاييد دولت ايران نيز رسيده است از آن ياد شده است".
اين بيانيه يادآور مي شود:" قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز به عنوان متني که حدود و ثغور و اختيارات و تکاليف قانوني قواي حکومتي بر اساس آن تعريف مي شود، در بند سوم از اصل سوم خود «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي» را از وظايف اصلي دولت جمهوري اسلامي خوانده است. اصل سي ام قانون اساسي نيز به نحو صريحي وظيفه ي دولت در تامين حق آموزش براي همه را متذکر مي شود. مع الاسف تا امروز موارد بسياري بوده است که «حق آموزش» افراد بدون توجه به اصول اوليه ي حقوقي و به طور غير قانوني، نقض و سلب شده است."
کميته تازه تاسيس جمعي از ممنوع التحصيل شدگان در ادامه بيانيه خود مي نويسند:" يکي از بارزترين موارد نقض حق آموزش صدور احکام «تعليق از تحصيل» به وسيله ي کميته هاي انضباطي براي دانشجويان است . امروزه کمتر فعال دانشجويي را مي توان يافت که طعم تلخ محروميت از تحصيل را تحت عناوين مختلف سه ستاره، اخراجي يا تعليقي نچشيده باشد. متاسفانه اين احکام محروميت از تحصيل نه مطابق قانون که بر اساس سلايق تنگ سياسي صادر مي شود."
بيانيه ضمن سياسي ، غيرقانوني و غير حقوقي دانست احکام صادر شده براي دانشجويان دانشجويان ادامه مي دهد:" دانشجويان دانشگاه علامه در حالي به دلايل عقيدتي و سياسي و صنفي از تحصيل محروم مي شوند که بنا بر نص صريح اصل بيست و سوم قانون اساسي « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد» اين در حالي است که دانشجويان محروم از تحصيل هر گز از مدار مسالمت و قانون خارج نشده اند و جز تمکين رييس و کادر مديريت دانشگاه در برابر قانون، خواست ديگري نداشته و ندارند. با اين حال کميته ي انضباطي دانشگاه علامه در يک روند نا عادلانه که حداقل حق دفاع و بديهي ترين اصول دادرسي عادلانه نيز درآن رعايت نشده است اقدام به صدور حکم محروميت از تحصيل براي نزديک به ۳۰ نفر از فعا لين دانشجويي دانشگاه علامه کرده است. "
در بيانيه اين کميته با انتقاد از مسئولين دانشگاه آمده است: "متاسفانه مديريت، حراست و دبير و رييس کميته ي انضباطي دانشگاه، نه تنها نقض آشکار قانون را به رويه ي معمول خود تبديل کرده اند، بلکه استناد دانشجويان به قانون اساسي را نيز بر نتا فته و صراحتا اعلام کرده اند که بر اساس صلاحديد خود تصميم مي گيرند. به راستي آيا کساني که به صراحت عدم التزام خود به قانون اساسي جمهوري اسلامي را نشان مي دهند، صلاحيت و شايستگي مديريت بر دانشگاه و قضاوت در مورد دانشجويان را دارند؟ آيا احکام صادر شده به آمريت و عامليت چنين افرادي مي تواند دستمايه ي محروميت فرزندان اين ملت از «تحصيل و آموزش» قرار گيرد."
کميته دفاع از حق تحصيل دانشگاه علامه در بيانيه خود ضمن دعوت از محرومان از تحصيل ساير دانشگاههاي کشور به پيگيري وضعيت خود، آمادگي لازم را جهت هر گونه همکاري با ايشان اعلام داشته و از مسئولان صلاحيت دار دولتي و قضايي مصرانه مي خواهد نسبت به احقاق حقوق تمامي دانشجويان محروم از تحصيل(تعليقي) و تنبيه قانوني صادر کنندگان اين احکام غيرقانوني اقدامي موثر مبذول دارند.
No comments:
Post a Comment