سپاه پاسداران، يک امپراتوري مالي؟
تحليل لوس آنجلس تايمز - سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
کيم مورفي
لندن- سپاه پاسداران انقلاب ايران به تدريج به يک قدرت سياسي و اقتصادي کشور تبديل شده است. به گفته تحليلگران ايراني، سپاه با کنترل بيش از 100 شرکت و به گماني بيش از 12 ميليارد دلار سرمايه در تجارت و ساخت و ساز ايران حضور دارد.
سپاه پاسداران در سال 1979 به عنوان يک نيروي نظامي و امنيتي براي پشتيباني از آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران تاسيس شد. ولي اين نيروي قدرتمند 125 هزار نفري پس از جنگ هشت ساله با عراق، با به کارگيري توان مهندسي خود وارد صحنه بازسازي کشور شد و گلوگاه هاي استراتژيک اقتصادي ايران را در اختيار گرفت.
اقتصاد دانان و تجار داخل ايران و نيز تحليلگران خارج از کشور مي گويند اين ارتش افسانه اي و مردمي با ورود به انواع و اقسام فعاليت ها که حتي شامل امور دندانپزشکي و مسافرتي هم مي شود، به بازيگر اصلي در پروژه هاي عظيم تبديل شده است.
دامنه حضور سپاه، تحت زمامداري محمود احمدي نژاد، رييس جمهورايران که خود سابقه اي در اين ارتش دارد به کابينه دولت هم رسيد: 14 عضو از کابينه 21 نفري دولت را فرماندهان سابق سپاه تشکيل مي دهند. ضمنا"، افسر سابق 80 کرسي از 290 کرسي مجلس را نيز به خود اختصاص داده اند و در شوراهاي محلي و شهرداري ها هم حضور پيدا کرده اند. علي لاريجاني، مذاکره کننده اصلي ايران در مناقشه هسته اي هم، قبلا" عضو سپاه پاسداران بوده است.
رشد فزاينده اقتصادي سپاه پاسداران، خود مي تواند توضيح مناسبي براي دلايل تلاش دستگاه ديپلماسي بوش در اعلام نام آنها به عنوان سازمان تروريستي باشد: حتي بيشتر از خود اين عنوان، در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروريستي مي تواند به مسدود ساختن دارايي ها و اخلال در فعاليت طرف هاي تجاري وابسته به آنها بيانجامد. اين اقدام از طريق اختلال در عملکرد همه اموري مرتبط با سپاه، خود موجب تاثير بر تامين اعتبار و سرمايه گذاري در محدوده هاي وسيعي از اقتصاد ايران خواهد شد.
تحليلگران مي گويند، سپاه پاسداران به کمک درآمدهاي ميليارد دلاري و به عنوان قلب ايدئولوژيک انقلاب اسلامي، توانايي هاي خود را در حمايت مالي و انجام عمليات هاي نظامي به دور از چشم مردم گسترش داده است.
رابين هيوگز، معاون سردبير هفته نامه دفاعي جينز در لندن، گفت: "حالا همه پول هايي که به دست مي آيد، صرف اين مي شود که آنها تبديل به قدرتمندترين نيرو شوند. نکته مهم اين است که هيچ عامل کنترل کننده اي براي نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي سپاه پاسداران ايران وجود ندارد."
در خارج از ايران، پروژه هاي احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و به ميزان رو به رشدي، پروژه هاي نفت و گاز در اختيار شاخه مهندسي سپاه است، چيزي معادل شرکت مهندسي ارتش ايالات متحده. گاهي هم شرکت هاي وابسته به سپاه مشغول انجام آن هستند.
يک اقتصاددان در تهران که به دلايل امنيتي نخواست نامش فاش شود، گفت: "ما از پول زيادي بين 12 تا 15 ميليلرد دلار در قراردادها صحبت مي کنيم. واقعيت اين است که جز تعداد کمي، براي بقيه بخش خصوصي، پروژه اي نمي ماند. بيش تر پروژه ها توسط شرکت هاي وابسته به سپاه انجام مي شوند."
مقامات ايراني قراردادهايي به ارزش 6 ميليارد دلار را در مدت کوتاهي فاش کرده اند که به سپاه واگذار شده، چيزي حدود يک دهم ارزش کل صادرات سالانه ايران که تازه بخش عمده آنرا نفت تشکيل مي دهد. توليد ناخالص ملي سالانه در ايران حدود 204 ميليارد دلار است که با هزينه هاي زندگي مردم مطابقتي ندارد.
ماهان عابدين، مدير تحقيقاتي ايراني الاصل مرکز مطالعات تروريسم در لندن مي گويد حتي شرکتهايي که سپاه در آنها سهم مالکيت مستقيمي ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.
عابدين گفت: "کساني که عملا" کارهاي سخت در پروژه هاي ساخت و ساز انجام مي دهند، با در نظر گرفتن اينکه سپاه مشغول طراحي تعداد زيادي از اين پروژه هاست، عملا" افراد سپاهي هستند. اما حرفي از مالکيت زده نمي شود. يک ساختار پيچيده تجاري وجود دارد. آنها هميشه اين ارتباط را مخفي نگه مي دارند."
"در سالهاي دهه 80، اين نيرو از نظر عقيدتي يکدست بود و به شدت اسلامي. اما حالا همه چيز به پول در آوردن ربط پيدا کرده است."
سپاه پاسداران نقش منحصر به فردي را در جامعه ايران بازي مي کند. اوايل به عنوان يک ارتش مردمي در ايجاد توازن با نيروي نظامي حرفه اي کشور، براي حفاظت از انقلاب اسلامي آيت الله روح الله خميني در برابر ضربات و دسيسه هاي وابستگان خارجي، و امروز هم به همان دليل اما براي جناح مشهور به اصولگرا باقي مانده اند.
نيروهاي سپاه به موازات ارتش ايران با دانشکده افسري و نيروهاي دريايي، هوايي و زميني مجزا سازمان يافته اند که گزارش آنها مستقيماً به رهبر حکومت شيعه ايران داده مي شود.
سپاه پاسداران با آوردن تجهيزات ذخيره شده، امکانات پزشکي زمان جنگ، توانايي هاي مهمات سازي و نيروهاي کار ارزانش، تبديل به پيمانکار برگزيده اي در بسياري از پروژه هاي دولتي شده است.
هنري پالسن، وزير خزانه داري ايالات متحده، در نطق ماه گذشته اش گفت: "سپاه چنان در شرکت هاي اقتصادي و موسسات تجاري ايران ريشه دوانده، که هر چه بيشتر جلو مي رويم، فکر مي کنيم وقتي با ايران وارد معامله اي مي شويد يعني با سپاه پاسداران انقلاب ايران وارد معامله شده ايد."
بنابر عقيده بسياري از کساني که با عملکرد سپاه پاسداران آشنايي دارند، ارزش هيج اقدام ديگري براي ايالات متحده قابل مقايسه با اعمال تحريم عليه سپاه پاسداراني نيست که خارج از سيستم بازرسي مجلس ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي اين کشور به کسب درآمدهاي چندين ميليارد دلار مشغول است.
چنين گردش سرمايه اي، بر اساس بحث هاي موجود ميان رهبران مخالف و برخي تحليلگران، مي تواند صرف حمايت مالي عمليات هاي پنهاني نظامي نظير پشتيباني از جنگجويان شيعه در عراق، ارسال تجهيزات به جنگجويان حزب الله لبنان و نيز توسعه برنامه هاي سري هسته اي شود.
تاسيسات بحث انگيز غني سازي اورانيوم در نطنز که در سال 2002 برملا شد، تحت نظارت نزديک سپاه پاسداران و بدون نظارت سيستم عمومي بودجه بندي مجلس ايران توسعه يافت. از آن زمان به بعد، مقامات آمريکايي سعي در تحميل يک سري تحريم ها براي توقف کمک هاي مالي به ايران براي توسعه برنامه هاي هسته اي و موشکي آن کشور کردند.
منبع: لوس آنجلس تايمز- 26 آگوست
تحليل لوس آنجلس تايمز - سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
کيم مورفي
لندن- سپاه پاسداران انقلاب ايران به تدريج به يک قدرت سياسي و اقتصادي کشور تبديل شده است. به گفته تحليلگران ايراني، سپاه با کنترل بيش از 100 شرکت و به گماني بيش از 12 ميليارد دلار سرمايه در تجارت و ساخت و ساز ايران حضور دارد.
سپاه پاسداران در سال 1979 به عنوان يک نيروي نظامي و امنيتي براي پشتيباني از آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران تاسيس شد. ولي اين نيروي قدرتمند 125 هزار نفري پس از جنگ هشت ساله با عراق، با به کارگيري توان مهندسي خود وارد صحنه بازسازي کشور شد و گلوگاه هاي استراتژيک اقتصادي ايران را در اختيار گرفت.
اقتصاد دانان و تجار داخل ايران و نيز تحليلگران خارج از کشور مي گويند اين ارتش افسانه اي و مردمي با ورود به انواع و اقسام فعاليت ها که حتي شامل امور دندانپزشکي و مسافرتي هم مي شود، به بازيگر اصلي در پروژه هاي عظيم تبديل شده است.
دامنه حضور سپاه، تحت زمامداري محمود احمدي نژاد، رييس جمهورايران که خود سابقه اي در اين ارتش دارد به کابينه دولت هم رسيد: 14 عضو از کابينه 21 نفري دولت را فرماندهان سابق سپاه تشکيل مي دهند. ضمنا"، افسر سابق 80 کرسي از 290 کرسي مجلس را نيز به خود اختصاص داده اند و در شوراهاي محلي و شهرداري ها هم حضور پيدا کرده اند. علي لاريجاني، مذاکره کننده اصلي ايران در مناقشه هسته اي هم، قبلا" عضو سپاه پاسداران بوده است.
رشد فزاينده اقتصادي سپاه پاسداران، خود مي تواند توضيح مناسبي براي دلايل تلاش دستگاه ديپلماسي بوش در اعلام نام آنها به عنوان سازمان تروريستي باشد: حتي بيشتر از خود اين عنوان، در نظر گرفتن سپاه به عنوان گروه تروريستي مي تواند به مسدود ساختن دارايي ها و اخلال در فعاليت طرف هاي تجاري وابسته به آنها بيانجامد. اين اقدام از طريق اختلال در عملکرد همه اموري مرتبط با سپاه، خود موجب تاثير بر تامين اعتبار و سرمايه گذاري در محدوده هاي وسيعي از اقتصاد ايران خواهد شد.
تحليلگران مي گويند، سپاه پاسداران به کمک درآمدهاي ميليارد دلاري و به عنوان قلب ايدئولوژيک انقلاب اسلامي، توانايي هاي خود را در حمايت مالي و انجام عمليات هاي نظامي به دور از چشم مردم گسترش داده است.
رابين هيوگز، معاون سردبير هفته نامه دفاعي جينز در لندن، گفت: "حالا همه پول هايي که به دست مي آيد، صرف اين مي شود که آنها تبديل به قدرتمندترين نيرو شوند. نکته مهم اين است که هيچ عامل کنترل کننده اي براي نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي سپاه پاسداران ايران وجود ندارد."
در خارج از ايران، پروژه هاي احداث خط لوله، جاده ها، پل ها و به ميزان رو به رشدي، پروژه هاي نفت و گاز در اختيار شاخه مهندسي سپاه است، چيزي معادل شرکت مهندسي ارتش ايالات متحده. گاهي هم شرکت هاي وابسته به سپاه مشغول انجام آن هستند.
يک اقتصاددان در تهران که به دلايل امنيتي نخواست نامش فاش شود، گفت: "ما از پول زيادي بين 12 تا 15 ميليلرد دلار در قراردادها صحبت مي کنيم. واقعيت اين است که جز تعداد کمي، براي بقيه بخش خصوصي، پروژه اي نمي ماند. بيش تر پروژه ها توسط شرکت هاي وابسته به سپاه انجام مي شوند."
مقامات ايراني قراردادهايي به ارزش 6 ميليارد دلار را در مدت کوتاهي فاش کرده اند که به سپاه واگذار شده، چيزي حدود يک دهم ارزش کل صادرات سالانه ايران که تازه بخش عمده آنرا نفت تشکيل مي دهد. توليد ناخالص ملي سالانه در ايران حدود 204 ميليارد دلار است که با هزينه هاي زندگي مردم مطابقتي ندارد.
ماهان عابدين، مدير تحقيقاتي ايراني الاصل مرکز مطالعات تروريسم در لندن مي گويد حتي شرکتهايي که سپاه در آنها سهم مالکيت مستقيمي ندارد، تحت کنترل آن ها هستند.
عابدين گفت: "کساني که عملا" کارهاي سخت در پروژه هاي ساخت و ساز انجام مي دهند، با در نظر گرفتن اينکه سپاه مشغول طراحي تعداد زيادي از اين پروژه هاست، عملا" افراد سپاهي هستند. اما حرفي از مالکيت زده نمي شود. يک ساختار پيچيده تجاري وجود دارد. آنها هميشه اين ارتباط را مخفي نگه مي دارند."
"در سالهاي دهه 80، اين نيرو از نظر عقيدتي يکدست بود و به شدت اسلامي. اما حالا همه چيز به پول در آوردن ربط پيدا کرده است."
سپاه پاسداران نقش منحصر به فردي را در جامعه ايران بازي مي کند. اوايل به عنوان يک ارتش مردمي در ايجاد توازن با نيروي نظامي حرفه اي کشور، براي حفاظت از انقلاب اسلامي آيت الله روح الله خميني در برابر ضربات و دسيسه هاي وابستگان خارجي، و امروز هم به همان دليل اما براي جناح مشهور به اصولگرا باقي مانده اند.
نيروهاي سپاه به موازات ارتش ايران با دانشکده افسري و نيروهاي دريايي، هوايي و زميني مجزا سازمان يافته اند که گزارش آنها مستقيماً به رهبر حکومت شيعه ايران داده مي شود.
سپاه پاسداران با آوردن تجهيزات ذخيره شده، امکانات پزشکي زمان جنگ، توانايي هاي مهمات سازي و نيروهاي کار ارزانش، تبديل به پيمانکار برگزيده اي در بسياري از پروژه هاي دولتي شده است.
هنري پالسن، وزير خزانه داري ايالات متحده، در نطق ماه گذشته اش گفت: "سپاه چنان در شرکت هاي اقتصادي و موسسات تجاري ايران ريشه دوانده، که هر چه بيشتر جلو مي رويم، فکر مي کنيم وقتي با ايران وارد معامله اي مي شويد يعني با سپاه پاسداران انقلاب ايران وارد معامله شده ايد."
بنابر عقيده بسياري از کساني که با عملکرد سپاه پاسداران آشنايي دارند، ارزش هيج اقدام ديگري براي ايالات متحده قابل مقايسه با اعمال تحريم عليه سپاه پاسداراني نيست که خارج از سيستم بازرسي مجلس ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي اين کشور به کسب درآمدهاي چندين ميليارد دلار مشغول است.
چنين گردش سرمايه اي، بر اساس بحث هاي موجود ميان رهبران مخالف و برخي تحليلگران، مي تواند صرف حمايت مالي عمليات هاي پنهاني نظامي نظير پشتيباني از جنگجويان شيعه در عراق، ارسال تجهيزات به جنگجويان حزب الله لبنان و نيز توسعه برنامه هاي سري هسته اي شود.
تاسيسات بحث انگيز غني سازي اورانيوم در نطنز که در سال 2002 برملا شد، تحت نظارت نزديک سپاه پاسداران و بدون نظارت سيستم عمومي بودجه بندي مجلس ايران توسعه يافت. از آن زمان به بعد، مقامات آمريکايي سعي در تحميل يک سري تحريم ها براي توقف کمک هاي مالي به ايران براي توسعه برنامه هاي هسته اي و موشکي آن کشور کردند.
منبع: لوس آنجلس تايمز- 26 آگوست
No comments:
Post a Comment