اجتماع مجدد معلمان در مقابل مجلس
پرونده سازي قضايي – اداري براي 320 معلم - سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
پريسا حاتمي
همزمان با تجمع تعدادي از معلمان حق التدريسي كه ديروز براي دومين روز پياپي ادامه يافت، كانون صنفي معلمان ايران در نامه‌اي به هاشمي شاهرودي با درخواست ملاقات مستقيم نمايندگان معلمان با وي، خواستار تجديد نظر در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان و پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان شدند. در همين حال جبهه مشاركت نيز برخوردهاي اخير با معلمان را محكوم كرد و خواستار لغو احكام صادره عليه معلمان شد.
در تابستان جاري و در حالي كه مدارس تعطيل است، دهها تن از معلمان به علت شركت در تجمعات اعتراضي سال گذشته و بهار امسال، به مجازات‌هايي همچون زندان، تبعيد، انفصال از خدمت و کسر حقوق محكوم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، اين برخوردها در روزهاي اخير در حال تشديد است.
بنا به آمار اعلام شده از سوي تشكل‌هاي صنفي معلمان، براي بيش از 40 تن از معلمان در دستگاه قضايي و حدود 280 تن از معلمان در هيات هاي رسيدگي به تخلفات وزارت آموزش و پرورش پرونده تشكيل شده است و علاوه بر موارد پيش‌گفته، احكامي نظير تبعيد به خارج از تهران، حكم آماده به خدمت كه از سوي وزير آموزش و پرورش صادر شده است، رد صلاحيت معلمان از سوي وزارت كشور براي حضور در انجمن هاي صنفي و همچنين پرونده هاي مفتوح در قوه قضاييه را از جمله مواردي خواند كه در مورد فعالان صنفي معلمان اعمال شده است. حكم آماده به خدمت كه بر اساس آيين نامه تخلفات اداري از سوي وزير صادر مي شود، باعث به تعليق در آمدن وضعيت شغلي معلمان به مدت 3 تا 6 ماه و كسر سه چهارم حقوق آنها مي‌شود و بعد از طي اين مدت ممكن است حكم انفصال از خدمت دائمي صادر شود.اعتراض معلمان حق التدريسي
اما به‌رغم برخوردهاي قهري صورت گرفته با تجمعات قبلي معلمان، در دو روز گذشته باز هم گروهي از معلمان حق التدريسي در برابر ساختمان مجلس در ميدان بهارستان تجمع كردند و خواستار ديدار با حدادعادل، رئيس مجلس شدند.
اعتراض اين معلمان به اين است كه به‌رغم وجود بيش از 50 هزار معلم حق التدريسي كه هنوز دولت مطالبات آنها را پرداخت نكرده و وضعيت استخدامي ايشان نيز مشخص نيست، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده كه 10 هزار نفر شامل 5 هزار معلم حق التدريس و 5 هزار معلم پرورشي با آزموني كه در روز 27 مهر برگزار خواهد شد، استخدام مي‌شوند. اما در اين آزمون، هيچ امتيازي براي معلمان حق التدريس در نظر گرفته نشده و دولت اعلام كرده كه مي‌خواهد افراد آزاد را استخدام كند.
در اعتراض به برگزاري اين آزمون استخدامي بود كه در روزهاي شنبه و يكشنبه اين هفته، گروهي از معلمان حق‌التدريسي در مقابل مجلس تجمع كردند. معلمان تجمع كننده در مقابل مجلس كه همگي زنان حق التدريسي در آموزش و پرورش بودند، نسبت به برگزاري آزمون استخدامي در 27 مهر ماه اعتراض كردند و تاكيد داشتند كه به‌رغم دادن چندين آزمون، برگزاري آزمون مجدد آموزش و پرورش براي استخدام آنها بي‌معنا است.
تجمع‌كنندگان با در دست داشتن پلاكاردها و پارچه نوشته‌هايي خواستار استخدام خود در آموزش و پرورش بدون برگزاري آزمون شدند. آنها با سر دادن شعارهايي نظير "استخدام بي‌آزمون حق مسلم ماست" به طرح اعتراض خود در برابر مجلس پرداختند. اين در حالي است كه طرح شعارهايي شبيه به اين در تجمعات قبلي، در پرونده‌هاي معلمان جزو موارد اتهامي ذكر شده است.
انتقاد جبهه مشاركت از برخورد با معلمان
به دنبال گزارش شاخه فرهنگيان جبهه مشاركت به دفتر سياسي اين حزب در خصوص برخوردهاي امنيتي و قضايي صورت گرفته با معلمان تجمع‌كننده در برابر مجلس، اين حزب در برابر اين برخوردها موضع گرفت و "با ابراز همدردي با همه معلمان به خاطر احکام سنگين قضايي و اداري که عليه برخي فعالان آن صنف صادر شده، مؤکداً خواستار لغو احکام صادر شده از سوي نهادهاي مسؤول" شدند.
مصوري‌منش، رئيس شاخه فرهنگيان حزب مشاركت در اين جلسه به نشست هفته گذشته اين شاخه با حضور رؤساي شاخه فرهنگيان در سراسر کشور اشاره کرد و از ابراز نگراني آنان در اين ارتباط خبر داد. وي گزارش داد: "پاره‌اي برخوردهاي انتظامي و اداري با معلماني که پيگير مطالبات صنفي خود بوده‌اند را از جمله آماده به خدمت کردن حدود 40 تن از فرهنگيان و صدور پاره‌اي احکام هيأت‌هاي تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش از جمله تبعيد از محل خدمت به مدت يک تا 7 سال، در زمره برخوردهاي صورت گرفته گزارش شده است و اين روند متأسفانه شدت‌يابنده به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، احکام قضايي که اخيراً براي فعالان مسائل صنفي معلمان صادر شده از جمله حکم 3 سال زندان براي رئيس سازمان معلمان نگراني‌هاي بسياري را در ميان اين صنف برانگيخته است و ظاهراً دادگاه‌هاي ديگري هم در پيش است."
پس از ارائه اين گزارش، اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت تأکيد کردند که مطالبه و پيگيري حقوق صنفي را از حقوق مسلم همه اصناف مي‌دانند و از حاکميت يکپارچه مي‌خواهند که در برابر اعتراضات صنفي به جاي برخوردهاي امنيتي يا اعمال اهرم‌هاي فشار اداري، خويشتن‌داري پيشه کند و حرمت همه اصناف و به ويژه احترام صنف پرارج معلمان کشور را نگه دارد که هر گونه بي‌حرمتي به معلمان، بي‌حرمتي به ساحت علم و دانش و آگاهي‌بخشي است.
نامه اعتراضي معلمان به شاهرودي
کانون صنفي معلمان ايران، از مهمترين تشكل‌هاي فعال در زمينه مسائل معلمان، نيز روز گذشته با ارسال نامه‌اي به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوي مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان و اقدامات لازم براي پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
معلمان در اين اعتراض ها، با برپايي تجمعاتي مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته‌هاي خود شامل تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه كه رفع تبعيض ناميدند، شدند.
به گزارش سايت "کانون صنفي معلمان ايران"، در نامه معلمان به شاهرودي آمده است: "روزي که در هنگام تحويل قوه قضاييه، آن را به ويرانه اي تشبيه نموديد، اين اميد در دل بسياري از دلسوزان ايجاد شد، که به زودي جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده اي براي آبادکردن اين ويرانه خواهد بود. تصور بسياري بر اين بود، که رياست محترم قوه قضاييه علاوه بر ايجاد تغيرات بنيادي و ساختاري، اين قوه را به سوي اهداف واقعي خود هدايت خواهند نمود، وبا تأکيد بر حقوق ملت بويژه حقوق شهروندي، اعتماد جامعه را به سوي خود جلب خواهند کرد. البته گام هاي مهم و مثبتي نيز در اين مسير برداشته شده است، اما به نظر مي رسد که موانع مختلفي نيز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسياري از برنامه ها، اهداف و آرمان هاي رياست محترم اين قوه براي نيل به اهداف پيش بيني شده، گرديده است."
اين نامه با اشاره به تذکرات مکرر هاشمي شاهرودي براي اجراي دقيق قوانين حقوق شهروندي مصوب سال ۱۳۸۳ مي افزايد: "متاسفانه، عليرغم تأکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقلال قواي سه گانه بعضاً شاهد هستيم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندي را ناديده مي گيرند و به اين وسيله، حق مظلوم را پايمال و صداي حق طلبانه آنان را خاموش مي نمايند."
کانون صنفي معلمان ايران با اشاره به بي‌توجهي مقامات به اصل ۲۷ قانون اساسي که برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد دانسته است، افزوده‌اند: "مسئولان بدون هيچ عذر موجهي، نه تنها با تقاضاي مکرر ما براي برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها به مناسبت هاي مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتي از پاسخ منفي مکتوب به اينگونه درخواست ها نيز اجتناب مي نمايند، تا جايي که برگزاري تجمعات قانوني در اماکن مسقف نيز با موانع جدي مواجه شده است."
در اين نامه خطاب به هاشمي شاهرودي تصريح شده است که در وضعيت فعلي که از يک سو همه مسئولان عاليرتبه کشور بر نقش ارزنده معلمان درعرصه هاي مختلف تأکيد دارند، وبرظلم واجحاف وتبعيضي که طي سال هاي متمادي درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمي نمايند، وازديگرسو، مطالبات بيش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمي شود، وعده هاي چندين ساله مبني بر اجراي نظام هماهنگ پرداخت به فراموشي سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج مي شود، چه بايد کرد؟ آيا وظيفه يک نهاد مدني نيست که به فريضه امر به معروف و نهي ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نمايد؟
اين نهاد مدني معلمان سپس اين پرسش ها را مطرح کرده است که: "آيا اعتراض آرام، قانوني و هدايت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمايندگان ملت نسبت به عدم تحقق يک خواسته مشروع جرم محسوب مي شود، و آيا اعتراض به مسائلي همچون وجود تبعيض و بي عدالتي، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شديد تحصيلي، مديريت ناکارآمد و... مخل مباني اسلام است؟"
اين نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامي و امنيتي با تجمع مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زيادي از معلمان مي افزايد: "برخي از اين معلمان، ايام عيد وبرخي، بعد از آن را در زندان سپري کردند. تعداد زيادي از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگيني همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگي پيش از موعد، تبعيد، اخراج و زندان تعزيري مواجه شده اند و تعداد ديگري نيز احکام جديدي را در شهريور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامي دريافت خواهند نمود. اينهمه فشار، آن هم به فرهنگيان جامعه، به چه منظوري صورت مي گيرد؟ در حالي كه در طول دوران زندان، بسياري از مواد قانون حقوق شهروندي آشکارا نقض گرديده است."
کانون صنفي معلمان ايران در پايان نامه خود، به احکام صادر شده عليه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزيري براي عليرضا هاشمي، رييس سازمان معلمان ايران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبي براي ملاقات و گفت گوي مستقيم نمايندگان معلمان با آيت الله هاشمي شاهرودي فراهم آيد و در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان تجديد نظر و اقدامات لازم براي پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
پرونده سازي قضايي – اداري براي 320 معلم - سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
پريسا حاتمي
همزمان با تجمع تعدادي از معلمان حق التدريسي كه ديروز براي دومين روز پياپي ادامه يافت، كانون صنفي معلمان ايران در نامه‌اي به هاشمي شاهرودي با درخواست ملاقات مستقيم نمايندگان معلمان با وي، خواستار تجديد نظر در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان و پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان شدند. در همين حال جبهه مشاركت نيز برخوردهاي اخير با معلمان را محكوم كرد و خواستار لغو احكام صادره عليه معلمان شد.
در تابستان جاري و در حالي كه مدارس تعطيل است، دهها تن از معلمان به علت شركت در تجمعات اعتراضي سال گذشته و بهار امسال، به مجازات‌هايي همچون زندان، تبعيد، انفصال از خدمت و کسر حقوق محكوم شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، اين برخوردها در روزهاي اخير در حال تشديد است.
بنا به آمار اعلام شده از سوي تشكل‌هاي صنفي معلمان، براي بيش از 40 تن از معلمان در دستگاه قضايي و حدود 280 تن از معلمان در هيات هاي رسيدگي به تخلفات وزارت آموزش و پرورش پرونده تشكيل شده است و علاوه بر موارد پيش‌گفته، احكامي نظير تبعيد به خارج از تهران، حكم آماده به خدمت كه از سوي وزير آموزش و پرورش صادر شده است، رد صلاحيت معلمان از سوي وزارت كشور براي حضور در انجمن هاي صنفي و همچنين پرونده هاي مفتوح در قوه قضاييه را از جمله مواردي خواند كه در مورد فعالان صنفي معلمان اعمال شده است. حكم آماده به خدمت كه بر اساس آيين نامه تخلفات اداري از سوي وزير صادر مي شود، باعث به تعليق در آمدن وضعيت شغلي معلمان به مدت 3 تا 6 ماه و كسر سه چهارم حقوق آنها مي‌شود و بعد از طي اين مدت ممكن است حكم انفصال از خدمت دائمي صادر شود.اعتراض معلمان حق التدريسي
اما به‌رغم برخوردهاي قهري صورت گرفته با تجمعات قبلي معلمان، در دو روز گذشته باز هم گروهي از معلمان حق التدريسي در برابر ساختمان مجلس در ميدان بهارستان تجمع كردند و خواستار ديدار با حدادعادل، رئيس مجلس شدند.
اعتراض اين معلمان به اين است كه به‌رغم وجود بيش از 50 هزار معلم حق التدريسي كه هنوز دولت مطالبات آنها را پرداخت نكرده و وضعيت استخدامي ايشان نيز مشخص نيست، وزارت آموزش و پرورش اعلام كرده كه 10 هزار نفر شامل 5 هزار معلم حق التدريس و 5 هزار معلم پرورشي با آزموني كه در روز 27 مهر برگزار خواهد شد، استخدام مي‌شوند. اما در اين آزمون، هيچ امتيازي براي معلمان حق التدريس در نظر گرفته نشده و دولت اعلام كرده كه مي‌خواهد افراد آزاد را استخدام كند.
در اعتراض به برگزاري اين آزمون استخدامي بود كه در روزهاي شنبه و يكشنبه اين هفته، گروهي از معلمان حق‌التدريسي در مقابل مجلس تجمع كردند. معلمان تجمع كننده در مقابل مجلس كه همگي زنان حق التدريسي در آموزش و پرورش بودند، نسبت به برگزاري آزمون استخدامي در 27 مهر ماه اعتراض كردند و تاكيد داشتند كه به‌رغم دادن چندين آزمون، برگزاري آزمون مجدد آموزش و پرورش براي استخدام آنها بي‌معنا است.
تجمع‌كنندگان با در دست داشتن پلاكاردها و پارچه نوشته‌هايي خواستار استخدام خود در آموزش و پرورش بدون برگزاري آزمون شدند. آنها با سر دادن شعارهايي نظير "استخدام بي‌آزمون حق مسلم ماست" به طرح اعتراض خود در برابر مجلس پرداختند. اين در حالي است كه طرح شعارهايي شبيه به اين در تجمعات قبلي، در پرونده‌هاي معلمان جزو موارد اتهامي ذكر شده است.
انتقاد جبهه مشاركت از برخورد با معلمان
به دنبال گزارش شاخه فرهنگيان جبهه مشاركت به دفتر سياسي اين حزب در خصوص برخوردهاي امنيتي و قضايي صورت گرفته با معلمان تجمع‌كننده در برابر مجلس، اين حزب در برابر اين برخوردها موضع گرفت و "با ابراز همدردي با همه معلمان به خاطر احکام سنگين قضايي و اداري که عليه برخي فعالان آن صنف صادر شده، مؤکداً خواستار لغو احکام صادر شده از سوي نهادهاي مسؤول" شدند.
مصوري‌منش، رئيس شاخه فرهنگيان حزب مشاركت در اين جلسه به نشست هفته گذشته اين شاخه با حضور رؤساي شاخه فرهنگيان در سراسر کشور اشاره کرد و از ابراز نگراني آنان در اين ارتباط خبر داد. وي گزارش داد: "پاره‌اي برخوردهاي انتظامي و اداري با معلماني که پيگير مطالبات صنفي خود بوده‌اند را از جمله آماده به خدمت کردن حدود 40 تن از فرهنگيان و صدور پاره‌اي احکام هيأت‌هاي تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش از جمله تبعيد از محل خدمت به مدت يک تا 7 سال، در زمره برخوردهاي صورت گرفته گزارش شده است و اين روند متأسفانه شدت‌يابنده به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر، احکام قضايي که اخيراً براي فعالان مسائل صنفي معلمان صادر شده از جمله حکم 3 سال زندان براي رئيس سازمان معلمان نگراني‌هاي بسياري را در ميان اين صنف برانگيخته است و ظاهراً دادگاه‌هاي ديگري هم در پيش است."
پس از ارائه اين گزارش، اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت تأکيد کردند که مطالبه و پيگيري حقوق صنفي را از حقوق مسلم همه اصناف مي‌دانند و از حاکميت يکپارچه مي‌خواهند که در برابر اعتراضات صنفي به جاي برخوردهاي امنيتي يا اعمال اهرم‌هاي فشار اداري، خويشتن‌داري پيشه کند و حرمت همه اصناف و به ويژه احترام صنف پرارج معلمان کشور را نگه دارد که هر گونه بي‌حرمتي به معلمان، بي‌حرمتي به ساحت علم و دانش و آگاهي‌بخشي است.
نامه اعتراضي معلمان به شاهرودي
کانون صنفي معلمان ايران، از مهمترين تشكل‌هاي فعال در زمينه مسائل معلمان، نيز روز گذشته با ارسال نامه‌اي به هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوي مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان و اقدامات لازم براي پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان شد.
معلمان در اين اعتراض ها، با برپايي تجمعاتي مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته‌هاي خود شامل تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ و آنچه كه رفع تبعيض ناميدند، شدند.
به گزارش سايت "کانون صنفي معلمان ايران"، در نامه معلمان به شاهرودي آمده است: "روزي که در هنگام تحويل قوه قضاييه، آن را به ويرانه اي تشبيه نموديد، اين اميد در دل بسياري از دلسوزان ايجاد شد، که به زودي جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده اي براي آبادکردن اين ويرانه خواهد بود. تصور بسياري بر اين بود، که رياست محترم قوه قضاييه علاوه بر ايجاد تغيرات بنيادي و ساختاري، اين قوه را به سوي اهداف واقعي خود هدايت خواهند نمود، وبا تأکيد بر حقوق ملت بويژه حقوق شهروندي، اعتماد جامعه را به سوي خود جلب خواهند کرد. البته گام هاي مهم و مثبتي نيز در اين مسير برداشته شده است، اما به نظر مي رسد که موانع مختلفي نيز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسياري از برنامه ها، اهداف و آرمان هاي رياست محترم اين قوه براي نيل به اهداف پيش بيني شده، گرديده است."
اين نامه با اشاره به تذکرات مکرر هاشمي شاهرودي براي اجراي دقيق قوانين حقوق شهروندي مصوب سال ۱۳۸۳ مي افزايد: "متاسفانه، عليرغم تأکيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر استقلال قواي سه گانه بعضاً شاهد هستيم، که دولت ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندي را ناديده مي گيرند و به اين وسيله، حق مظلوم را پايمال و صداي حق طلبانه آنان را خاموش مي نمايند."
کانون صنفي معلمان ايران با اشاره به بي‌توجهي مقامات به اصل ۲۷ قانون اساسي که برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها را بدون حمل سلاح و چنانچه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد دانسته است، افزوده‌اند: "مسئولان بدون هيچ عذر موجهي، نه تنها با تقاضاي مکرر ما براي برگزاري تجمعات و راهپيمايي ها به مناسبت هاي مختلف موافقت ننمودند، بلکه حتي از پاسخ منفي مکتوب به اينگونه درخواست ها نيز اجتناب مي نمايند، تا جايي که برگزاري تجمعات قانوني در اماکن مسقف نيز با موانع جدي مواجه شده است."
در اين نامه خطاب به هاشمي شاهرودي تصريح شده است که در وضعيت فعلي که از يک سو همه مسئولان عاليرتبه کشور بر نقش ارزنده معلمان درعرصه هاي مختلف تأکيد دارند، وبرظلم واجحاف وتبعيضي که طي سال هاي متمادي درحق آنها رواداشته شده است، اقرارمي نمايند، وازديگرسو، مطالبات بيش از۱۵ سال معلمان پرداخت نمي شود، وعده هاي چندين ساله مبني بر اجراي نظام هماهنگ پرداخت به فراموشي سپرده وازدستور کاردولت ومجلس خارج مي شود، چه بايد کرد؟ آيا وظيفه يک نهاد مدني نيست که به فريضه امر به معروف و نهي ازمنکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نمايد؟
اين نهاد مدني معلمان سپس اين پرسش ها را مطرح کرده است که: "آيا اعتراض آرام، قانوني و هدايت شده، آنهم در مقابل خانه ملت و با حضور نمايندگان ملت نسبت به عدم تحقق يک خواسته مشروع جرم محسوب مي شود، و آيا اعتراض به مسائلي همچون وجود تبعيض و بي عدالتي، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شديد تحصيلي، مديريت ناکارآمد و... مخل مباني اسلام است؟"
اين نامه با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامي و امنيتي با تجمع مسالمت آميز معلمان در مقابل مجلس شوراي اسلامي درروز ۲۳ اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زيادي از معلمان مي افزايد: "برخي از اين معلمان، ايام عيد وبرخي، بعد از آن را در زندان سپري کردند. تعداد زيادي از آنها از اسفند تاکنون با احکام سنگيني همچون انفصال ازخدمت، کسر حقوق، بازنشستگي پيش از موعد، تبعيد، اخراج و زندان تعزيري مواجه شده اند و تعداد ديگري نيز احکام جديدي را در شهريور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامي دريافت خواهند نمود. اينهمه فشار، آن هم به فرهنگيان جامعه، به چه منظوري صورت مي گيرد؟ در حالي كه در طول دوران زندان، بسياري از مواد قانون حقوق شهروندي آشکارا نقض گرديده است."
کانون صنفي معلمان ايران در پايان نامه خود، به احکام صادر شده عليه فعالان حقوق معلمان، ازجمله حکم سه سال زندان تعزيري براي عليرضا هاشمي، رييس سازمان معلمان ايران، اعتراض و تقاضا کرد فرصت مناسبي براي ملاقات و گفت گوي مستقيم نمايندگان معلمان با آيت الله هاشمي شاهرودي فراهم آيد و در برخوردهاي قهرآميز با فرهنگيان تجديد نظر و اقدامات لازم براي پيگيري تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
No comments:
Post a Comment