دكترآرمان: اين طور پيش برويم 5 سال ديگر نصف ايراني ها زير خط فقر مي روند

عصر ایران - چند سالي است كه با تاسيس صندوق ذخيره ارزي، آرمان «اقتصاد بدون نفت» جاي خود را به تفكر «نفت در خدمت صنعت» و «اشتغال از راه توسعه صنعتي» داده است. منبع ديگر اين توسعه، سرمايه‌گذاري خارجي در نظر گرفته شده بود. اما تفكرات تا چه اندازه در اجرا موفق و نتيجه‌بخش بوده است؟دکتر بهمن آرمان در این باره به خبرنگار عصرايران می گوید: در اين سال‌ها گرچه اصلاح قانون ماليات‌ها و تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي بازتاب‌هاي مثبتي داشته اما وضعيت رشد اقتصادي، كاهش قدرت خريد مردم و افزايش تورم و نسبت سرمايه‌گذاري پايين به توليد، نشان از وضعيت نامطلوب اقتصاد دارند.این اقتصاددان می افزاید: ميزان سرمايه‌گذاري صنعتي سرانه هر ايراني نسبت به سال 1356 به يك سوم كاهش يافته است. برآوردها مي‌گويند حدود ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند و اگر اوضاع به همين شكل پيش برود، تا کمتر از پنج سال ديگر از هر دو ايراني، يك نفر زير خط فقر خواهد بود.وی ادامه می دهد: از طرفي بررسي ها نشان مي دهد که تا کمتر از۲۰ سال ديگر از هر چهار ايراني يك نفر بيكار خواهد بود و بيكار بودن يعني افزوده شدن به جمعيت تهيدستان.آرمان با اشاره به این که اين مسائل كشور را با تهديد جديدي مواجه كرده‌اند، می گوید: اين در حالي است كه اقتصاد تنها از طريق فروش نفت يا دارايي اداره مي‌شود.وی می افزاید: قبل از انقلاب 50 درصد منابع نفت به سرمايه‌گذاري اختصاص مي‌يافت اما در حال حاضر اين سهم به كمتر از 20 درصد كاهش يافته است.این اقتصاددان ادامه می دهد: در اقتصاد ما كه دو سوم آن دولتي است، بخش دولتي سهم غالب سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و عمراني را به عهده داشته، اما در زمينه بنگاه‌داري تشكيلات موفقي نداشته است.وی با اشاره به این که طبق آمار، ميزان سودآوري شركت‌هاي دولتي در حد يك درصد و شركت‌هاي خصوصي تا 30 درصد افزايش داشته است، می گوید: 70 درصد از بودجه‌ كل كشور از سوي شركت‌هاي دولتي بلعيده مي‌شود كه اين شركت‌ها نه تنها سود سرمايه‌گذاري‌ها را به دولت برنمي‌گردانند، بلكه با تداوم نقش خود توسعه‌ اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته و كشور را از رشد اقتصادي باز مي‌دارند.وی اضافه می کند: اقتصاد بخش دولتي و رانت‌هاي گوناگون در آن، به عنوان يك عامل مستقيم تأثيرگذار بر روي ساختار اقتصادي كشور، زمينه فساد را در ابعاد گسترده‌اي فراهم مي‌كنند اما بايد اين را متذكر شد كه فساد در بخش خصوصي به دليل سودآوري بيشتر كمتر مشاهده مي‌شود.آرمان تاکید می کند: در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاه‌هاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است.وی می افزاید: در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است، فعاليت‌هاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه‌ خطاها و تخلفات را افزايش مي‌دهند.وی اظهار می دارد: قاچاق از نتايج رشوه و فساد مالي است و ايجاد فساد مالي قاچاق كالاها را سبب مي‌شود كه در نهايت اين عوامل موجب كند شدن اقتصاد خواهند شد.آرمان ادامه می دهد: فساد مالي در همه‌ كشورها مطرح است؛ مهم اين است كه ميزان تخلفات در كشورهاي صنعتي و داراي اقتصاد بازار كه فعاليت‌هاي بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است، عملا محدود است و دير به دير صورت مي‌گيرد.این اقتصاددان خاطر نشان می کند: البته براي ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و كلان در بخش خصوصي، به امنيت سرمايه‌گذاري، تغييرات پيوسته در قوانين و مقررات در آيين‌نامه‌هاي نيازمنديم و با توجه به امكان تجهيز منابع در ابعاد گسترده از سوي بخش خصوصي ضروري است كه نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي، صنايع و معادن و بانك به عنوان يك نهاد سرمايه‌گذار و توسعه‌اي در ساختار ايران حفظ و حتا افزايش پيدا كند اما به شرط اين كه اين نهاد پس از بهره‌برداري از طرح‌ها آنها را به بخش خصوصي واگذار كرده و تنها وظيفه ظرفيت‌سازي را متقبل شود.