نگراني محافظه کاران از "سوء استفاده اصلاح طلبان" - دوشنبه 8 مرداد 1386 [2007.07.30]
اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
افزايش لجام گسيخته تورم طي دوسال گذشته، علي رغم وعده هاي بهبود معيشت وضعيت اقتصادي مردم به پاشنه آشيل دولت نهم ومجلس هفتم تبديل شده است. اصول گرايان نگران آن هستند که با نزديک شدن به انتخابات مجلس هشتم، رقباي سياسي آنها از ناکامي و ناتواني اي که درکنترل اين حوزه و کاهش فشار روزافزون به مردم داشته اند، استفاده کرده و بر روي روند انتخابات تاثيربگذارند. محمود احمدي نژاد طي ماه هاي گذشته درپاسخ به منتقدان اقتصادي درخصوص افزايش تورم به دليل سياست هاي نادرست اقتصادي دولتش را موضوعي رواني خوانده بود.
اين موضوع اما ازديد نمايندگان اصولگرا نيز دور نمانده است. روز گذشته احمد بزرگيان، عضو هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان با اشاره به اينکه موضوع تورم پاشنه آشيل دولت به حساب مي آيد به ايسنا گفته است: "شرايط معيشتي مردم چندان مطلوب نبوده و افراد نيازمند با حفظ آبرو زندگي مي‌كنند و با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌دارند. بنابراين نظام موظف است با ساماندهي شرايط اقتصادي، نيازهاي اوليه مردم را تامين و رسيدگي كند." اين همان وعده اي است که دوسال پيش محمود احمدي نژاد براي پاسخگويي به آن پا به عرصه انتخابات رياست جمهوري گذاشت. اما هم اکنون حتي آمارهاي رسمي نيز نرخ تورم را تا حدود 15 درصد نيزاعلام مي کنند. اگرچه آمارهاي غيررسمي نرخ تورم را به مراتب بيشتر از رقم هاي اعلام شده توسط دستگاه هاي دولتي نشان مي دهد.
با وجود تصريح نمايندگان مجلس، کارشناسان اقتصادي و همچنين آمارهايي که از افزايش قيمت کالاها وخدمات منتشر مي شود، برخي مقامات دولتي ازجمله مسئوليني که به صورت مستقيم دروضعيت جاري نقش دارند، ازپذيرش واقعيات مربوط به اين حوزه سرباز مي زنند. ازجمله مي توان به اظهارات وزير اموراقتصادي ودارايي اشاره کرد که اعلام کرده نرخ تورم دردولت نهم کاهش داشته است. دانش جعفري گفت:" در سال 84 تورم 12.1 درصد بود در حالي‌که در سال 83، 15.3 درصد بود. ميزان تورم در سال 85 را 13.6 درصد بوده است." اگرچه او تصريح کرد که متوسط هزينه‌هاي مردم در موقعيت‌هاي مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته است، اما اضافه کرده که از نظر مقايسه اي، تورم کمتر شده است.
اين درحالي است که بزرگيان نماينده سبزوارگفته است که اگر تورم كنترل نشود، براي همه دولت‌ها پاشنه آشيل است. اگرچه برخي معقتدند با نزديک شدن به ايام انتخابات وموضوع انتخاب مجدد نمايندگان، بحث هايي درزمينه کاهش کاهش تورم ورسيدگي به نيازهاي روزمره درخواهد گرفت وبار ديگر با سپري شدن ايام انتخابات از ياد خواهد رفت. چنانکه پيش ازاين موسي قرباني ديگر عضو هيات رييسه مجلس نيز نسبت به عواقب تورمي که طي سالهاي گذشته دولت نه تنها آن را مهار نکرده، بلکه به آن دامن زده است نيزهشدارداده بود. او گفته بود که "اين مساله مي‌تواند بهانه‌اي در دست جريان اصلاح‌طلبي و رقباي اصولگرايان قرار گيرد."
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس، چندي پيش درمصاحبه اي به ايسنا گفت که هم اکنون پاشنه آشيل دولت و مجلس و افکار عمومي تورم است که به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ تورم اعم که اقتصاد خانواده را اذيت مي‌کند و تورم مسکن به طور اخص که در ٤٠ سال گذشته در کشور بي‌سابقه بوده است. اشاره او به تورم مسکن، افزايش بي سابقه اي است که نه ماه به ماه، بلکه هفته به هفته به صورت محسوس قابل رويت است. باهنر بدون اينکه به سياست هاي دولت در حوزه هاي مختلف که چنين افزايشي را درپي داشته قبول کرده است که تورمي که طي دو سال اخير دربخش مسکن رخ داده درچهل سال گذشته بي سابقه بوده است: "حدود ٤٠ سال است که در کشورمان هر دو سال و نيم يا سه سال يک بار يک جهش تورمي را در مسکن شاهد هستيم که در سال ٨٥ اين جهش در تهران به طور متوسط صد درصد افزايش قيمت مسکن را نشان داده و در اجاره‌ها هم وجود داشته است و در سطح کشور بالاي ٥٠ درصد تورم داشتيم که بي‌سابقه بوده و فقط در سال ٥٢ و ٥٣ شاهد آن بوده‌ايم که بايد به آن پرداخته شود."
محمود احمدي نژاد، طي ماه هاي گذشته چندين بار توسط کارشناسان اقتصادي درخصوص اتخاذ سياست هاي تورم زا مورد انتقاد قرارگرفت. اما دولت همواره به چنين انتقاداتي بي توجه بوده است و براي مثال درپاسخ به نامه اي که به نامه 57 اقتصاد دان منشترشده، درجلسه اي با حضور مسئولين مرتبط وبرخي ازافرادي که اين نامه را امضا کرده بودند، عملا به جاي پاسخگويي به مسائل مطرح شده به توجيه عملکرد اقتصادي دولت پرداخت. او ماه گذشته درخصوص انتقاداتي که نسبت به افزايش تورم مي شود گفت: "برخي از ما و وزراء در ارتباط با گراني گله دارند. بايد يك نكته‌اي عرض كنم؛ در حال حاضر نرخ تورم 13.6 درصد است كه ما مي‌خواستيم آن را تك رقمي كنيم و در اين راستا تلاش كرديم ولي محقق نشد. بخشي از گراني مربوط به ساختار اقتصادي كشور ماست. امروز موج تبليغات سنگيني را مشاهده مي‌كنيم كه مي‌خواهند بخش رواني تورم را تقويت كنند. مي‌خواهند فشاور بياورند ولي من از مردم مي‌خواهم تحمل كنند و اين دولت با كمك مردم بر مشكلات پيروز خواهد شد. عده‌اي مي‌خواهند از فضا سوءاستفاده كنند و بر مردم فشار بياورند. نبايد چنين اجازه‌اي بدهيم."
اما با ادامه روند ياد شده به نظر مي رسد هيچ اقدامي که بتواند عملا به کنترل وضعيت و کاهش نرخ تورمي بيانجامد که نه تنها زندگي روزمره شهروندان را دشوارکرده، بلکه خانه دار شدن را به آرزويي که هيچگاه برآورده نخواهد شد، تبديل کرده است. علاوه برمسئولين دولتي، موضوع تورم وگراني، ازجمله موضوعات ثابتي است که روزهاي جمعه درنماز جمعه مطرح مي شود. اگر چه دولت درکنار طرح اين مساله تا کنون از اتخاذ سياست هايي که تاثيرات خردکننده تورم بر زندگي اقشار کم درآمد عاجز مانده است. ازجمله چنين اظهاراتي مي توان به سخنان آيت الله اميني، امام جمعه قم اشاره کرد که گفته است: "گراني و تورم بخصوص گراني مسکن و اجاره مردم را به ستوه آورده است." او گفته بود که با شعاردادن مشکل گراني حل نمي شود:" بسياري از گراني‌ها معلول دستگاه‌هاي دولتي است. وقتي اين‌ها خود مبادرت به گران کردن اموري چون برق مي‌کنند طبعا مردم اجناس خود را چند برابر گران مي‌کنند. از وزراي مامور در اين زمينه انتظار داريم تا طبق منويات رييس‌جمهور اقدام جدي کرده و قاطعانه و جدي‌تر با مساله تورم برخورد کنند."
با اين وجود خبري ازاقدامات وزاري دولت براي مهارتورم به گوش نمي رسد. دولت طي سالهاي گذشته از فراهم کردن زمينه هاي افزايش توليد، نظارت جدي بر بخش توزيع ومبارزه با اقدامات خلاف قانون ناتوان بوده و دستگاه هايي مانند وزارت بازرگاني نيزعملا توانايي کنترل روند افزايش تورم را نداشته اند.
مقامات دولتي براي مقابله با افزايش بي رويه تورم طي ماه هاي گذشته تلاش کردند با اتخاد سياست هايي، به کاهش نقدينگي و تغييرمسيرسرمايه ها به سوي بخش هاي مولد اقدام کنند. ازجمله اين اقدامات کاهش نرخ بهره بانکي بود که باهدف کاهش نرخ تورم صورت گرفت. اگر چه درمدت زمان اندکي، چنين سياستي به عکس خود عمل شد وبا انتقال سرمايه ها ازبانک ها به بخش هاي غيرمولدي همچون دلالي، بار ديگر نرخ کالاها وهمچنين مواردي چون مسکن واجاره خانه، افزايش چشمگيري داشت. دولت همچنين در سالهاي 85 و 86 به ترتيب 30 و 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده كه هدف اصلي از اجراي اين طرح كنترل نقدينگي اعلام شده است. اگر چنين سياست هايي عملا تاثيري در مسير کنترل تورم نداشته است.
مقامات بانک مرکزي اعلام کرده اند که دربرنامه چهارم توسعه کشور، بيکاري بزرگترين نگراني به شمار مي رود به خصوص آنکه تنها درسال هاي گذشته رشد کرده است. ميزان تورم درحالي درايران فراتر ازپانزده درصد مي رسد که کشورآلمان نرخ تورمي معادل 1.8 درصد وچين نيزنرخ تورمي نزديک به 3.2 طي سال جاري داشته اند
اميد معماريانo.memarian@roozonline.com
افزايش لجام گسيخته تورم طي دوسال گذشته، علي رغم وعده هاي بهبود معيشت وضعيت اقتصادي مردم به پاشنه آشيل دولت نهم ومجلس هفتم تبديل شده است. اصول گرايان نگران آن هستند که با نزديک شدن به انتخابات مجلس هشتم، رقباي سياسي آنها از ناکامي و ناتواني اي که درکنترل اين حوزه و کاهش فشار روزافزون به مردم داشته اند، استفاده کرده و بر روي روند انتخابات تاثيربگذارند. محمود احمدي نژاد طي ماه هاي گذشته درپاسخ به منتقدان اقتصادي درخصوص افزايش تورم به دليل سياست هاي نادرست اقتصادي دولتش را موضوعي رواني خوانده بود.
اين موضوع اما ازديد نمايندگان اصولگرا نيز دور نمانده است. روز گذشته احمد بزرگيان، عضو هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان با اشاره به اينکه موضوع تورم پاشنه آشيل دولت به حساب مي آيد به ايسنا گفته است: "شرايط معيشتي مردم چندان مطلوب نبوده و افراد نيازمند با حفظ آبرو زندگي مي‌كنند و با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌دارند. بنابراين نظام موظف است با ساماندهي شرايط اقتصادي، نيازهاي اوليه مردم را تامين و رسيدگي كند." اين همان وعده اي است که دوسال پيش محمود احمدي نژاد براي پاسخگويي به آن پا به عرصه انتخابات رياست جمهوري گذاشت. اما هم اکنون حتي آمارهاي رسمي نيز نرخ تورم را تا حدود 15 درصد نيزاعلام مي کنند. اگرچه آمارهاي غيررسمي نرخ تورم را به مراتب بيشتر از رقم هاي اعلام شده توسط دستگاه هاي دولتي نشان مي دهد.
با وجود تصريح نمايندگان مجلس، کارشناسان اقتصادي و همچنين آمارهايي که از افزايش قيمت کالاها وخدمات منتشر مي شود، برخي مقامات دولتي ازجمله مسئوليني که به صورت مستقيم دروضعيت جاري نقش دارند، ازپذيرش واقعيات مربوط به اين حوزه سرباز مي زنند. ازجمله مي توان به اظهارات وزير اموراقتصادي ودارايي اشاره کرد که اعلام کرده نرخ تورم دردولت نهم کاهش داشته است. دانش جعفري گفت:" در سال 84 تورم 12.1 درصد بود در حالي‌که در سال 83، 15.3 درصد بود. ميزان تورم در سال 85 را 13.6 درصد بوده است." اگرچه او تصريح کرد که متوسط هزينه‌هاي مردم در موقعيت‌هاي مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته است، اما اضافه کرده که از نظر مقايسه اي، تورم کمتر شده است.
اين درحالي است که بزرگيان نماينده سبزوارگفته است که اگر تورم كنترل نشود، براي همه دولت‌ها پاشنه آشيل است. اگرچه برخي معقتدند با نزديک شدن به ايام انتخابات وموضوع انتخاب مجدد نمايندگان، بحث هايي درزمينه کاهش کاهش تورم ورسيدگي به نيازهاي روزمره درخواهد گرفت وبار ديگر با سپري شدن ايام انتخابات از ياد خواهد رفت. چنانکه پيش ازاين موسي قرباني ديگر عضو هيات رييسه مجلس نيز نسبت به عواقب تورمي که طي سالهاي گذشته دولت نه تنها آن را مهار نکرده، بلکه به آن دامن زده است نيزهشدارداده بود. او گفته بود که "اين مساله مي‌تواند بهانه‌اي در دست جريان اصلاح‌طلبي و رقباي اصولگرايان قرار گيرد."
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس، چندي پيش درمصاحبه اي به ايسنا گفت که هم اکنون پاشنه آشيل دولت و مجلس و افکار عمومي تورم است که به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ تورم اعم که اقتصاد خانواده را اذيت مي‌کند و تورم مسکن به طور اخص که در ٤٠ سال گذشته در کشور بي‌سابقه بوده است. اشاره او به تورم مسکن، افزايش بي سابقه اي است که نه ماه به ماه، بلکه هفته به هفته به صورت محسوس قابل رويت است. باهنر بدون اينکه به سياست هاي دولت در حوزه هاي مختلف که چنين افزايشي را درپي داشته قبول کرده است که تورمي که طي دو سال اخير دربخش مسکن رخ داده درچهل سال گذشته بي سابقه بوده است: "حدود ٤٠ سال است که در کشورمان هر دو سال و نيم يا سه سال يک بار يک جهش تورمي را در مسکن شاهد هستيم که در سال ٨٥ اين جهش در تهران به طور متوسط صد درصد افزايش قيمت مسکن را نشان داده و در اجاره‌ها هم وجود داشته است و در سطح کشور بالاي ٥٠ درصد تورم داشتيم که بي‌سابقه بوده و فقط در سال ٥٢ و ٥٣ شاهد آن بوده‌ايم که بايد به آن پرداخته شود."
محمود احمدي نژاد، طي ماه هاي گذشته چندين بار توسط کارشناسان اقتصادي درخصوص اتخاذ سياست هاي تورم زا مورد انتقاد قرارگرفت. اما دولت همواره به چنين انتقاداتي بي توجه بوده است و براي مثال درپاسخ به نامه اي که به نامه 57 اقتصاد دان منشترشده، درجلسه اي با حضور مسئولين مرتبط وبرخي ازافرادي که اين نامه را امضا کرده بودند، عملا به جاي پاسخگويي به مسائل مطرح شده به توجيه عملکرد اقتصادي دولت پرداخت. او ماه گذشته درخصوص انتقاداتي که نسبت به افزايش تورم مي شود گفت: "برخي از ما و وزراء در ارتباط با گراني گله دارند. بايد يك نكته‌اي عرض كنم؛ در حال حاضر نرخ تورم 13.6 درصد است كه ما مي‌خواستيم آن را تك رقمي كنيم و در اين راستا تلاش كرديم ولي محقق نشد. بخشي از گراني مربوط به ساختار اقتصادي كشور ماست. امروز موج تبليغات سنگيني را مشاهده مي‌كنيم كه مي‌خواهند بخش رواني تورم را تقويت كنند. مي‌خواهند فشاور بياورند ولي من از مردم مي‌خواهم تحمل كنند و اين دولت با كمك مردم بر مشكلات پيروز خواهد شد. عده‌اي مي‌خواهند از فضا سوءاستفاده كنند و بر مردم فشار بياورند. نبايد چنين اجازه‌اي بدهيم."
اما با ادامه روند ياد شده به نظر مي رسد هيچ اقدامي که بتواند عملا به کنترل وضعيت و کاهش نرخ تورمي بيانجامد که نه تنها زندگي روزمره شهروندان را دشوارکرده، بلکه خانه دار شدن را به آرزويي که هيچگاه برآورده نخواهد شد، تبديل کرده است. علاوه برمسئولين دولتي، موضوع تورم وگراني، ازجمله موضوعات ثابتي است که روزهاي جمعه درنماز جمعه مطرح مي شود. اگر چه دولت درکنار طرح اين مساله تا کنون از اتخاذ سياست هايي که تاثيرات خردکننده تورم بر زندگي اقشار کم درآمد عاجز مانده است. ازجمله چنين اظهاراتي مي توان به سخنان آيت الله اميني، امام جمعه قم اشاره کرد که گفته است: "گراني و تورم بخصوص گراني مسکن و اجاره مردم را به ستوه آورده است." او گفته بود که با شعاردادن مشکل گراني حل نمي شود:" بسياري از گراني‌ها معلول دستگاه‌هاي دولتي است. وقتي اين‌ها خود مبادرت به گران کردن اموري چون برق مي‌کنند طبعا مردم اجناس خود را چند برابر گران مي‌کنند. از وزراي مامور در اين زمينه انتظار داريم تا طبق منويات رييس‌جمهور اقدام جدي کرده و قاطعانه و جدي‌تر با مساله تورم برخورد کنند."
با اين وجود خبري ازاقدامات وزاري دولت براي مهارتورم به گوش نمي رسد. دولت طي سالهاي گذشته از فراهم کردن زمينه هاي افزايش توليد، نظارت جدي بر بخش توزيع ومبارزه با اقدامات خلاف قانون ناتوان بوده و دستگاه هايي مانند وزارت بازرگاني نيزعملا توانايي کنترل روند افزايش تورم را نداشته اند.
مقامات دولتي براي مقابله با افزايش بي رويه تورم طي ماه هاي گذشته تلاش کردند با اتخاد سياست هايي، به کاهش نقدينگي و تغييرمسيرسرمايه ها به سوي بخش هاي مولد اقدام کنند. ازجمله اين اقدامات کاهش نرخ بهره بانکي بود که باهدف کاهش نرخ تورم صورت گرفت. اگر چه درمدت زمان اندکي، چنين سياستي به عکس خود عمل شد وبا انتقال سرمايه ها ازبانک ها به بخش هاي غيرمولدي همچون دلالي، بار ديگر نرخ کالاها وهمچنين مواردي چون مسکن واجاره خانه، افزايش چشمگيري داشت. دولت همچنين در سالهاي 85 و 86 به ترتيب 30 و 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده كه هدف اصلي از اجراي اين طرح كنترل نقدينگي اعلام شده است. اگر چنين سياست هايي عملا تاثيري در مسير کنترل تورم نداشته است.
مقامات بانک مرکزي اعلام کرده اند که دربرنامه چهارم توسعه کشور، بيکاري بزرگترين نگراني به شمار مي رود به خصوص آنکه تنها درسال هاي گذشته رشد کرده است. ميزان تورم درحالي درايران فراتر ازپانزده درصد مي رسد که کشورآلمان نرخ تورمي معادل 1.8 درصد وچين نيزنرخ تورمي نزديک به 3.2 طي سال جاري داشته اند
No comments:
Post a Comment