Tuesday, July 31, 2007

راي اعدام، از سر عادت يا براي ارعاب -

بازگشت دار به صحنه جامعه
راي اعدام، از سر عادت يا براي ارعاب -
چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
مهسا آسا
همزمان با افزايش نگراني هاي دولستمردان از شورش و ناامني در شهرهاي کشور، که با تحولاتي در منطقه و جهان و ادامه خصومت هاي ايران جمع کثيري از کشورهاي جهان مربوط مي شود دار به عنوان يک وسيله بازدارنده وارد صحنه هر روزه زندگي مردم ايران شده است. اخرين مورد دو جوان معترف به ترور قاضي مقدس هستند که قرارست فردا [پنجشنبه] در ملائ عام بالاي دار بروند.
يک هفته بعد از آن که ناگهان دوازده جوان به اتهام اراذلي و اوباشگري در زندان اوين به دار آويخته شدند، دادستان تهران خبر از هفده تن ديگر داد که بعدا قوه قضاييه در مقابل آن ايستاد، گرچه فرماندهان نيروي انتظامي هم آن را به کساني که "امنيت اجتماعي را به هر شکل به خطر مي اندازند" وعده دادند. وعده اي که دادگاهي در سنندج در مورد دو روزنامه نگار کرد محقق کرد، و همان وعده که روزگاري به کاريکاتوريست، دانشجو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار هم داده شد و از ميان همه قضاتي که چنين رائي داده اند چنان که گفته مي شود تنها قاضي نکا پس از آن که به دست خود طناب دار را به گردن دو دختر نارسيده انداخت که عنوانشان زانيه بود و يکي از آن ها تا آخر هم نفهميد اين لغت يعني چه.
طناب دار که در شرايط عادي معمولا جانشين جوخه آتش و حکم تيرباران مي شود، به نظر کارشناسان سياسي بعد از سال ها که از شدت افتاده بود، چند ماهي است که بار ديگر در ميان اخبار هر هفته که از تهران به جهان مخابره مي شود جائي به خود اختصاص داده است. مخالفان احکام اعدام که آمار مربوط به اين احکام و اجرايش را رصد مي کنند، ايران را از جمله بزرگ ترين کشورهاي صادر کننده حکم اعدام مي شناسند
سنگسار
بخش عمده اي از مخالفان جمهوري اسلامي اصرار دارند که اعدام را به عنوان خشونت بارترين مجازات ها، به ماهيت ايدئولوژيک و اسلامي نظام ايران مربوط کنند، به گفته آنان از آن جائي که قتل و سربريدن مخالفان توسط مسلمانان عملي مجاز شناخته شده و از رايج ترين تهديدهاي مسلمانان که نثار هر مخالف و منقدي مي شود سربريدن اوست، طبيعي است که نظامي که احکام و مجازات هاي آن بر اساس موازين شريعت بنا شده، آسان تر از هر کشور ديگر حکم اعدام مي دهد و به اجرا مي گذارد. و حتي از احکامي خشن تر و دردناک تر مانند رجم [سنگسار] هم ابائي ندارد. حتي زماني که بنيانگذار جمهوري اسلامي [ بنا به گفته ايت الله بجنوردي در همان سال هاي اول برپائي اين حکومت] نظر به خودداري از سنگسار داد. و در حالي که رييس فعلي قوه قضاييه که خود نيز مجتهد است رسما دستور به جلوگيري از صدور حکم سنگسار داده است، اما قاضي کوتاه رتبه اي در تاکستان هم قادرست که سنگسار را به اجرا بگذارد. چنان که دو هفته پيش گذاشت و گفته شد شغل خود از دست داد. اما جعفر جان خود را از دست داده است.
اين گروه به خاطر مي آورند که بر اساس مشاهدات و مستندات روزهاي نخست انقلاب، اصرار کساني مانند صادق خلخال براي اعدام هاي حتي بي محاکمه سران رژيم سابق و پخش اخبار و عکس هاي آن در سراسر کشور اين بود که "خبر انقلاب به همه جا مي رسد و فرماندهاني که هنوز باور نکرده اند ميفهمند موضوع جدي است و مي گذارند مي گريزند". البته آقاي خلخالي تا سال ها بعد که ديگر خطرهاي اوليه جمهوري اسلامي را تهديدي نمي کرد به صدور راي اعدام ادامه داد.
در اهواز، شهرهاي کردستان، ترکمن صحرا، همدان، کرج و حتي تهران احکام اعدام شيخ صادق خلخالي مجاهدين خلق، فدائيان خلق، توده اي ها، جبهه ملي ها، خبرچينان در مرزها و مناطق جنگي، هواداران ايت الله شريعتمداري، پزشگان کمک رسان به چريکها، حتي فروشندگان روزنامه هاي مخالف را هم در برگرفت. اين رفتار توسط بعضي ديگر از حکام شرع هم تقليد شد. اما از زماني که تشکيلات دادگستري شکل جدي تري گرفت و حکام شرع به قضات تبديل شدند. و زماني که جنگ تمام شد و ايت الله خميني اعلام داشت که بناداريم ديگر بر اساس قانون کشور اداره شود، به نظر مي رسيد روندي که به آن ماشين مرگ مي گفتند از کار بازمانده باشد. مقررات ويژه اي که اجراي احکام اعدام را منوط به تائيد چند مرکز عالي مانند ديوان کشور و مرکز تائيد احکام کند، نشان از پديد آمدن وسواس هائي در کار اعدام ها داشت.
از جمله معروف ترين کاربردهاي ديگر دار در زندگي سياسي سال هاي اخير، نطقي است که ايت الله خميني شش ماه بعد از انقلاب ايران کرد و به سخنراني "ضعيفيد آقا" معروف است. بنيانگذار جمهوري اسلامي در آن سخنراني به خصوص روزنامه نگاران [ به تعبير وي قلم به دستان فاسد] را تهديد کرده بود که اگر از قم به تهران بيايد قلم ها را خواهد شکست و چوبه هاي دار به پا خواهد کرد.
با بازگشت ايت الله به پايتخت همزمان با سقوط دولت موقت، روزنامه ها توقيف شدند و روزنامه نگاران به تبعيد و انزوا تن دادند اما آن تهديد در سال هاي بعد از ميان قلم به دستان، کساني را که در احزاب سياسي عضويت داشتند سراغ گرفت.
براي ارعاب
با اشاره به همين سوابق است که گروه ديگري از مخالفان جمهوري اسلامي، بازگشت دار به صحنه زندگي شهرهاي کشور را، در ماه هاي اخير حتي با روي کار آمدن دولت محافظه کار احمدي نژاد، و تسلط نظاميان و تندروها بر آن نيز بي ارتباط مي دانند. به گفته آن ها نگراني و وحشت حکومتگران از تهديدهاي خارجي و احتمال انفجار هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ کشور ست که تصميم سازان را ناگزير کرده که به تنها وسيله اي که دارند يعني ارعاب مخالفان متوسل کند.
به دار زدن در ملاءعام و با حضور تماشاگران از جمله نشانه هائي است که اين گروه از مخالفان جمهوري اسلامي بدان اشاره مي کنند و بر اساس آن بر پا داشتن دار را وسيله اي براي ارعاب و بازداشتن مردم از شورش و ايجاد ناامني است.
سخنگوي قوه قضاييه که روز سه شنبه اعلام داشت دو جوان عامل ترور قاضي مقدس در منظر عام اعدام مي شوند، دو روز پس از آن چنين حکمي را اعلام داشت که يکي از قضات در اشاره به ترور اين قاضي گفته بود اي کاش مرگ يک قاضي به اندازه مرگ يک هنرمند يا ورزشکار داراي اهميت و بازتاب عمومي بود."
مجيد کاووسي فر 27 سال و برادرزاده اش 22 سال که به گفته سخنگوي قوه قضاييه به ترور قاضي به انگيزه شخصي اعتراف کرده اند بعد از آن ترور توانسته بودند از کشور خارج شوند اما زماني که تصميم گرفتند از همين موضوع استفاده کنند و به امريکا پناهنده شود به دلالت سفارت امريکا در امارات دستگير و به ايران تحويل داده شدند.
پيش از دستگيري و تحويل و شناخته شدن آنها، دادستاني تهران دو تن ديگر را به عنوان متهم به ترور دستگير کرده بود. منقدان معتقدند با توجه به حساسيت هائي که در آن زمان ترور قاضي مقدس برانگيخته بود چه بسا اگر کاووسي فرها شناخته نمي شدند، کساني ديگر به جاي آن ها اعدام شده بودند.
احتمال خطا در صدور حکم، از جمله مهم ترين دلايلي است که مخالفان اعدام براي مخالفت خود با اين مجازات قديمي به ميان مي آورند. با آشکار شدن هر مورد تجديد نظر و افشاي خطاي قضات هر قاضي مخالفان اعدام به تبليغات خود مي افزايند.
در جمهوري اسلامي دست کم يک مورد که آن مقاله حسين باقرزاده در مخالفت با مجازات اعدام باشد که به توقيف روزنامه نشاط انجاميد، موجب اعدام يک روزنامه و توقيف سردبيرش [ماشالله شمس الواعظين] و عمادالدين باقي نويسنده اي شد که خواسته بود مقاله نخست را از اتهام مخالفت با احکام شرع نجات دهد
.

No comments: