دورنماي تغييرات سياسي در ايران
از نگاه ال موندو - چهارشنبه 3 مرداد 1386 [2007.07.25]
رويکرد فعلي رييس جمهور ايران، محمود احمدي نژاد، نسبت به ايالات متحده و سازمان ملل مي تواند ايران را به يک هرج و مرج اقتصادي و در نهايت به يک بن بست تجاري بکشاند. نارضايتي مردم روز به روز به دليل آسيب پذيري بيش از پيش اقتصاد کشور افزايش مي يابد.
وابستگي شديد به درآمد نفتي، وجود شيوه هاي منسوخ در توسعه و گسترش، افزايش بي رويه و کنترل نشده قيمت اجناس، همه و همه خطرات جديي هستند که امروز ثبات اقتصادي اين امپراطوري قدرتمند سابق را تهديد مي کنند.
عليرغم بهره مند بودن از منابع زيرزميني غني، داشتن يک موقعيت استراتژيک بين خليج فارس و درياي خزر و دراختيار داشتن دومين ذخاير نفت و گاز در جهان، عزم راسخ محمود احمدي نژاد و ديگر سران جمهوري اسلامي در ادامه برنامه هسته اي مي تواند موقعيت وخيمي را رقم زند و نتيجه اي عکس درپي داشته باشد.
پيامدهاي غيرقابل پيش بيني
تاکنون راه حل هاي اروپا در اعمال تحريم که با منافع مهم اقتصادي در اين منطقه عجين شده نتايجي دربر داشته که درنهايت نيز مي تواند به بن بست کامل بازرگاني منجر شود. در اين صورت، پيامدهاي چنين وضعيتي در اقتصاد ايران غيرقابل پيش بيني خواهند بود.
تجارت نفت مهم ترين منبع درآمد اقتصاد اين کشور است و بدين ترتيب با احتساب ميزان تحريم ها و مجازات ها، 80 درصد از بخش هاي نفتي اين کشور فلج خواهند شد.
ازطرف ديگر، به نوشته روزنامه وانگوارديا در تاريخ 15 آوريل، "تنش هاي به وجود آمده با جامعه بين الملل از هم اکنون سرمايه گذاري هاي خارجي را با رکود مواجه کرده است". به گفته شرکت فرانسوي "بيمه براي بازرگاني خارجي" [COFACE]، مطمئناً فقدان سرمايه گذاري داخلي بر توان پرداختي سازمان ها و شرکت ها تأثير خواهد گذاشت.
در اين ارتباط، نگراني درخصوص فرار سرمايه ها نيز افزايش يافته است. ريچارد فاکس، تحليلگر و کارشناس امور ايران مي گويد: "در چنين شرايطي، جلب سرمايه هاي خارجي کار بسيار سختي است. ايران در زمينه سرمايه گذاري بسيار سوداگرانه برخورد مي کند و اگر بانک ها دست از حمايت مالي خود بردارند، شرايط بسيار وخيم تر خواهد شد."
افزايش نارضايتي داخليدر اين شرايط، صداي اعتراض و انتقاد عليه سياست خارجي دولت احمدي نژاد روز به روز افزايش مي يابد. جمعيت ايران با ميانگين سني کمتر از 25 سال و با داشتن سطح تحصيلاتي بالا [3 ميليون دانشگاهي] به تدريج درحال زير سؤال بردن توان دولت در اجراي صحيح سياست هاي اقتصادي است.
آنا بريانگوس، نويسنده اسپانيايي کتاب هاي "غار علي بابا" و "ايران من" که اخيراً نيز از سفر تهران بازگشته در اين مورد مي گويد: "در ايران نگراني هاي بسياري درخصوص وضعيت اقتصادي وجود دارد. مردم از کمک هاي خارجي دولت ايران به فلسطين و عراق بستوه آمده اند. اين کمک ها درحالي انجام مي شود که خود کشور با مشکلات متعددي دست به گريبان است. ازطرف ديگر، سهميه بندي بنزين نيز به نارضايتي بيشتر مردم دامن زده. ازطرف ديگر با توجه به جمعيت ايران، تعداد پالايشگاه هاي اين کشور کافي نيستند."
او در ادامه مي افزايد: "من فکر نمي کنم رييس جمهور احمدي نژاد براي دومين بار نيز به اين سمت انتخاب شود. مردم ايران اکنون فهميده اند که اين گونه لحن و رويکرد مي تواند براي کشور نتيجه عکس به همراه داشته باشد."
درعين حال، روز به روز قيمت اجناس افزايش و کنترل بر اين روند کاهش مي يابد. به گفته هيأت عالي نظارت مجلس ايران، تورم در سال جاري در حدود 24 درصد افزايش يافته است.
دولت براي روبرو شدن با معضل کاهش قدرت خريد مجبور است حقوق حداقل کارگران را تا 20 درصد افزايش دهد. ريچارد فاکس در پايان مي افزايد: "دولت تهران هيچ کاري براي مبارزه با افزايش قيمت انجام نداده و اکنون دورنماي تغييرات سياسي نيز ديده مي شود."
منبع: ال موندو، 22 ژوئيه 2007
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
از نگاه ال موندو - چهارشنبه 3 مرداد 1386 [2007.07.25]
رويکرد فعلي رييس جمهور ايران، محمود احمدي نژاد، نسبت به ايالات متحده و سازمان ملل مي تواند ايران را به يک هرج و مرج اقتصادي و در نهايت به يک بن بست تجاري بکشاند. نارضايتي مردم روز به روز به دليل آسيب پذيري بيش از پيش اقتصاد کشور افزايش مي يابد.
وابستگي شديد به درآمد نفتي، وجود شيوه هاي منسوخ در توسعه و گسترش، افزايش بي رويه و کنترل نشده قيمت اجناس، همه و همه خطرات جديي هستند که امروز ثبات اقتصادي اين امپراطوري قدرتمند سابق را تهديد مي کنند.
عليرغم بهره مند بودن از منابع زيرزميني غني، داشتن يک موقعيت استراتژيک بين خليج فارس و درياي خزر و دراختيار داشتن دومين ذخاير نفت و گاز در جهان، عزم راسخ محمود احمدي نژاد و ديگر سران جمهوري اسلامي در ادامه برنامه هسته اي مي تواند موقعيت وخيمي را رقم زند و نتيجه اي عکس درپي داشته باشد.
پيامدهاي غيرقابل پيش بيني
تاکنون راه حل هاي اروپا در اعمال تحريم که با منافع مهم اقتصادي در اين منطقه عجين شده نتايجي دربر داشته که درنهايت نيز مي تواند به بن بست کامل بازرگاني منجر شود. در اين صورت، پيامدهاي چنين وضعيتي در اقتصاد ايران غيرقابل پيش بيني خواهند بود.
تجارت نفت مهم ترين منبع درآمد اقتصاد اين کشور است و بدين ترتيب با احتساب ميزان تحريم ها و مجازات ها، 80 درصد از بخش هاي نفتي اين کشور فلج خواهند شد.
ازطرف ديگر، به نوشته روزنامه وانگوارديا در تاريخ 15 آوريل، "تنش هاي به وجود آمده با جامعه بين الملل از هم اکنون سرمايه گذاري هاي خارجي را با رکود مواجه کرده است". به گفته شرکت فرانسوي "بيمه براي بازرگاني خارجي" [COFACE]، مطمئناً فقدان سرمايه گذاري داخلي بر توان پرداختي سازمان ها و شرکت ها تأثير خواهد گذاشت.
در اين ارتباط، نگراني درخصوص فرار سرمايه ها نيز افزايش يافته است. ريچارد فاکس، تحليلگر و کارشناس امور ايران مي گويد: "در چنين شرايطي، جلب سرمايه هاي خارجي کار بسيار سختي است. ايران در زمينه سرمايه گذاري بسيار سوداگرانه برخورد مي کند و اگر بانک ها دست از حمايت مالي خود بردارند، شرايط بسيار وخيم تر خواهد شد."
افزايش نارضايتي داخليدر اين شرايط، صداي اعتراض و انتقاد عليه سياست خارجي دولت احمدي نژاد روز به روز افزايش مي يابد. جمعيت ايران با ميانگين سني کمتر از 25 سال و با داشتن سطح تحصيلاتي بالا [3 ميليون دانشگاهي] به تدريج درحال زير سؤال بردن توان دولت در اجراي صحيح سياست هاي اقتصادي است.
آنا بريانگوس، نويسنده اسپانيايي کتاب هاي "غار علي بابا" و "ايران من" که اخيراً نيز از سفر تهران بازگشته در اين مورد مي گويد: "در ايران نگراني هاي بسياري درخصوص وضعيت اقتصادي وجود دارد. مردم از کمک هاي خارجي دولت ايران به فلسطين و عراق بستوه آمده اند. اين کمک ها درحالي انجام مي شود که خود کشور با مشکلات متعددي دست به گريبان است. ازطرف ديگر، سهميه بندي بنزين نيز به نارضايتي بيشتر مردم دامن زده. ازطرف ديگر با توجه به جمعيت ايران، تعداد پالايشگاه هاي اين کشور کافي نيستند."
او در ادامه مي افزايد: "من فکر نمي کنم رييس جمهور احمدي نژاد براي دومين بار نيز به اين سمت انتخاب شود. مردم ايران اکنون فهميده اند که اين گونه لحن و رويکرد مي تواند براي کشور نتيجه عکس به همراه داشته باشد."
درعين حال، روز به روز قيمت اجناس افزايش و کنترل بر اين روند کاهش مي يابد. به گفته هيأت عالي نظارت مجلس ايران، تورم در سال جاري در حدود 24 درصد افزايش يافته است.
دولت براي روبرو شدن با معضل کاهش قدرت خريد مجبور است حقوق حداقل کارگران را تا 20 درصد افزايش دهد. ريچارد فاکس در پايان مي افزايد: "دولت تهران هيچ کاري براي مبارزه با افزايش قيمت انجام نداده و اکنون دورنماي تغييرات سياسي نيز ديده مي شود."
منبع: ال موندو، 22 ژوئيه 2007
مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
No comments:
Post a Comment