باشگاه خبرنگاران جوان : فرمانده انتظامي كشور با اشاره به پخش برنامه «به اسم دموكراسي» در رسانه ملي گفت: با پخش اين برنامه، مردم با ابعاد براندازي نرم بيشتر آشنا شدند؛ اما واقعيت آن است كه اين موضوع تنها از طرف خارجي‌ها دنبال نمي‌شود، بلكه امتداد ابعاد آن را بايد در داخل نيز جست‌وجو كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران سردار احمدي‌مقدم در حاشيه همايش بزرگ «پليس، جامعه و امنيت اجتماعي» كه امروز از سوي فرماندهي انتظامي استان تهران برگزار شد، تصريح كرد: اقدامات سازمان يافته اين گروهها در قالب حمله به امنيت اخلاقي، اجتماعي، اختلاف‌افكني، زير سؤال بردن اقدامات امنيتي و انتظامي، تئوريه‌پردازي، تضعيف روحيه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي و ناكارآمد نشان دادن اقدامات آنها از شقوقي است كه نيروي انتظامي آن را بي‌ارتباط با ابعاد براندازي نرم نمي‌داند و به عنوان يك دستگاه امنيتي متوجه اين اقدامات بوده است، بنابراين اين افراد فكر نكنند كه مي‌توانند از فضاي آزاد كشور استفاده كنند و به اقدامات خود ادامه دهند. وي در ادامه به طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اشاره كرد و در پاسخ به پرسشهايي درباره برخورد پليس با گروههاي جديد مورد هدف در طرح فوق از جمله گروههاي شيطان‌پرست گفت: درباره اين گروهها و اقدامات آنها نيز با چالشهاي حقوقي و نبود پشتوانه قانوني مواجه هستيم و پليس مجبور است در مواجهه با اين گروهها از تفسيرهاي خاصي استفاده كند؛ حال آن كه اگر قانون همانند تعريف حريم خصوصي افراد، در اين زمينه هم شفاف‌سازي كند، مشكل حل خواهد شد. فرمانده ناجا درباره نحوه پرونده‌سازي براي مجرمان دستگير شده در اجراي طرح هم گفت: پيش از اين مجرمان را به شكل فله‌اي در چند اتوبوس مقابل دادسرا پياده مي كرديم و اين در حالي بود كه قاضي براي صدور حكم دلايل محكمه‌پسندي مقابل خود نمي‌ديد و اين خود، باعث آزادي برخي از اين افراد مي‌شد؛ اما امروز با پرونده‌سازي دقيق و مستندسازي عليه افراد، امكان رسيدگي دقيق به جرم آنها را به مرجع قضايي داده‌ايم. وي در پاسخ به شايعه دستگيري عبدالمالك ريگي، در پاكستان نيز گفت: اين موضوع حقيقت نداشته و تحقيقات پليس ايران نشان داد فرد ديگري دستگير شده كه هيچ ارتباطي با عبدالمالك ريگي نداشته است. فرمانده ناجا اين موضوع را يكي از آفتهاي سهميه‌بندي بنزين اعلام كرد و گفت: نحوه سوءاستفاده از كارت سوخت در قالب استفاده از كارتهاي جا مانده و يا گرفتن كارت سوخت افرادي است كه براي خودروي اسقاطي‌شان كارت سوخت صادر شده و يا ميزان سهميه سوخت، بيش از نياز خودروي فرد است. وي افزود: مردم بايد آهسته آهسته نسبت به شرايط جديد كارت سوخت توجيه شوند و اين در حاليست كه نيروي انتظامي، باطل كردن كارت سوخت افرادي كه به بهانه حمل و نقل عمومي، از آن سوءاستفاده كرده‌اند و يا دو كارت سوخت برايشان صادر شده است را پيگيري مي‌كند؛ با اين حال قطعا بازار سياه سوخت پابرجا خواهد بود و حتي اگر جلوي سوءاستفاده در پمپ بنزين را بگيريم، عده‌اي از باك بنزين‌شان بازار را پيش خواهند برد و با اين ادعا كه از سهميه‌ام استفاده مي‌كنم كسي نمي‌تواند جلوي آنها را بگيرد.
No comments:
Post a Comment