صلح هند و پاکستان، از جيب مردم ايران

افشاي تخفيف بزرگي که قراراست پيروزي قلمداد شود - چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
حميد احدي افشاي پشت پرده مذاکرات خط لوله گار بين ايران، پاکستان و هند، همزمان با اخباري که درباره مذاکرات درباره آغاز صادرات گاز ايران به امارات منتشر شده است، به جز آن که علت کنار گذاشته شدن محمدهادي نژاد حسينيان يکي از مديران کليدي جمهوري اسلامي را از سرپرستي هيات مذاکره گر خط لوله صلح فاش مي کند، دولت محمود احمدي نژاد را در معرض آزمون مهمي براي کشف ميزان پايبندي اش به منافع ملي قرار داده است. منافعي که منقدان معتقدند مي تواند در راه تبليغات و پيروز نمائي ها قرباني شود.
دولت محمود احمدي نژاد با شعار معروف مافياي نفتي و آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم به رييس است جمهوري رسيد. اما با گذشت دو سال، در حالي که همان طور که کارشناسان پيش بيني کرده بودند در معرفي مافياي نفت ناکام مانده، جنجال تبليغاتي يکي از همفکران دولت در راس ديوان محاسبات کشور بر سر فساد در جريان صادرات گاز به امارات پوچ از کار درآمده است. اينک با هشدارهاي نژاد حسينيان درباره مذاکرات خط لوله به هند و پاکستان، همزمان با آغاز گفتگوهاي مديرعامل شرکت کرسنت درباره صادرات گاز به امارات، به اعتقاد کارشناسان دولت محمود احمدي نژاد در موقعيتي قرار گرفته که همان اتهاماتي را ناگزير است پذيرا باشد که خود نثار مديران قبلي وزارت نفت کرد: رعايت نکردن منافع کشور، انتقاد از قراردادهاي تبليغاتي که تنها براي موفق نشان دادن دولت ها بسته شدو سرانجام فساد مالي.
تبليغات پوچ
بحث تند اقتصادي جديد که روزنامه شرق آن را "مناقشه بزرگان" خوانده و با چاپ عکس هائي از سرپرستان سابق و امروز مذاکرات خط لوله صلح، آن را به بحثي کارشناسي و فني نقليل داده، از ديد کارشناسان اقتصادي مناقشه علمي نيست، بلکه اصلي ترين نحوه برخورد دولت با مسائل بين المللي را نشان مي دهد، پوچي تبليغات دولتي را مي رساند و علت اصرار دولت بر خاموش کردن روزنامه هاي منتقد را نشان مي دهد.
محمد هادي نژاد حسينيان هفت ماه قبل، در حالي که مذاکرات تازه اي با وزيران هندي و پاکستاني در راه بود، اعلام گرديد که به بازنشستگي نائل آمده است. وي در حالي با عنوان معاون وزارت نفت سرپرستي مذاکرات را به عهده داشت که از دولت محمدعلي رجائي [اولين کابينه قطعي بعد از تاسيس جمهوري اسلامي] وزير بود. سمتي که در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هم حفظ شد تا آن که به مهم ترين شغل خارج از کشور، سفيردر سازمان ملل منصوب شد. او بيش تر دوران رياست جمهوري محمدخاتمي را در آن سمت بود و وقتي جاي خود را به جواد ظريف داد به دعوت بيژن زنگنه به وزارت نفت رفت معاون بين المللي شد. وي از آن جمله مديران مقبول نفت بود که بعد از دولت احمدي نژاد هم در جاي خود ماند، وزيري هامانه که در جايي گفته بود وزارت وي در حالي که کساني مانند نژاد حسنيان، نعمت زاده، ترکمان، و پور اردبيلي در آن هستند که از ده ها سال قبل سابقه وزارت دارند، نمايشي است. وي براي نگاه داشتن نژاد حسينيان در مقام مذاکره گر در خط لوله صلح، علاوه بر معاونت بين المللي "امور خزر" را هم به آن ها اضافه کرد.
محمد هادي نژاد حسينيان که با اين پيشينه نمي تواند از جمله مديران دوم خردادي باشد که هدف حملات محافظه کارانند. وي در موقعيت ويژه اي قرار دارد که از جمله مديراني است که فوق بر جناح ها و احزاب قرار گرفته اند. او حتي براي هشدار خود روزنامه هاي منتقد دولت را انتخاب نکرده، بلکه با خبرگزاري ايسنا سخن گفته و اساس سخنش اين است که "دولت احمدي نژاد بنا به خواست طرف هاي مذاکره در قرارداد خط لوله صلح وي را از پروژه اي که از آغاز زير نظر داشت برکنار کرد تا با کشيدن مذاکرات به سطح مقامات سياسي با دادن تخفيف هاي باورنکردني، از قراردادي که هند و پاکستان به پشتيباني آمريکا در آن انعطاف نشان نمي دادند يک پيروزي تبليغاتي براي خود بسازد. اما به چه قيمتي."
در مقابل، حجت الله غنيمي فرد جانشين نژاد حسينيان در سرپرستي هيات مذاکره گر با هند و پاکستان، مامور مقابله با اثرات منفي هشدارهاي نژاد حسينيان شده و اعلام داشته که تخفيفي در کار نيست. غنيمي فرد نيز نمي تواند از جمله مديران بي تجربه دولت به حساب آيد، چرا که از پانزده سال قبل در يکي از حساس ترين شغل هاي وزارت نفت نشسته و به نوشته روزنامه شرق: يکي از مبرزترين اساتيد اقتصاد انرژي دانشگاه است و هر ماه مذاکرات چند ميليارد دلاري نفت را انجام مي دهد؛ زيرک و باهوش." پس از رفتن نژادحسينيان وزير نفت، غنيمي فرد را به عنوان نماينده ويژه اش، مسوول تيم مذاکره کننده خط لوله صلح کرد. منتقدانش مي گويند او براي حفظ «صندلي نفت فروشي» اش حاضر به پذيرش مسووليت مذاکرات خط لوله صلح و پذيرش شرايط فعلي مذاکرات شده است. چه، برخي مي خواهند به هر قيمتي اين مذاکرات به قرارداد برسد". غنيمي فرد هفته گذشته که سروصداي اين انتقادها در سايت هاي اقتصادي بلند شده بود به روزنامه شرق اعلام داشت که حاضر است بر سر مذاکرات خط لوله صلح به مناظره اي بنشيند.
تغيير ناگهاني
سال گذشته، درست در زماني که گمان مي رفت مذاکرات خط لوله صلح به نقطه حساسي رسيده، ناگهان رييس تيم پاکستان که چندي قبل به آمريکا سفر کرده و به نوشته روزنامه ها و محافل خبري با فشارهاي واشنگتن روبه رو شده بود، گفت نرخي که ايران در موردش پافشاري مي کند مذاکرات را با خطر مواجه مي کند. اين گفته در حالي که از ماه ها قبل ايران پيشنهاد هند را پذيرفته و به يک شرکت سويسي ماموريت داده بود که نرخ گاز را معين کند باورنکردني مي نمود. باورنکردني تر يک تحول تاثيرگذار ديگر بود. تغيير رئيس تيم مذاکره کننده ايران، گرچه در ظاهر با امضاي وزير نفت صورت گرفت، اما گفته مي شد دستور مستقيم رييس دولت بوده است. نژاد حسينيان علت تغيير را پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد ترکيه مي داند و مي گويد مقامات بلندپايه هند و پاکستان شکايت وي را نزد مقامات اجرايي کشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردند و مقامات ايران به آنها اطمينان دادند که اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه کشور بر سر قيمت تفاهم خواهند کرد. مقامات هند و پاکستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند و در مذاکرات بعدي در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندادند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به کار گرفتند.
با اين تغيير هر سه هيات نمايندگي اعلام داشتند که مذاکرات سرعت بيشتري گرفت. محمد هادي نژادحسينيان اکنون به عنوان کارشناسي مطلع مي گويد "عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است." وي به طعنه مي افزايد معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان که معتقدند مذاکرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: "روشن است که اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي که در کشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند؟" وي در ادامه گفت؛ "در برخي محافل بيان مي شود که قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دوجانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاکرات نيست، در حالي که طولاني شدن زمان هرگز به دليل کم کاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاکرات، به مسائل سياسي دو کشور هند و پاکستان اشاره و تصريح کرد: "اختلافات سياسي عميق بين دو کشور هند و پاکستان موجب شده بود پاکستان با توجيه اينکه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان مي شود و همچنين هندي ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاکستاني ها و احتمال توقف گاز از اين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود که با کمک يک شرکت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو کشور احتمال مي دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين هاي خود کشف کنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشکي هر دو کشور و کمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاکرات اين پروژه جدي تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاکرات ايران با هند و پاکستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشکيل نشست سه جانبه نمي شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد".
نژادحسينيان در همين حال اين پروژه را حياتي مي داند اما تاکيد دارد که "دولت نبايد هزينه ها را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببرد که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود" وي که سال ها از بزرگ ترين مبلغان قرارداد خط لوله صلح بوده حالا مي گويد. "با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاي اخير، به نظر نمي رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد؛ قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي کند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."
پاسخ غنيمي فرد
سرپرست هيات فعلي مذاکره گر گاز در مورد تخفيف 30 درصدي قيمت گاز ايران به پاکستان که به نقل از وزير نفت هند اول بار مطرح شد گفته در جلسه اي که با وزير نفت هند داشتيم، به ايشان گفتيم که با وجود نقل قول غلطي که از وي در رسانه ها شده است اما برخي به آن استناد مي کنند. وي با صراحت در اين جلسه گفتند که به هيچ عنوان اين گفته نقل قول مستقيم وي نيست: "من هر گونه تخفيف در فروش گاز ايران به هند و پاکستان را که بر اساس خبري نادرست و نقل قولي غيرواقعي از وزير نفت هند مطرح شده و بخشي اين خبر را مبناي واقعي براي محاسبات خود قرار مي دهند، قوياً تکذيب مي کنم." وي درباره تفاوت قيمت گاز ايران به هند و پاکستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به مناطق ديگر گفت اين مطلب ناشي از ماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن به يک سمت يا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت ديگر نيست. بهترين نمونه براي اين امر، مراجعه به قيمت هاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالت هاي مختلف يک کشور واحد مثل امريکا متفاوت است.
حجت الله غنيمي فرد در پاسخ اين سوال که با توجه به واقعيت هاي کشور و اظهارات برخي نمايندگان درباره درست نبودن قرارداد خط لوله صلح، چقدر مراجع مختلف را در جريان مذاکرات قرار داده ايد و آيا اين مساله در برنامه کار شما هست، گفته هر قراردادي که به وسيله مجموعه نفت امضا مي شود خارج از مجوزهايي که در اختيار دارد نخواهد بود و چنانچه در انعقاد هر قراردادي مجوزي از نهاد يا سازماني بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تاييد آن مراجع قرارداد قطعي مي شود در نتيجه اگر مجلس شوراي اسلامي درباره اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري بخواهد اطلاع دقيقي داشته باشد وظيفه ماست که آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس بگذاريم. "ما که مجوز کارهاي اجرايي خود را از قانونگذار مي گيريم در ارائه گزارش به مجلس کوتاهي نخواهيم داشت."
فراتر از مناقشه فني
کارشناسان سياسي همين جاست که معتقدند موضوع فراتر از مناقشه فني است. شتابزدگي، عطش به کارهاي نمايشي و تبليغاتي و دشمن پنداشتن هر کس همفکر نيست، از جمله اصلي ترين مايه هاي رفتار احمدي نژاد و دولت وي است که در زمينه هاي ديگر هم خود را نشان داده است. اين همان نگراني است که در تمام اجزاي سياست خارجي جريان دارد. در مذاکرات ايران و آمريکا، در ماجراي سه جزيره در دهانه خليج فارس، يا در بحران تقسيم بحرخزر. به گفته کارشناسان زماني که در پايان دستگيري ملوان هاي انگليسي، با تهديد توني بلر که 48 ساعت به دولت ايران براي ازادي ملوان هاي خود وقت داد، احمدي نژاد با برپا کردن يک نمايش تلويزيون و بدرقه آن ها که تا روز قبل جاسوس و متجاوز خوانده مي شدند، تجليل از آنان را هم در دستور کار قرار داد، حرکت هاي ديگري در حد سفر به امريکا هم عملي مي نمايد. چنان که در مورد امارات اتفاق افتاد. و از آن جا که حرکات شتابزده اي تنها براي تبليغات و بزرگ نمائي در دستورست گروه هائي به فکر مي افتند که در فرصت دو ساله اينده اين دولت تا چه اندازه منافع ملي، در مذاکرات پنهاني پشت درهاي بسته تامين مي شود.
از همين رو اعتماد ملي در سرمقاله خود با عنوان "منافع ايران را پاس بداريم" اظهارات نژادحسينيان را بسيار تكان‌دهنده خوانده و نوشته نژادحسينيان مدير كوچك و ناشناسي نيست. وقتي از وضعيت فرمول قيمت براي خط لوله صلح سخن رانده و آن را 32 درصد پايين‌تر از قيمت توافقي ايران با تركيه در 20 سال پيش مي‌داند، بايد انگشت حيرت به دندان گزيد. به راستي برخي از دولتمردان اين سرزمين به چه قيمت و با چه شرايطي دست به اين شاهكار بزرگ زده‌اند؟ آيا در جهاني كه تمام مجادلا‌ت و جنگ‌هايش براي تامين انرژي است، اين ماييم كه براي فروش گاز ارزان خود بايد دست به سوي هند و پاكستان دراز نماييم، يا آنها بايد چنين كنند؟
به نظر اين روزنامه نرمش در مقابل خواست‌هاي غيرضروري همسايگان شبه‌زرنگ و فرصت‌طلب هيچ ضرورتي ندارد، نياز به انرژي براي مصارف عمومي و صنعتي در شبه‌قاره، دولتمردان هند و پاكستان را به سر عقل خواهد آورد، تاريخ و نسل‌هاي آينده‌مان از ما انتظار دارند از عزت و بزرگي ايران پاسداري نماييم.
با هزينه ايران
کارگزاران، از زاويه اي ديگر به موضوع نگريسته و با اين تاکيد که هيچ روزنامه‌نگاري تمايل ندارد اخبار و گزارش‌‌هايي تهيه کند که طعم و بوي نااميدي و دلسرد کردن جامعه و افکار عمومي بدهد نوشته "سخن صريح نژاد حسينيان اين نيروي ورزيده و کارشناس اين است که ايران هيچ تعهدي ندارد که ثروت مردم ايران را به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و در شرايط اضطرار به دو کشوري بفروشد که مي‌خواهند صلح خود را با گاز ايران محقق سازند.تجارت گاز ايران و آينده آن را نبايد فداي برخي رفتارهاي سياسي زودگذر کرده و ايران را در تنگنايي قرار دهيم که عبور از آن در آينده ناممکن شود. "
به نظر کارگزاران برقراري صلح ميان پاکستان و هند يک خواست عمومي در سطح جهان است، اما پرداخت هزينه‌هاي آن نيز بايد در ميان همه صلح‌خواهان جهان سرشکن شود و نبايد همه هزينه‌هاي آن را از ثروت ايرانيان پرداخت کرد.