حلقه محاصره بانکي بازهم تنگتر شد

قطع رابطه دويچه بانک آلمان با ايران - دوشنبه 8 مرداد 1386 [2007.07.30]
آرش معتمد
دويچه بانک آلمان کليه روابط مالي خود با جمهوري اسلامي را قطع کرد و به اين ترتيب روابط بانکي ايران بعد از کشورهاي انگلستان، سوئيس و ژا پن باآلمان هم به بن بست رسيد.به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از فرانکفورت، اين تصميم "دويچه بانک" در پي درخواست‌هاي متعددي اتخاذ شده که مقام‌هاي آلماني و خارجي از اين بانک داشته‌اند.
سخنگوي دويچه‌بانک، دليل اين اقدام را پرهزينه بودن عمليات بانکي در اثر مقررات و محوديت‌هاي اعمال شده از سوي وزارت اقتصاد آلمان و نيز سازمان ملل اعلام کردو افزود: "هزينه‌هاي عمليات بانکي با ايران تناسبي با درآمدها ندارند."
اما هفته‌نامه آلماني "اشپيگل" نوشت که دويچه‌بانک زير فشار دولت ايالات متحده‌ آمريکا حتي معاملات خود با ايران براساس يورو را نيز قطع کرده است. دويچه‌بانک دومين بانک مهم آلماني است که از آغاز سال جاري ميلادي مناسبات تجاري خود با ايران را قطع مي‌کند. پيش از اين، کومرس‌بانک آلمان نيز معاملات دلاري خود با ايران را قطع کرده‌ بود.
طبق گزارش "وال ستريت ژورنال" و به گفته سخنگوييکمرس بانک آلمان،که آخرين نهاد مالي اروپائي بود که با ايران بده و بستان هاي گسترده دلاري داشت، اين بانک تحت فشار هاي آمريکا به اين کار تن داد.
در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد: "دولت آمريکا در حال تشديد تحريم‌هاي مالي عليه ايران و تسريع فشار عليه شرکت‌هاي ايراني است که مظنون به حمايت از خواست هاي هسته‌يي ايران مي‌باشند."
پيش از اين معاون وزارت خزانه‌داري آمريکا اعلام کرده بود ارزيابي نتايج تحريم‌هاي مالي اعمال شده عليه ايران نشان مي‌دهد که اين تحريم‌ها موثر بوده‌اند. اين مقام آمريکايي افزود اين تحريم‌ها مي‌توانند حکومت ايران را وادار به تغيير سياست سرکشي خود در برابر جامعه جهاني کنند.
قطعنامه سازمان ملل وتحريم
تحريم بانک هاي جهاني در پي صدور قطعنامه سازمان ملل وزير فشار آمريکا آغاز شد.در سال گذشته ۴ بانک بزرگ اروپا مجبور شدند که معاملات خود با ايران را تقليل دهند: بانک سوئيسي "او بي اس" و "کريديت سوئيس" و بانک هلندي "آ ب ان آمرو" و بانک لندني "ها اس ب س" از فشار هاي آمريکا پيروي کردند تا مبادا منافعشان در ايالات متحده آمريکا مورد خطر قرار گيرد.اندکي بعد بانک مرکزي انگلستان هم به اين بانک هاپيوست.
دولت آمريکا نه تنها بانک‌هاي ايران، مثل بانک صادرات و بانک سپه را مستقيماً تحريم کرده، بلکه همه‌ موسسات مالي و بازرگاني غرب را زير فشار قرار داده تا مناسبات مالي خود با ايران را قطع کنند. بخشي از تحريم‌ها عليه موسسات ايراني در آخرين قطعنامه‌هاي شوراي امنيت درباره‌ي برنامه‌ي هسته‌اي قيد شده است. به گفته معاون وزارت خزانه داري، اين اقدام با هدف قطع شبکه مالي برنامه موشکي جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته است. کارشناسان وزارت خزانه داري آمريکا، ادعا کرده اند بانک سپه عمليات اعتباري معامله موشکي ايران و يک شرکت چيني را در سال ۲۰۰۵انجام داده و به همين دليل مشمول تحريم هاي آمريکا شده است.
قطع کمک بانک جهاني
در همين‌حال، نمايندگان کنگره آمريکا در نامه‌اي خطاب به رابرت زوليچ، رئيس جديد بانک جهاني از وي خواستند اعطاي وام‌هاي توسعه‌اي اين نهاد تحت‌نظر سازمان ملل به ايران را متوقف سازد.
نمايندگان کنگره آمريکا در نامه‌ خود نوشته‌اند: "تسهيلات اعطايي بانک جهاني به ايران ممکن است در سازمان‌هايي مصرف شوند که به‌موجب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه برنامه هسته‌اي‌ ايران، مشمول تحريم‌هاي بين‌المللي قرار گرفته‌اند".
ظاهرا اشاره نمايندگان کنگره به مجموعه شرکت‌ها و موسسات وابسته به سازمان ملي انرژي اتمي و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوده‌است که در فهرست پيوست قطعنامه 1747 شوراي امنيت به نام آنها اشاره شده‌است.
در بخشي ديگري از نامه نمايندگان کنگره آمده‌است: "عملکرد چندجانبه سازمان‌هاي مالي بين‌المللي پتانسيل بسيار خوبي را براي تحقق اهداف ديپلماتيک آمريکا و متحدانش ايجاد مي‌کند. اکنون نيز موفقيت ديپلماسي بين‌المللي در برابر برنامه هسته‌اي ايران بيشتر از هرچيز وابسته به عملکرد هماهنگ سازمان ملل و بانک جهاني در اين زمينه است".
ميزان وام‌هاي اعطايي بانک جهاني به ايران براي سال مالي منتهي به جولاي 2007 بيش از 220 ميليون دلار بوده‌است. علاوه بر اين قرار است که اين نهاد تا پايان سال 2010 بيش از 870 ميليون دلار به امر توسعه پروژه‌هاي عمراني در ايران اختصاص دهد.
رابرت زوليک رئيس جديد بانک جهاني که پيش از اين در سمت معاون وزارت امور خارجه آمريکا کار کرده، ارديبهشت‌ماه گذشته پس از رسوايي اخلاقي پل ولفوويتز رئيس نومحافظه‌کار اين نهاد از سوي پرزيدنت بوش براي احراز اين سمت معرفي شد و اعضاي شوراي حکام بانک جهاني نيز با اين پيشنهاد موافقت کردند.
واکنش جمهوري اسلامي
محاصره اقتصادي وکاهش قطع روابط بانکي واعتبارهاي بين المللي درحالي روز به روز دامنه بيشتري پيدا مي کند که محمود احمدي نژاد مرتبا بروضعيت خوب شاخص هاي اقتصادي تاکيد مي کند. او بخصوص ازبهبود وضعيت سرمايه گذاري خارجي در ايران سخن مي گويد. ادعائي که آمار و ارقام تائيدش نمي کند اما براي روحيه دادن به بازار و افکارعمومي لازم مي نمايد.احمدي نژاد درچنين شرايطي تصريح کرده است: "حقيقت اين است تمام شاخصه‌‏هاي اقتصادي ما بسيار خوب است و تقاضا براي سرمايه‌‏گذاري چند برابر فزاينده و صادرات غيرنفتي نيز چند برابر فزاينده سرمايه گذاري در بورس آرام و رو به رشد شده است. برخلاف بورس‌‏هاي خاورميانه ما روزانه 18 تا 20 ميليارد تومان انتقال وجوه داريم و توانسته‌‏ايم در طول هفت ماه 12 درصد سود كسب كنيم كه اين پيروزي بزرگي است كه اين در ساير بخش‌‏ها نيز صادق است. در عرصه سياست خارجي و فناوري هسته‌‏اي نيز بسيار خوب ظاهر شده‌‏ايم و توانسته‌‏ايم با هشت كشور صنعتي خود را در ميان آنان جا كنيم و در حال حاضر نيز نمي‌‏توانند كاري انجام دهند، تصور مي‌‏كنم كه در صورت مخالفت با ما، ما از اهداف خود دست خواهيم كشيد كه اين طور نيست."
هر چند روزنامه کيهان در اين مورد مي نويسد: "فشارهاي آمريكا بر كشورهاي جهان براي قطع همكاري تجاري با ايران به سبب فعاليت هاي هسته اي آن درحالي ادامه دارد كه جمهوري اسلامي ايران همچنان به همكاري شفاف و سازنده خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد و اخيراً درباره تداوم اين همكاري با آژانس به توافق دست يافته است و بازرسان اين نهاد بين المللي انحراف نداشتن برنامه هسته اي ايران از مسير صلح آميز را تأييد كرده اند".
در چنين شرايطي است که سردار صفار هرندي، وزير ارشاد دولت نهم مي گويد: "ايران در سال 1404 قرار است از هر لحاظ به كشوري قدرتمند تبديل شود."