Tuesday, July 31, 2007
به جای کودتای خزنده مطبوعات بگوییم سیل خروشان آزادی
: !
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از واژه‌های تحلیلی همچون کودتای خزنده برای بستن مطبوعات در کشور درست نیست و در مقابل این واَژه ها می‌توانیم بگوییم سیل خروشان آزادی مطبوعات وجود دارد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز، اظهار داشت: در کشور ما جریان اطلاع رسانی وجود دارد و صدها و هزاران نشریه از تفکرات مختلف و احزاب و گروه ها، با سلامت منتشر می شود.وی که در پاسخ به سئوالی در خصوص کودتای خزنده مطبوعاتی در ايران سخن می گفت، افزود: این نشریات هر چه می‌خواهند می گویند و هر تحلیلی را ارائه می دهند اما در هر صورت نباید تخلف کرد ؛ چرا که اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به تخلف نیستند.خبرنگاری از عضو فراکسیون اصولگرایان درباره برخوردهای اخیر با مطبوعات و سایت های خبری سئوال کرد و باهنر پاسخ داد: در این خصوص نمی توان قضاوت کلی کرد ولی گروهی در رفتار مطبوعات نظارت دارند و تعطیلی مطبوعات( درصورت بروز تخلف) بر عهده دولت و وزارت ارشاد است.وی در خاتمه تصریح کرد: هر شخصیتی حقیقی و حقوقی اگر تخلفی انجام دهد در قبال این کار او ، مجازات هایی در قانون در نظر گرفته شده که باید طبق قانون نسبت به وی اعمال شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استفاده از واژه‌های تحلیلی همچون کودتای خزنده برای بستن مطبوعات در کشور درست نیست و در مقابل این واَژه ها می‌توانیم بگوییم سیل خروشان آزادی مطبوعات وجود دارد. به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی امروز، اظهار داشت: در کشور ما جریان اطلاع رسانی وجود دارد و صدها و هزاران نشریه از تفکرات مختلف و احزاب و گروه ها، با سلامت منتشر می شود.وی که در پاسخ به سئوالی در خصوص کودتای خزنده مطبوعاتی در ايران سخن می گفت، افزود: این نشریات هر چه می‌خواهند می گویند و هر تحلیلی را ارائه می دهند اما در هر صورت نباید تخلف کرد ؛ چرا که اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به تخلف نیستند.خبرنگاری از عضو فراکسیون اصولگرایان درباره برخوردهای اخیر با مطبوعات و سایت های خبری سئوال کرد و باهنر پاسخ داد: در این خصوص نمی توان قضاوت کلی کرد ولی گروهی در رفتار مطبوعات نظارت دارند و تعطیلی مطبوعات( درصورت بروز تخلف) بر عهده دولت و وزارت ارشاد است.وی در خاتمه تصریح کرد: هر شخصیتی حقیقی و حقوقی اگر تخلفی انجام دهد در قبال این کار او ، مجازات هایی در قانون در نظر گرفته شده که باید طبق قانون نسبت به وی اعمال شود.
جلوگيري از ورود تماشاگران مرد در مسابقات قايقراني بانوان
خبرگزاري فارس: در پي درگيري ملي‌پوشان گيلاني و طرفداران هيئت تهران، از حضور تماشاگران مرد در رقابت‌هاي قايقراني بانوان جلوگيري مي‌شود. به گزارش خبرگزاري فارس، در پايان رقابت‌هاي قهرماني دراگون بت بانوان، ساعت 16 و 30 دقيقه بعدازظهر در جايگاه تماشاگران و در قسمت آقايان، ميان برخي طرفداران تيم هيئت تهران و شماري از ملي‌پوشان گيلاني درگيري ايجاد شد كه ابتدا به شكل لفظي و سپس به زد و خورد منجر شد. پس از مداخله حراست مجموعه ورزشي آزادي، طرفين محل درگيري را ترك كردند. در پي بروز اين حادثه و در آستانه برگزاري رقابت‌هاي مرحله نهايي آب‌هاي آرام، دستور توقف مسابقات داده شد كه با اعتراض تيم‌ها و مسئولان برگزار كننده مواجه شد. پس از رايزني مسئولان فدراسيون، قرار شد تا رقابت‌ها دنبال شود. اميني، نايب رئيس فدراسيون قايقراني و اسكي روي آب در گفت و گو با فارس عنوان كرد: در پي بروز اين مسئله، طرفين درگيري مورد بازخواست قرار گرفته و در پايان، با انجام عذرخواهي، محل را ترك كردند. وي در خصوص پيشگيري از بروز اينگونه موارد در آينده، خاطر نشان ساخت: تصميم بر اين شد كه از اين پس در جريان مسابقات بانوان، از حضور تماشاگران مرد جلوگيري شود.
دستگاه قضایی 15 تن از متهمان با عنوان " اراذل و اوباش " را صحرگاه فردا در زندان اوین اعدام ميکند
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : بنابر اعلام دستگاه قضایی 15 تن از متهمان با عنوان " اراذل و اوباش" صحرگاه فردا در زندان اوین اعدام خواهند شد.نیروهای انتظامی با همکاری دادستانی که در ماههای گذشته با نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برخورد با افراد باعنوان" اراذل و اوباش" را آغاز نموده بودند، در طی دو هفته گذشته بیش از 20 تن از متهمان را در شرایطی اعدام نمودند که به گفته ی تعدادی از خانواده ها پرونده های آنان مراحل قانونی آیین دادرسی را پشت سر نگذارده و در مدت گاهی کمتر از یک ماه حکم اعدام آنان به اجرا گذارده شده است.گزارشهای رسیده در مورد شرایط نگهداری بازدشت شدگان بسیار تکان دهنده می باشد. هفته گذشته " میثم لطفی" از متهمان کوی دانشگاه تهران نیز بنا بر اعلام دستگاه قضایی در میان لیست اعدام شدگان قرار داشت که با پیگیری های خانواده وی و فعالان حقوق بشر، حکم او به تعویق افتاد و هم اکنون بیم آن می رود که وی در میان لیست اعدامی های فردا قرار داشته باشد.مادر میثم لطفی که خود در پی اعلام شرایط ناگوار فرزندش به خبرنگاران و رسانه ای کردن شرایط اوبه دادگاه انقلاب احضار و مورد تهدید قرار گرفته، شرایط نگهداری این افراد را در " سوله کهریزک" غیر انسانی می داند.اجرای احکام اعدام برای این زندانیان درشرایطی صورت می گیرد که روشن نیست، در مدت کوتاه 2 ماهه از زمان شروع طرح مقابله با اراذل و اوباش پرونده های این افراد چگونه با چنین سرعتی مورد رسیدگی قرار گرفته و کلیه مراحل قانونی دادرسی را طی نموده است، در حالی که متهم پس از صدور رای دادگاه در مدت 20 روزه ای حق اعتراض به حکم را دارد. و حتی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد شد.هم اکنون به مدت 80 روز است که اکثر بازداشت شدگان، در سوله ای در کهریزک نگهداری می شوند ، مکانی که طبق گزارشات رسیده در سطحی پایین تر از زمین قرار داشته و متهمان در طی این مدت حق استفاده از هواخوری را نداشته اند. مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید" فرزندم 80 روز است که آفتاب را ندیده است."زندانیان حاضر در این محل در روز تنها یک بار حق استفاده از توالت را دارند و روزی یک لیوان آب به عنوان جیره آنها در نظر گرفته شده، و روزانه تنها یک وعده غذا دریافت می کنند که معمولا سیب زمینی پخته به همراه تکه ای نان و یا تخم مرغ است.خانواده های بازداشت شدگان که تاکنون بارها در برابر مقر پلیس امنیت و دادگاه، دست به تجمع و اعتراض زده اند با انتقاد از عدم توجه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر، خواهان رسیدگی عادلانه به پرونده های فرزندانشان می باشند. آنها می پرسند چرا سازمان ملل در برابر این اعدامهای دسته جمعی و خشونت عریان نیروهای انتظامی عکس العملی نشان نمی دهد.تاکنون 6 تن از بازداشت شدگان به دلیل شدت جراحات وارده و شرایط نامناسب نگهداریشان در بازداشتگاه، جان باخته اند و نیروهای امنیتی با تهدید خانواده های آنان از اعلام اسامی و دادخواهی این خانواده ها جلوگیری نموده اند.در حالی که بیش از 80 روز از دستگیری این افراد می گذرد، هیچ یک از آنان امکان تماس با خانواده های خود را پیدا نکرده اند و هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. به همین دلیل است که هر گاه قوه قضائیه خبر از اجرای حکم تعدادی از آنان می دهد، تمامی خانواده ها نگران اعدام شدن فرزند خود هستند. مادر "هانی خواندار" از جمله بازداشت شدگانی که قبلا نیز سابقه بازداشت را داشته است، از جمله مادرانی است که با نگرانی احتمال می دهد که فرزندش جزء اعدامی های فردا باشد. وی در حالی که به شدت گریه می کند، ملتماسه می خواهد که برای جلوگیری از اعدام فرزندش کاری انجام شود.بعضی گزارشات حاکی است که در 50 روز ابتدایی بازداشت، تمامی نیروهایی که بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار می دادند، لبنانی بوده اند و پس از آن نیروهای ایرانی مسئولیت زندانی ها را پذیرفته اند. و در طی این مدت به طور مداوم بازداشت شدگان تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار داشته اند، به طوری که چند تن از آنان به دلیل خونریزی مغزی جان باخته اند.این احکام اعدام در شرایطی اجرا می شود که هفته گذشته پس از انتشار تصاویری از اعدام شدگان، مشخص شد 2 تن از آنان به اتهام " اقدام علیه امنیت" در بازداشت بوده و از افراد ایل بختیاری می باشند. میثم لطفی از متهمان کوی دانشگاه که در 19 سالگی در جریان قیام دانشجویی 18 تیرماه بازداشت شد، از جمله افرادی است که احتمال می رود فردا در میان اعدام شدگان قرار داشته باشد. لطفی که به گواه تمامی نزدیکان و همسایگانش، هیچ گونه سابقه شرارتی در محل سکونت خود نداشته است، شامگاه 25 اردیبهشت در پی حمله نیروهای انتظامی به منزلش بازداشت شد. خانواده لطفی می گویند که مأمورین وی را پس از شلیک 17 گلوله بازداشت کرده اند و در جریان این حمله مادر و خواهر او را نیز مورد ضرب و شتم قرار دادند. که از ناحیه بینی و دست دچار آسیب دیدگی شدید شدند.مادر لطفی می گوید: " مأموران پس از بازداشت پسرم، وی را مقابل من آورده و گفتند که در برابر چشمان من کتکش می زنند، و آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بیهوش شد."بازداشت شدگان که از زمان بازداشت تا روز تولد حضرت فاطمه حق استفاده از حمام را نداشته اند، در این مدت به بیماری شپش مبتلا گشته بودند. مادر یکی از بازداشت شدگان می گوید، تعجب می کنم که هیچ یک از خبرنگاران تاکنون به وضعیت نگهداری فرزندانمان توجهی نکرده اند.وی اضافه می کند بسیاری از آنان بی گناه هستنند و تاکنون هیچ گونه سابقه شرارتی را نداشته اند. در دادگاه نیز حق استفاده از وکیل به آنان داده نشده است.کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، روند غیرقانونی و غیرانسانی برخورد با افراد با عنوان " اراذل و اوباش" را محکوم می نماید و خواهان توجه جدی تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر به وضعیت بازداشت شدگان می باشد. این کمیته عملکرد دستگاه قضایی را به عنوان نمونه رفتار غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان، محکوم نموده و خواهان توقف فوری احکام اعدام کلیه متهمان و برگزاری دادگاه عادلانه با حضور وکیل برای آنان می باشد. این کمیته در روزهای آتی جزئیات بیشتری از رفتار غیر انسانی صورت گرفته با این متهمان را منتشر خواهد کرد.
طرح امنيت اخلاقي در بيمارستان ها
اعتماد : اداره اماکن نيروي انتظامي طرح ارتقاي امنيت اخلاقي و اجتماعي را در بيمارستان ها به اجرا گذاشته است.در اين رابطه ماموراني از اداره اماکن در بيمارستان هاي خصوصي و حتي اتاق هاي تخصصي وارد شده اند و به پرسنل گفته اند حين کار بايد حجاب کامل را رعايت کنند و لباس هاي مناسب بپوشند و از آرايش صورت خودداري کنند.
براون و بوش، سختگير نسبت به ايران - ايل جورناله
: - چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
آلبرتو پازوليني زانللي
يک شام، يک صبحانه، يک گردش، يک نهار، يک کنفرانس مطبوعاتي و بيش از چندين ساعت زمان براي گفتگوي رو در رو. اولين ديدار گوردن براون از آمريکا، به عنوان نخست وزير انگلستان، طولاني و تا آنجا که ممکن بود صميمانه و در کمپ ديويد انجام شد. اين ديدار در مزرعه جورج بوش در تگزاس، به صميميت تبديل شد. هر دو نفر بايد براي آغاز روابطي که همه مي دانند رنگ و بوي رابطه طولاني بوش و بلر را ندارد، خود را آماده مي کردند. اين را از طرز لباس پوشيدن اين دو رهبر مي شد فهميد؛ از شلوار جين و پيراهن آستين کوتاه خبري نبود. هردو نفر کت دو دگمه و کراوات داشتند. اما تفاوتي که وجود داشت سبک لباس پوشيدن آنها بود.
مرد اسکاتلندي که از لندن آمده بود، در اين موقعيت هم رسمي تر، خشک تر، محافظه کار تر از بلر بود. اين نکته را از قبل هم به يکي از وزرايش اعلام کرده بود؛ با روي کار آمدن براون، آمريکا و انگلستان دوست باقي مي مانند، اما ديگر مثل "دوقلو هاي سيامي" نخواهند بود. حتي در جريان کنفرانس مطبوعاتي آن دو مي شد اين تفاوت ها را ديد.
بوش، چنانکه عادتش است ديدش را نسبت به جهان با تهديد، شرح وظايف و کارهايي که بعدي مذهبي دارند، آغاز کرد و يک بار ديگر به نبرد بين خير و شر اشاره کرد؛ درحالي که براون به موضوعات اساسي و با لحني شمرده و کلماتي وزين، اشاره کرد. در پايان در همه موارد به توافق رسيدند و تنها تفاوت در لحن سخنراني شان بود. براون، آمريکا را براي اين "نقش رهبري در مبارزه با تروريسم بين المللي را ايفا کرده است"، ستود.
براون خاطرنشان کرد روابط آمريکا و انگلستان همچنان مصمم و مشخص است، بخصوص در "مواردي خاص" که همان علايق مشترک شان است و اگر اختلافات ريشه اي ايدئولوژيک و فرهنگي که از آنها دو کشور مستقل ساخته است نبود، مي شد آنها را يکي دانست. وي گفت حالا زمان آن رسيده است که پاي ميز مذاکره بنشينيم و براي هميشه به يک توافق نسبي برسيم.
توافقات متعدد بودند: توافق بر سر افغانستان، که نخست وزير آن را چنين توصيف کرد "خط مقدم مبارزه با تروريسم"، اين همان تشبيهي بود که مخاطبش در مورد عراق بکار مي برد؛ توافق بر سر دارفور يا بهتر است بگوييم لزوم اقدام عاجل در مورد اين کشور که احتمال آن زياد است که نقش رهبري در اين مورد به گردن انگلستان بيافتد که دوش به دوش فرانسه به نتيجه مطلوب برسد؛ توافق بر سر دوحه و مسئله جهاني شدن؛ توافق بر سر ايران يا به عبارت ديگر لزوم سختگيري بيشتر در قطعنامه هاي صادر شده توسط سازمان ملل براي مقابله با برنامه هاي اتمي ايران. هيچ چيز درمورد اقدام هاي احتمالي بعدي که آمريکا معتقد است مي تواند نظامي هم باشد و انگلستان تا کنون آن را مطرح نکرده است، به ميان نيامد.
درمورد عراق چند کلمه اي خوانده شد و از اين گفته ها چنين بر مي آمد که هيچ شکافي بين انگلستان و آمريکا وجود ندارد. بوش در اين مورد گفت: "راه حل «بلري» بار مثبتي براي انگلستان داشته است و من از همکاري بريتانيا درجنگ عراق تشکر مي کنم". براون اين گفتگو را مثبت ارزيابي کرد و آن را "دقيق و صريح" توصيف کرد. تنها اختلاف بوجود آمده بين دو کشوربر سرزمان بندي جنگ عراق بود که رئيس جمهور آمريکا معتقد بود که "شکست در عراق، عاقبت سنگيني دارد که حتما نخست وزير انگلستان متوجه آن شده است". اما گوردن براون به اين گفته اهميتي نداد و ابراز داشت که انگلستان تا کي بايد به جنگي که سخت و طولاني است، ادامه بدهد.
به گفته نخست وزير، تصميم در اين باره به نتايج حاصل از گفتگو با فرماندهان ارتش و بخصوص به موقعيت بصره، که مقر نيروهاي نظامي انگلستان است، بستگي دارد. البته مدت هاست که خروج نيروهاي نظامي از بصره آغاز شده است که نه بوش و نه براون به آن اشاره اي نکردند، اما حضور نظامي انگلستان در عراق با 40 هزار سرباز آغاز شد که اين تعداد به 5500 نفر تقليل پيدا کرده است و اين تغيير در زماني که بلر هنوز در خيابان اونينگ اقامت داشت، صورت گرفته بود.
منبع: ايل جورناله، 31 ژوئيه 2007
برخورد با 977 هزار نفر
گزارش فرمانده نيروي انتظامي: -
چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
بهروز عطاردي
فرمانده نيروي انتظامي ديروز با ارائه گزارشي از طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: "از ابتداي طرح، به 977 هزار نفر تذكر ارشادي داده شد كه بيش از 96 درصد تمامي برخوردها و تذكرها را شامل مي‌شد".
احمدي‌مقدم افزود: "نزديك به 4 درصد از افرادي كه با آنها برخورد شد به مقر انتظامي منتقل و از آنها تعهد كسب شد و اين در حالي است كه كم‌تر از 4 دهم درصد از افراد به مقام قضايي ارجاع شدند".
977 هزار نفر تذکر
به گزارس ايسنا فرمانده نيروي انتظامي، جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعدادي از فرماندهان نيروي انتظامي سه شنبه با حضور در كميسيون فرهنگي مجلس توضيحاتي درباره طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و طرح مبارزه با مواد مخدر ارائه دادند.
اسماعيل احمدي‌مقدم با ارائه گزارشي از طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: "از ابتداي طرح، به 977 هزار نفر تذكر ارشادي داده شد كه بيش از 96 درصد تمامي برخوردها و تذكرها را شامل مي‌شد."به گفته احمدي‌مقدم نزديك به 4 درصد از افرادي كه با آنها برخورد شد(39880 نفر) به مقر انتظامي منتقل و از آنها تعهد كسب شد و اين در حالي است كه كم‌تر از 4 دهم درصد(3988 نفر) از افراد به مقام قضايي ارجاع شدند.
فرمانده نيروي انتظامي در حالي در جلسه کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين توضيحات را در پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان مبني بر برخورد تند با افراد ارائه داد که "سعي داشت كه با اعلام اين آمار توضيح دهد كه طرح بيشتر ارشادي و برخوردها مناسب و خوب بوده است."
احمدي‌مقدم به طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش نيز اشاره كرد وگفت: "از ابتداي اجراي طرح تا كنون 4209 تن از اين افراد در كل كشور دستگير و به مراجع قضايي تحويل شدند."
در واکنشي ديگر، دكتر جهاني جانشين احمدي مقدم در ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با طرح جمع‌آوري معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: "در 4 ماه گذشته به غير از باند‌هاي قاچاق مواد مخدر، 430 هزار و 300 نفر در ارتباط با خرده فروشي و اعتياد بازداشت شدند."
سيد جلال يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي به ايسنا گفت: "توضيحات جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالي بود كه تعدادي از نمايندگان در مقابل اين پرسش كه چرا با وجود اعلام اخباري مبني بر انسداد مرزها و جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور، كشفيات بيشتر از سال‌هاي قبل اعلام مي‌شود كه اين يك پارادوكس است."
جزئيات بيشتري از گزارش فرمانده نيروي انتظامي به مجلس در خصوص طرح امنيت اجتماعي تا زمان تنظيم اين گزارش انتشار نيافته است.
آمار متفاوت يک فرمانده
دوشنبه يک روز قبل از حضور فرمانده نيروي انتظامي در مجلس يکي ديگر از فرماندهان اين نيرو به خبرگزاريها آمار ديگري ارائه کرد.احمد روزبهاني "در مدت سه ماهه اجراي طرح پليس به 221 هزار نفر از مزاحمان خياباني در کل کشور نيز تذکر داده شد، به طوري که 94 درصد کار پليس در حوزه تذکر و ارشاد بود."وي افزود: "تنها 6 درصد از مزاحمان خياباني که تعدادشان به 13 هزار تن مي رسد به دليل داشتن شاکي خصوصي يا اقدامات قبيح به مراجع قضايي ارجاع داده شدند."
به گفته احمد روزبهاني نيروي انتظامي طي اجراي طرح امنيت اجتماعي "با هرگونه آلودگي صوتي خودروهاي در حال تردد در خيابان ها برخورد کرد، به طوري که از مجموع 113 هزار خودروي مورد برخورد 81 درصد تنها با توقف خودرو و ارائه تذکر، ارشاد و 9 هزار و 140 خودرو هم توقيف شدند."
تنها نقطه اشتراک آمار فرمانده مبارزه با مفاسد اجتماعي با فرمانده نيروي انتظامي در بخش آخر اظهارات وي بود. وي گفت: "در دور جديد اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 90 درصد اقدامات پليس در قالب تذکر و ارشاد بود، 9 درصد کار نيز با اخذ تعهد و تبديل به پوشش مناسب دنبال و تنها يک درصد موضوع بدپوشش ها به مراجع قضايي ارجاع داده شد. به طوري که با عملي کردن سياست هاي تعيين شده تنها 4 دهم درصد پرونده هاي مربوط به بدپوششي به مراجع قضايي رفته است".
روزبهاني زناني که تذکر دريافت کردند را "زنان خياباني" ناميد و افزود "در جريان ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از ابتداي امسال پنج هزار و 265 مورد تذکر به زنان خياباني داده شد و از اين تعداد 381 تن به دليل دستگيري حين ارتکاب جرم به مقامات قضايي ارجاع شدند."
زوج ها دست يکديگر را نگيرند
اطلاق زنان خياباني به زناني که طي طرح مبارزه با بدحجابي تذکر دريافت کرده يا بازداشت شدند، واکنش محمد سالارکيا معاون دادسراي تهران را نيز بر انگيخت.
سالارکيا در قبال سئوال خبرنگاران گفت: "آمار مورد اشاره سردار روزبهاني مربوط به زنان خياباني نيست بلکه آنها افرادي بودند که پوشش نامناسب داشتند و به نظر مي رسد در استفاده از لفظ زنان خياباني اشتباه سهوي رخ داده است."
وي گفت: "پليس نمي تواند نسبت فاميلي زن و مرد را در خيابان از آنها بپرسد و در اين خصوص به افراد تذکر بدهد مگر اينکه زن و مرد رفتار بسيار زننده اي داشته باشند و اخلاق عمومي را به خطر بيندازند."
معاون دادسراي تهران باشاره به اينکه "حتي اگر يک زن و شوهر دست در دست هم داشته باشند پليس به آنها تذکر نمي دهد"، دست در دست دادن زوج ها را نادرست دانست و افزود "هر چند اين کار درست نيست زوج ها نبايد اين عمل را انجام دهند."
اعدام 7 نفر در خراسان
از سوي ديگر 10 روز پس از اعدام 16 تن در زندان اوين تحت عنوان اراذل و اوباش، دادستان خراسان خبر داد "فردا صبح در مشهد 7 نفر در ملاعام به دار مجازات آويخته مي‌شوند".
غلامحسين اسماعيلي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين اعدام در ساعت 7 صبح انجام خواهد شد و طي آن 7 نفر از متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش در ملاعام به دار آويخته مي‌شوند."
وي با اشاره به اين که اين افراد بالغ بر 10 نفر را مورد تجاوز قرار داده‌اند، از ارائه جزئيات اتهامات اين افراد و انتشار اسامي آنان امتناع کرد و گفت: "حكم 2 نفر از اين محکومان در کوي رضائيه مشهد و 5 نفر ديگر در انتهاي بلوار امامت اجرا مي‌شود."
پرونده‌هاي بدون كيفرخواست
سخنگوي قوه قضائيه نيز سه شنبه در گفگو با خبرگزاريها خبر اعدام 7 تن در مشهد را تائيد کرد.عليرضا جمشيدي در جواب خبرنگاري که با استناد به سخنان سرپرست دادگاه تجديدنظر و كيفري استان تهران كه گفته بود درباره‌ي پرونده‌هاي اراذل و اوباش ابهام‌هايي وجود دارد و بعضي از آنها كيفرخواست نداشته است، گفت: "من اظهارات ايشان را نديدم اما به طور كلي بايد بگويم پرونده‌هاي مربوط به تجاوز به عنف و پرونده‌هايي كه حكم آن قصاص است مستقيما در دادگاه كيفري استان بررسي مي‌شود و ممكن است در بعضي از پرونده‌ها كه در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود كيفرخواست وجود نداشته باشد
بهروز عطاردي
فرمانده نيروي انتظامي ديروز با ارائه گزارشي از طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: "از ابتداي طرح، به 977 هزار نفر تذكر ارشادي داده شد كه بيش از 96 درصد تمامي برخوردها و تذكرها را شامل مي‌شد".
احمدي‌مقدم افزود: "نزديك به 4 درصد از افرادي كه با آنها برخورد شد به مقر انتظامي منتقل و از آنها تعهد كسب شد و اين در حالي است كه كم‌تر از 4 دهم درصد از افراد به مقام قضايي ارجاع شدند".
977 هزار نفر تذکر
به گزارس ايسنا فرمانده نيروي انتظامي، جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و تعدادي از فرماندهان نيروي انتظامي سه شنبه با حضور در كميسيون فرهنگي مجلس توضيحاتي درباره طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و طرح مبارزه با مواد مخدر ارائه دادند.
اسماعيل احمدي‌مقدم با ارائه گزارشي از طرح برخورد با بدحجابي و ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: "از ابتداي طرح، به 977 هزار نفر تذكر ارشادي داده شد كه بيش از 96 درصد تمامي برخوردها و تذكرها را شامل مي‌شد."به گفته احمدي‌مقدم نزديك به 4 درصد از افرادي كه با آنها برخورد شد(39880 نفر) به مقر انتظامي منتقل و از آنها تعهد كسب شد و اين در حالي است كه كم‌تر از 4 دهم درصد(3988 نفر) از افراد به مقام قضايي ارجاع شدند.
فرمانده نيروي انتظامي در حالي در جلسه کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اين توضيحات را در پاسخ به پرسش‌هاي نمايندگان مبني بر برخورد تند با افراد ارائه داد که "سعي داشت كه با اعلام اين آمار توضيح دهد كه طرح بيشتر ارشادي و برخوردها مناسب و خوب بوده است."
احمدي‌مقدم به طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش نيز اشاره كرد وگفت: "از ابتداي اجراي طرح تا كنون 4209 تن از اين افراد در كل كشور دستگير و به مراجع قضايي تحويل شدند."
در واکنشي ديگر، دكتر جهاني جانشين احمدي مقدم در ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با طرح جمع‌آوري معتادان و خرده‌فروشان مواد مخدر گفت: "در 4 ماه گذشته به غير از باند‌هاي قاچاق مواد مخدر، 430 هزار و 300 نفر در ارتباط با خرده فروشي و اعتياد بازداشت شدند."
سيد جلال يحيي زاده عضو كميسيون فرهنگي به ايسنا گفت: "توضيحات جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالي بود كه تعدادي از نمايندگان در مقابل اين پرسش كه چرا با وجود اعلام اخباري مبني بر انسداد مرزها و جلوگيري از ورود مواد مخدر به كشور، كشفيات بيشتر از سال‌هاي قبل اعلام مي‌شود كه اين يك پارادوكس است."
جزئيات بيشتري از گزارش فرمانده نيروي انتظامي به مجلس در خصوص طرح امنيت اجتماعي تا زمان تنظيم اين گزارش انتشار نيافته است.
آمار متفاوت يک فرمانده
دوشنبه يک روز قبل از حضور فرمانده نيروي انتظامي در مجلس يکي ديگر از فرماندهان اين نيرو به خبرگزاريها آمار ديگري ارائه کرد.احمد روزبهاني "در مدت سه ماهه اجراي طرح پليس به 221 هزار نفر از مزاحمان خياباني در کل کشور نيز تذکر داده شد، به طوري که 94 درصد کار پليس در حوزه تذکر و ارشاد بود."وي افزود: "تنها 6 درصد از مزاحمان خياباني که تعدادشان به 13 هزار تن مي رسد به دليل داشتن شاکي خصوصي يا اقدامات قبيح به مراجع قضايي ارجاع داده شدند."
به گفته احمد روزبهاني نيروي انتظامي طي اجراي طرح امنيت اجتماعي "با هرگونه آلودگي صوتي خودروهاي در حال تردد در خيابان ها برخورد کرد، به طوري که از مجموع 113 هزار خودروي مورد برخورد 81 درصد تنها با توقف خودرو و ارائه تذکر، ارشاد و 9 هزار و 140 خودرو هم توقيف شدند."
تنها نقطه اشتراک آمار فرمانده مبارزه با مفاسد اجتماعي با فرمانده نيروي انتظامي در بخش آخر اظهارات وي بود. وي گفت: "در دور جديد اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي 90 درصد اقدامات پليس در قالب تذکر و ارشاد بود، 9 درصد کار نيز با اخذ تعهد و تبديل به پوشش مناسب دنبال و تنها يک درصد موضوع بدپوشش ها به مراجع قضايي ارجاع داده شد. به طوري که با عملي کردن سياست هاي تعيين شده تنها 4 دهم درصد پرونده هاي مربوط به بدپوششي به مراجع قضايي رفته است".
روزبهاني زناني که تذکر دريافت کردند را "زنان خياباني" ناميد و افزود "در جريان ادامه اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از ابتداي امسال پنج هزار و 265 مورد تذکر به زنان خياباني داده شد و از اين تعداد 381 تن به دليل دستگيري حين ارتکاب جرم به مقامات قضايي ارجاع شدند."
زوج ها دست يکديگر را نگيرند
اطلاق زنان خياباني به زناني که طي طرح مبارزه با بدحجابي تذکر دريافت کرده يا بازداشت شدند، واکنش محمد سالارکيا معاون دادسراي تهران را نيز بر انگيخت.
سالارکيا در قبال سئوال خبرنگاران گفت: "آمار مورد اشاره سردار روزبهاني مربوط به زنان خياباني نيست بلکه آنها افرادي بودند که پوشش نامناسب داشتند و به نظر مي رسد در استفاده از لفظ زنان خياباني اشتباه سهوي رخ داده است."
وي گفت: "پليس نمي تواند نسبت فاميلي زن و مرد را در خيابان از آنها بپرسد و در اين خصوص به افراد تذکر بدهد مگر اينکه زن و مرد رفتار بسيار زننده اي داشته باشند و اخلاق عمومي را به خطر بيندازند."
معاون دادسراي تهران باشاره به اينکه "حتي اگر يک زن و شوهر دست در دست هم داشته باشند پليس به آنها تذکر نمي دهد"، دست در دست دادن زوج ها را نادرست دانست و افزود "هر چند اين کار درست نيست زوج ها نبايد اين عمل را انجام دهند."
اعدام 7 نفر در خراسان
از سوي ديگر 10 روز پس از اعدام 16 تن در زندان اوين تحت عنوان اراذل و اوباش، دادستان خراسان خبر داد "فردا صبح در مشهد 7 نفر در ملاعام به دار مجازات آويخته مي‌شوند".
غلامحسين اسماعيلي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين اعدام در ساعت 7 صبح انجام خواهد شد و طي آن 7 نفر از متجاوزان به نواميس مردم و اراذل و اوباش در ملاعام به دار آويخته مي‌شوند."
وي با اشاره به اين که اين افراد بالغ بر 10 نفر را مورد تجاوز قرار داده‌اند، از ارائه جزئيات اتهامات اين افراد و انتشار اسامي آنان امتناع کرد و گفت: "حكم 2 نفر از اين محکومان در کوي رضائيه مشهد و 5 نفر ديگر در انتهاي بلوار امامت اجرا مي‌شود."
پرونده‌هاي بدون كيفرخواست
سخنگوي قوه قضائيه نيز سه شنبه در گفگو با خبرگزاريها خبر اعدام 7 تن در مشهد را تائيد کرد.عليرضا جمشيدي در جواب خبرنگاري که با استناد به سخنان سرپرست دادگاه تجديدنظر و كيفري استان تهران كه گفته بود درباره‌ي پرونده‌هاي اراذل و اوباش ابهام‌هايي وجود دارد و بعضي از آنها كيفرخواست نداشته است، گفت: "من اظهارات ايشان را نديدم اما به طور كلي بايد بگويم پرونده‌هاي مربوط به تجاوز به عنف و پرونده‌هايي كه حكم آن قصاص است مستقيما در دادگاه كيفري استان بررسي مي‌شود و ممكن است در بعضي از پرونده‌ها كه در دادگاه كيفري رسيدگي مي‌شود كيفرخواست وجود نداشته باشد
راي اعدام، از سر عادت يا براي ارعاب -
بازگشت دار به صحنه جامعه
راي اعدام، از سر عادت يا براي ارعاب -
راي اعدام، از سر عادت يا براي ارعاب -
چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
مهسا آسا
همزمان با افزايش نگراني هاي دولستمردان از شورش و ناامني در شهرهاي کشور، که با تحولاتي در منطقه و جهان و ادامه خصومت هاي ايران جمع کثيري از کشورهاي جهان مربوط مي شود دار به عنوان يک وسيله بازدارنده وارد صحنه هر روزه زندگي مردم ايران شده است. اخرين مورد دو جوان معترف به ترور قاضي مقدس هستند که قرارست فردا [پنجشنبه] در ملائ عام بالاي دار بروند.
يک هفته بعد از آن که ناگهان دوازده جوان به اتهام اراذلي و اوباشگري در زندان اوين به دار آويخته شدند، دادستان تهران خبر از هفده تن ديگر داد که بعدا قوه قضاييه در مقابل آن ايستاد، گرچه فرماندهان نيروي انتظامي هم آن را به کساني که "امنيت اجتماعي را به هر شکل به خطر مي اندازند" وعده دادند. وعده اي که دادگاهي در سنندج در مورد دو روزنامه نگار کرد محقق کرد، و همان وعده که روزگاري به کاريکاتوريست، دانشجو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار هم داده شد و از ميان همه قضاتي که چنين رائي داده اند چنان که گفته مي شود تنها قاضي نکا پس از آن که به دست خود طناب دار را به گردن دو دختر نارسيده انداخت که عنوانشان زانيه بود و يکي از آن ها تا آخر هم نفهميد اين لغت يعني چه.
طناب دار که در شرايط عادي معمولا جانشين جوخه آتش و حکم تيرباران مي شود، به نظر کارشناسان سياسي بعد از سال ها که از شدت افتاده بود، چند ماهي است که بار ديگر در ميان اخبار هر هفته که از تهران به جهان مخابره مي شود جائي به خود اختصاص داده است. مخالفان احکام اعدام که آمار مربوط به اين احکام و اجرايش را رصد مي کنند، ايران را از جمله بزرگ ترين کشورهاي صادر کننده حکم اعدام مي شناسند
سنگسار
بخش عمده اي از مخالفان جمهوري اسلامي اصرار دارند که اعدام را به عنوان خشونت بارترين مجازات ها، به ماهيت ايدئولوژيک و اسلامي نظام ايران مربوط کنند، به گفته آنان از آن جائي که قتل و سربريدن مخالفان توسط مسلمانان عملي مجاز شناخته شده و از رايج ترين تهديدهاي مسلمانان که نثار هر مخالف و منقدي مي شود سربريدن اوست، طبيعي است که نظامي که احکام و مجازات هاي آن بر اساس موازين شريعت بنا شده، آسان تر از هر کشور ديگر حکم اعدام مي دهد و به اجرا مي گذارد. و حتي از احکامي خشن تر و دردناک تر مانند رجم [سنگسار] هم ابائي ندارد. حتي زماني که بنيانگذار جمهوري اسلامي [ بنا به گفته ايت الله بجنوردي در همان سال هاي اول برپائي اين حکومت] نظر به خودداري از سنگسار داد. و در حالي که رييس فعلي قوه قضاييه که خود نيز مجتهد است رسما دستور به جلوگيري از صدور حکم سنگسار داده است، اما قاضي کوتاه رتبه اي در تاکستان هم قادرست که سنگسار را به اجرا بگذارد. چنان که دو هفته پيش گذاشت و گفته شد شغل خود از دست داد. اما جعفر جان خود را از دست داده است.
اين گروه به خاطر مي آورند که بر اساس مشاهدات و مستندات روزهاي نخست انقلاب، اصرار کساني مانند صادق خلخال براي اعدام هاي حتي بي محاکمه سران رژيم سابق و پخش اخبار و عکس هاي آن در سراسر کشور اين بود که "خبر انقلاب به همه جا مي رسد و فرماندهاني که هنوز باور نکرده اند ميفهمند موضوع جدي است و مي گذارند مي گريزند". البته آقاي خلخالي تا سال ها بعد که ديگر خطرهاي اوليه جمهوري اسلامي را تهديدي نمي کرد به صدور راي اعدام ادامه داد.
در اهواز، شهرهاي کردستان، ترکمن صحرا، همدان، کرج و حتي تهران احکام اعدام شيخ صادق خلخالي مجاهدين خلق، فدائيان خلق، توده اي ها، جبهه ملي ها، خبرچينان در مرزها و مناطق جنگي، هواداران ايت الله شريعتمداري، پزشگان کمک رسان به چريکها، حتي فروشندگان روزنامه هاي مخالف را هم در برگرفت. اين رفتار توسط بعضي ديگر از حکام شرع هم تقليد شد. اما از زماني که تشکيلات دادگستري شکل جدي تري گرفت و حکام شرع به قضات تبديل شدند. و زماني که جنگ تمام شد و ايت الله خميني اعلام داشت که بناداريم ديگر بر اساس قانون کشور اداره شود، به نظر مي رسيد روندي که به آن ماشين مرگ مي گفتند از کار بازمانده باشد. مقررات ويژه اي که اجراي احکام اعدام را منوط به تائيد چند مرکز عالي مانند ديوان کشور و مرکز تائيد احکام کند، نشان از پديد آمدن وسواس هائي در کار اعدام ها داشت.
از جمله معروف ترين کاربردهاي ديگر دار در زندگي سياسي سال هاي اخير، نطقي است که ايت الله خميني شش ماه بعد از انقلاب ايران کرد و به سخنراني "ضعيفيد آقا" معروف است. بنيانگذار جمهوري اسلامي در آن سخنراني به خصوص روزنامه نگاران [ به تعبير وي قلم به دستان فاسد] را تهديد کرده بود که اگر از قم به تهران بيايد قلم ها را خواهد شکست و چوبه هاي دار به پا خواهد کرد.
با بازگشت ايت الله به پايتخت همزمان با سقوط دولت موقت، روزنامه ها توقيف شدند و روزنامه نگاران به تبعيد و انزوا تن دادند اما آن تهديد در سال هاي بعد از ميان قلم به دستان، کساني را که در احزاب سياسي عضويت داشتند سراغ گرفت.
براي ارعاب
با اشاره به همين سوابق است که گروه ديگري از مخالفان جمهوري اسلامي، بازگشت دار به صحنه زندگي شهرهاي کشور را، در ماه هاي اخير حتي با روي کار آمدن دولت محافظه کار احمدي نژاد، و تسلط نظاميان و تندروها بر آن نيز بي ارتباط مي دانند. به گفته آن ها نگراني و وحشت حکومتگران از تهديدهاي خارجي و احتمال انفجار هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ کشور ست که تصميم سازان را ناگزير کرده که به تنها وسيله اي که دارند يعني ارعاب مخالفان متوسل کند.
به دار زدن در ملاءعام و با حضور تماشاگران از جمله نشانه هائي است که اين گروه از مخالفان جمهوري اسلامي بدان اشاره مي کنند و بر اساس آن بر پا داشتن دار را وسيله اي براي ارعاب و بازداشتن مردم از شورش و ايجاد ناامني است.
سخنگوي قوه قضاييه که روز سه شنبه اعلام داشت دو جوان عامل ترور قاضي مقدس در منظر عام اعدام مي شوند، دو روز پس از آن چنين حکمي را اعلام داشت که يکي از قضات در اشاره به ترور اين قاضي گفته بود اي کاش مرگ يک قاضي به اندازه مرگ يک هنرمند يا ورزشکار داراي اهميت و بازتاب عمومي بود."
مجيد کاووسي فر 27 سال و برادرزاده اش 22 سال که به گفته سخنگوي قوه قضاييه به ترور قاضي به انگيزه شخصي اعتراف کرده اند بعد از آن ترور توانسته بودند از کشور خارج شوند اما زماني که تصميم گرفتند از همين موضوع استفاده کنند و به امريکا پناهنده شود به دلالت سفارت امريکا در امارات دستگير و به ايران تحويل داده شدند.
پيش از دستگيري و تحويل و شناخته شدن آنها، دادستاني تهران دو تن ديگر را به عنوان متهم به ترور دستگير کرده بود. منقدان معتقدند با توجه به حساسيت هائي که در آن زمان ترور قاضي مقدس برانگيخته بود چه بسا اگر کاووسي فرها شناخته نمي شدند، کساني ديگر به جاي آن ها اعدام شده بودند.
احتمال خطا در صدور حکم، از جمله مهم ترين دلايلي است که مخالفان اعدام براي مخالفت خود با اين مجازات قديمي به ميان مي آورند. با آشکار شدن هر مورد تجديد نظر و افشاي خطاي قضات هر قاضي مخالفان اعدام به تبليغات خود مي افزايند.
در جمهوري اسلامي دست کم يک مورد که آن مقاله حسين باقرزاده در مخالفت با مجازات اعدام باشد که به توقيف روزنامه نشاط انجاميد، موجب اعدام يک روزنامه و توقيف سردبيرش [ماشالله شمس الواعظين] و عمادالدين باقي نويسنده اي شد که خواسته بود مقاله نخست را از اتهام مخالفت با احکام شرع نجات دهد.
مهسا آسا
همزمان با افزايش نگراني هاي دولستمردان از شورش و ناامني در شهرهاي کشور، که با تحولاتي در منطقه و جهان و ادامه خصومت هاي ايران جمع کثيري از کشورهاي جهان مربوط مي شود دار به عنوان يک وسيله بازدارنده وارد صحنه هر روزه زندگي مردم ايران شده است. اخرين مورد دو جوان معترف به ترور قاضي مقدس هستند که قرارست فردا [پنجشنبه] در ملائ عام بالاي دار بروند.
يک هفته بعد از آن که ناگهان دوازده جوان به اتهام اراذلي و اوباشگري در زندان اوين به دار آويخته شدند، دادستان تهران خبر از هفده تن ديگر داد که بعدا قوه قضاييه در مقابل آن ايستاد، گرچه فرماندهان نيروي انتظامي هم آن را به کساني که "امنيت اجتماعي را به هر شکل به خطر مي اندازند" وعده دادند. وعده اي که دادگاهي در سنندج در مورد دو روزنامه نگار کرد محقق کرد، و همان وعده که روزگاري به کاريکاتوريست، دانشجو، استاد دانشگاه، روزنامه نگار هم داده شد و از ميان همه قضاتي که چنين رائي داده اند چنان که گفته مي شود تنها قاضي نکا پس از آن که به دست خود طناب دار را به گردن دو دختر نارسيده انداخت که عنوانشان زانيه بود و يکي از آن ها تا آخر هم نفهميد اين لغت يعني چه.
طناب دار که در شرايط عادي معمولا جانشين جوخه آتش و حکم تيرباران مي شود، به نظر کارشناسان سياسي بعد از سال ها که از شدت افتاده بود، چند ماهي است که بار ديگر در ميان اخبار هر هفته که از تهران به جهان مخابره مي شود جائي به خود اختصاص داده است. مخالفان احکام اعدام که آمار مربوط به اين احکام و اجرايش را رصد مي کنند، ايران را از جمله بزرگ ترين کشورهاي صادر کننده حکم اعدام مي شناسند
سنگسار
بخش عمده اي از مخالفان جمهوري اسلامي اصرار دارند که اعدام را به عنوان خشونت بارترين مجازات ها، به ماهيت ايدئولوژيک و اسلامي نظام ايران مربوط کنند، به گفته آنان از آن جائي که قتل و سربريدن مخالفان توسط مسلمانان عملي مجاز شناخته شده و از رايج ترين تهديدهاي مسلمانان که نثار هر مخالف و منقدي مي شود سربريدن اوست، طبيعي است که نظامي که احکام و مجازات هاي آن بر اساس موازين شريعت بنا شده، آسان تر از هر کشور ديگر حکم اعدام مي دهد و به اجرا مي گذارد. و حتي از احکامي خشن تر و دردناک تر مانند رجم [سنگسار] هم ابائي ندارد. حتي زماني که بنيانگذار جمهوري اسلامي [ بنا به گفته ايت الله بجنوردي در همان سال هاي اول برپائي اين حکومت] نظر به خودداري از سنگسار داد. و در حالي که رييس فعلي قوه قضاييه که خود نيز مجتهد است رسما دستور به جلوگيري از صدور حکم سنگسار داده است، اما قاضي کوتاه رتبه اي در تاکستان هم قادرست که سنگسار را به اجرا بگذارد. چنان که دو هفته پيش گذاشت و گفته شد شغل خود از دست داد. اما جعفر جان خود را از دست داده است.
اين گروه به خاطر مي آورند که بر اساس مشاهدات و مستندات روزهاي نخست انقلاب، اصرار کساني مانند صادق خلخال براي اعدام هاي حتي بي محاکمه سران رژيم سابق و پخش اخبار و عکس هاي آن در سراسر کشور اين بود که "خبر انقلاب به همه جا مي رسد و فرماندهاني که هنوز باور نکرده اند ميفهمند موضوع جدي است و مي گذارند مي گريزند". البته آقاي خلخالي تا سال ها بعد که ديگر خطرهاي اوليه جمهوري اسلامي را تهديدي نمي کرد به صدور راي اعدام ادامه داد.
در اهواز، شهرهاي کردستان، ترکمن صحرا، همدان، کرج و حتي تهران احکام اعدام شيخ صادق خلخالي مجاهدين خلق، فدائيان خلق، توده اي ها، جبهه ملي ها، خبرچينان در مرزها و مناطق جنگي، هواداران ايت الله شريعتمداري، پزشگان کمک رسان به چريکها، حتي فروشندگان روزنامه هاي مخالف را هم در برگرفت. اين رفتار توسط بعضي ديگر از حکام شرع هم تقليد شد. اما از زماني که تشکيلات دادگستري شکل جدي تري گرفت و حکام شرع به قضات تبديل شدند. و زماني که جنگ تمام شد و ايت الله خميني اعلام داشت که بناداريم ديگر بر اساس قانون کشور اداره شود، به نظر مي رسيد روندي که به آن ماشين مرگ مي گفتند از کار بازمانده باشد. مقررات ويژه اي که اجراي احکام اعدام را منوط به تائيد چند مرکز عالي مانند ديوان کشور و مرکز تائيد احکام کند، نشان از پديد آمدن وسواس هائي در کار اعدام ها داشت.
از جمله معروف ترين کاربردهاي ديگر دار در زندگي سياسي سال هاي اخير، نطقي است که ايت الله خميني شش ماه بعد از انقلاب ايران کرد و به سخنراني "ضعيفيد آقا" معروف است. بنيانگذار جمهوري اسلامي در آن سخنراني به خصوص روزنامه نگاران [ به تعبير وي قلم به دستان فاسد] را تهديد کرده بود که اگر از قم به تهران بيايد قلم ها را خواهد شکست و چوبه هاي دار به پا خواهد کرد.
با بازگشت ايت الله به پايتخت همزمان با سقوط دولت موقت، روزنامه ها توقيف شدند و روزنامه نگاران به تبعيد و انزوا تن دادند اما آن تهديد در سال هاي بعد از ميان قلم به دستان، کساني را که در احزاب سياسي عضويت داشتند سراغ گرفت.
براي ارعاب
با اشاره به همين سوابق است که گروه ديگري از مخالفان جمهوري اسلامي، بازگشت دار به صحنه زندگي شهرهاي کشور را، در ماه هاي اخير حتي با روي کار آمدن دولت محافظه کار احمدي نژاد، و تسلط نظاميان و تندروها بر آن نيز بي ارتباط مي دانند. به گفته آن ها نگراني و وحشت حکومتگران از تهديدهاي خارجي و احتمال انفجار هاي اجتماعي در شهرهاي بزرگ کشور ست که تصميم سازان را ناگزير کرده که به تنها وسيله اي که دارند يعني ارعاب مخالفان متوسل کند.
به دار زدن در ملاءعام و با حضور تماشاگران از جمله نشانه هائي است که اين گروه از مخالفان جمهوري اسلامي بدان اشاره مي کنند و بر اساس آن بر پا داشتن دار را وسيله اي براي ارعاب و بازداشتن مردم از شورش و ايجاد ناامني است.
سخنگوي قوه قضاييه که روز سه شنبه اعلام داشت دو جوان عامل ترور قاضي مقدس در منظر عام اعدام مي شوند، دو روز پس از آن چنين حکمي را اعلام داشت که يکي از قضات در اشاره به ترور اين قاضي گفته بود اي کاش مرگ يک قاضي به اندازه مرگ يک هنرمند يا ورزشکار داراي اهميت و بازتاب عمومي بود."
مجيد کاووسي فر 27 سال و برادرزاده اش 22 سال که به گفته سخنگوي قوه قضاييه به ترور قاضي به انگيزه شخصي اعتراف کرده اند بعد از آن ترور توانسته بودند از کشور خارج شوند اما زماني که تصميم گرفتند از همين موضوع استفاده کنند و به امريکا پناهنده شود به دلالت سفارت امريکا در امارات دستگير و به ايران تحويل داده شدند.
پيش از دستگيري و تحويل و شناخته شدن آنها، دادستاني تهران دو تن ديگر را به عنوان متهم به ترور دستگير کرده بود. منقدان معتقدند با توجه به حساسيت هائي که در آن زمان ترور قاضي مقدس برانگيخته بود چه بسا اگر کاووسي فرها شناخته نمي شدند، کساني ديگر به جاي آن ها اعدام شده بودند.
احتمال خطا در صدور حکم، از جمله مهم ترين دلايلي است که مخالفان اعدام براي مخالفت خود با اين مجازات قديمي به ميان مي آورند. با آشکار شدن هر مورد تجديد نظر و افشاي خطاي قضات هر قاضي مخالفان اعدام به تبليغات خود مي افزايند.
در جمهوري اسلامي دست کم يک مورد که آن مقاله حسين باقرزاده در مخالفت با مجازات اعدام باشد که به توقيف روزنامه نشاط انجاميد، موجب اعدام يک روزنامه و توقيف سردبيرش [ماشالله شمس الواعظين] و عمادالدين باقي نويسنده اي شد که خواسته بود مقاله نخست را از اتهام مخالفت با احکام شرع نجات دهد.
هاشمي رفسنجاني: شرايط ويژه است
وزير دفاع: نگراني نداريم - چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
شيرين کريمي
به دنبال اعلام معامله تسليحاتي 20 ميليارد دلاري آمريکا و عربستان، هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت ضمن سخناني در جمع دانشگاهيان "تشديد تحريم ها" و "تقويت کشورهاي منطقه در مقابل ايران" را مورد تحليل قرار داد و نتيجه گرفت که: "شرايط کشور ويژه است".
رفسنجاني در شرايطي از ويژه بودن اوضاع سخن مي گويد که منوچهر متکي، وزير امورخارجه، اين معامله تسليحاتي و ديگر برنامه هاي آمريکا در منطقه را "سناريوهايي بي پايه و خيالپردازانه" مي داند که "کمکي به صلح و ثبات منطقه نخواهد کرد و نمي تواند بر روابط حسنه و علائق متين ملتها و کشورهاي منطقه اثر سوئي بگذارد".
در همين راستا سردار نجار، وزير دفاع جمهوري اسلامي هم با تاکيد بر اينکه "ايران هيچ نگراني از تقويت بنيه دفاعي كشورهاي مسلمان و دوست خود ندارد" افزايش توان دفاعي اين کشورها را "بخشي از توان دفاعي جهان اسلام" ارزيابي کرد.
وي افزود: "رژيم هايي بايد نگران باشند و هستند كه همچنان روياي نيل تا فرات را در سرمي پرورانند و كيان كشورهاي اسلامي را مورد تجاوز قرار داده و مي دهند."
سردار نجار اين معاملات را طرح هايي براي تقويت اقتصاد آمريکا دانست و اظهار داشت: "آنان سعي دارند تا با ايجاد رقابت تسليحاتي كاذب و فروش سلاح، كمپاني هاي بزرگ تسليحاتي خود را سرپا نگه داشته، از خطر ورشكستگي دور نگه دارند."
نظري که منوچهر متکي نيز با آن موافق است. او هم اين معامله را راه حلي براي "ممانعت از ورشکستگي کمپاني هاي اسلحه سازي آمريکا" مي داند و مي گويد: "دولتمردان کاخ سفيد که برخي از آنها از سهامداران عمده شرکتهاي بزرگ تسليحاتي اند درصددند در اواخر دوره صدارت با سوء استفاده از موقعيت خود و ايجاد جو رواني و واهي، سود و منافع سرشار نصيب صاحبان بنگاههاي وابسته کرده و پيامدهاي آن را براي ثبات و امنيت منطقه به ارمغان آورند".
منافع فروش اين تسليحات به کشورهاي عرب خليج فارس اما بيشتر از اين حرف هاست. بر اساس توافقات نشست وزيران خارجه و دفاع آمريکا با وزيران خارجه مصر، اردن، عربستان سعودي، کويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان که در استراحتگاه ساحلي شرم الشيخ در مصر برگزار شد قرار است اين کشورها آمريکا طي ده سال آينده 33 ميليارد دلار تسليحات و تجهيزات نظامي از آمريکا خريداري کنند. از اين ميزان سيزده ميليارد دلار آن نصيب مصر مي شود و بيست ميليارد دلار بقيه به دولتهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مي رسد. همچنين قرار است در کنار اين قرارداد به اسرائيل نيز به ميزان سي ميليارد دلار سلاح فروخته شود تا حمايت تسليحاتي آمريکا از اسرائيل 25 درصد افزايش يابد.
معامله اي که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا هدف آن را "تقويت بنيه دفاعي متحدان آمريکا در منطقه در مقابل نفوذ منفي القاعده، حزب الله لبنان، سوريه و ايران" دانسته است.
بر اساس اين حجم گسترده تجهيز تسليحاتي است که هاشمي رفسنجاني به تاکيد مي گويد "آمريكا مي‌خواهد اين كشورها را عليه ما تحريك كند" در حاليکه "بجز اسراييل آنها از براداران ما هستند."
او در برابر اين "تحريک" پيشنهاد "سياست مدبرانه" دارد: "بايد سعي كنيم با كشورهاي منطقه با هم باشيم. نبايد خواست‌هاي باندي و جناحي در داخل، نيروهاي اصيل را از هم جدا كند. بايد به صورت يكپارچه و با مشاركت كشورهاي مسلمان همسايه روابط دوستانه خود را با اين كشورها تقويت كنيم تا دشمنان نتوانند به دست همسايگان ما را تضعيف كنند."
هر چند منوچهر متکي در اين مورد با وي همداستان نيست، زيرا: "طرح سناريوهاي بي پايه و خيالپردازانه براي کشورهاي منطقه کمکي به صلح و ثبات منطقه نخواهد کرد و نمي تواند بر روابط حسنه و علائق متين ملتها و کشورهاي منطقه اثر سوئي بگذارد".
وسردار نجار، وزير دفاع دولت نهم نيز مي گويد: "ايران هيچ نگراني از تقويت بنيه دفاعي كشورهاي مسلمان و دوست خود ندارد. هر كشوري حق دارد براي تقويت توان دفاعي خود تسليحات موردنياز خود را توليد و يا خريداري كند."
شيرين کريمي
به دنبال اعلام معامله تسليحاتي 20 ميليارد دلاري آمريکا و عربستان، هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت ضمن سخناني در جمع دانشگاهيان "تشديد تحريم ها" و "تقويت کشورهاي منطقه در مقابل ايران" را مورد تحليل قرار داد و نتيجه گرفت که: "شرايط کشور ويژه است".
رفسنجاني در شرايطي از ويژه بودن اوضاع سخن مي گويد که منوچهر متکي، وزير امورخارجه، اين معامله تسليحاتي و ديگر برنامه هاي آمريکا در منطقه را "سناريوهايي بي پايه و خيالپردازانه" مي داند که "کمکي به صلح و ثبات منطقه نخواهد کرد و نمي تواند بر روابط حسنه و علائق متين ملتها و کشورهاي منطقه اثر سوئي بگذارد".
در همين راستا سردار نجار، وزير دفاع جمهوري اسلامي هم با تاکيد بر اينکه "ايران هيچ نگراني از تقويت بنيه دفاعي كشورهاي مسلمان و دوست خود ندارد" افزايش توان دفاعي اين کشورها را "بخشي از توان دفاعي جهان اسلام" ارزيابي کرد.
وي افزود: "رژيم هايي بايد نگران باشند و هستند كه همچنان روياي نيل تا فرات را در سرمي پرورانند و كيان كشورهاي اسلامي را مورد تجاوز قرار داده و مي دهند."
سردار نجار اين معاملات را طرح هايي براي تقويت اقتصاد آمريکا دانست و اظهار داشت: "آنان سعي دارند تا با ايجاد رقابت تسليحاتي كاذب و فروش سلاح، كمپاني هاي بزرگ تسليحاتي خود را سرپا نگه داشته، از خطر ورشكستگي دور نگه دارند."
نظري که منوچهر متکي نيز با آن موافق است. او هم اين معامله را راه حلي براي "ممانعت از ورشکستگي کمپاني هاي اسلحه سازي آمريکا" مي داند و مي گويد: "دولتمردان کاخ سفيد که برخي از آنها از سهامداران عمده شرکتهاي بزرگ تسليحاتي اند درصددند در اواخر دوره صدارت با سوء استفاده از موقعيت خود و ايجاد جو رواني و واهي، سود و منافع سرشار نصيب صاحبان بنگاههاي وابسته کرده و پيامدهاي آن را براي ثبات و امنيت منطقه به ارمغان آورند".
منافع فروش اين تسليحات به کشورهاي عرب خليج فارس اما بيشتر از اين حرف هاست. بر اساس توافقات نشست وزيران خارجه و دفاع آمريکا با وزيران خارجه مصر، اردن، عربستان سعودي، کويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان که در استراحتگاه ساحلي شرم الشيخ در مصر برگزار شد قرار است اين کشورها آمريکا طي ده سال آينده 33 ميليارد دلار تسليحات و تجهيزات نظامي از آمريکا خريداري کنند. از اين ميزان سيزده ميليارد دلار آن نصيب مصر مي شود و بيست ميليارد دلار بقيه به دولتهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس مي رسد. همچنين قرار است در کنار اين قرارداد به اسرائيل نيز به ميزان سي ميليارد دلار سلاح فروخته شود تا حمايت تسليحاتي آمريکا از اسرائيل 25 درصد افزايش يابد.
معامله اي که کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا هدف آن را "تقويت بنيه دفاعي متحدان آمريکا در منطقه در مقابل نفوذ منفي القاعده، حزب الله لبنان، سوريه و ايران" دانسته است.
بر اساس اين حجم گسترده تجهيز تسليحاتي است که هاشمي رفسنجاني به تاکيد مي گويد "آمريكا مي‌خواهد اين كشورها را عليه ما تحريك كند" در حاليکه "بجز اسراييل آنها از براداران ما هستند."
او در برابر اين "تحريک" پيشنهاد "سياست مدبرانه" دارد: "بايد سعي كنيم با كشورهاي منطقه با هم باشيم. نبايد خواست‌هاي باندي و جناحي در داخل، نيروهاي اصيل را از هم جدا كند. بايد به صورت يكپارچه و با مشاركت كشورهاي مسلمان همسايه روابط دوستانه خود را با اين كشورها تقويت كنيم تا دشمنان نتوانند به دست همسايگان ما را تضعيف كنند."
هر چند منوچهر متکي در اين مورد با وي همداستان نيست، زيرا: "طرح سناريوهاي بي پايه و خيالپردازانه براي کشورهاي منطقه کمکي به صلح و ثبات منطقه نخواهد کرد و نمي تواند بر روابط حسنه و علائق متين ملتها و کشورهاي منطقه اثر سوئي بگذارد".
وسردار نجار، وزير دفاع دولت نهم نيز مي گويد: "ايران هيچ نگراني از تقويت بنيه دفاعي كشورهاي مسلمان و دوست خود ندارد. هر كشوري حق دارد براي تقويت توان دفاعي خود تسليحات موردنياز خود را توليد و يا خريداري كند."
صلح هند و پاکستان، از جيب مردم ايران
افشاي تخفيف بزرگي که قراراست پيروزي قلمداد شود - چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
حميد احدي افشاي پشت پرده مذاکرات خط لوله گار بين ايران، پاکستان و هند، همزمان با اخباري که درباره مذاکرات درباره آغاز صادرات گاز ايران به امارات منتشر شده است، به جز آن که علت کنار گذاشته شدن محمدهادي نژاد حسينيان يکي از مديران کليدي جمهوري اسلامي را از سرپرستي هيات مذاکره گر خط لوله صلح فاش مي کند، دولت محمود احمدي نژاد را در معرض آزمون مهمي براي کشف ميزان پايبندي اش به منافع ملي قرار داده است. منافعي که منقدان معتقدند مي تواند در راه تبليغات و پيروز نمائي ها قرباني شود.
دولت محمود احمدي نژاد با شعار معروف مافياي نفتي و آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم به رييس است جمهوري رسيد. اما با گذشت دو سال، در حالي که همان طور که کارشناسان پيش بيني کرده بودند در معرفي مافياي نفت ناکام مانده، جنجال تبليغاتي يکي از همفکران دولت در راس ديوان محاسبات کشور بر سر فساد در جريان صادرات گاز به امارات پوچ از کار درآمده است. اينک با هشدارهاي نژاد حسينيان درباره مذاکرات خط لوله به هند و پاکستان، همزمان با آغاز گفتگوهاي مديرعامل شرکت کرسنت درباره صادرات گاز به امارات، به اعتقاد کارشناسان دولت محمود احمدي نژاد در موقعيتي قرار گرفته که همان اتهاماتي را ناگزير است پذيرا باشد که خود نثار مديران قبلي وزارت نفت کرد: رعايت نکردن منافع کشور، انتقاد از قراردادهاي تبليغاتي که تنها براي موفق نشان دادن دولت ها بسته شدو سرانجام فساد مالي.
تبليغات پوچ
بحث تند اقتصادي جديد که روزنامه شرق آن را "مناقشه بزرگان" خوانده و با چاپ عکس هائي از سرپرستان سابق و امروز مذاکرات خط لوله صلح، آن را به بحثي کارشناسي و فني نقليل داده، از ديد کارشناسان اقتصادي مناقشه علمي نيست، بلکه اصلي ترين نحوه برخورد دولت با مسائل بين المللي را نشان مي دهد، پوچي تبليغات دولتي را مي رساند و علت اصرار دولت بر خاموش کردن روزنامه هاي منتقد را نشان مي دهد.
محمد هادي نژاد حسينيان هفت ماه قبل، در حالي که مذاکرات تازه اي با وزيران هندي و پاکستاني در راه بود، اعلام گرديد که به بازنشستگي نائل آمده است. وي در حالي با عنوان معاون وزارت نفت سرپرستي مذاکرات را به عهده داشت که از دولت محمدعلي رجائي [اولين کابينه قطعي بعد از تاسيس جمهوري اسلامي] وزير بود. سمتي که در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هم حفظ شد تا آن که به مهم ترين شغل خارج از کشور، سفيردر سازمان ملل منصوب شد. او بيش تر دوران رياست جمهوري محمدخاتمي را در آن سمت بود و وقتي جاي خود را به جواد ظريف داد به دعوت بيژن زنگنه به وزارت نفت رفت معاون بين المللي شد. وي از آن جمله مديران مقبول نفت بود که بعد از دولت احمدي نژاد هم در جاي خود ماند، وزيري هامانه که در جايي گفته بود وزارت وي در حالي که کساني مانند نژاد حسنيان، نعمت زاده، ترکمان، و پور اردبيلي در آن هستند که از ده ها سال قبل سابقه وزارت دارند، نمايشي است. وي براي نگاه داشتن نژاد حسينيان در مقام مذاکره گر در خط لوله صلح، علاوه بر معاونت بين المللي "امور خزر" را هم به آن ها اضافه کرد.
محمد هادي نژاد حسينيان که با اين پيشينه نمي تواند از جمله مديران دوم خردادي باشد که هدف حملات محافظه کارانند. وي در موقعيت ويژه اي قرار دارد که از جمله مديراني است که فوق بر جناح ها و احزاب قرار گرفته اند. او حتي براي هشدار خود روزنامه هاي منتقد دولت را انتخاب نکرده، بلکه با خبرگزاري ايسنا سخن گفته و اساس سخنش اين است که "دولت احمدي نژاد بنا به خواست طرف هاي مذاکره در قرارداد خط لوله صلح وي را از پروژه اي که از آغاز زير نظر داشت برکنار کرد تا با کشيدن مذاکرات به سطح مقامات سياسي با دادن تخفيف هاي باورنکردني، از قراردادي که هند و پاکستان به پشتيباني آمريکا در آن انعطاف نشان نمي دادند يک پيروزي تبليغاتي براي خود بسازد. اما به چه قيمتي."
در مقابل، حجت الله غنيمي فرد جانشين نژاد حسينيان در سرپرستي هيات مذاکره گر با هند و پاکستان، مامور مقابله با اثرات منفي هشدارهاي نژاد حسينيان شده و اعلام داشته که تخفيفي در کار نيست. غنيمي فرد نيز نمي تواند از جمله مديران بي تجربه دولت به حساب آيد، چرا که از پانزده سال قبل در يکي از حساس ترين شغل هاي وزارت نفت نشسته و به نوشته روزنامه شرق: يکي از مبرزترين اساتيد اقتصاد انرژي دانشگاه است و هر ماه مذاکرات چند ميليارد دلاري نفت را انجام مي دهد؛ زيرک و باهوش." پس از رفتن نژادحسينيان وزير نفت، غنيمي فرد را به عنوان نماينده ويژه اش، مسوول تيم مذاکره کننده خط لوله صلح کرد. منتقدانش مي گويند او براي حفظ «صندلي نفت فروشي» اش حاضر به پذيرش مسووليت مذاکرات خط لوله صلح و پذيرش شرايط فعلي مذاکرات شده است. چه، برخي مي خواهند به هر قيمتي اين مذاکرات به قرارداد برسد". غنيمي فرد هفته گذشته که سروصداي اين انتقادها در سايت هاي اقتصادي بلند شده بود به روزنامه شرق اعلام داشت که حاضر است بر سر مذاکرات خط لوله صلح به مناظره اي بنشيند.
تغيير ناگهاني
سال گذشته، درست در زماني که گمان مي رفت مذاکرات خط لوله صلح به نقطه حساسي رسيده، ناگهان رييس تيم پاکستان که چندي قبل به آمريکا سفر کرده و به نوشته روزنامه ها و محافل خبري با فشارهاي واشنگتن روبه رو شده بود، گفت نرخي که ايران در موردش پافشاري مي کند مذاکرات را با خطر مواجه مي کند. اين گفته در حالي که از ماه ها قبل ايران پيشنهاد هند را پذيرفته و به يک شرکت سويسي ماموريت داده بود که نرخ گاز را معين کند باورنکردني مي نمود. باورنکردني تر يک تحول تاثيرگذار ديگر بود. تغيير رئيس تيم مذاکره کننده ايران، گرچه در ظاهر با امضاي وزير نفت صورت گرفت، اما گفته مي شد دستور مستقيم رييس دولت بوده است. نژاد حسينيان علت تغيير را پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد ترکيه مي داند و مي گويد مقامات بلندپايه هند و پاکستان شکايت وي را نزد مقامات اجرايي کشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردند و مقامات ايران به آنها اطمينان دادند که اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه کشور بر سر قيمت تفاهم خواهند کرد. مقامات هند و پاکستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند و در مذاکرات بعدي در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندادند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به کار گرفتند.
با اين تغيير هر سه هيات نمايندگي اعلام داشتند که مذاکرات سرعت بيشتري گرفت. محمد هادي نژادحسينيان اکنون به عنوان کارشناسي مطلع مي گويد "عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است." وي به طعنه مي افزايد معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان که معتقدند مذاکرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: "روشن است که اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي که در کشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند؟" وي در ادامه گفت؛ "در برخي محافل بيان مي شود که قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دوجانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاکرات نيست، در حالي که طولاني شدن زمان هرگز به دليل کم کاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاکرات، به مسائل سياسي دو کشور هند و پاکستان اشاره و تصريح کرد: "اختلافات سياسي عميق بين دو کشور هند و پاکستان موجب شده بود پاکستان با توجيه اينکه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان مي شود و همچنين هندي ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاکستاني ها و احتمال توقف گاز از اين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود که با کمک يک شرکت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو کشور احتمال مي دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين هاي خود کشف کنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشکي هر دو کشور و کمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاکرات اين پروژه جدي تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاکرات ايران با هند و پاکستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشکيل نشست سه جانبه نمي شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد".
نژادحسينيان در همين حال اين پروژه را حياتي مي داند اما تاکيد دارد که "دولت نبايد هزينه ها را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببرد که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود" وي که سال ها از بزرگ ترين مبلغان قرارداد خط لوله صلح بوده حالا مي گويد. "با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاي اخير، به نظر نمي رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد؛ قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي کند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."
پاسخ غنيمي فرد
سرپرست هيات فعلي مذاکره گر گاز در مورد تخفيف 30 درصدي قيمت گاز ايران به پاکستان که به نقل از وزير نفت هند اول بار مطرح شد گفته در جلسه اي که با وزير نفت هند داشتيم، به ايشان گفتيم که با وجود نقل قول غلطي که از وي در رسانه ها شده است اما برخي به آن استناد مي کنند. وي با صراحت در اين جلسه گفتند که به هيچ عنوان اين گفته نقل قول مستقيم وي نيست: "من هر گونه تخفيف در فروش گاز ايران به هند و پاکستان را که بر اساس خبري نادرست و نقل قولي غيرواقعي از وزير نفت هند مطرح شده و بخشي اين خبر را مبناي واقعي براي محاسبات خود قرار مي دهند، قوياً تکذيب مي کنم." وي درباره تفاوت قيمت گاز ايران به هند و پاکستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به مناطق ديگر گفت اين مطلب ناشي از ماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن به يک سمت يا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت ديگر نيست. بهترين نمونه براي اين امر، مراجعه به قيمت هاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالت هاي مختلف يک کشور واحد مثل امريکا متفاوت است.
حجت الله غنيمي فرد در پاسخ اين سوال که با توجه به واقعيت هاي کشور و اظهارات برخي نمايندگان درباره درست نبودن قرارداد خط لوله صلح، چقدر مراجع مختلف را در جريان مذاکرات قرار داده ايد و آيا اين مساله در برنامه کار شما هست، گفته هر قراردادي که به وسيله مجموعه نفت امضا مي شود خارج از مجوزهايي که در اختيار دارد نخواهد بود و چنانچه در انعقاد هر قراردادي مجوزي از نهاد يا سازماني بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تاييد آن مراجع قرارداد قطعي مي شود در نتيجه اگر مجلس شوراي اسلامي درباره اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري بخواهد اطلاع دقيقي داشته باشد وظيفه ماست که آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس بگذاريم. "ما که مجوز کارهاي اجرايي خود را از قانونگذار مي گيريم در ارائه گزارش به مجلس کوتاهي نخواهيم داشت."
فراتر از مناقشه فني
کارشناسان سياسي همين جاست که معتقدند موضوع فراتر از مناقشه فني است. شتابزدگي، عطش به کارهاي نمايشي و تبليغاتي و دشمن پنداشتن هر کس همفکر نيست، از جمله اصلي ترين مايه هاي رفتار احمدي نژاد و دولت وي است که در زمينه هاي ديگر هم خود را نشان داده است. اين همان نگراني است که در تمام اجزاي سياست خارجي جريان دارد. در مذاکرات ايران و آمريکا، در ماجراي سه جزيره در دهانه خليج فارس، يا در بحران تقسيم بحرخزر. به گفته کارشناسان زماني که در پايان دستگيري ملوان هاي انگليسي، با تهديد توني بلر که 48 ساعت به دولت ايران براي ازادي ملوان هاي خود وقت داد، احمدي نژاد با برپا کردن يک نمايش تلويزيون و بدرقه آن ها که تا روز قبل جاسوس و متجاوز خوانده مي شدند، تجليل از آنان را هم در دستور کار قرار داد، حرکت هاي ديگري در حد سفر به امريکا هم عملي مي نمايد. چنان که در مورد امارات اتفاق افتاد. و از آن جا که حرکات شتابزده اي تنها براي تبليغات و بزرگ نمائي در دستورست گروه هائي به فکر مي افتند که در فرصت دو ساله اينده اين دولت تا چه اندازه منافع ملي، در مذاکرات پنهاني پشت درهاي بسته تامين مي شود.
از همين رو اعتماد ملي در سرمقاله خود با عنوان "منافع ايران را پاس بداريم" اظهارات نژادحسينيان را بسيار تكان‌دهنده خوانده و نوشته نژادحسينيان مدير كوچك و ناشناسي نيست. وقتي از وضعيت فرمول قيمت براي خط لوله صلح سخن رانده و آن را 32 درصد پايين‌تر از قيمت توافقي ايران با تركيه در 20 سال پيش مي‌داند، بايد انگشت حيرت به دندان گزيد. به راستي برخي از دولتمردان اين سرزمين به چه قيمت و با چه شرايطي دست به اين شاهكار بزرگ زده‌اند؟ آيا در جهاني كه تمام مجادلا‌ت و جنگ‌هايش براي تامين انرژي است، اين ماييم كه براي فروش گاز ارزان خود بايد دست به سوي هند و پاكستان دراز نماييم، يا آنها بايد چنين كنند؟
به نظر اين روزنامه نرمش در مقابل خواست‌هاي غيرضروري همسايگان شبه‌زرنگ و فرصت‌طلب هيچ ضرورتي ندارد، نياز به انرژي براي مصارف عمومي و صنعتي در شبه‌قاره، دولتمردان هند و پاكستان را به سر عقل خواهد آورد، تاريخ و نسل‌هاي آينده‌مان از ما انتظار دارند از عزت و بزرگي ايران پاسداري نماييم.
با هزينه ايران
کارگزاران، از زاويه اي ديگر به موضوع نگريسته و با اين تاکيد که هيچ روزنامه‌نگاري تمايل ندارد اخبار و گزارش‌‌هايي تهيه کند که طعم و بوي نااميدي و دلسرد کردن جامعه و افکار عمومي بدهد نوشته "سخن صريح نژاد حسينيان اين نيروي ورزيده و کارشناس اين است که ايران هيچ تعهدي ندارد که ثروت مردم ايران را به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و در شرايط اضطرار به دو کشوري بفروشد که مي‌خواهند صلح خود را با گاز ايران محقق سازند.تجارت گاز ايران و آينده آن را نبايد فداي برخي رفتارهاي سياسي زودگذر کرده و ايران را در تنگنايي قرار دهيم که عبور از آن در آينده ناممکن شود. "
به نظر کارگزاران برقراري صلح ميان پاکستان و هند يک خواست عمومي در سطح جهان است، اما پرداخت هزينه‌هاي آن نيز بايد در ميان همه صلح‌خواهان جهان سرشکن شود و نبايد همه هزينه‌هاي آن را از ثروت ايرانيان پرداخت کرد.
حميد احدي افشاي پشت پرده مذاکرات خط لوله گار بين ايران، پاکستان و هند، همزمان با اخباري که درباره مذاکرات درباره آغاز صادرات گاز ايران به امارات منتشر شده است، به جز آن که علت کنار گذاشته شدن محمدهادي نژاد حسينيان يکي از مديران کليدي جمهوري اسلامي را از سرپرستي هيات مذاکره گر خط لوله صلح فاش مي کند، دولت محمود احمدي نژاد را در معرض آزمون مهمي براي کشف ميزان پايبندي اش به منافع ملي قرار داده است. منافعي که منقدان معتقدند مي تواند در راه تبليغات و پيروز نمائي ها قرباني شود.
دولت محمود احمدي نژاد با شعار معروف مافياي نفتي و آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم به رييس است جمهوري رسيد. اما با گذشت دو سال، در حالي که همان طور که کارشناسان پيش بيني کرده بودند در معرفي مافياي نفت ناکام مانده، جنجال تبليغاتي يکي از همفکران دولت در راس ديوان محاسبات کشور بر سر فساد در جريان صادرات گاز به امارات پوچ از کار درآمده است. اينک با هشدارهاي نژاد حسينيان درباره مذاکرات خط لوله به هند و پاکستان، همزمان با آغاز گفتگوهاي مديرعامل شرکت کرسنت درباره صادرات گاز به امارات، به اعتقاد کارشناسان دولت محمود احمدي نژاد در موقعيتي قرار گرفته که همان اتهاماتي را ناگزير است پذيرا باشد که خود نثار مديران قبلي وزارت نفت کرد: رعايت نکردن منافع کشور، انتقاد از قراردادهاي تبليغاتي که تنها براي موفق نشان دادن دولت ها بسته شدو سرانجام فساد مالي.
تبليغات پوچ
بحث تند اقتصادي جديد که روزنامه شرق آن را "مناقشه بزرگان" خوانده و با چاپ عکس هائي از سرپرستان سابق و امروز مذاکرات خط لوله صلح، آن را به بحثي کارشناسي و فني نقليل داده، از ديد کارشناسان اقتصادي مناقشه علمي نيست، بلکه اصلي ترين نحوه برخورد دولت با مسائل بين المللي را نشان مي دهد، پوچي تبليغات دولتي را مي رساند و علت اصرار دولت بر خاموش کردن روزنامه هاي منتقد را نشان مي دهد.
محمد هادي نژاد حسينيان هفت ماه قبل، در حالي که مذاکرات تازه اي با وزيران هندي و پاکستاني در راه بود، اعلام گرديد که به بازنشستگي نائل آمده است. وي در حالي با عنوان معاون وزارت نفت سرپرستي مذاکرات را به عهده داشت که از دولت محمدعلي رجائي [اولين کابينه قطعي بعد از تاسيس جمهوري اسلامي] وزير بود. سمتي که در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هم حفظ شد تا آن که به مهم ترين شغل خارج از کشور، سفيردر سازمان ملل منصوب شد. او بيش تر دوران رياست جمهوري محمدخاتمي را در آن سمت بود و وقتي جاي خود را به جواد ظريف داد به دعوت بيژن زنگنه به وزارت نفت رفت معاون بين المللي شد. وي از آن جمله مديران مقبول نفت بود که بعد از دولت احمدي نژاد هم در جاي خود ماند، وزيري هامانه که در جايي گفته بود وزارت وي در حالي که کساني مانند نژاد حسنيان، نعمت زاده، ترکمان، و پور اردبيلي در آن هستند که از ده ها سال قبل سابقه وزارت دارند، نمايشي است. وي براي نگاه داشتن نژاد حسينيان در مقام مذاکره گر در خط لوله صلح، علاوه بر معاونت بين المللي "امور خزر" را هم به آن ها اضافه کرد.
محمد هادي نژاد حسينيان که با اين پيشينه نمي تواند از جمله مديران دوم خردادي باشد که هدف حملات محافظه کارانند. وي در موقعيت ويژه اي قرار دارد که از جمله مديراني است که فوق بر جناح ها و احزاب قرار گرفته اند. او حتي براي هشدار خود روزنامه هاي منتقد دولت را انتخاب نکرده، بلکه با خبرگزاري ايسنا سخن گفته و اساس سخنش اين است که "دولت احمدي نژاد بنا به خواست طرف هاي مذاکره در قرارداد خط لوله صلح وي را از پروژه اي که از آغاز زير نظر داشت برکنار کرد تا با کشيدن مذاکرات به سطح مقامات سياسي با دادن تخفيف هاي باورنکردني، از قراردادي که هند و پاکستان به پشتيباني آمريکا در آن انعطاف نشان نمي دادند يک پيروزي تبليغاتي براي خود بسازد. اما به چه قيمتي."
در مقابل، حجت الله غنيمي فرد جانشين نژاد حسينيان در سرپرستي هيات مذاکره گر با هند و پاکستان، مامور مقابله با اثرات منفي هشدارهاي نژاد حسينيان شده و اعلام داشته که تخفيفي در کار نيست. غنيمي فرد نيز نمي تواند از جمله مديران بي تجربه دولت به حساب آيد، چرا که از پانزده سال قبل در يکي از حساس ترين شغل هاي وزارت نفت نشسته و به نوشته روزنامه شرق: يکي از مبرزترين اساتيد اقتصاد انرژي دانشگاه است و هر ماه مذاکرات چند ميليارد دلاري نفت را انجام مي دهد؛ زيرک و باهوش." پس از رفتن نژادحسينيان وزير نفت، غنيمي فرد را به عنوان نماينده ويژه اش، مسوول تيم مذاکره کننده خط لوله صلح کرد. منتقدانش مي گويند او براي حفظ «صندلي نفت فروشي» اش حاضر به پذيرش مسووليت مذاکرات خط لوله صلح و پذيرش شرايط فعلي مذاکرات شده است. چه، برخي مي خواهند به هر قيمتي اين مذاکرات به قرارداد برسد". غنيمي فرد هفته گذشته که سروصداي اين انتقادها در سايت هاي اقتصادي بلند شده بود به روزنامه شرق اعلام داشت که حاضر است بر سر مذاکرات خط لوله صلح به مناظره اي بنشيند.
تغيير ناگهاني
سال گذشته، درست در زماني که گمان مي رفت مذاکرات خط لوله صلح به نقطه حساسي رسيده، ناگهان رييس تيم پاکستان که چندي قبل به آمريکا سفر کرده و به نوشته روزنامه ها و محافل خبري با فشارهاي واشنگتن روبه رو شده بود، گفت نرخي که ايران در موردش پافشاري مي کند مذاکرات را با خطر مواجه مي کند. اين گفته در حالي که از ماه ها قبل ايران پيشنهاد هند را پذيرفته و به يک شرکت سويسي ماموريت داده بود که نرخ گاز را معين کند باورنکردني مي نمود. باورنکردني تر يک تحول تاثيرگذار ديگر بود. تغيير رئيس تيم مذاکره کننده ايران، گرچه در ظاهر با امضاي وزير نفت صورت گرفت، اما گفته مي شد دستور مستقيم رييس دولت بوده است. نژاد حسينيان علت تغيير را پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد ترکيه مي داند و مي گويد مقامات بلندپايه هند و پاکستان شکايت وي را نزد مقامات اجرايي کشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردند و مقامات ايران به آنها اطمينان دادند که اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه کشور بر سر قيمت تفاهم خواهند کرد. مقامات هند و پاکستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند و در مذاکرات بعدي در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندادند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به کار گرفتند.
با اين تغيير هر سه هيات نمايندگي اعلام داشتند که مذاکرات سرعت بيشتري گرفت. محمد هادي نژادحسينيان اکنون به عنوان کارشناسي مطلع مي گويد "عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است." وي به طعنه مي افزايد معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان که معتقدند مذاکرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: "روشن است که اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي که در کشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند؟" وي در ادامه گفت؛ "در برخي محافل بيان مي شود که قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دوجانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاکرات نيست، در حالي که طولاني شدن زمان هرگز به دليل کم کاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاکرات، به مسائل سياسي دو کشور هند و پاکستان اشاره و تصريح کرد: "اختلافات سياسي عميق بين دو کشور هند و پاکستان موجب شده بود پاکستان با توجيه اينکه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان مي شود و همچنين هندي ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاکستاني ها و احتمال توقف گاز از اين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود که با کمک يک شرکت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو کشور احتمال مي دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين هاي خود کشف کنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشکي هر دو کشور و کمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاکرات اين پروژه جدي تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاکرات ايران با هند و پاکستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشکيل نشست سه جانبه نمي شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد".
نژادحسينيان در همين حال اين پروژه را حياتي مي داند اما تاکيد دارد که "دولت نبايد هزينه ها را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببرد که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود" وي که سال ها از بزرگ ترين مبلغان قرارداد خط لوله صلح بوده حالا مي گويد. "با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاي اخير، به نظر نمي رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد؛ قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي کند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."
پاسخ غنيمي فرد
سرپرست هيات فعلي مذاکره گر گاز در مورد تخفيف 30 درصدي قيمت گاز ايران به پاکستان که به نقل از وزير نفت هند اول بار مطرح شد گفته در جلسه اي که با وزير نفت هند داشتيم، به ايشان گفتيم که با وجود نقل قول غلطي که از وي در رسانه ها شده است اما برخي به آن استناد مي کنند. وي با صراحت در اين جلسه گفتند که به هيچ عنوان اين گفته نقل قول مستقيم وي نيست: "من هر گونه تخفيف در فروش گاز ايران به هند و پاکستان را که بر اساس خبري نادرست و نقل قولي غيرواقعي از وزير نفت هند مطرح شده و بخشي اين خبر را مبناي واقعي براي محاسبات خود قرار مي دهند، قوياً تکذيب مي کنم." وي درباره تفاوت قيمت گاز ايران به هند و پاکستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به مناطق ديگر گفت اين مطلب ناشي از ماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن به يک سمت يا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت ديگر نيست. بهترين نمونه براي اين امر، مراجعه به قيمت هاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالت هاي مختلف يک کشور واحد مثل امريکا متفاوت است.
حجت الله غنيمي فرد در پاسخ اين سوال که با توجه به واقعيت هاي کشور و اظهارات برخي نمايندگان درباره درست نبودن قرارداد خط لوله صلح، چقدر مراجع مختلف را در جريان مذاکرات قرار داده ايد و آيا اين مساله در برنامه کار شما هست، گفته هر قراردادي که به وسيله مجموعه نفت امضا مي شود خارج از مجوزهايي که در اختيار دارد نخواهد بود و چنانچه در انعقاد هر قراردادي مجوزي از نهاد يا سازماني بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تاييد آن مراجع قرارداد قطعي مي شود در نتيجه اگر مجلس شوراي اسلامي درباره اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري بخواهد اطلاع دقيقي داشته باشد وظيفه ماست که آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس بگذاريم. "ما که مجوز کارهاي اجرايي خود را از قانونگذار مي گيريم در ارائه گزارش به مجلس کوتاهي نخواهيم داشت."
فراتر از مناقشه فني
کارشناسان سياسي همين جاست که معتقدند موضوع فراتر از مناقشه فني است. شتابزدگي، عطش به کارهاي نمايشي و تبليغاتي و دشمن پنداشتن هر کس همفکر نيست، از جمله اصلي ترين مايه هاي رفتار احمدي نژاد و دولت وي است که در زمينه هاي ديگر هم خود را نشان داده است. اين همان نگراني است که در تمام اجزاي سياست خارجي جريان دارد. در مذاکرات ايران و آمريکا، در ماجراي سه جزيره در دهانه خليج فارس، يا در بحران تقسيم بحرخزر. به گفته کارشناسان زماني که در پايان دستگيري ملوان هاي انگليسي، با تهديد توني بلر که 48 ساعت به دولت ايران براي ازادي ملوان هاي خود وقت داد، احمدي نژاد با برپا کردن يک نمايش تلويزيون و بدرقه آن ها که تا روز قبل جاسوس و متجاوز خوانده مي شدند، تجليل از آنان را هم در دستور کار قرار داد، حرکت هاي ديگري در حد سفر به امريکا هم عملي مي نمايد. چنان که در مورد امارات اتفاق افتاد. و از آن جا که حرکات شتابزده اي تنها براي تبليغات و بزرگ نمائي در دستورست گروه هائي به فکر مي افتند که در فرصت دو ساله اينده اين دولت تا چه اندازه منافع ملي، در مذاکرات پنهاني پشت درهاي بسته تامين مي شود.
از همين رو اعتماد ملي در سرمقاله خود با عنوان "منافع ايران را پاس بداريم" اظهارات نژادحسينيان را بسيار تكان‌دهنده خوانده و نوشته نژادحسينيان مدير كوچك و ناشناسي نيست. وقتي از وضعيت فرمول قيمت براي خط لوله صلح سخن رانده و آن را 32 درصد پايين‌تر از قيمت توافقي ايران با تركيه در 20 سال پيش مي‌داند، بايد انگشت حيرت به دندان گزيد. به راستي برخي از دولتمردان اين سرزمين به چه قيمت و با چه شرايطي دست به اين شاهكار بزرگ زده‌اند؟ آيا در جهاني كه تمام مجادلا‌ت و جنگ‌هايش براي تامين انرژي است، اين ماييم كه براي فروش گاز ارزان خود بايد دست به سوي هند و پاكستان دراز نماييم، يا آنها بايد چنين كنند؟
به نظر اين روزنامه نرمش در مقابل خواست‌هاي غيرضروري همسايگان شبه‌زرنگ و فرصت‌طلب هيچ ضرورتي ندارد، نياز به انرژي براي مصارف عمومي و صنعتي در شبه‌قاره، دولتمردان هند و پاكستان را به سر عقل خواهد آورد، تاريخ و نسل‌هاي آينده‌مان از ما انتظار دارند از عزت و بزرگي ايران پاسداري نماييم.
با هزينه ايران
کارگزاران، از زاويه اي ديگر به موضوع نگريسته و با اين تاکيد که هيچ روزنامه‌نگاري تمايل ندارد اخبار و گزارش‌‌هايي تهيه کند که طعم و بوي نااميدي و دلسرد کردن جامعه و افکار عمومي بدهد نوشته "سخن صريح نژاد حسينيان اين نيروي ورزيده و کارشناس اين است که ايران هيچ تعهدي ندارد که ثروت مردم ايران را به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و در شرايط اضطرار به دو کشوري بفروشد که مي‌خواهند صلح خود را با گاز ايران محقق سازند.تجارت گاز ايران و آينده آن را نبايد فداي برخي رفتارهاي سياسي زودگذر کرده و ايران را در تنگنايي قرار دهيم که عبور از آن در آينده ناممکن شود. "
به نظر کارگزاران برقراري صلح ميان پاکستان و هند يک خواست عمومي در سطح جهان است، اما پرداخت هزينه‌هاي آن نيز بايد در ميان همه صلح‌خواهان جهان سرشکن شود و نبايد همه هزينه‌هاي آن را از ثروت ايرانيان پرداخت کرد.
صلح هند و پاکستان، از جيب مردم ايران
افشاي تخفيف بزرگي که قراراست پيروزي قلمداد شود - چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
حميد احدي افشاي پشت پرده مذاکرات خط لوله گار بين ايران، پاکستان و هند، همزمان با اخباري که درباره مذاکرات درباره آغاز صادرات گاز ايران به امارات منتشر شده است، به جز آن که علت کنار گذاشته شدن محمدهادي نژاد حسينيان يکي از مديران کليدي جمهوري اسلامي را از سرپرستي هيات مذاکره گر خط لوله صلح فاش مي کند، دولت محمود احمدي نژاد را در معرض آزمون مهمي براي کشف ميزان پايبندي اش به منافع ملي قرار داده است. منافعي که منقدان معتقدند مي تواند در راه تبليغات و پيروز نمائي ها قرباني شود.
دولت محمود احمدي نژاد با شعار معروف مافياي نفتي و آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم به رييس است جمهوري رسيد. اما با گذشت دو سال، در حالي که همان طور که کارشناسان پيش بيني کرده بودند در معرفي مافياي نفت ناکام مانده، جنجال تبليغاتي يکي از همفکران دولت در راس ديوان محاسبات کشور بر سر فساد در جريان صادرات گاز به امارات پوچ از کار درآمده است. اينک با هشدارهاي نژاد حسينيان درباره مذاکرات خط لوله به هند و پاکستان، همزمان با آغاز گفتگوهاي مديرعامل شرکت کرسنت درباره صادرات گاز به امارات، به اعتقاد کارشناسان دولت محمود احمدي نژاد در موقعيتي قرار گرفته که همان اتهاماتي را ناگزير است پذيرا باشد که خود نثار مديران قبلي وزارت نفت کرد: رعايت نکردن منافع کشور، انتقاد از قراردادهاي تبليغاتي که تنها براي موفق نشان دادن دولت ها بسته شدو سرانجام فساد مالي.
تبليغات پوچ
بحث تند اقتصادي جديد که روزنامه شرق آن را "مناقشه بزرگان" خوانده و با چاپ عکس هائي از سرپرستان سابق و امروز مذاکرات خط لوله صلح، آن را به بحثي کارشناسي و فني نقليل داده، از ديد کارشناسان اقتصادي مناقشه علمي نيست، بلکه اصلي ترين نحوه برخورد دولت با مسائل بين المللي را نشان مي دهد، پوچي تبليغات دولتي را مي رساند و علت اصرار دولت بر خاموش کردن روزنامه هاي منتقد را نشان مي دهد.
محمد هادي نژاد حسينيان هفت ماه قبل، در حالي که مذاکرات تازه اي با وزيران هندي و پاکستاني در راه بود، اعلام گرديد که به بازنشستگي نائل آمده است. وي در حالي با عنوان معاون وزارت نفت سرپرستي مذاکرات را به عهده داشت که از دولت محمدعلي رجائي [اولين کابينه قطعي بعد از تاسيس جمهوري اسلامي] وزير بود. سمتي که در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هم حفظ شد تا آن که به مهم ترين شغل خارج از کشور، سفيردر سازمان ملل منصوب شد. او بيش تر دوران رياست جمهوري محمدخاتمي را در آن سمت بود و وقتي جاي خود را به جواد ظريف داد به دعوت بيژن زنگنه به وزارت نفت رفت معاون بين المللي شد. وي از آن جمله مديران مقبول نفت بود که بعد از دولت احمدي نژاد هم در جاي خود ماند، وزيري هامانه که در جايي گفته بود وزارت وي در حالي که کساني مانند نژاد حسنيان، نعمت زاده، ترکمان، و پور اردبيلي در آن هستند که از ده ها سال قبل سابقه وزارت دارند، نمايشي است. وي براي نگاه داشتن نژاد حسينيان در مقام مذاکره گر در خط لوله صلح، علاوه بر معاونت بين المللي "امور خزر" را هم به آن ها اضافه کرد.
محمد هادي نژاد حسينيان که با اين پيشينه نمي تواند از جمله مديران دوم خردادي باشد که هدف حملات محافظه کارانند. وي در موقعيت ويژه اي قرار دارد که از جمله مديراني است که فوق بر جناح ها و احزاب قرار گرفته اند. او حتي براي هشدار خود روزنامه هاي منتقد دولت را انتخاب نکرده، بلکه با خبرگزاري ايسنا سخن گفته و اساس سخنش اين است که "دولت احمدي نژاد بنا به خواست طرف هاي مذاکره در قرارداد خط لوله صلح وي را از پروژه اي که از آغاز زير نظر داشت برکنار کرد تا با کشيدن مذاکرات به سطح مقامات سياسي با دادن تخفيف هاي باورنکردني، از قراردادي که هند و پاکستان به پشتيباني آمريکا در آن انعطاف نشان نمي دادند يک پيروزي تبليغاتي براي خود بسازد. اما به چه قيمتي."
در مقابل، حجت الله غنيمي فرد جانشين نژاد حسينيان در سرپرستي هيات مذاکره گر با هند و پاکستان، مامور مقابله با اثرات منفي هشدارهاي نژاد حسينيان شده و اعلام داشته که تخفيفي در کار نيست. غنيمي فرد نيز نمي تواند از جمله مديران بي تجربه دولت به حساب آيد، چرا که از پانزده سال قبل در يکي از حساس ترين شغل هاي وزارت نفت نشسته و به نوشته روزنامه شرق: يکي از مبرزترين اساتيد اقتصاد انرژي دانشگاه است و هر ماه مذاکرات چند ميليارد دلاري نفت را انجام مي دهد؛ زيرک و باهوش." پس از رفتن نژادحسينيان وزير نفت، غنيمي فرد را به عنوان نماينده ويژه اش، مسوول تيم مذاکره کننده خط لوله صلح کرد. منتقدانش مي گويند او براي حفظ «صندلي نفت فروشي» اش حاضر به پذيرش مسووليت مذاکرات خط لوله صلح و پذيرش شرايط فعلي مذاکرات شده است. چه، برخي مي خواهند به هر قيمتي اين مذاکرات به قرارداد برسد". غنيمي فرد هفته گذشته که سروصداي اين انتقادها در سايت هاي اقتصادي بلند شده بود به روزنامه شرق اعلام داشت که حاضر است بر سر مذاکرات خط لوله صلح به مناظره اي بنشيند.
تغيير ناگهاني
سال گذشته، درست در زماني که گمان مي رفت مذاکرات خط لوله صلح به نقطه حساسي رسيده، ناگهان رييس تيم پاکستان که چندي قبل به آمريکا سفر کرده و به نوشته روزنامه ها و محافل خبري با فشارهاي واشنگتن روبه رو شده بود، گفت نرخي که ايران در موردش پافشاري مي کند مذاکرات را با خطر مواجه مي کند. اين گفته در حالي که از ماه ها قبل ايران پيشنهاد هند را پذيرفته و به يک شرکت سويسي ماموريت داده بود که نرخ گاز را معين کند باورنکردني مي نمود. باورنکردني تر يک تحول تاثيرگذار ديگر بود. تغيير رئيس تيم مذاکره کننده ايران، گرچه در ظاهر با امضاي وزير نفت صورت گرفت، اما گفته مي شد دستور مستقيم رييس دولت بوده است. نژاد حسينيان علت تغيير را پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد ترکيه مي داند و مي گويد مقامات بلندپايه هند و پاکستان شکايت وي را نزد مقامات اجرايي کشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردند و مقامات ايران به آنها اطمينان دادند که اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه کشور بر سر قيمت تفاهم خواهند کرد. مقامات هند و پاکستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند و در مذاکرات بعدي در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندادند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به کار گرفتند.
با اين تغيير هر سه هيات نمايندگي اعلام داشتند که مذاکرات سرعت بيشتري گرفت. محمد هادي نژادحسينيان اکنون به عنوان کارشناسي مطلع مي گويد "عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است." وي به طعنه مي افزايد معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان که معتقدند مذاکرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: "روشن است که اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي که در کشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند؟" وي در ادامه گفت؛ "در برخي محافل بيان مي شود که قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دوجانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاکرات نيست، در حالي که طولاني شدن زمان هرگز به دليل کم کاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاکرات، به مسائل سياسي دو کشور هند و پاکستان اشاره و تصريح کرد: "اختلافات سياسي عميق بين دو کشور هند و پاکستان موجب شده بود پاکستان با توجيه اينکه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان مي شود و همچنين هندي ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاکستاني ها و احتمال توقف گاز از اين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود که با کمک يک شرکت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو کشور احتمال مي دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين هاي خود کشف کنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشکي هر دو کشور و کمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاکرات اين پروژه جدي تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاکرات ايران با هند و پاکستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشکيل نشست سه جانبه نمي شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد".
نژادحسينيان در همين حال اين پروژه را حياتي مي داند اما تاکيد دارد که "دولت نبايد هزينه ها را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببرد که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود" وي که سال ها از بزرگ ترين مبلغان قرارداد خط لوله صلح بوده حالا مي گويد. "با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاي اخير، به نظر نمي رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد؛ قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي کند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."
پاسخ غنيمي فرد
سرپرست هيات فعلي مذاکره گر گاز در مورد تخفيف 30 درصدي قيمت گاز ايران به پاکستان که به نقل از وزير نفت هند اول بار مطرح شد گفته در جلسه اي که با وزير نفت هند داشتيم، به ايشان گفتيم که با وجود نقل قول غلطي که از وي در رسانه ها شده است اما برخي به آن استناد مي کنند. وي با صراحت در اين جلسه گفتند که به هيچ عنوان اين گفته نقل قول مستقيم وي نيست: "من هر گونه تخفيف در فروش گاز ايران به هند و پاکستان را که بر اساس خبري نادرست و نقل قولي غيرواقعي از وزير نفت هند مطرح شده و بخشي اين خبر را مبناي واقعي براي محاسبات خود قرار مي دهند، قوياً تکذيب مي کنم." وي درباره تفاوت قيمت گاز ايران به هند و پاکستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به مناطق ديگر گفت اين مطلب ناشي از ماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن به يک سمت يا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت ديگر نيست. بهترين نمونه براي اين امر، مراجعه به قيمت هاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالت هاي مختلف يک کشور واحد مثل امريکا متفاوت است.
حجت الله غنيمي فرد در پاسخ اين سوال که با توجه به واقعيت هاي کشور و اظهارات برخي نمايندگان درباره درست نبودن قرارداد خط لوله صلح، چقدر مراجع مختلف را در جريان مذاکرات قرار داده ايد و آيا اين مساله در برنامه کار شما هست، گفته هر قراردادي که به وسيله مجموعه نفت امضا مي شود خارج از مجوزهايي که در اختيار دارد نخواهد بود و چنانچه در انعقاد هر قراردادي مجوزي از نهاد يا سازماني بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تاييد آن مراجع قرارداد قطعي مي شود در نتيجه اگر مجلس شوراي اسلامي درباره اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري بخواهد اطلاع دقيقي داشته باشد وظيفه ماست که آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس بگذاريم. "ما که مجوز کارهاي اجرايي خود را از قانونگذار مي گيريم در ارائه گزارش به مجلس کوتاهي نخواهيم داشت."
فراتر از مناقشه فني
کارشناسان سياسي همين جاست که معتقدند موضوع فراتر از مناقشه فني است. شتابزدگي، عطش به کارهاي نمايشي و تبليغاتي و دشمن پنداشتن هر کس همفکر نيست، از جمله اصلي ترين مايه هاي رفتار احمدي نژاد و دولت وي است که در زمينه هاي ديگر هم خود را نشان داده است. اين همان نگراني است که در تمام اجزاي سياست خارجي جريان دارد. در مذاکرات ايران و آمريکا، در ماجراي سه جزيره در دهانه خليج فارس، يا در بحران تقسيم بحرخزر. به گفته کارشناسان زماني که در پايان دستگيري ملوان هاي انگليسي، با تهديد توني بلر که 48 ساعت به دولت ايران براي ازادي ملوان هاي خود وقت داد، احمدي نژاد با برپا کردن يک نمايش تلويزيون و بدرقه آن ها که تا روز قبل جاسوس و متجاوز خوانده مي شدند، تجليل از آنان را هم در دستور کار قرار داد، حرکت هاي ديگري در حد سفر به امريکا هم عملي مي نمايد. چنان که در مورد امارات اتفاق افتاد. و از آن جا که حرکات شتابزده اي تنها براي تبليغات و بزرگ نمائي در دستورست گروه هائي به فکر مي افتند که در فرصت دو ساله اينده اين دولت تا چه اندازه منافع ملي، در مذاکرات پنهاني پشت درهاي بسته تامين مي شود.
از همين رو اعتماد ملي در سرمقاله خود با عنوان "منافع ايران را پاس بداريم" اظهارات نژادحسينيان را بسيار تكان‌دهنده خوانده و نوشته نژادحسينيان مدير كوچك و ناشناسي نيست. وقتي از وضعيت فرمول قيمت براي خط لوله صلح سخن رانده و آن را 32 درصد پايين‌تر از قيمت توافقي ايران با تركيه در 20 سال پيش مي‌داند، بايد انگشت حيرت به دندان گزيد. به راستي برخي از دولتمردان اين سرزمين به چه قيمت و با چه شرايطي دست به اين شاهكار بزرگ زده‌اند؟ آيا در جهاني كه تمام مجادلا‌ت و جنگ‌هايش براي تامين انرژي است، اين ماييم كه براي فروش گاز ارزان خود بايد دست به سوي هند و پاكستان دراز نماييم، يا آنها بايد چنين كنند؟
به نظر اين روزنامه نرمش در مقابل خواست‌هاي غيرضروري همسايگان شبه‌زرنگ و فرصت‌طلب هيچ ضرورتي ندارد، نياز به انرژي براي مصارف عمومي و صنعتي در شبه‌قاره، دولتمردان هند و پاكستان را به سر عقل خواهد آورد، تاريخ و نسل‌هاي آينده‌مان از ما انتظار دارند از عزت و بزرگي ايران پاسداري نماييم.
با هزينه ايران
کارگزاران، از زاويه اي ديگر به موضوع نگريسته و با اين تاکيد که هيچ روزنامه‌نگاري تمايل ندارد اخبار و گزارش‌‌هايي تهيه کند که طعم و بوي نااميدي و دلسرد کردن جامعه و افکار عمومي بدهد نوشته "سخن صريح نژاد حسينيان اين نيروي ورزيده و کارشناس اين است که ايران هيچ تعهدي ندارد که ثروت مردم ايران را به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و در شرايط اضطرار به دو کشوري بفروشد که مي‌خواهند صلح خود را با گاز ايران محقق سازند.تجارت گاز ايران و آينده آن را نبايد فداي برخي رفتارهاي سياسي زودگذر کرده و ايران را در تنگنايي قرار دهيم که عبور از آن در آينده ناممکن شود. "
به نظر کارگزاران برقراري صلح ميان پاکستان و هند يک خواست عمومي در سطح جهان است، اما پرداخت هزينه‌هاي آن نيز بايد در ميان همه صلح‌خواهان جهان سرشکن شود و نبايد همه هزينه‌هاي آن را از ثروت ايرانيان پرداخت کرد.
حميد احدي افشاي پشت پرده مذاکرات خط لوله گار بين ايران، پاکستان و هند، همزمان با اخباري که درباره مذاکرات درباره آغاز صادرات گاز ايران به امارات منتشر شده است، به جز آن که علت کنار گذاشته شدن محمدهادي نژاد حسينيان يکي از مديران کليدي جمهوري اسلامي را از سرپرستي هيات مذاکره گر خط لوله صلح فاش مي کند، دولت محمود احمدي نژاد را در معرض آزمون مهمي براي کشف ميزان پايبندي اش به منافع ملي قرار داده است. منافعي که منقدان معتقدند مي تواند در راه تبليغات و پيروز نمائي ها قرباني شود.
دولت محمود احمدي نژاد با شعار معروف مافياي نفتي و آوردن درآمد نفت به سر سفره مردم به رييس است جمهوري رسيد. اما با گذشت دو سال، در حالي که همان طور که کارشناسان پيش بيني کرده بودند در معرفي مافياي نفت ناکام مانده، جنجال تبليغاتي يکي از همفکران دولت در راس ديوان محاسبات کشور بر سر فساد در جريان صادرات گاز به امارات پوچ از کار درآمده است. اينک با هشدارهاي نژاد حسينيان درباره مذاکرات خط لوله به هند و پاکستان، همزمان با آغاز گفتگوهاي مديرعامل شرکت کرسنت درباره صادرات گاز به امارات، به اعتقاد کارشناسان دولت محمود احمدي نژاد در موقعيتي قرار گرفته که همان اتهاماتي را ناگزير است پذيرا باشد که خود نثار مديران قبلي وزارت نفت کرد: رعايت نکردن منافع کشور، انتقاد از قراردادهاي تبليغاتي که تنها براي موفق نشان دادن دولت ها بسته شدو سرانجام فساد مالي.
تبليغات پوچ
بحث تند اقتصادي جديد که روزنامه شرق آن را "مناقشه بزرگان" خوانده و با چاپ عکس هائي از سرپرستان سابق و امروز مذاکرات خط لوله صلح، آن را به بحثي کارشناسي و فني نقليل داده، از ديد کارشناسان اقتصادي مناقشه علمي نيست، بلکه اصلي ترين نحوه برخورد دولت با مسائل بين المللي را نشان مي دهد، پوچي تبليغات دولتي را مي رساند و علت اصرار دولت بر خاموش کردن روزنامه هاي منتقد را نشان مي دهد.
محمد هادي نژاد حسينيان هفت ماه قبل، در حالي که مذاکرات تازه اي با وزيران هندي و پاکستاني در راه بود، اعلام گرديد که به بازنشستگي نائل آمده است. وي در حالي با عنوان معاون وزارت نفت سرپرستي مذاکرات را به عهده داشت که از دولت محمدعلي رجائي [اولين کابينه قطعي بعد از تاسيس جمهوري اسلامي] وزير بود. سمتي که در دولت هاي ميرحسين موسوي و هاشمي رفسنجاني هم حفظ شد تا آن که به مهم ترين شغل خارج از کشور، سفيردر سازمان ملل منصوب شد. او بيش تر دوران رياست جمهوري محمدخاتمي را در آن سمت بود و وقتي جاي خود را به جواد ظريف داد به دعوت بيژن زنگنه به وزارت نفت رفت معاون بين المللي شد. وي از آن جمله مديران مقبول نفت بود که بعد از دولت احمدي نژاد هم در جاي خود ماند، وزيري هامانه که در جايي گفته بود وزارت وي در حالي که کساني مانند نژاد حسنيان، نعمت زاده، ترکمان، و پور اردبيلي در آن هستند که از ده ها سال قبل سابقه وزارت دارند، نمايشي است. وي براي نگاه داشتن نژاد حسينيان در مقام مذاکره گر در خط لوله صلح، علاوه بر معاونت بين المللي "امور خزر" را هم به آن ها اضافه کرد.
محمد هادي نژاد حسينيان که با اين پيشينه نمي تواند از جمله مديران دوم خردادي باشد که هدف حملات محافظه کارانند. وي در موقعيت ويژه اي قرار دارد که از جمله مديراني است که فوق بر جناح ها و احزاب قرار گرفته اند. او حتي براي هشدار خود روزنامه هاي منتقد دولت را انتخاب نکرده، بلکه با خبرگزاري ايسنا سخن گفته و اساس سخنش اين است که "دولت احمدي نژاد بنا به خواست طرف هاي مذاکره در قرارداد خط لوله صلح وي را از پروژه اي که از آغاز زير نظر داشت برکنار کرد تا با کشيدن مذاکرات به سطح مقامات سياسي با دادن تخفيف هاي باورنکردني، از قراردادي که هند و پاکستان به پشتيباني آمريکا در آن انعطاف نشان نمي دادند يک پيروزي تبليغاتي براي خود بسازد. اما به چه قيمتي."
در مقابل، حجت الله غنيمي فرد جانشين نژاد حسينيان در سرپرستي هيات مذاکره گر با هند و پاکستان، مامور مقابله با اثرات منفي هشدارهاي نژاد حسينيان شده و اعلام داشته که تخفيفي در کار نيست. غنيمي فرد نيز نمي تواند از جمله مديران بي تجربه دولت به حساب آيد، چرا که از پانزده سال قبل در يکي از حساس ترين شغل هاي وزارت نفت نشسته و به نوشته روزنامه شرق: يکي از مبرزترين اساتيد اقتصاد انرژي دانشگاه است و هر ماه مذاکرات چند ميليارد دلاري نفت را انجام مي دهد؛ زيرک و باهوش." پس از رفتن نژادحسينيان وزير نفت، غنيمي فرد را به عنوان نماينده ويژه اش، مسوول تيم مذاکره کننده خط لوله صلح کرد. منتقدانش مي گويند او براي حفظ «صندلي نفت فروشي» اش حاضر به پذيرش مسووليت مذاکرات خط لوله صلح و پذيرش شرايط فعلي مذاکرات شده است. چه، برخي مي خواهند به هر قيمتي اين مذاکرات به قرارداد برسد". غنيمي فرد هفته گذشته که سروصداي اين انتقادها در سايت هاي اقتصادي بلند شده بود به روزنامه شرق اعلام داشت که حاضر است بر سر مذاکرات خط لوله صلح به مناظره اي بنشيند.
تغيير ناگهاني
سال گذشته، درست در زماني که گمان مي رفت مذاکرات خط لوله صلح به نقطه حساسي رسيده، ناگهان رييس تيم پاکستان که چندي قبل به آمريکا سفر کرده و به نوشته روزنامه ها و محافل خبري با فشارهاي واشنگتن روبه رو شده بود، گفت نرخي که ايران در موردش پافشاري مي کند مذاکرات را با خطر مواجه مي کند. اين گفته در حالي که از ماه ها قبل ايران پيشنهاد هند را پذيرفته و به يک شرکت سويسي ماموريت داده بود که نرخ گاز را معين کند باورنکردني مي نمود. باورنکردني تر يک تحول تاثيرگذار ديگر بود. تغيير رئيس تيم مذاکره کننده ايران، گرچه در ظاهر با امضاي وزير نفت صورت گرفت، اما گفته مي شد دستور مستقيم رييس دولت بوده است. نژاد حسينيان علت تغيير را پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد ترکيه مي داند و مي گويد مقامات بلندپايه هند و پاکستان شکايت وي را نزد مقامات اجرايي کشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کردند و مقامات ايران به آنها اطمينان دادند که اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه کشور بر سر قيمت تفاهم خواهند کرد. مقامات هند و پاکستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند و در مذاکرات بعدي در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندادند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به کار گرفتند.
با اين تغيير هر سه هيات نمايندگي اعلام داشتند که مذاکرات سرعت بيشتري گرفت. محمد هادي نژادحسينيان اکنون به عنوان کارشناسي مطلع مي گويد "عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاکستان است." وي به طعنه مي افزايد معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاکرات بيش از اين هم مي شد.
معاون سابق امور بين الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان که معتقدند مذاکرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان کرد: "روشن است که اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي که در کشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي کنند؟" وي در ادامه گفت؛ "در برخي محافل بيان مي شود که قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دوجانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاکرات نيست، در حالي که طولاني شدن زمان هرگز به دليل کم کاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست." وي در بيان دليل طولاني شدن مذاکرات، به مسائل سياسي دو کشور هند و پاکستان اشاره و تصريح کرد: "اختلافات سياسي عميق بين دو کشور هند و پاکستان موجب شده بود پاکستان با توجيه اينکه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آنها به پاکستان مي شود و همچنين هندي ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاکستاني ها و احتمال توقف گاز از اين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود که با کمک يک شرکت استراليايي اين پروژه را زنده نگه داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو کشور احتمال مي دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين هاي خود کشف کنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشکي هر دو کشور و کمبود انرژي آنها از سال 2010 مذاکرات اين پروژه جدي تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاکرات ايران با هند و پاکستان به طور جداگانه بود و آنها حاضر به تشکيل نشست سه جانبه نمي شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد".
نژادحسينيان در همين حال اين پروژه را حياتي مي داند اما تاکيد دارد که "دولت نبايد هزينه ها را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببرد که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود" وي که سال ها از بزرگ ترين مبلغان قرارداد خط لوله صلح بوده حالا مي گويد. "با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال هاي اخير، به نظر نمي رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد؛ قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي کند. يعني 32 درصد ارزان تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."
پاسخ غنيمي فرد
سرپرست هيات فعلي مذاکره گر گاز در مورد تخفيف 30 درصدي قيمت گاز ايران به پاکستان که به نقل از وزير نفت هند اول بار مطرح شد گفته در جلسه اي که با وزير نفت هند داشتيم، به ايشان گفتيم که با وجود نقل قول غلطي که از وي در رسانه ها شده است اما برخي به آن استناد مي کنند. وي با صراحت در اين جلسه گفتند که به هيچ عنوان اين گفته نقل قول مستقيم وي نيست: "من هر گونه تخفيف در فروش گاز ايران به هند و پاکستان را که بر اساس خبري نادرست و نقل قولي غيرواقعي از وزير نفت هند مطرح شده و بخشي اين خبر را مبناي واقعي براي محاسبات خود قرار مي دهند، قوياً تکذيب مي کنم." وي درباره تفاوت قيمت گاز ايران به هند و پاکستان در اين فرمول با قيمت صادرات گاز به مناطق ديگر گفت اين مطلب ناشي از ماهيت و طبيعت بازار گاز است و اين به معناي تخفيف دادن به يک سمت يا اجحاف کردن و گران فروختن به سمت ديگر نيست. بهترين نمونه براي اين امر، مراجعه به قيمت هاي مختلف گاز در بازارهايي نظير اروپا چه در شمال غرب آن و چه در سمت مديترانه و شرق آن است. همچنين قيمت گاز حتي در ايالت هاي مختلف يک کشور واحد مثل امريکا متفاوت است.
حجت الله غنيمي فرد در پاسخ اين سوال که با توجه به واقعيت هاي کشور و اظهارات برخي نمايندگان درباره درست نبودن قرارداد خط لوله صلح، چقدر مراجع مختلف را در جريان مذاکرات قرار داده ايد و آيا اين مساله در برنامه کار شما هست، گفته هر قراردادي که به وسيله مجموعه نفت امضا مي شود خارج از مجوزهايي که در اختيار دارد نخواهد بود و چنانچه در انعقاد هر قراردادي مجوزي از نهاد يا سازماني بالاتر از وزارت نفت لازم باشد بدون شک پس از تاييد آن مراجع قرارداد قطعي مي شود در نتيجه اگر مجلس شوراي اسلامي درباره اين قرارداد يا هر قرارداد ديگري بخواهد اطلاع دقيقي داشته باشد وظيفه ماست که آن را در اختيار هيات رئيسه مجلس بگذاريم. "ما که مجوز کارهاي اجرايي خود را از قانونگذار مي گيريم در ارائه گزارش به مجلس کوتاهي نخواهيم داشت."
فراتر از مناقشه فني
کارشناسان سياسي همين جاست که معتقدند موضوع فراتر از مناقشه فني است. شتابزدگي، عطش به کارهاي نمايشي و تبليغاتي و دشمن پنداشتن هر کس همفکر نيست، از جمله اصلي ترين مايه هاي رفتار احمدي نژاد و دولت وي است که در زمينه هاي ديگر هم خود را نشان داده است. اين همان نگراني است که در تمام اجزاي سياست خارجي جريان دارد. در مذاکرات ايران و آمريکا، در ماجراي سه جزيره در دهانه خليج فارس، يا در بحران تقسيم بحرخزر. به گفته کارشناسان زماني که در پايان دستگيري ملوان هاي انگليسي، با تهديد توني بلر که 48 ساعت به دولت ايران براي ازادي ملوان هاي خود وقت داد، احمدي نژاد با برپا کردن يک نمايش تلويزيون و بدرقه آن ها که تا روز قبل جاسوس و متجاوز خوانده مي شدند، تجليل از آنان را هم در دستور کار قرار داد، حرکت هاي ديگري در حد سفر به امريکا هم عملي مي نمايد. چنان که در مورد امارات اتفاق افتاد. و از آن جا که حرکات شتابزده اي تنها براي تبليغات و بزرگ نمائي در دستورست گروه هائي به فکر مي افتند که در فرصت دو ساله اينده اين دولت تا چه اندازه منافع ملي، در مذاکرات پنهاني پشت درهاي بسته تامين مي شود.
از همين رو اعتماد ملي در سرمقاله خود با عنوان "منافع ايران را پاس بداريم" اظهارات نژادحسينيان را بسيار تكان‌دهنده خوانده و نوشته نژادحسينيان مدير كوچك و ناشناسي نيست. وقتي از وضعيت فرمول قيمت براي خط لوله صلح سخن رانده و آن را 32 درصد پايين‌تر از قيمت توافقي ايران با تركيه در 20 سال پيش مي‌داند، بايد انگشت حيرت به دندان گزيد. به راستي برخي از دولتمردان اين سرزمين به چه قيمت و با چه شرايطي دست به اين شاهكار بزرگ زده‌اند؟ آيا در جهاني كه تمام مجادلا‌ت و جنگ‌هايش براي تامين انرژي است، اين ماييم كه براي فروش گاز ارزان خود بايد دست به سوي هند و پاكستان دراز نماييم، يا آنها بايد چنين كنند؟
به نظر اين روزنامه نرمش در مقابل خواست‌هاي غيرضروري همسايگان شبه‌زرنگ و فرصت‌طلب هيچ ضرورتي ندارد، نياز به انرژي براي مصارف عمومي و صنعتي در شبه‌قاره، دولتمردان هند و پاكستان را به سر عقل خواهد آورد، تاريخ و نسل‌هاي آينده‌مان از ما انتظار دارند از عزت و بزرگي ايران پاسداري نماييم.
با هزينه ايران
کارگزاران، از زاويه اي ديگر به موضوع نگريسته و با اين تاکيد که هيچ روزنامه‌نگاري تمايل ندارد اخبار و گزارش‌‌هايي تهيه کند که طعم و بوي نااميدي و دلسرد کردن جامعه و افکار عمومي بدهد نوشته "سخن صريح نژاد حسينيان اين نيروي ورزيده و کارشناس اين است که ايران هيچ تعهدي ندارد که ثروت مردم ايران را به قيمتي پايين‌تر از قيمت‌هاي جهاني و در شرايط اضطرار به دو کشوري بفروشد که مي‌خواهند صلح خود را با گاز ايران محقق سازند.تجارت گاز ايران و آينده آن را نبايد فداي برخي رفتارهاي سياسي زودگذر کرده و ايران را در تنگنايي قرار دهيم که عبور از آن در آينده ناممکن شود. "
به نظر کارگزاران برقراري صلح ميان پاکستان و هند يک خواست عمومي در سطح جهان است، اما پرداخت هزينه‌هاي آن نيز بايد در ميان همه صلح‌خواهان جهان سرشکن شود و نبايد همه هزينه‌هاي آن را از ثروت ايرانيان پرداخت کرد.
روزنامه نگاران در راه زندان
همزمان با فشار بر فعالين مدني -
چهارشنبه 10 مرداد 1386 [2007.08.01]
فريبا صراف
همزمان با سخنان سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينکه "به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي‌آيد او را شكنجه كند" ديروز چند روزنامه نگار دستگير شدند؛ عماد الدين باقي به سه سال زندان محکوم شد؛ همسر عبدالله مومني از وضعيت وي "به شدت" ابراز نگراني کرد و....
در جديد بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه اي که گفته مي شود با حکم سعيد مرتضوي آغاز شده، ابتدا فرشاد قربانپور و سپس مسعود باستاني دستگير شدند. همسر فرشاد قربانپور در اين مورد مي گويد: "نيروهاي لباس شخصي در حالي كه ورقه اي را به من نشان مي دادند بدون اجازه وارد خانه شدند. در اين برگه نوشته شده بود كه اين افراد مجاز هستند جهت «كشف اشياي ممنوعه» وارد منزل شوند و فرشاد را دستيگر كنند".
خانم قربانپور مي افزايد: "در گوشه اي از نامه به بند 209 زندان اوين اشاره شده بود. آنها همچنين وسايل شخصي فرشاد از قبيل كتاب، سي دي، دفترچه تلفن، روزنامه ها و يادداشت هاي وي را با خود بردند."
فرشاد قربانپور در رونامه هاي اعتماد ملي، هم ميهن، شرق، هفته نامه شهروند امروز و روز کار مي کرد. برخي معتقدند از آنجا که وي جزو معدود روزنامه نگاراني بود كه همه اخبار دانشجويي و تحولات جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار تحكيم وحدت را اطلاع رساني مي کرد، دستگيري وي بي ارتباط با دستگيري اعضاي شوراي مركزي سازمان ادوار و دفتر تحكيم نيست.
آرمان، فرزند 5 ساله فرشاد قربانپور که وضعيت موجودباعث ترس وي شده بود در تمام مدت بازرسي گريه مي کرد؛ اما مامورين توجهي به وي نکردند.
دومين دستگيري ديروز مربوط به مسعود باستاني بود. او که چند ماه پيش از زندان آزاد شده بود، بعد از ظهر ديروز آزاد شد ولي بايد امروز به دادستاني مراجعه کند.
سهيل آصفي، سومين برخورد ديروز را شاهد بود. ماموران دادستاني تهران با يورش به منزل مسکوني اين روزنامه نگار جوان با ابلاغ حکم تفتيش، اقدام به بازرسي و ضبط کيس کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات، نوارها، نامه هاي خصوصي، پاسپورت و برخي لوازم شخصي.... وي کردند. همان کاري که در منزل فرشاد قربانپور و مسعود باستاني نيز انجام داده بودند.
در طول بازرسي ماموران دادستاني از اتاق سهيل آصفي فيلمبرداري هم کردند. در عين حال در موردهمکاري وي با نشريه روز نيز سئوالاتي مطرح کردند. اين ماموران سپس وسايل سهيل آصفي را با خود بردند و به وي گفتند امروز بايد به شعبه دوم بازرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب اسلامي برود.
از سوي ديگر عماد الدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز ديروز حکم زندان دريافت کرد. همان حکمي که شامل همسر و دختر وي نيز شد. محمود علم، وکيل مدافع عمادالدين باقي، در اين مورد گفت: "شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران طي حکمي موکلم را به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد".وي افزود: "اتهامات موکلم به دليل مصاحبه با برخي رسانه‌ها، نامه‌نگاري و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است".
به گفته علم "در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت کشور به ۳ سال حبس به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند که اتهام آنها مربوط به سفر به امارات و شرکت در کنفرانسي مربوط به حقوق بشر است که گفته شده بود از سوي سازمان ملل برگزار شده".
همزمان عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ديروز با منزلش تماس گرفت. همسر وي در اين مورد گفته است: "کاملا مشخص بود که تحت فشار است و در وضعيت بدي قرار دارد به گونه اي که صداي وي به زحمت به من مي رسيد و تنها جوياي حال من و فرزندانش شد و به بازداشت انفرادي حود اشاره کرد."
خانم مومني افزود: "همسر من در انفرادي بند 209 زندان اوين تحت فشار است و من به نسبت به در خطر بودن سلامتي وي نگران هستم. او از بيماري گوارشي و بيماري قلبي رنج مي برد و فشارهاي وارده بر ايشان موجب تشديد اين بيماريها خواهد شد."
در همين شرايط پرويز خورشيد، وکيل مدافع منصور اسانلو، رئيس اتحاديه اتوبوسرانان تهران هم از وضعيت نامشخص موکلش خبر داد. به گفته وي "همچنان موارد اتهامي موكلش مبهم است و تاكنون وكلاي وي نتوانسته‌اند از مواد اتهامي كه به وي تفهيم شده، مطلع شوند."
وكيل اسانلو با اشاره به ممنوع الملاقات بودن وي، گفت: "تنها چيزي كه مي‌دانيم اين است كه اتهامات اسانلو امنيتي است اما مصاديق و نوع آن مشخص نيست."
به اين ترتيب است که وبلاگ نويسان ايراني خبر از "ياري رساني" به دانشجويان در روز 14 مرداد، سالگرد 101 سالگي انقلاب مشروطه داده اند. در متني که به همين مناسبت روي ادوار نيوز آمده مي خوانيم: "روز 14 مرداد سال 1386 بايد شاهد جشن 101 سالگي مشروطه باشم در ايران. 101 سال پيش از اين اولين تلاشها ي مردم ايران براي دستيابي به آزادي و عدالت به ثمر نشست و نهالي به بار آمد که جنبش مشروطه بود. اولين گامها براي رسيدن به دمکراسي ايران را تکان داد و براي اولين بار پي رو خرد و کلان فارغ از هر طبقه ايي در کنار هم ايستادند و جنبشي را سامان دادند که آن را مشروطه ناميدند. اکنون در 14 مرداد سال 1386 پس از گذشت بيش از 100 سال از آن تلاش تحصين برانگيز براي رسيدن به دمکراسي دانشجويان و آزادي خواهان تنها براي نيل به همان هدف غايي و بزرگ راهي زندان شده اند."
در طول تاريخ مشروطه و ازادي خواهي همواره قسمت بزرگي از مسير برعهده دانش اموختگان و دانشجويان بوده است و اکنون بعد از گذشت 100 سال از آن تاريخ بار ديگر دانشجويان ايراني در بند هستند.
در اعتراض به آنچه اين روزها بر دانشگاه و دانشجو مي گذرد و همچنين فشارهاي روز افزون بر دانشجويان در بند وبلاگ نويسان در يک حرکت جمعي تصميم گرفته اند در سالگرد قيام مشروطه همگي با طرح اين موارد در وبلاگهاي خويش در يک حرکت سمبوليک روز 14 مرداد را روز "همبستگي وبلاگ نويسها با دانشجويان" نام گذاري کرده و نام هاي وبلاگ هاي خويش را به اين نام تغيير دهند.
اين حرکت در حالي آغاز گشته که اوج ان را بايد در روز 14 مرداد يافت روزي که ميبايست براي ملت ايران آزادي و دمکراسي مي آورد و هنوز بعد از گذشت 100 سال اين نهال بارور نشده است. اکنون باغبانها و نگهبانان اين نهال در اوين هستند در انفرادي زير شکنجه. پس به ياد محمد هاشمي، علي نيکونسبتي، علي وفقي، بهاره هدايت، مهدي عربشاهي، حنيف يزداني، عبدالله مؤمني، بهرام فياضي، حبيب حاجي‌حيدري، مرتضي اصلاحچي، مجتبي بيات، مسعود حبيبي، سعيد حسين نيا، آرش خاندل، اشکان غياسوند، محمدحسين مهرزاد، احمد قصابان، مجيد توکلي، احسان منصوري و امير يعقوبعلي و به ياد همه باغبانهاي اين نهال که روزگاري را در زندان بودند و هستند روز 14 مرداد وبلاگهاي خود را "همبستگي وبلاگ نويسان با دانشجويان دربند " خواهيم ناميد. شايد که نوري باشيد در اين تاريکي محض براي نهال آزادي، عدالت و دمکراسي.
به اين ليست البته دستگيرشدگان ديروز و امروز نيز بايد افزوده شود. آن هم در حالي که جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه از اين سخن گفته است که: "يكي از تاكيدات قوه‌ي قضاييه رعايت حقوق شهروندي است و به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي‌آيد او را شكنجه كند."
او ضمن تکذيب شکنجه دانشجويان، گفت: "ما حتي در پرونده هاي تجاوز به عنف نيز نمي توانيم براي اخذ اقرار شکنجه کنيم."
او همچنين بيماري محمود صالحي را تکذيب وحکم اعدام عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار "به اتهام محاربه" را تاييد کرد. در مورد منصور اسالو، علي فرح‌بخش، محمودصالحي، امير يعقوبعلي هم گفت: "وضعيت به همان روال سابق است
فريبا صراف
همزمان با سخنان سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينکه "به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد، مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي‌آيد او را شكنجه كند" ديروز چند روزنامه نگار دستگير شدند؛ عماد الدين باقي به سه سال زندان محکوم شد؛ همسر عبدالله مومني از وضعيت وي "به شدت" ابراز نگراني کرد و....
در جديد بازداشت روزنامه نگاران و فعالان رسانه اي که گفته مي شود با حکم سعيد مرتضوي آغاز شده، ابتدا فرشاد قربانپور و سپس مسعود باستاني دستگير شدند. همسر فرشاد قربانپور در اين مورد مي گويد: "نيروهاي لباس شخصي در حالي كه ورقه اي را به من نشان مي دادند بدون اجازه وارد خانه شدند. در اين برگه نوشته شده بود كه اين افراد مجاز هستند جهت «كشف اشياي ممنوعه» وارد منزل شوند و فرشاد را دستيگر كنند".
خانم قربانپور مي افزايد: "در گوشه اي از نامه به بند 209 زندان اوين اشاره شده بود. آنها همچنين وسايل شخصي فرشاد از قبيل كتاب، سي دي، دفترچه تلفن، روزنامه ها و يادداشت هاي وي را با خود بردند."
فرشاد قربانپور در رونامه هاي اعتماد ملي، هم ميهن، شرق، هفته نامه شهروند امروز و روز کار مي کرد. برخي معتقدند از آنجا که وي جزو معدود روزنامه نگاراني بود كه همه اخبار دانشجويي و تحولات جنبش دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوار تحكيم وحدت را اطلاع رساني مي کرد، دستگيري وي بي ارتباط با دستگيري اعضاي شوراي مركزي سازمان ادوار و دفتر تحكيم نيست.
آرمان، فرزند 5 ساله فرشاد قربانپور که وضعيت موجودباعث ترس وي شده بود در تمام مدت بازرسي گريه مي کرد؛ اما مامورين توجهي به وي نکردند.
دومين دستگيري ديروز مربوط به مسعود باستاني بود. او که چند ماه پيش از زندان آزاد شده بود، بعد از ظهر ديروز آزاد شد ولي بايد امروز به دادستاني مراجعه کند.
سهيل آصفي، سومين برخورد ديروز را شاهد بود. ماموران دادستاني تهران با يورش به منزل مسکوني اين روزنامه نگار جوان با ابلاغ حکم تفتيش، اقدام به بازرسي و ضبط کيس کامپيوتر، لوازم کار، دفترچه تلفن ها، آرشيو مجلات، نوارها، نامه هاي خصوصي، پاسپورت و برخي لوازم شخصي.... وي کردند. همان کاري که در منزل فرشاد قربانپور و مسعود باستاني نيز انجام داده بودند.
در طول بازرسي ماموران دادستاني از اتاق سهيل آصفي فيلمبرداري هم کردند. در عين حال در موردهمکاري وي با نشريه روز نيز سئوالاتي مطرح کردند. اين ماموران سپس وسايل سهيل آصفي را با خود بردند و به وي گفتند امروز بايد به شعبه دوم بازرسي ويژه امنيت دادسراي انقلاب اسلامي برود.
از سوي ديگر عماد الدين باقي، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نيز ديروز حکم زندان دريافت کرد. همان حکمي که شامل همسر و دختر وي نيز شد. محمود علم، وکيل مدافع عمادالدين باقي، در اين مورد گفت: "شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران طي حکمي موکلم را به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران به نفع گروه‌هاي بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد".وي افزود: "اتهامات موکلم به دليل مصاحبه با برخي رسانه‌ها، نامه‌نگاري و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام در حوادث اهواز عنوان شده است".
به گفته علم "در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقي، چهار نفر ديگر از جمله همسر و دختر وي نيز به اتهام اجتماع و تباني به منظور انجام جرايمي بر ضد امنيت کشور به ۳ سال حبس به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند که اتهام آنها مربوط به سفر به امارات و شرکت در کنفرانسي مربوط به حقوق بشر است که گفته شده بود از سوي سازمان ملل برگزار شده".
همزمان عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان ديروز با منزلش تماس گرفت. همسر وي در اين مورد گفته است: "کاملا مشخص بود که تحت فشار است و در وضعيت بدي قرار دارد به گونه اي که صداي وي به زحمت به من مي رسيد و تنها جوياي حال من و فرزندانش شد و به بازداشت انفرادي حود اشاره کرد."
خانم مومني افزود: "همسر من در انفرادي بند 209 زندان اوين تحت فشار است و من به نسبت به در خطر بودن سلامتي وي نگران هستم. او از بيماري گوارشي و بيماري قلبي رنج مي برد و فشارهاي وارده بر ايشان موجب تشديد اين بيماريها خواهد شد."
در همين شرايط پرويز خورشيد، وکيل مدافع منصور اسانلو، رئيس اتحاديه اتوبوسرانان تهران هم از وضعيت نامشخص موکلش خبر داد. به گفته وي "همچنان موارد اتهامي موكلش مبهم است و تاكنون وكلاي وي نتوانسته‌اند از مواد اتهامي كه به وي تفهيم شده، مطلع شوند."
وكيل اسانلو با اشاره به ممنوع الملاقات بودن وي، گفت: "تنها چيزي كه مي‌دانيم اين است كه اتهامات اسانلو امنيتي است اما مصاديق و نوع آن مشخص نيست."
به اين ترتيب است که وبلاگ نويسان ايراني خبر از "ياري رساني" به دانشجويان در روز 14 مرداد، سالگرد 101 سالگي انقلاب مشروطه داده اند. در متني که به همين مناسبت روي ادوار نيوز آمده مي خوانيم: "روز 14 مرداد سال 1386 بايد شاهد جشن 101 سالگي مشروطه باشم در ايران. 101 سال پيش از اين اولين تلاشها ي مردم ايران براي دستيابي به آزادي و عدالت به ثمر نشست و نهالي به بار آمد که جنبش مشروطه بود. اولين گامها براي رسيدن به دمکراسي ايران را تکان داد و براي اولين بار پي رو خرد و کلان فارغ از هر طبقه ايي در کنار هم ايستادند و جنبشي را سامان دادند که آن را مشروطه ناميدند. اکنون در 14 مرداد سال 1386 پس از گذشت بيش از 100 سال از آن تلاش تحصين برانگيز براي رسيدن به دمکراسي دانشجويان و آزادي خواهان تنها براي نيل به همان هدف غايي و بزرگ راهي زندان شده اند."
در طول تاريخ مشروطه و ازادي خواهي همواره قسمت بزرگي از مسير برعهده دانش اموختگان و دانشجويان بوده است و اکنون بعد از گذشت 100 سال از آن تاريخ بار ديگر دانشجويان ايراني در بند هستند.
در اعتراض به آنچه اين روزها بر دانشگاه و دانشجو مي گذرد و همچنين فشارهاي روز افزون بر دانشجويان در بند وبلاگ نويسان در يک حرکت جمعي تصميم گرفته اند در سالگرد قيام مشروطه همگي با طرح اين موارد در وبلاگهاي خويش در يک حرکت سمبوليک روز 14 مرداد را روز "همبستگي وبلاگ نويسها با دانشجويان" نام گذاري کرده و نام هاي وبلاگ هاي خويش را به اين نام تغيير دهند.
اين حرکت در حالي آغاز گشته که اوج ان را بايد در روز 14 مرداد يافت روزي که ميبايست براي ملت ايران آزادي و دمکراسي مي آورد و هنوز بعد از گذشت 100 سال اين نهال بارور نشده است. اکنون باغبانها و نگهبانان اين نهال در اوين هستند در انفرادي زير شکنجه. پس به ياد محمد هاشمي، علي نيکونسبتي، علي وفقي، بهاره هدايت، مهدي عربشاهي، حنيف يزداني، عبدالله مؤمني، بهرام فياضي، حبيب حاجي‌حيدري، مرتضي اصلاحچي، مجتبي بيات، مسعود حبيبي، سعيد حسين نيا، آرش خاندل، اشکان غياسوند، محمدحسين مهرزاد، احمد قصابان، مجيد توکلي، احسان منصوري و امير يعقوبعلي و به ياد همه باغبانهاي اين نهال که روزگاري را در زندان بودند و هستند روز 14 مرداد وبلاگهاي خود را "همبستگي وبلاگ نويسان با دانشجويان دربند " خواهيم ناميد. شايد که نوري باشيد در اين تاريکي محض براي نهال آزادي، عدالت و دمکراسي.
به اين ليست البته دستگيرشدگان ديروز و امروز نيز بايد افزوده شود. آن هم در حالي که جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه از اين سخن گفته است که: "يكي از تاكيدات قوه‌ي قضاييه رعايت حقوق شهروندي است و به هيچوجه پذيرفتني نيست كه كسي مورد آزار و اذيت قرار بگيرد مخصوصا صنف دانشجو كه كسي دلش نمي‌آيد او را شكنجه كند."
او ضمن تکذيب شکنجه دانشجويان، گفت: "ما حتي در پرونده هاي تجاوز به عنف نيز نمي توانيم براي اخذ اقرار شکنجه کنيم."
او همچنين بيماري محمود صالحي را تکذيب وحکم اعدام عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار "به اتهام محاربه" را تاييد کرد. در مورد منصور اسالو، علي فرح‌بخش، محمودصالحي، امير يعقوبعلي هم گفت: "وضعيت به همان روال سابق است
ایران صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار را تایید کرد
قوه قضاييه ايران، روز سه شنبه برای نخستين بار خبر صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد را به نام های عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتيمار معروف به «هيوا»، تاييد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت: «بوتيمار و حسن پور به جرم محاربه، به اعدام با طناب دار محکوم شده اند.»
«محاربه»، از جرايمی است که با واژه ای ريشه گرفته از کتاب قرآن توصيف می شود و می توان آن را به «دشمنی به خدا» تعبير کرد.
آقای جمشيدی از اينکه آيا حکم اعدام اين روزنامه نگار به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است يا نه، اظهار بی اطلاعی کرد.
پيش از اين ليلا حسن پور، خواهر عدنان حسن پور، روزنامه نگار مريوانی به راديو فردا گفته بود که روز بيست و پنجم تيرماه، مقام های زندان مريوان، حکم اعدام برادرش را بدون حضور وکلايش، به وی ابلاغ کرده اند.
به گفته خانم حسن پور، برادر وی، عدنان حسن پور در تاريخ پنجم بهمن ماه سال گذشته در شهر مريوان بازداشت شده است و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و در سلول انفرادی گذراند.
عدنان حسن پور که عضو هیأت تحريريه هفته نامه توقيف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودين ماه سال جاری به زندان عمومی مريوان انتقال يافته و سپس اولين جلسه دادگاه او در تاريخ ۲۲ خرداد ماه تشکيل شده است.
آقای حسن پور که عضو هیأت تحريريه هفته نامه توقيف شده «آسو» و روزنامه نگاری مستقل است، در فرودين ماه سال جاری به زندان عمومی مريوان انتقال يافته و سپس اولين جلسه دادگاه او در تاريخ ۲۲ خرداد ماه تشکيل شده است.
ليلا حسن پور همچنين تاکيد کرده بود که خانواده اش، توسط مقام های دادگاه انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات شهرستان مريوان تهديد شده بودند که درباره دستگيری برادرش اطلاع رسانی نکنند.
ليلا حسن پور در مصاحبه ای در روز پنج شنبه، بيست و هشتم تيرماه به راديو فردا گفته بود: «عدنان شش ماه پيش در منزلمان در مريوان دستگير شد. بعد از آن مادرم به دادگاه مراجعه کرد. آنها به مادرم گفته بودند حق نداريد درباره دستگيری عدنان با کسی صحبت کنيد، چرا که حکمش را سنگين تر خواهد کرد.»
همچنين آن گونه که رسانه های محلی کردستان گزارش داده اند، عبدالواحد (هيوا) بوتيمار، مدتی طولانی را در بازداشتگاه ستاد خبری ۱۱۳ سنندج و سپس در زندان مريوان گذارنده است.
اعتراض های جهانی
صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد، هر چند که تاکنون با سکوت مقام های ايرانی همراه بود و اظهارات روز سه شنبه عليرضا جمشيدی، نخستين اظهار نظر رسمی در اين زمينه است، اما پيش از اين، با اعتراض های جهانی همراه شده است.
روز دوم مرداد ماه، انجمن جهانی قلم، با انتشار قطعنامه ای که در آن به «نقض گسترده حقوق بشر در ايران» اعتراض شده بود، از تداوم بازداشت عدنان حسن پور ابراز نگرانی کرده بود.
همچنين سازمان گزارشگران بدون مرز، روز دوم مرداد ماه، با صدور بيانيه ای، صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد را «ظالمانه و شرم آور» توصيف کرده بود.
همزمان در کشور ايتاليا، روزنامه نگاران، مدافعان آزادی بيان، قعالان حقوق بشر و تنی چند از سياستمداران اين کشور، کارزاری تبليغاتی را برای جلوگيری از اعدام دو روزنامه نگار در ايران آغاز کرده اند.
روسای کميسيون های خارجی و صنايع پارلمان ايتاليا، سنديکای سراسری مطبوعات و صدها شخصيت فرهنگی و رسانه ای اين کشور اروپايی حمايت خود را از کارزار برای رهايی عدنان حسين پور و هيوا بوتيمار اعلام کردند. رييس کميسيون خارجی پارلمان ايتاليا در نامه ای خطاب به اتحاديه اروپا و پارلمان اروپايی از آنها خواست «مخالفت شديد شان با اين احکام غيرقانونی و غيرانسانی» را ابراز دارند.
صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد، هر چند که تاکنون با سکوت مقام های ايرانی همراه بود و اظهارات روز سه شنبه عليرضا جمشيدی، نخستين اظهار نظر رسمی در اين زمينه است، اما پيش از اين، با اعتراض های جهانی همراه شده است.
دانيله کاپزونه، رييس کميسيون صنايع پارلمان ايتاليا نيز در بيانيه ای احکام اعدام برای دو شهروند کرد ايرانی را «يکی ازغيرانسانی ترين محکوميت های سال های اخير جمهوری اسلامی ايران» دانسته و از مقامات اين کشور می خواهد «هر چه زودتر اين دو انسان آزاده را که تنها جرمشان ابراز عقايدشان بوده، آزاد کنند.»
فعاليت فدراسيون خبرنگاران ايتاليا
تا امروز فدراسيون خبرنگاران ايتاليا، مهم ترين نهاد صنفی روزنامه نگاران بوده که برای توقف اجرای حکم اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار، فعاليت های تبليغاتی گسترده صورت داده است.
فدراسيون سراسری سنديکاهای خبرنگاران ايتاليا در حمايت از کارزاری که در اين کشور برای نجات جان عدنان حسين پور و هيوا بوتيمار از سوی «گروه دفاع از آزادی بيان در ايران»، «سازمان اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران» و «اصل ۲۱» به راه انداخته شده است، اوايل مردادماه بيانيه ای صادر کرد که در آن از رسانه های اين کشور خواسته شده بود که در اطلاع رسانی در اين زمينه فعال شوند.
در پيامد انتشار اين بيانيه، فراخوان «برای نجات جان دو شهروند کرد ايرانی» در بسياری از برنامه های تلويزيونی و شبکه های خبری ايتاليايی خوانده شد.
شبکه اول تلويزيون دولتی ايتاليا، پربيننده ترين شبکه تلويزيونی ايتاليا، در يکی از برنامه های صبحگاهی اش، پيام مشترک «گروه دفاع از آزادی بيان در ايران»، «سازمان اطلاع رسانی و امنيت خبرنگاران» و«اصل ۲۱» را قرائت کرد.
بيش از يکصد سايت اينترنتی ايتاليايی نيز اين فراخوان را انعکاس داده اند و تاکنون هزاران نفر با مراجعه به اين سايت ها حمايت خود را از اين کارزار اعلام کرده اند که نام کارگزاران رسانه ای شناخته شده، فعالان فرهنگی و اهل هنر را دربرمی گيرد.
برخی از نهادهای فعال جامعه مدنی ايتاليا چون «به قابيل دست نزنيد»، که در سراسر جهان عليه مجازات اعدام مبارزه می کند و «ميز صلح» که عمده گروه های صلح طلب ايتاليا را در برمی گيرد نيز از اين کارزار پشتيبانی کرده اند.
تاکنون حزب سوسياليست فرانسه و حزب دموکرات کردستان ايران نيز از جمله احزاب سياسی بوده اند که با صدور بيانيه های جداگانه به صدور حکم اعدام برای اين دو روزنامه نگار اعتراض کرده اند.
طرح مجلس نمايندگان آمريکا برای افزايش فشار اقتصادی بر ايران
مجلس نمايندگان روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه طرح اعمال تحريم عليه شرکت های خارجی که در بخش انرژی ايران سرمايه گذاری کنند، را تصويب کرد.
اين طرح که با ۴۰۸ رای موافق در برابر ۶ رای مخالف در مجلس نمايندگان آمريکا به تصويب رسيد می تواند تلاش های ايران را برای جذب سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز خود با مشکل جدی مواجه کند.
بر اساس اين طرح دولت آمريکا موظف می شود که فهرستی از شرکت های خارجی که ميزان سرمايه گذاری آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، تهيه کند. اين فهرست به مقام های محلی، ايالتی، شرکت های خصوصی و صندوق های بازنشستگی اين امکان را خواهد داد هرگونه سرمايه گذاری در شرکت های موجود در اين فهرست را ملغی کنند.
در صورت قانون شدن اين طرح، فقط رييس جمهوری آمريکا قادر خواهد بود تا آن را لغو کند. رييس جمهوری آمريکا بايست تاييد کند که ايران هيچ ارتباطی تروريسم بين المللی ندارد و يا توسعه برنامه هسته ای و موشکی خود را متوقف کرده است.
برد شرمن سناتور دمکرات از ايالت کاليفرنيا درباره تصويب اين طرح گفت هدف از اين طرح اين است که رفتار کمپانی های چند مليتی و در نهايت رفتار دولتمردان ايران را تغيير داد.
بر اساس طرح مجلس نمایندگان دولت آمريکا موظف می شود که فهرستی از شرکت های خارجی که ميزان سرمايه گذاری آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، تهيه کند. اين فهرست به مقام های محلی، ايالتی، شرکت های خصوصی و صندوق های بازنشستگی اين امکان را خواهد داد هرگونه سرمايه گذاری در شرکت های موجود در اين فهرست را لغو کنند
سناتور باراک اوباما، کانديدای انتخابات رياست جمهوری آمريکا در سال ۲۰۰۸ از حزب دمکرات، نيز در بيانيه ای اعلام کرد اين طرح گام مهمی در راستای تلاش برای جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح های هسته ای است.
اين طرح به طور گسترده بر سرمايه گذاری های صندوق های بازنشستگی آمريکا در شرکت های خارجی اثر خواهد گذاشت.
طبق گزارش مرکز تحقيقات کنگره آمريکا از سال ۱۹۹۹ تاکنون بيش از يکصد ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در بخش انرژی ايران توسط شرکت هايی چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنی ايتاليا و انپکس ژاپن انجام شده است.
کنگره آمريکا در سال ۱۹۹۶ و با تصويب لايحه ای که به «داماتو» معروف شد از دولت خواست تا شرکت هايی که بيش از بيست ميليون دلار در ايران و ليبی سرمايه گذاری می کنند را مورد تحريم قرار دهد.
اين تحريم ها گرچه شرکت هايی آمريکايی را از حضور در صنعت نفت ايران محروم کرد ولی برخی از شرکت های اروپايی و آسيايی به سرمايه گذاری در ايران پرداختند.
گوردون بروان نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در اولین کنفرانس خبری خود با جورج بوش گفته بود که تحریم ها علیه ایران موثر واقع شده اند و بريتانيا و آمريکا در خصوص شدیدتر کردن تحریم ها توافق نظر دارند.
جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای قطعنامه های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنيت سازمان ملل متحد که از اين کشور می خواهد بخش بحث برانگيز فعاليت های هسته ای خود را متوقف کند، سرپيچی کرده است.
عماد الدين باقی به سه سال حبس محکوم شد
عمادالدين باقی نويسنده، فعال سياسی و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به اتهام هايی ازجمله مصاحبه با برخی رسانه ها، به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.
عماد الدين باقی که صبح سه شنبه ۹ مرداد به شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد.
محمود علم وکيل مدافع عمادالدين باقی در اين باره توضيح داده است که اتهام های موکل وی، به دليل مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره محکومان زندان و اعدام ِ شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است.
اين اتهام ها، دامن چند روزنامه نگار و فعال سياسی ديگر را نيز گرفت و موجب بازداشت آنها شد. از سوی ديگر، سه شنبه نهم مرداد مسعود باستانی و فرشاد قربان پور نيز بازداشت شدند. هر چند که اتهام آنها هنوز مشخص نشده و مهم تر از آن کسی از محل آنان خبر ندارد، ولی گفته می شود که آنها نيز به دليل همکاری های با رسانه هايی که حکومت ايران آنها را برانداز توصيف کرده است، بازداشت شده اند.
در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، همسر وی فاطمه کمالی احمد سرايی و نيز مريم باقی، دختر آقای باقی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور، به ۳ سال زندان به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند.
محمود علم وکيل مدافع باقی گفته داده است که درمدت قانونی، نسبت به احکام صادره برای موکلان خود تجديدنظرخواهی می‌کند
اتهام همسر و دختر عمادالدين باقی مربوط به سفر آنها به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است.
محمود علم وکيل مدافع باقی گفته داده است که درمدت قانونی، نسبت به احکام صادره برای موکلان خود تجديدنظرخواهی می‌کند. او ابراز اميدواری کرده است که دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحله تجديدنظر، حکم به برائت موکلانش دهد.
عمادالدين باقی يکی از روزنامه نگاران مطرح و فعال کشور به شمار می رود که طی سال های گذشته به خاطر محدوديت های فراوان حکومت، به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است. ولی آقای باقی در همه اين سال ها به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همه تلاش و هم و غم خود را صرف دفاع از زندانيانی کرده است که به باور او، بدون دليل روانه زندان شده بودند.
سوابق کاری عمادالدین باقی
عمادالدين باقی فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۷۰ ۱۳ به مدت هشت سال با روزنامه های «سلام»، «همشهری» و فصلنامه «ضميمه» فعاليت کرد.
مديريت هفته نامه سلام و سردبيری مجلات و ويژه نامه های دهه فجر طی سال های ۷۶ و ۷۷ از سوابق کاری او محسوب می شود اما اوج کار او با روزنامه های جامعه و توس بود .
وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی قائم مقام وزير اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، اصلانی وکيل روزنامه کيهان و محتشم مدير مسئول يالثارات نشريه انصار حزب ا. . . و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند
باقی همچنين مدير مسئول روزنامه خرداد و عضو شورای سردبيری روزنامه فتح بود . او در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نيز به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.
اما آقای باقی پيش از اين يک بار ديگر نيز دستگير و زندانی شده است. او در هفتم فروردين سال ۷۹ در بيمارستان سينا و پس از عيادت از سعيد حجاريان مشاور سياسی محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين ايران، به دادگاه احضار شد .
تشکيل دادگاه عمادالدين باقی همراه با توقيف بی سابقه ۱۷ نشريه در يک روز بود که البته طی روزهای بعد تعداد اين نشريات توقيفی به ۲۵ رسيد. جلسه دادگاه عمادالدين باقی بدون حضور هيات منصفه برگزار شد . وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی قائم مقام وزير اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، اصلانی وکيل روزنامه کيهان و محتشم مدير مسئول يالثارات نشريه انصار حزب ا. . . و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند .
پژوهش درباره «قتل های زنجیره ای»
بيشتر شکايت ها نيز مربوط به پژوهش هايی بود که آقای باقی در باره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتلهای زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ » کرده بود .
رييس دادگاه ۱۴۱۰،حکم ۵ تا ۷ سال زندان برای وی صادر کرد. اين در حالی بود که در پايان ششمين جلسه دادگاه قبل از تشکيل هفتمين جلسه دفاع، عمادالدين باقی روانه زندان در بازداشتگاه انفرادی وزارت اطلاعات شد و به دستور قاضی مرتضوی رييس وقت شعبه ۱۴۱۰ ممنوع از تلفن و ملاقات با خانواده شد.
به گفته نزديکان آقای باقی، در اين دادگاه تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفت که طی لايحه مبسوطی با عنوان تخلفات ۲۹ گانه دادگاه از سوی عمادالدين باقی به دادگاه انتظامی قضات و کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی (يا همان کميسيون شکايات مجلس) تسليم شد.
آشنايان آقای باقی می افزايند: «لايحه اعتراض او به رای دادگاه نيز حاوی حقايق مهمی درباره حکم سياسی و جناحی و مخدوش دادگاه بود. به نحوی که يکی از قضات دادگاه تجديد نظر معتقد به صدور حکم تبرئه وی بود، ولی او را در اين پرونده بلافاصله تعويض کردند و قاضی ديگری را آوردند و سرانجام ۷/۵ سال حکم آقای باقی به سه سال تقليل يافت».
۲ سال از اين حکم مربوط به مقاله اعدام و قصاص به قلم آقای باقی بود که دفاعيات مفصل فقهی و تفسيری باقی در دادگاه و نظر برخی از فقها هيچ توجيهی را برای آن نگذاشت . اما حکم در نهايت اجرا شد .
رايس: ايران عامل بی ثباتی در منطقه است
کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه آمريکا روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود به همراه احمد ابو الغيط وزير امور خارجه مصر در شرم الشيخ، ايران را عامل ايجاد بی ثباتی در منطقه دانست.
کاندوليزا رايس و رابرت گيتس، وزير دفاع آمريکا در مرحله نخست سفر مشترک خود به خاورميانه، برای جلب مشارکت کشورهای عرب در روند برقراری ثبات و امنيت درعراق و مقابله با نفوذ ايران در منطقه، وارد مصر شده و در استراحتگاه شرم الشيخ با وزيران خارجه مصر، اردن، کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس و عربستان سعود ديدار کردند.
آمريکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که علاوه بر فروش ميلياردها دلار تسليحاتی نظامی به عربستان سعودی، طی ده سال آينده به مصر ۱۳ ميليارد دلار و به اسراييل ۳۰ ميليارد دلار کمک نظامی خواهد کرد.
خانم رايس با رد اينکه «کمک های نظامی آمريکا به کشورهای خاورميانه برای جلب مشارکت آنها در عراق است»، گفت :«اين يک عمل مقابله به مثل نيست. ما برای مبارزه با تندروها در حال همکاری با اين کشورها هستيم.»
وزير امورخارجه آمريکا از کشورهای عرب خواست در روند برقراری ثبات در عراق مشارکت بيشتری داشته باشند.
خانم رايس درباره ديدار خود با وزيران امورخارجه کشورهای عرب گفت ما در اين ديدار درباره حمايت از برقراری امنيت در عراق يکپارچه که مردم آن بتوانند در صلح و امنيت زندگی کنند، گفت وگو کرديم.
رابرت گیتس نیز در این کنفرانس خبری نسبت به پیامدهای خروج زود هنگام نیروهای نظامی آمریکا از عراق هشدار داد و گفت چنین اتفاقی می تواند سراسر منطقه را با بی ثباتی مواجه کند.
وزيران امورخارجه عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس که برای شرکت در کنفرانس کشورهای عضو اتحاديه عرب در قاهره بسر می بردند روز دوشنبه برای ديدار با وزيران امورخارجه و دفاع آمريکا وارد شرم الشيخ شدند.
وزيران امور خارجه و دفاع آمريکا پس از مصر به عربستان سفر می کنند و آنگاه به طور جداگانه از کشورها حاشيه خليج فارس و اسراييل ديدار خواهند کرد.
واکنش ايران به کمک های نظامی آمريکا به کشورهای منطقه
منوچهر متکی، وزير امورخارجه جمهوری اسلامی می گوید: سياست های تشنج زا و وارداتی از سوی قدرت های فرامنطقه‌ای هرگز نمی‌تواند پيوندهای مستحکم مردم منطقه را تضعيف کند.
منوچهر متکی، وزير امورخارجه جمهوری اسلامی درباره کمک های نظامی آمريکا به کشورهای همسايه ايران در بيانيه ای اعلام کرد:« هدف واشنگتن از اين اقدام ممانعت از ورشکستگی کمپانی های اسلحه سازی آمريکايی است.»
آقای متکی افزود: «سياست های تشنج زا و وارداتی از سوی قدرت های فرامنطقه‌ای هرگز نمی‌تواند پيوندهای مستحکم مردم منطقه را تضعيف کند.»
در همين زمينه، محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته بود: «آمريکايی ها همواره يک سياست را در منطقه مورد توجه قرار داده اند و آن ايجاد ترس و نگرانی در کشورهای منطقه و تلاش برای مخدوش کردن مناسبات و روابط حسنه ميان آنها و همچنين تلاش برای ايجاد فرصت و زمينه ای جهت فروش تسليحات خود و اعمال صادرات آن به کشورهای منطقه است.»
آقای حسينی اضافه کرده بود: « اين يک هدف عمده و اساسی است و در اين راستا طرح اتهامات ساختگی را متوجه برخی کشورهای منطقه کرده اند. آنچه خليج فارس به آن نيازمند است صلح، ثبات، امنيت، حرکت به سوی شکوفايی و توسعه اقتصادی است. اين امری است که همواره مورد توجه کشورهای منطقه بوده و اصلی است که آمريکايی ها همواره به دنبال مخدوش کردن آن بوده اند.»
همچنين مصطفی نجار، وزير دفاع ايران، با اشاره به حق هر کشور برای تقويت بنيه نظامی خود گفته بود:« ايران هيچگونه نگرانی از تقويت بنيه دفاعی کشورهای مسلمان، دوست و برادر خود ندارد و افزايش توان دفاعی آنان را بخشی از توان دفاعی جهان اسلام ارزيابی می کند.»
Monday, July 30, 2007
جنتی: چندسالي است كه ما قصد داريم عيد بزرگ خود را غدير قرار دهيم تا فرداي قيامت كه با پيامبر روبرو مي شويم خجالت زده نباشيم
دبير كل بنياد بين المللي غدير پيشنهاد داد كه با قرار دادن عيد غدير به عنوان عيد بزرگ اسلامي هفته‌اي را به نام غدير نامگذاري و سه روز را به عنوان بزرگداشت بزرگترين عيد الهي تعطيل اعلام كنند. به گزارش خبرنگار سرويس اديان و تمدنهاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت الله خزعلي كه درنشست شوراي فكر و نخبگان بنياد بين المللي غدير سخن مي‌گفت، اظهارداشت : سخن گفتن از علي ممكن نيست، زيرا كه درباره‌ي علي حرف زدن با اين زبان الكن مانند برداشتن آب از اقيانوس با انگشت دانه است(!). علي ما را از تاريكي ها به نور هدايت رهنمون مي شود. خزعلي در پايان با اظهار اميدواري نسبت به غديري كردن جامعه خاطرنشان كرد: من اين عيد را كه عيد جوانه زدن شاخه هاي درخت ايمان است به شما تبريك مي گويم و چندسالي است كه ما قصد داريم عيد بزرگ خود را غدير قرار دهيم تا فرداي قيامت كه با پيامبر روبرو مي شويم خجالت زده نباشيم. امروزه در سراسر جهان غدير نماينده دارد ما در لبنان، آلمان، هلند ، بلژيك، سوريه، عراق، حجاز، حيدرآباد و به زودي در چين و ژاپن نيز نمايندگي خواهيم داشت و قصد داريم به نام علي جشن بگيريم تا غديري شويم من مي كوشم تا نفس آخرم با علي باشم و علي را ترويج كنم تا نام علي بر سر زبان همه‌ي مردم باشد .
متهمان به قتل قاضي مقدس پنجشنبه به استناد آيه 33 سوره مائده اعدام مي شوند
همبستگی : دو جوان كه سرپرست دادسراي ارشاد تهران را ترور كردند پنجشنبه هفته جاري همزمان با سالروز اين قتل در ملاعام اعدام مي شوند. دادستان تهران اعلام كرد: تمامي مرحله هاي رسيدگي به پرونده قاتلان قاضي مقدس كامل شده و ديوان عالي كشور نيز حكم اعدام آنان را تاييد كرده است .سعيد مرتضوي افزود:حسين و مجيد همزمان با سالروز به هلامت رسيدن قاضي حسن مقدس مقابل مجتمع قضايي ارشاد تهران در ملا عام به دار مجازات آويخته مي شوند.وي در يك گفت و گوي خبري به حكم قاتلان قاضي مقدس اشاره كرد:جرم هاي نامبردگان از مصداق هاي بارز محاربه و افساد في‌الارض است و به استناد آيه 33 سوره مائده و مواد 183، 185، 189، 190 و 191 قانون مجازات اسامي، مجيد، فرزند محمدتقي و حسين، فرزند محسن به اعدام محكوم شده‌اند.قاضي حسن مقدس معاون دادستان تهران و سرپرست مجتمع قضايي ارشاد تهران 11 مرداد 1384 با پايان ساعت كاري در حاليكه هنوز از دادسرا فاصله چنداني نگرفته بود مقابل كوچه هشتم خيابان احمد قصير و درون خودروي خود، پشت چراغ قرمز، هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسيد. وی پدر سه فرزند بود و قاتلانش با تلاش پليس بين الملل در يك كشور عربي دستگير شدند.
اختصاص 10 ميليارد تومان به محرم‌سازي مدارس دخترانه
خبرگزاري اميد: مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران گفت: امسال مبلغ 10 ميليارد تومان به محرم‌سازي مدارس دخترانه استان تهران اختصاص يافته است.محمدرضا ترابي‌زاده مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران گفت: در سال جاري محرم‌سازي و بانشاطسازي مدارس دخترانه استان تهران مورد توجه قرار گرفته است. او افزود: مدارس دخترانه در اولويت طرح‌هاي بانشاطسازي و شاداب‌سازي مدارس قرار دارند و اين مدارس مورد توجه برنامه‌هاي بانشاطسازي قرار دارند.ترابي‌زاده يادآور شد: تعميرات اساسي هر سال در مدارس انجام مي‌شود و اعتبار ويژه‌اي در اين خصوص در نظر مي‌گيريم. مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران افزود: امسال براي انجام تعميرات اساسي و بهسازي و بانشاطسازي مدارس 45 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است.
: آیا شأن دانشجویان از ملونان انگلیسی کمتر است؟
کدیور: آیا شأن دانشجویان از ملونان انگلیسی کمتر است؟
نوروز - میرا قربانی فر: جمعی از اعضای دفتر تحکیم وحدت با دکتر محسن کدیور دیدار و درباره ی بازداشتهای اخیر دانشجویان صحبت کردند. در این دیدار دکتر کدیور گفت: " دانشجویان اسير در زندان اوین دوران بلوغ سياسي خود را سپری می کنند و شرایط زندان برایشان فرصتی خوبی را برای پختگی و اندیشیدن بوجود می آورد. و قطعاً از آنجا که به خاطر آرمانشان و آگاهانه در این راه قدم گذاشتند، در تنهایی زندان می توانند به این سوال پاسخ دهند که راز عقب ماندگي ملت ما در سده اخير چيست؟ و چرا سرو كار همه مصلحان ايراني بالاخره به زندان مي افتد؟ تاریخ هم نشان داده است که با حربه ی زندان ممکن است بتوانند روند آزادیخواهی را به تأخير بيندازند، اما نمی توانند آن را متوقف كنند." وی با اشاره به جمله ی مشهور "زندان دانشگاه است" که روی دیوار حیاط اوین با خطوط درشت نوشته شده گفت: "این جمله از جهاتی درست است زیرا این دانشجویان می توانند درس شهامت، استقامت و حق طلبی را آنجا بیاموزند. البته با فشارهایی که به دانشگاه وارد می شود شاید امروز بهتر باشد بگوییم: دانشگاه زندان است!" این استاد دانشگاه اضافه کرد: "طبق قانون اساسی، اعتراض مسالمت آمیز حق هر شهروند ايراني است. آیا تحصن آرام شش دانشجو در صبح زود، خلاف قانون است؟ پس این دانشجویان کجا باید اعتراض خود را بیان کنند؟ مگر به آنها اجازه می دهند که در رسانه ها حرف خود را بزنند؟ این عدم تحمل باعث تأسف است زیرا یک حکومت مقتدر باید قادر باشد که مخالفان مسالمت جو و منتقدان قانوني خود را تحمل کند. حکومت مقتدر با اعتراض آرام و قانونی شش دانشجو متزلزل نمی شود. وقتی برای چنین موضوعاتی پای نیروهای امنیتی به میان می آید یعنی اقتدار وجود ندارد. مسؤولین باید پاسخ بدهند که تخلف این دانشجویان چه بوده است که بدون اخطار قبلی بازداشت شدند؟ چرا بدون ارائه ی حکم دادستانی و با شلیک گلوله و با خشونت به دفتر یک حزب قانونی حمله شده است؟ اگر نیروهای امنیتی حقوق شهروندي افراد را نگه ندارند پس چه فرقی با نیروهای امنیتی قبل از انقلاب دارند؟ با صراحت می پرسم آقای مؤمنی و دانشجویان بازداشتی، به کدام مجوز قانونی بازداشت شده اند؟ این برخوردها غیر قانونی است و پیام جناحی است که به دنبال سرکوب تمام تشکلهای قانونی و مدنی است و در گذشته نیز با دانشجویان، معلمان، کارگران و زنان برخورد کرده است. اما امنیتی که با سرکوب بوجود بیاید پایدار نیست و جامعه ی بدون منتقد، جامعه ی سالمی نیست." دكتر کدیور با اشاره به این که "معنای واقعي مهرورزی و عدالت را باید از دانشجویانی پرسید که در انفرادی هستند" ادامه داد: "هنر این نیست که منتقدان قانونی را به غیر قانونی و انتقاد علنی را به انتقاد زیرزمینی تبدیل کنند، بلکه یک حکومت مقتدر باید مخالفان غیرقانونی و خشن را تبدیل به مخالفان قانونی و مسالمت جو کند". وی با اشاره به صحبت های رییس قوه ی قضاییه، گفت: "ایشان در مذمت زندان صحبت می کنند و حتی سمیناری برای نفی زندان برگزار کردند. اما همزمان با صحبت های ایشان، فعالان دانشجویی و کارگری به زندان می افتند. در نتیجه از دو حال خارج نیست. یا اینکه ایشان در قوه ی قضاییه اقتدار كافي ندارند یا این که با ملت مطايبه می کنند! ای کاش کسانی که دانشجویان را زندانی می کنند، خودشان حداقل یک شب زندان را تجربه می کردند تا بدانند بدترین اهانت به يك انسان این است که آزادی اش سلب شود". وی با ابراز تأسف از پایین بودن رتبه ی علمی ایران در جهان گفت: "این ها نتیجه ی بی مهری حکومت با دانشگاه است. دانش ورزی امنیت فرهنگی می خواهد. هنر نیست که دانشگاه را به گورستان تبدیل کنیم." این استاد دانشگاه گفت: "در جریان اشغال سفارت آمریکا برای نشان دادن غیرت اسلامی، زنان بازداشتی را خیلی زود آزاد کردند و همچنین در ماجرای ملوانان انگلیسی. باید پرسید آیا خانم بهاره هدایت که یک دختر دانشجوی ایرانی است، شأنش از یک ملوان انگلیسی یا کارمند زن سفارت آمریکا کمتر است؟ آیا رفتاری که با ایشان می شود با غیرت اسلامی سازگار است؟ باز جای شکرش باقی است که اگر در امور دیگر تساوی بین زن و مرد وجود ندارد، اما در زندان و بازداشت و پرونده سازی، تساوی هست!!" وی با اشاره به اعترافات اخير تلویزیونی گفت: "این یک پروژه ی نخ نما و یک سیاست اشتباه است زیرا هیچ حکومت مقتدری نمی آید یک خانم شست و چند ساله را وادار به اعتراف تلویزیونی کند. ضمن این که اعتراف تحت شرایط زندان بی ارزش است. اگر کسی حرفی دارد باید در آزادی و اختیار بزند. کسی حق ندارد دیگران را وادار کند بر خلاف اعتقادشان حرف بزنند." وی با اشاره به سیره ی امام علی (ع) در برخورد با مخالفین گفت: "علی (ع) هرگز با مخالفان خود ناجوانمردانه برخورد نکرد و همه مخالفانش تا وقتی که دست به اسلحه نبرده بودند می توانستند به طور مسالمت آمیز به او انتقاد کنند و حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نمی کرد. حال در آستانه تولد اميرالمؤمنين قاطعانه باید پرسید که این شیوه ی برخورد با دانشجویان، علوی است؟" اين روشنفكر ديني در جواب یکی از دانشجویان حاضر در جمع که درباره ی کم کاری روشنفکران سوال کرد، گفت: "روشنفکر نمی تواند از جامعه جدا باشد. نمی توان نقصیر را به گردن یک فرد یا یک گروه انداخت. پیش نیازهای رسیدن به دموکراسی در جامعه ی ما ضعيف است. مثلا به لحاظ اقتصادی، وابستگی مردم به دولت یکی از موانع حصول دموکراسی است. یا به لحاظ فرهنگی، نازل بودن نرخ مطالعه و ریاکاری و ... معضلاتی هستند که استبداد را بازتوليد مي كنند. زير ساختها معیوب است و به همین خاطر باید آگاهی بخشی کرد و از متهم کردن یکدیگر پرهیز نمود. در كنار نقد قدرت سياسي و استبداد ديني، اصلاحات را از خودمان شروع كنيم. "
پايان خبر
خاموشي بزرگترين سينماگر جهان - در گذشت اينگمار برگمان
در گذشت اينگمار برگمان - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
محمدعبديm74_abdi@yahoo.co.uk
اينگمار برگمان، بزرگتزين فيملساز جهان درگذشت. اين کارگردان سوئدي از دهه چهل فيلمسازي اش را آغاز کرد و خيلي زود به يکي از مهمترين فيلمسازان تاريخ سينما بدل شد.
اينگمار برگمان که وودي آلن او را "بزرگ ترين هنرمند از زمان اختراع دوربين فيلمبرداري" مي داند، سازنده آثارجاودانه اي مانند "توت فرنگي هاي وحشي"، "سونات پائيزي" و "مهر هفتم " است.
اوا برگمن، دختر اين کارگردان به يک شبکه خبري سوئدي گفت اينگمار برگمن در آرامش درگذشته است. او در منزلش در جزيره دور دست فارو در جنوب شرقي سوئد که ميان درياي نروژ و اقيانوس اطلس قرار دارد، درگذشت.
برگمان بيش از 50 فيلم ساخت و فيلمنامه هاي بسياري نوشت.او براي سه فيلم، از جمله "فاني و آلکساندر" و "چشمه باکرگي" برنده جايزه اسکار بهترين فيلم خارجي زبان شد.
فيلم "مهر هفتم" که در سال 1957 ساخته شده است، يکي از آثار کلاسيک سينما به شمار مي رود.ارنست اينگمار برگمن در 14 ژوئيه 1918 در "اوپسالا" ي سوئد متولد شد. پدرش
روحاني بود. محيط کودکي و نوجواني بر روحيات وي تاثير عميقي گذاشت و بعد ها دستمايه فيلم هايش شد. اينگمار برگمن 5 بار ازدواج کرد و هشت فرزند داشت. برخي از فيلم هايش به تنش ميان ميان زوج ها مي پردازد.
او پس از کناره گيري از سينما، به فعاليت در تلويزيون و تئاتر پرداخت و آخرين ساخته او "ساراباند" در دسامبر 2003 از تلويزيون سوئد پخش شد.
يکي از آخرين غول ها
درگذشت اينگمار برگمان، فيلمساز برجسته سوئدي، پيش از آنکه مرگ يکي از بزرگ ترين فيلمسازان تاريخ سينما را رقم بزند، از خداحافظي مجدد ما با عصر طلايي سينما حرف مي زند و اين بار يکي از آخرين ـ و قطعاً از مهمترين- آنها دار فاني را وداع گفت تا ما باز برگرديم و گنجينه بي نظيري از فيلم هايي که او براي ما به ميراث باقي گذاشته، بازببينيم و دوباره احساسي نوستالژيک بيابيم و اين سئوال اساسي بي پاسخ را باز مطرح کنيم که بر سر سينما چه آمده است که اين چنين از بزرگانش تهي شده؟ و باز ببينيم که چطور نسلي از فيلمسازان اروپايي، بعد از جنگ جهاني دوم، سر برآوردند و خيلي زود اين چنين پخته شدند و توانستند انگشت اشاره شان را به سمت و سويي بگيرند که پيشتر هيچ هنرمندي در هيچ نوع هنري، نتوانسته بود به آن نزديک شود.
ويژگي مشترک اين نسل- از آنتونيوني و فليني ايتاليايي تا بونوئل اسپانيايي- پرداختن به تنهايي انسان بود - معضل ابدي و ازلي بشر؛ که همين دليل محکمي است براي کهنه نشدن فيلم ها- و سرآمد همه شان، فيلمسازي تلخ با نگاهي ويژه از سوئد سردسير بود که جهان سينما بي نام او بخش مهمي از اهميت و اعتبارش را از دست مي دهد.
برگمان به عنوان فيلسوفي معاصر که به زبان سينما حرف مي زند، همواره روايتگر آدم هايي بود که به دنبال يافتن پاسخ هاي اساسي زندگي هستند؛ اينکه ما که هستيم و براي چه و چگونه به وجود آمده ايم. به جرات مي توان ادعا کرد که سينما هيچ گاه به اندازه برگمان اين چنين در بيان فلسفه هستي موفق نبوده است.
او زبان فلسفه را به زبان سينما ترجمه مي کند و مي داند که با ابزار سينما چگونه مي توان ترجماني از آن را با تصوير بيان کرد. در نتيجه سبک برگمان، تنها از آن اوست و بس. مقلدهاي بعدي هيچ گاه نتوانستند به سبک اعجاب انگيز او نزديک شوند. نماهاي بلند فيلم هاي او ـ که آشکارا تنهايي آدم ها و سردي زندگي آنها را به نمايش مي گذارد- هيچ گاه خسته کننده نيست. کافي است مخاطب معناي ميزانسن را درک کند. در اين شکل، فيلم هاي او دريايي است از ميزانسن هاي به دقت چيده شده که چون زنجيري از فيلمي به فيلم ديگر ادامه پيدا مي کند و از دنيايي حرف مي زند که در آن "همه ما جرم هايي مرتکب شده ايم و مجازاتمان تنهايي است."
مفهوم ارتباط - از ارتباط يک زوج در فيلم هاي اوليه تري چون "تابستان با مونيکا" تا ارتباط يک پروفسور پير با دنياي اطراف در "توت فرنگي هاي وحشي"؛ از ارتباط دو خواهر در "سکوت" و چند خواهر در "فريادها و نجواها" تا ارتباط يک خواهر و برادر در "همچون در يک آئينه"؛ از ارتباط انسان با خدا در "نور زمستاني" و "چشمه باکرگي" [همين طور باز "سکوت"] تا انسان با طبيعت در شاهکار بي بديل اما کمتر شناخته شده اش "شرم"[ و البته "ساعت گرگ و ميش"]؛ از بازي انسان با مرگ در "مهر هفتم" تا وصيتنامه درخورش "فاني و الکساندر" درباره کودکي، خانواده و مرگ که به راحتي باعث مي شود فيلم هاي نه چندان برجسته بعدي اش را فراموش کنيم و از اين شاهکار به عنوان وداع واقعي او با سينما ياد کنيم.
نمي دانم چرا همه آدم هاي بزرگ، اواخر عمرشان خسته مي شوند از زيستن معمول؛مي روند و گوشه دنجي را انتخاب مي کنند و مي مانند براي هميشه. جايي ظاهر نمي شوند و کمتر مصاحبه مي کنند و در را گاه به روي همه مي بندند و با زبان بي زباني شايد به ما مي گويند "من هر آنچه شرط بلاغت است با تو گفتم..." سلينجر افسانه اي نمونه کاملي از اين نوع گوشه گيري اختياري است که به سکني گزيدن در دل کوه و بي خبري مطلق همگان از او ختم شده. برگمان پير هم اين اواخر بي حوصله شده بود. مانده بود در جزيره مورد علاقه اش در سوئد-"فارو"، که با نام برگمان پيوند خورده- و هر از گاه تنها خبري از او شنيده مي شد. سه چهار ماه پيش در سوئد، تلاشم براي ديدار با او بي نتيجه ماند. آن موقع تصورش را هم نمي کردم که اين آخرين شانس را براي ديدار با يکي از ده فيلمساز محبوب عمرم، براي هميشه از دست مي دهم. اما چه باک که با سينماي او تا ابد مي توان زندگي کرد. همين روزهاست که دوباره بنشينم به تماشاي حدود سي فيلمي که از او ديده ام- و شايد حالا پس از مرگش فيلم هاي ديگري از او هم توزيع شود- و باز با آنها اشک بريزم و ياد فيلمسازي را گرامي بدارم که هر لحظه از فيلم هايش به ما يادآوري مي کند که در چه جهان پيچيده اي زندگي مي کنيم.
محمدعبديm74_abdi@yahoo.co.uk
اينگمار برگمان، بزرگتزين فيملساز جهان درگذشت. اين کارگردان سوئدي از دهه چهل فيلمسازي اش را آغاز کرد و خيلي زود به يکي از مهمترين فيلمسازان تاريخ سينما بدل شد.
اينگمار برگمان که وودي آلن او را "بزرگ ترين هنرمند از زمان اختراع دوربين فيلمبرداري" مي داند، سازنده آثارجاودانه اي مانند "توت فرنگي هاي وحشي"، "سونات پائيزي" و "مهر هفتم " است.
اوا برگمن، دختر اين کارگردان به يک شبکه خبري سوئدي گفت اينگمار برگمن در آرامش درگذشته است. او در منزلش در جزيره دور دست فارو در جنوب شرقي سوئد که ميان درياي نروژ و اقيانوس اطلس قرار دارد، درگذشت.
برگمان بيش از 50 فيلم ساخت و فيلمنامه هاي بسياري نوشت.او براي سه فيلم، از جمله "فاني و آلکساندر" و "چشمه باکرگي" برنده جايزه اسکار بهترين فيلم خارجي زبان شد.
فيلم "مهر هفتم" که در سال 1957 ساخته شده است، يکي از آثار کلاسيک سينما به شمار مي رود.ارنست اينگمار برگمن در 14 ژوئيه 1918 در "اوپسالا" ي سوئد متولد شد. پدرش
روحاني بود. محيط کودکي و نوجواني بر روحيات وي تاثير عميقي گذاشت و بعد ها دستمايه فيلم هايش شد. اينگمار برگمن 5 بار ازدواج کرد و هشت فرزند داشت. برخي از فيلم هايش به تنش ميان ميان زوج ها مي پردازد.
او پس از کناره گيري از سينما، به فعاليت در تلويزيون و تئاتر پرداخت و آخرين ساخته او "ساراباند" در دسامبر 2003 از تلويزيون سوئد پخش شد.
يکي از آخرين غول ها
درگذشت اينگمار برگمان، فيلمساز برجسته سوئدي، پيش از آنکه مرگ يکي از بزرگ ترين فيلمسازان تاريخ سينما را رقم بزند، از خداحافظي مجدد ما با عصر طلايي سينما حرف مي زند و اين بار يکي از آخرين ـ و قطعاً از مهمترين- آنها دار فاني را وداع گفت تا ما باز برگرديم و گنجينه بي نظيري از فيلم هايي که او براي ما به ميراث باقي گذاشته، بازببينيم و دوباره احساسي نوستالژيک بيابيم و اين سئوال اساسي بي پاسخ را باز مطرح کنيم که بر سر سينما چه آمده است که اين چنين از بزرگانش تهي شده؟ و باز ببينيم که چطور نسلي از فيلمسازان اروپايي، بعد از جنگ جهاني دوم، سر برآوردند و خيلي زود اين چنين پخته شدند و توانستند انگشت اشاره شان را به سمت و سويي بگيرند که پيشتر هيچ هنرمندي در هيچ نوع هنري، نتوانسته بود به آن نزديک شود.
ويژگي مشترک اين نسل- از آنتونيوني و فليني ايتاليايي تا بونوئل اسپانيايي- پرداختن به تنهايي انسان بود - معضل ابدي و ازلي بشر؛ که همين دليل محکمي است براي کهنه نشدن فيلم ها- و سرآمد همه شان، فيلمسازي تلخ با نگاهي ويژه از سوئد سردسير بود که جهان سينما بي نام او بخش مهمي از اهميت و اعتبارش را از دست مي دهد.
برگمان به عنوان فيلسوفي معاصر که به زبان سينما حرف مي زند، همواره روايتگر آدم هايي بود که به دنبال يافتن پاسخ هاي اساسي زندگي هستند؛ اينکه ما که هستيم و براي چه و چگونه به وجود آمده ايم. به جرات مي توان ادعا کرد که سينما هيچ گاه به اندازه برگمان اين چنين در بيان فلسفه هستي موفق نبوده است.
او زبان فلسفه را به زبان سينما ترجمه مي کند و مي داند که با ابزار سينما چگونه مي توان ترجماني از آن را با تصوير بيان کرد. در نتيجه سبک برگمان، تنها از آن اوست و بس. مقلدهاي بعدي هيچ گاه نتوانستند به سبک اعجاب انگيز او نزديک شوند. نماهاي بلند فيلم هاي او ـ که آشکارا تنهايي آدم ها و سردي زندگي آنها را به نمايش مي گذارد- هيچ گاه خسته کننده نيست. کافي است مخاطب معناي ميزانسن را درک کند. در اين شکل، فيلم هاي او دريايي است از ميزانسن هاي به دقت چيده شده که چون زنجيري از فيلمي به فيلم ديگر ادامه پيدا مي کند و از دنيايي حرف مي زند که در آن "همه ما جرم هايي مرتکب شده ايم و مجازاتمان تنهايي است."
مفهوم ارتباط - از ارتباط يک زوج در فيلم هاي اوليه تري چون "تابستان با مونيکا" تا ارتباط يک پروفسور پير با دنياي اطراف در "توت فرنگي هاي وحشي"؛ از ارتباط دو خواهر در "سکوت" و چند خواهر در "فريادها و نجواها" تا ارتباط يک خواهر و برادر در "همچون در يک آئينه"؛ از ارتباط انسان با خدا در "نور زمستاني" و "چشمه باکرگي" [همين طور باز "سکوت"] تا انسان با طبيعت در شاهکار بي بديل اما کمتر شناخته شده اش "شرم"[ و البته "ساعت گرگ و ميش"]؛ از بازي انسان با مرگ در "مهر هفتم" تا وصيتنامه درخورش "فاني و الکساندر" درباره کودکي، خانواده و مرگ که به راحتي باعث مي شود فيلم هاي نه چندان برجسته بعدي اش را فراموش کنيم و از اين شاهکار به عنوان وداع واقعي او با سينما ياد کنيم.
نمي دانم چرا همه آدم هاي بزرگ، اواخر عمرشان خسته مي شوند از زيستن معمول؛مي روند و گوشه دنجي را انتخاب مي کنند و مي مانند براي هميشه. جايي ظاهر نمي شوند و کمتر مصاحبه مي کنند و در را گاه به روي همه مي بندند و با زبان بي زباني شايد به ما مي گويند "من هر آنچه شرط بلاغت است با تو گفتم..." سلينجر افسانه اي نمونه کاملي از اين نوع گوشه گيري اختياري است که به سکني گزيدن در دل کوه و بي خبري مطلق همگان از او ختم شده. برگمان پير هم اين اواخر بي حوصله شده بود. مانده بود در جزيره مورد علاقه اش در سوئد-"فارو"، که با نام برگمان پيوند خورده- و هر از گاه تنها خبري از او شنيده مي شد. سه چهار ماه پيش در سوئد، تلاشم براي ديدار با او بي نتيجه ماند. آن موقع تصورش را هم نمي کردم که اين آخرين شانس را براي ديدار با يکي از ده فيلمساز محبوب عمرم، براي هميشه از دست مي دهم. اما چه باک که با سينماي او تا ابد مي توان زندگي کرد. همين روزهاست که دوباره بنشينم به تماشاي حدود سي فيلمي که از او ديده ام- و شايد حالا پس از مرگش فيلم هاي ديگري از او هم توزيع شود- و باز با آنها اشک بريزم و ياد فيلمسازي را گرامي بدارم که هر لحظه از فيلم هايش به ما يادآوري مي کند که در چه جهان پيچيده اي زندگي مي کنيم.
استقبال اسرائيل از تقويت عربستان در مقابل ايران
بوستون گلوب - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
استيو وايزمن
اورشليم – عليرغم مخالفت سنتي اسراييل با فروش تسليحات آمريکايي به عربستان سعودي، ايهود باراک، نخست وزير اين کشور ديروز گفت کشورش قصد آمريکا را در تامين تسليحاتي رياض در مقابله با نفوذ ايران درک مي کند.
ايالات متحده با آگاهي از نگراني اسراييل در مورد اين معامله تسليحاتي، پيشنهاد افزايش کمک هاي دفاعي به اين کشور را داده است. آمريکا اطمينان داده که دولت يهود در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه از قدرت بالاتري برخوردار خواهد بود.
اولمرت در يکي از جلسات کابينه گفت: "ما نياز ايالات متحده در حمايت از اعراب ميانه رو را درک مي کنيم و اين شامل اتحاد ما و آمريکا در برابر ايران نيز مي شود."
ايالات متحده و اسراييل نسبت به تهديدات نظامي – هسته اي ايران نگراني هاي مشترک دارند.
جنگ افزار مورد نظر در معامله با عربستان شامل سلاح هاي پيشرفته و سيستم هاي هوايي هستند که توان موشکي هواپيماهاي سعودي را به طرز چشمگيري ارتقا مي دهند و همين مساله موجب نگراني اسراييل نيز شده است.
فاصله ضلع جنوبي اسراييل از عربستان در آن سوي خليج عقبه 10 مايل است.
معامله پيشنهادي براي اسراييل نيز مزاياي خاص خود را به همراه دارد: افزايش 25 درصدي کمک هاي نظامي آمريکا به اسراييل و رشد آن از 4/2 به 3 ميليارد دلار با تضمين 10 ساله که از سوي اولمرت و مقامات آمريکايي عنوان شده است.
اولمرت گفت صرفنظر از افزايش قواي اعراب، کمک هاي نظامي به اسراييل موجب حفظ برتري استراتژيک اين کشور در منطقه مي شود. او گفت قول افزايش کمک ها را در جريان سفر سال گذشته اش به آمريکا از رييس جمهور بوش گرفته و قرارداد آن در مذاکرات با کاخ سفيد در ماه ژوئن نهايي شده است.
اولمرت گفت: "در آخرين ديدارم با بوش تصميم گرفتيم کمک ها براي دوره 10 ساله معادل با 30 ميليارد دلار باشد يعني 3 ميليارد در هر سال. اين معادل بيش از 25 درصد افزايش است... و براي امنيت اسراييل بسيار قابل توجه است."
ايالات متحده تعهدات طولاني مدتي در برابر اسراييل و مصر دارد. در عين حال، آمريکا به دنبال افزايش قدرت هم پيمانان خود در خاورميانه است و دليل آن عمدتا" رويارويي با نفوذ رو به رشد ايران است.
آمريکا و اسراييل هر دو ايران را به ساخت بمب هسته اي متهم مي کنند در حاليکه ايران اين اتهام را رد مي کند. ايران که رهبر آن مکررا" عنوان کرده اسراييل بايد از تقشه جهان حذف شود از سوي اسراييل دشمن اصلي محسوب مي شود. مسلمانان شيعه در ايران نيز موجب نگراني سعودي ها و ساير اعراب سني مذهب هم پيمان آمريکا هستند.
روزنامه هاآرتض ديروز نوشت مقامات سعودي از آمريکا خواسته اند کنگره را از پيش در جريان معامله فروش قرار دهد. در همين حال پنتاگون از عربستان درخواست کرده محدوديت هاي موجود در نوع، اندازه و محل استقرار بمب هاي هدايت شونده توسط ماهواره، از جمله مستقر نکردن تسليحات در نزديکي قلمرو اسراييل، را بپذيرد.
اگرچه اسراييل نگراني هايي از طرح نهايي ابراز مي نمود اما به دنبال درخواستهاي همگاني، اعتراضات را متوقف کرد.
يوال اشتاينيتس، از جناح عقاب هاي آمريکا در کميته روابط خارجي و دفاع، به خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت: "من نياز به حمايت از دولت هاي ميانه رو نظير مصر و عربستان سعودي را درک مي کنم، اما از سوي ديگر بايد به خاطر داشته باشيم اين دولت ها مي توانند نظير ايران سرنگون شوند."
مقامات ارشد وزارت امورخارجه آمريکا روز جمعه گفتند بوش از گنگره درخواست تصويب بودجه کمکي ديگري براي اسراييل و همچنان مصر خواهد کرد که در حال حاضر 3/1 ميليون دلار در سال از آمريکا دريافت مي کند.
مقامات امريکايي گفنتد کاندوليزا رايس وزير امور خارجه، پيش از شروع سفر خاورميانه اي خود، اين طرح ها را اعلام مي کند که شامل طرح فروش 5 ميليارد دلاري سلاح هاي پيشرفته به عربستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مي باشد. اين طرح نيازمند تصويب کنگره است.
منبع : بوستون گلوب -30 ژوئيه 2007
استيو وايزمن
اورشليم – عليرغم مخالفت سنتي اسراييل با فروش تسليحات آمريکايي به عربستان سعودي، ايهود باراک، نخست وزير اين کشور ديروز گفت کشورش قصد آمريکا را در تامين تسليحاتي رياض در مقابله با نفوذ ايران درک مي کند.
ايالات متحده با آگاهي از نگراني اسراييل در مورد اين معامله تسليحاتي، پيشنهاد افزايش کمک هاي دفاعي به اين کشور را داده است. آمريکا اطمينان داده که دولت يهود در مقايسه با ساير کشورهاي منطقه از قدرت بالاتري برخوردار خواهد بود.
اولمرت در يکي از جلسات کابينه گفت: "ما نياز ايالات متحده در حمايت از اعراب ميانه رو را درک مي کنيم و اين شامل اتحاد ما و آمريکا در برابر ايران نيز مي شود."
ايالات متحده و اسراييل نسبت به تهديدات نظامي – هسته اي ايران نگراني هاي مشترک دارند.
جنگ افزار مورد نظر در معامله با عربستان شامل سلاح هاي پيشرفته و سيستم هاي هوايي هستند که توان موشکي هواپيماهاي سعودي را به طرز چشمگيري ارتقا مي دهند و همين مساله موجب نگراني اسراييل نيز شده است.
فاصله ضلع جنوبي اسراييل از عربستان در آن سوي خليج عقبه 10 مايل است.
معامله پيشنهادي براي اسراييل نيز مزاياي خاص خود را به همراه دارد: افزايش 25 درصدي کمک هاي نظامي آمريکا به اسراييل و رشد آن از 4/2 به 3 ميليارد دلار با تضمين 10 ساله که از سوي اولمرت و مقامات آمريکايي عنوان شده است.
اولمرت گفت صرفنظر از افزايش قواي اعراب، کمک هاي نظامي به اسراييل موجب حفظ برتري استراتژيک اين کشور در منطقه مي شود. او گفت قول افزايش کمک ها را در جريان سفر سال گذشته اش به آمريکا از رييس جمهور بوش گرفته و قرارداد آن در مذاکرات با کاخ سفيد در ماه ژوئن نهايي شده است.
اولمرت گفت: "در آخرين ديدارم با بوش تصميم گرفتيم کمک ها براي دوره 10 ساله معادل با 30 ميليارد دلار باشد يعني 3 ميليارد در هر سال. اين معادل بيش از 25 درصد افزايش است... و براي امنيت اسراييل بسيار قابل توجه است."
ايالات متحده تعهدات طولاني مدتي در برابر اسراييل و مصر دارد. در عين حال، آمريکا به دنبال افزايش قدرت هم پيمانان خود در خاورميانه است و دليل آن عمدتا" رويارويي با نفوذ رو به رشد ايران است.
آمريکا و اسراييل هر دو ايران را به ساخت بمب هسته اي متهم مي کنند در حاليکه ايران اين اتهام را رد مي کند. ايران که رهبر آن مکررا" عنوان کرده اسراييل بايد از تقشه جهان حذف شود از سوي اسراييل دشمن اصلي محسوب مي شود. مسلمانان شيعه در ايران نيز موجب نگراني سعودي ها و ساير اعراب سني مذهب هم پيمان آمريکا هستند.
روزنامه هاآرتض ديروز نوشت مقامات سعودي از آمريکا خواسته اند کنگره را از پيش در جريان معامله فروش قرار دهد. در همين حال پنتاگون از عربستان درخواست کرده محدوديت هاي موجود در نوع، اندازه و محل استقرار بمب هاي هدايت شونده توسط ماهواره، از جمله مستقر نکردن تسليحات در نزديکي قلمرو اسراييل، را بپذيرد.
اگرچه اسراييل نگراني هايي از طرح نهايي ابراز مي نمود اما به دنبال درخواستهاي همگاني، اعتراضات را متوقف کرد.
يوال اشتاينيتس، از جناح عقاب هاي آمريکا در کميته روابط خارجي و دفاع، به خبرگزاري اسوشيتد پرس گفت: "من نياز به حمايت از دولت هاي ميانه رو نظير مصر و عربستان سعودي را درک مي کنم، اما از سوي ديگر بايد به خاطر داشته باشيم اين دولت ها مي توانند نظير ايران سرنگون شوند."
مقامات ارشد وزارت امورخارجه آمريکا روز جمعه گفتند بوش از گنگره درخواست تصويب بودجه کمکي ديگري براي اسراييل و همچنان مصر خواهد کرد که در حال حاضر 3/1 ميليون دلار در سال از آمريکا دريافت مي کند.
مقامات امريکايي گفنتد کاندوليزا رايس وزير امور خارجه، پيش از شروع سفر خاورميانه اي خود، اين طرح ها را اعلام مي کند که شامل طرح فروش 5 ميليارد دلاري سلاح هاي پيشرفته به عربستان و کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز مي باشد. اين طرح نيازمند تصويب کنگره است.
منبع : بوستون گلوب -30 ژوئيه 2007
ايران، لبنان و حزب الله را بازسازي مي کند
ديلي تلگراف: - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
کيتي لوگان، قندوريه
در حرارت شديد جنوب لبنان، مردان عرق کرده روي حفره هاي ايجاد شده از بمب در جاده ها کار مي کنند. آفتاب بي رحم است، درست مثل کار در روستاي قندوريه.
يک سال پس از جنگ با اسرائيل، که حزب الله آن را با پرتاب راکت آغاز کرد، جاده هاي لبنان به شدت نيازمند بازسازي هستند.
ايران مبلغ 60 ميليون پوند براي بازسازي مناطقي که در دست حزب الله است، سرمايه گذاري کرده است اما اهميت اين سرمايه گذاري دوبرابر سود حاصل از آن است. بازسازي که در حال حاضر در سرتاسر کشور در جريان است، بيشتر رقابتي سياسي براي بدست آوردن حمايت لبناني هاست.
ايران بدون خبردار کردن جهان، شانس زيادي براي ربودن حمايت عمومي را در لبنان، بدست آورده است.
تعداد شعار هايي اين چنين در سطح کشور، بي شمار است: "از طرف مردم ايران به مردم لبنان" يا "200 پروژه، 510 کيلومتر جاده".
حزب الله، متحد قديمي ايران هم با دادن پول نقد به کساني که خانه هايشان در جنگ ماه اوت سال گذشته آسيب ديد، يکي از اولين گروههايي است که وارد رقابت شده است.
حسام خوشنويس، رئيس ستاد ايراني کمک به بازسازي لبنان مي گويد: "زماني که کشورهاي ديگر هدف غاصبان قرار گرفته اند، ايران نمي تواند درثبات و آرامش باشد. ما نمي توانيم کنار بکشيم و نظاره گر باشيم. فوريتي پيش آمد که ما در اينجا حاضر شويم و کمک کنيم که مردم لبنان به زندگي عادي بازگردند".
تا کنون ايران 200 مدرسه، 150 مسجد، 30 درمانگاه و 25 پل را بازسازي کرده است. بودجه رسمي امسال 60 ميليون پوند و اولويت اصلي بازسازي شبکه جاده اي کشور است.
حمله هوايي اسرائيل در تابستان سال گذشته، خسازت زيادي به جاده هاي جنوب لبنان وارد کرد که حفره هايي هم از سال هاي گذشته در آن ايجاد شده بود. در بسياري از قسمت ها، اين جاده ها غير قابل عبور بودند.
اما هدف ايران فقط خير خواهي نيست. انتخابات رياست جمهوري در لبنان قرار است در ماه سپتامبر انجام شود و هدف اصلي ايران تقويت حزب الله و افزايش نفوذ مستقيم اين گروه است.
پروفسور هلال خشان، استاد علوم سياسي دانشگاه آمريکايي بيروت، مي گويد: "ايران اخيرا در پي آن است که حزب الله را در جايگاهي ببيند که نقش اساسي در سياست لبنان ايفا کند. حزب الله متحدي استراتژيک محسوب مي شود و براي اينکه جزو بازيگران عرصه سياست باشد، احتياج به حمايت دارد".
تعداد زيادي از لبناني ها در حال حاضر به نفع آنها حرف مي زنند. حسين سوبيتي که در قندوريه زندگي مي کند، مي گويد: "ما از ايران انتظار داريم که به نحو احسن کار کنند. من فکر مي کنم جاده ها امروز از قبل خيلي بهتر شده اند. ما از دولت ايران براي کمک هايشان قدرداني مي کنيم".
شکست دولت لبنان به سرپرستي فواد سينيوره هم به بلندپروازي هاي ايران، کمک کرده است. پروفسور خشان مي گويد: "اگر دولت مي توانست بازسازي را انجام دهد، ايران به سيستم سياسي ما وارد نمي شد. اما دولت سال هاست که از جنوب کشور غافل شده است و ايران هم اين موقعيت را از دست نداده است".
حزب الله با پروژه هاي عملياتي اش، تعداد زيادي از شورا هاي شهر را در منطقه اداره مي کند. در اينجا کار هاي ساخت و ساز را به شزکت هاي محلي مي سپارند، البته فقط شرکت هايي که توسط حاميان حزب الله اداره مي شوند.
يکي از مقاطعه کاران مي گويد معامله پر سود با ايراني ها معني ندارد. به او زنگ زده اند و کار را به دستش سپرده اند.
مصباح احداب، نماينده طرفدار دولت مجلس مي گويد: "من از اين مداخله هاي ايران مي ترسم. پولي که از طريق حزب الله و با حمايت هاي ايران به داخل کشور مي آيد ضامن اين است که همه اقدامات براي سست کردن پايه هاي حکومت لبنان انجام شده است".
آقاي احداب افزود که دولت لبنان اين قدرت را ندارد تا از سرمايه گذاري ايران در پروژه هاي مستقل، جلوگيري کند. اين پول مستقيما به دست حزب الله مي رسد و ما نمي توانيم جلوي آن را بگيريم. کاري که آنها مي کنند کار کردن روي کشور خودشان است که متعلق به لبنان نيست.
منبع: ديلي تلگراف، 30 ژوئيه 2007
موضع مشترک براون و بوش: گزينه نظامي منتفي نيست
يو اس اي تودي - سه شنبه 9 مرداد 1386 [2007.07.31]
آنتوني دلوين
گوردون براون نخست وزير جديد انگليس و بوش رئيس جمهور آمريکا از روز يک شنبه مذاکراتي را شروع کردند که جنبه شخصي دارد و هم جنبه جهاني.
اين اولين ملاقات رهبران دو کشور پس از نخست وزيري گوردون براون است. مذاکرات آن دو درمورد عراق، افغانستان، و ايران خواهد بود. همچنين مسائل سودان و دارفور و حملات تروريستي در لندن، گلاسکو و اسکاتلند مورد بحث دو رهبر خواهد بود.براون در آستانه سفر به آمريکا گفت: "مايل هستيم روابط دو کشور را از آنچه هست قوي تر کنيم."
در زير خلاصه اي از مسائل مورد علاقه دو کشور و موضع هر يک را مي خوانيد:
عراق:
براون خواهان کاهش نيروهاي انگليس در عراق تا پايان سال است. اگر نيرو هاي عراقس بتوانند امنيت جنوب را حفظ کنند انگليس مايل است کل نيرو هاي خود را خارج کند. بوش خواهان آن است که کنگره آمريکا قبل از تعيين زمان بندي خروج نيرو هاي آمريکا فرصت ديگري را به اين نيروها بدهد.
ايران:
بوش به سازمان ملل فشار مي آورد که تحريم هاي سخت تري را عليه ايران اعمال نمايد. هيچ يک از دو رهبر امکان توسل به زور و افدام نظامي را رد نکردند. تا کنون تهديد به تحريم هاي بيشتر ايران را از غني سازي اورانيوم باز نداشته است.
خاورميانه:
بوش خواهان تشکيل کنفرانسي با شرکت اسرائيل، فلسطين و کشور هاي همسايه است. براون از کوشش هاي بوش در اين زمينه استقبال و حمايت کرده است.
تغييرات آب و هوا:
انگليس در حال برداشتن قدم هاي مهمي در زمينه کاهش گاز هاي گلخانه اي است. براون گفته است که در اين زمينه با بوش کذاکره خواهد کرد تا به توافقي جهاني دست يابند. بوش طرفدار کاهش داوطلبانه گاز هاي گلخانه ايست . در نظر دارد با 15 کشور اول توليد کننده گازهاي مزبور به راه حل مشترکي برسد.
سازمان تجارت جهاني:
براون مي گويد آمريکا، اروپا، برزيل و هند بايد گروه هايي را با سازمان تجارت جهاني سازگار نيستند خارج کرده و توتفق نامه جديدي را پي ريزي کند. وي گفت نمي خواهد دنيا به دوران درب هاي بسته باز گردد.
کوزوو:
بوش به روسيه فشار مي آورد که استقلال اين بخش صربستان را به رسميت بشناسد و در اين زمينه از همکاري بين المللي هم بهره مي گيرد. براون نيز همين موضوع را از روسيه خواسته استت. راي استقلال کوزوو هم اکنون در شوراي امنيت سازمان ملل است و روسيه آن را وتو کرده است.
دارفور:
براون و بوش هردو از برنامه افزايش نيروهاي بين المللي سازمان ملل و اتحاديه افريقا در ناحيه جنگ زده سودان حمايت مي کنند.
منبع : يو اس اي تودي - 30 ژوئيه 2007
Subscribe to:
Posts (Atom)