شرم بر آن قاضی و اینگونه قضاوت و اینچنین احکامی باد!

شرم بر آن قاضی و اینگونه قضاوت و اینچنین احکامی باد!
جعفر پویه
ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی همچنان قربانی می گیرد. بیدادگاههای شرع با توسل به قوانین عهد بادیه نشینی حکم صادر می کنند و جلادان گوش به فرمان، مجری حکمی می شوند که بیش از آنکه نشانی از عدالت داشته باشد، گواه انتقام گیری و کینه کشی است.
برپا کردن چوبه دار در ملاعام چیزی جز به رخ کشیدن قصاوت و سنگدلی حاکمان شرع نیست. این اعمال بیش از آنکه کسی را متنبه کند، باعث فشار روحی و روانی بر شاهدان عینی و ذهنی آن می شود و به زبان دیگر، حکومت خشونت را اینگونه همگانی می کند. بی دلیل نیست که آمار قتل و جنایت روزبه روز بالاتر می رود و ماشین قتل و کشتار حکومتی نیز لحظه ای از حرکت باز نمی ایستد.
اما بسیاری در این هنگامه آدمکشی و قصاوت و بی رحمی که در چهار راه ها به نمایش گذاشته می شود، کمر بسته اند تا بساط این بی شرمی قرن بیست و یکمی را برچینند.
روز سه شنبه مردم شهر سنندج بنا به دعوت کمیته نجات جان "مصلح زمانی" با برپایی تظاهرات اعتراضی خواستار لغو حکم اعدام او شدند. بنابه گزارشات رسیده، صدها نفر از مردم شریف شهر سنندج و روستاهای اطراف در مقابل ساختمان دادگستری شهر سنندج تجمع کردند و خواستار توقف حکم اعدام مصلح زمانی شدند. مردم شریف سنندج و حومه به جای تجمع در پای چوبه اعدام و تماشای آدمکشی رژیم، علیه صدور چنین احکامی اعتراض کرده اند و مخالفت خود را با ماشین آدم کشی رژیم اعلام داشته اند.
جرم مصلح زمانی رابطه با دختری است که دوست او بوده است. در حالیکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد اما براساس حکم شعبه 27 تجدید نظر دیوان عالی کشور و به استناد ماده 105 مجازات اسلامی، وی به اعدام محکوم شده است. او که در زمان دستگیری 17 سال داشته است بیش از چهار سال زیر حکم اعدام با کابوس مرگ بسر برده و اکنون جنایتکاران جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام او دارند.
مردم شهر سنندج و روستاهای اطراف با مخالفت با حکم اعدام این نوجوان خواستار توقف اینگونه کشتارها شده اند و سرکوبگران مزدور تنها با تهدید مردم از آنها خواسته اند که متفرق شوند و گرنه اقدام به دستگیری آنها خواهند کرد.
در روزهای گذشته نوجوان دیگری بنام "سينا پايمرد" از پای چوبه دار بازگردانده شد زیرا خانواده مقتول درخواست 150 میلیون تومان وجه نقد کرده اند. این درحالی است که پدر سینا مبلغ 70 میلیون تومان تهیه کرده است و حاضر است برای تهیه مبلغ باقی مانده چک بدهد تا فرزندش از مرگ نجات یابد و بتواند در زمان مقتضی باقی پول را تهیه کند. اما برادران مقتول حاضر به پذیرش این وجه نشده و همه آنرا یکجا درخواست می کنند. آنها با مراجعه به مقامات قضایی خواستار اعدام سینا در صورت عدم پرداخت همه پول شده‌اند.
حال این پرسش از مقامات جانی قضایی رژیم آدمکش مطرح است: این چگونه عدالتی است که عدم اجرای آن به مبلغی پول بسته است؟ این چگونه حکمی است که نادار سربدار می شود و پولدار می تواند از آن بجهد؟ شرم بر آن قاضی و اینگونه قضاوت و اینچنین احکامی باد!