سهميه بندي بنزين پوچ در آمد
مردم ناراضي، مصرف همان که بود -
مردم ناراضي، مصرف همان که بود -
پنجشنبه 18 مرداد 1386 [2007.08.09]
حميد احدي
روياهاي توام با شادماني دولتمردان درباره تاثير سهميه بندي بنزين ظرف مدت کوتاهي به آب افتاد و با بازگشت راه بندان ها و ترافيک پرحجم، در عين افزايش بهاي حمل و نقل و نارضايتي شديد مردم، اعلام شده که مصرف به وضعيت پيش از سهميه بندي برگشته و دولت براي واردات بنزين دوباره لايحه اي آماده کرده که از مجلس يک و نيم ميليارد دلار پول بگيرد.
ماه پيش و در زماني که شوک ناشي از آغاز سهميه بندي خيابان ها را خلوت کرده بود، مديران دولتي و رييس مجلس و هواداران دولت در مجلس يکصدا به خواندن ترانه اي در تجليل از دولت پرداختند و اجراي سهميه بندي را نشانه اي از کارآمدي دولت احمدي نژاد خواندند و او خود اعلام داشت که بزودي سه طرح بزرگ را که با پول حاصل از صرفه جوئي بنزين اجرا خواهد شد به صورت لايجه به مجلس خواهد داد. از سوي ديگر و در حالي که زنداني کردن جايگاه داران پنهان نگاه داشته مي شد، با هر نوع طرحي براي آزاد کردن بهاي بنزين مخالفت شد و استدلال اين بود که تا به حال براي هيچ سازمان دولتي آمار اتومبيل ها و مصرف و ميزان قاچاق معين نبود ولي با کارت هوشمند همه اين ها روشن شده است.
دو روز پيش وزير نفت در ميان مصاحبه خود درباره مسائل آن وزارت خانه، به دست آمدن اطلاعات و آمار از طريق کارت هاي هوشمند را هم تکذيب کرد و گفت هيچ آماري نداريم و نمي توانيم بدانيم مصرف چقدر است و چقدر قاچاق مي شود.
آخرين ادعاي دولتي ها اين بود که با سهميه بندي بنزين قاچاق برعکس شده و از خارج از کشور به داخل وارد مي شود. اما روز گذشته محمدرضا نعمت زاده مسوول مستقيم توزيع بنزين به خبرنگاران گفت هيچ خبري از برعکس شدن قاچاق ندارد.
بازگشت شلوغي
حيات نو روز چهارشنبه با چاپ عکسي از تهران در ازدحام ماشين نوشت تشديد ترافيك و راهبندان‌هاي طولا‌ني و پرحجم در سطح شهر تهران و خيابان‌هاي اصلي، كارايي طرح سهميه‌بندي بنزين را با چالش روبرو كرده است. اين طرح علا‌وه بر 100 ميليارد تومان هزينه مستقيم، حدود 500 ميليارد تومان هزينه غيرمستقيم نيز داشته است.
طرح سهميه‌بندي بنزين با هدف كاهش مصرف اين فرآورده، ششم تير ماه سال جاري به اجرا درآمد و پس از گذشت حدود 40 روز از اجراي آن، تاثيرگذاري خود را در ترافيك شهر تهران از دست داده است. در دو هفته نخست تير ماه و در بحبوحه سهميه‌بندي بنزين، كاهش ترافيك در شهر تهران كه نيمي از خودروهاي كشور را در خود جاي داده است به طور مشخص و محسوسي ديده شد،
بنابر آمار رسمي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، متوسط مصرف بنزين استان تهران در تير ماه نسبت به متوسط مصرف سه ماهه نخست سال جاري 28/12 درصد كاهش داشت. اما آمارهاي وب سايت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نشان مي دهد که از اول مرداد کار برعکس شد به طوري که اينک به مصرف روزانه بنزين به 60 ميليون ليتر نزديک شده است که به قول متخصصان نشان از آن دارد که کوه موش زائيد.
گمانه‌زني‌هاي مختلفي نسبت به علت واقعي تشديد ترافيك تهران و در كنار آن، افزايش مصرف روزانه بنزين مطرح مي‌شود. برخي كارشناسان معتقدند ايجاد سهميه‌هاي ويژه براي گروهي از خودروها شامل خودروهاي دولتي، آژانس‌ها و تاكسي‌ها، موجب استفاده شخصي و فروش بنزين توسط اين خودروها و در مقابل ازدحام خودروها در معابر اصلي شهر شده است. پيش از اين يك نماينده مجلس نيز با عنوان كردن اينكه «مردم راه تهيه بنزين را دريافته‌اند» به ناقص عمل كردن طرح سهميه‌بندي بنزين اشاره كرده بود.
اميدواري به خلق پول
از آن طرف ژست هاي ديگر دولت نيز نشان مي دهد که طرح هاي تبليغاتي بدون توجه به واقعيت ها حرکت مي کنند. چرا که وقتي خبرنگاري از معاون وزير نفت درباره پالايشگاه هاي جديدي که به دستور مجلس قرار بود دولت در ساخت آن ها پيشقدم شود پرسيد معلوم شد عملا کاري نشده است چرا که آقاي نعمت زده از از انعقاد قرارداد ساخت پالايشگاه با مشاركت مالزيايي‌ها در ايران و مالزي خبر داد و تاكيدكرد: «با بينشي كه در طرف قرارداد خود مي‌بينم اميدوارم كه بتوانيم خلق پول كنيم.» او جملات گنگي به کار برده و بنا به نوشته روزنامه سرمايه گفته است «توكل ما به خدا نسبت به مالزيايي‌ها هم كم‌تر شده، چون وقتي پاي حرف آن‌ها مي‌نشينم تازه متوجه مي‌شوم كه مي‌شود با دست‌خالي هم شروع خوبي را تجربه كرد.
اميد ديگر به ساخت پالايشگاهي در عراق است که کارشناسان آن را نيز از جمله طرح هائي مي دانند که محاسبه ناپذيرست. گفته شده هم امروز در سفر نخست‌وزير عراق به ايران دو پيشنهاد مشاركت ايراني‌ها در ساخت يك پالايشگاه و خط لوله در عراق از سوي ايران داده شده كه بررسي مي شود.
سومين گام براي ساختن پالايشگاه در اصفهان است که شرکتي که شركت پالايش نفت اصفهان، قرارداد توسعه و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان را به كنسرسيومي شامل شركت‌هاي پرليت، ميسان و طرح پالايش واگذار كرده. اين قرارداد كه مهندسي بنيادي آن توسط شركت تکنيپ ايتاليا به عنوان مشاور اصلي طرح صورت پذيرفته است. اما هنوز کارهاي اجرائي آن معلوم نيست و گفته مي شود که تا چهل و هشت ماه ديگر امکان افتتاح دارد.
همبستگي زاويه اي ديگر را از بحران بنزين نشان داده . به نوشته اين روزنامه در ماه اول كه دولــت بــراي 4 مـاه مـاهـيـانـه 100 لـيـتـر بـنـزيـن بـراي خودروها در نظر گرفته بود، مشكل خاصي ديده نشد. مردم ايران تا قبل از سهميه‌بندي بنزين عادت به مديريت مصرف اين فرآورده نداشتند در روزهاي پاياني ماه تعداد قابل توجهي از مردم از سهم خود استفاده كرده بودند كه با شروع نگراني از آن كه بنزين سهميه‌اي در حال اتمام است، دولت 200 ليتر ديـگـر بـه سـهـمـيـه گـذشـتـه آنـهـا افـزود تـا طـي 6 مـاه ماشين‌داران مراقب سوخت بنزين خود باشند. زماني كـه طـرح سـهـمـيـه‌بـندي بنزين شروع و درباره ميزان صـرفـه‌جـويي روزانه آن اطلاع‌رساني شد، برخي از دسـتـگـاه‌هـا بـه دنـبـال آن بـودنـد كـه در جـهـت انجام پروژه‌هاي خود پول صرفه‌جويي را از دولت بگيرند كـه در نـهـايـت ريـيـس جـمهوري پروژه‌هايي كه پول بـنزين بايد در آن هزينه شود را مشخص كرد.
بازگشت بحران
همبستگي نوشته حال شاهد بحران بنزين هستيم و يا بـه تـعريفي ديگر سهميه بنزين خودروهاي شخصي، توليدي و صنعتي روبه پايان است. بدين جهت هر روز يكي از ارگان‌هاي دولتي، واحدهاي خصوصي و ... از ســتـــاد تــبــصـــره 13 درخـــواســت بـيــش‌تــر بـنــزيــن مـي‌كـنـنـد.شـنـيـده‌هـا حاكي است كه ستاد تبصره 13 تازه مي‌خواهد به واحدهاي توليدي و صنعتي دولت بنزين ويژه بدهد، که حتما اين سؤال مطرح خواهد شد كه چـگـونـه بـنزيني كه به مردم داده مي‌شود مصرف بي رويه است اما اگر در اختيار دولت قرار گيرد در جهت تـوسـعـه فـعـالـيـت‌هـاي اقـتـصـادي و صـنـعتي است؟ اما از همه اين حرف ها گذشته بازگشت خيابان ها به وضع سابق را چه بايد کرد. با آن همه تبليغ و بزرگنمائي درباره مديريت دولت چه بايد گفت. صلواتي را که کوچک زاده و ديگر حاميان دولت براي وزير کشور فرستادند وقتي دو هفته پيش در مجلس گفت اجازه بدهيد دارد درست مي شود اين همه حرف بنزين آزاد را نزنيد. حالا که دارد با همين سهميه بندي همه چيز درست مي شود.
کارشناساني که از ابتدا با سهميه بندي مخالفت کرده و نشان داده بودند که اين طرح بحران بنزين را چاره نخواهد کرد، حالا بايد توسط مجلس و همزمان با لايحه اي که براي دريافت پول از ذخيره ارزي دولت به دست گرفته، دعوت شوند و دست کم مجلس فرارتر از تبليغات و بزرگنمائي ها از آنان سئوال کند که چه بايد کرد.
حميد احدي
روياهاي توام با شادماني دولتمردان درباره تاثير سهميه بندي بنزين ظرف مدت کوتاهي به آب افتاد و با بازگشت راه بندان ها و ترافيک پرحجم، در عين افزايش بهاي حمل و نقل و نارضايتي شديد مردم، اعلام شده که مصرف به وضعيت پيش از سهميه بندي برگشته و دولت براي واردات بنزين دوباره لايحه اي آماده کرده که از مجلس يک و نيم ميليارد دلار پول بگيرد.
ماه پيش و در زماني که شوک ناشي از آغاز سهميه بندي خيابان ها را خلوت کرده بود، مديران دولتي و رييس مجلس و هواداران دولت در مجلس يکصدا به خواندن ترانه اي در تجليل از دولت پرداختند و اجراي سهميه بندي را نشانه اي از کارآمدي دولت احمدي نژاد خواندند و او خود اعلام داشت که بزودي سه طرح بزرگ را که با پول حاصل از صرفه جوئي بنزين اجرا خواهد شد به صورت لايجه به مجلس خواهد داد. از سوي ديگر و در حالي که زنداني کردن جايگاه داران پنهان نگاه داشته مي شد، با هر نوع طرحي براي آزاد کردن بهاي بنزين مخالفت شد و استدلال اين بود که تا به حال براي هيچ سازمان دولتي آمار اتومبيل ها و مصرف و ميزان قاچاق معين نبود ولي با کارت هوشمند همه اين ها روشن شده است.
دو روز پيش وزير نفت در ميان مصاحبه خود درباره مسائل آن وزارت خانه، به دست آمدن اطلاعات و آمار از طريق کارت هاي هوشمند را هم تکذيب کرد و گفت هيچ آماري نداريم و نمي توانيم بدانيم مصرف چقدر است و چقدر قاچاق مي شود.
آخرين ادعاي دولتي ها اين بود که با سهميه بندي بنزين قاچاق برعکس شده و از خارج از کشور به داخل وارد مي شود. اما روز گذشته محمدرضا نعمت زاده مسوول مستقيم توزيع بنزين به خبرنگاران گفت هيچ خبري از برعکس شدن قاچاق ندارد.
بازگشت شلوغي
حيات نو روز چهارشنبه با چاپ عکسي از تهران در ازدحام ماشين نوشت تشديد ترافيك و راهبندان‌هاي طولا‌ني و پرحجم در سطح شهر تهران و خيابان‌هاي اصلي، كارايي طرح سهميه‌بندي بنزين را با چالش روبرو كرده است. اين طرح علا‌وه بر 100 ميليارد تومان هزينه مستقيم، حدود 500 ميليارد تومان هزينه غيرمستقيم نيز داشته است.
طرح سهميه‌بندي بنزين با هدف كاهش مصرف اين فرآورده، ششم تير ماه سال جاري به اجرا درآمد و پس از گذشت حدود 40 روز از اجراي آن، تاثيرگذاري خود را در ترافيك شهر تهران از دست داده است. در دو هفته نخست تير ماه و در بحبوحه سهميه‌بندي بنزين، كاهش ترافيك در شهر تهران كه نيمي از خودروهاي كشور را در خود جاي داده است به طور مشخص و محسوسي ديده شد،
بنابر آمار رسمي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، متوسط مصرف بنزين استان تهران در تير ماه نسبت به متوسط مصرف سه ماهه نخست سال جاري 28/12 درصد كاهش داشت. اما آمارهاي وب سايت شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نشان مي دهد که از اول مرداد کار برعکس شد به طوري که اينک به مصرف روزانه بنزين به 60 ميليون ليتر نزديک شده است که به قول متخصصان نشان از آن دارد که کوه موش زائيد.
گمانه‌زني‌هاي مختلفي نسبت به علت واقعي تشديد ترافيك تهران و در كنار آن، افزايش مصرف روزانه بنزين مطرح مي‌شود. برخي كارشناسان معتقدند ايجاد سهميه‌هاي ويژه براي گروهي از خودروها شامل خودروهاي دولتي، آژانس‌ها و تاكسي‌ها، موجب استفاده شخصي و فروش بنزين توسط اين خودروها و در مقابل ازدحام خودروها در معابر اصلي شهر شده است. پيش از اين يك نماينده مجلس نيز با عنوان كردن اينكه «مردم راه تهيه بنزين را دريافته‌اند» به ناقص عمل كردن طرح سهميه‌بندي بنزين اشاره كرده بود.
اميدواري به خلق پول
از آن طرف ژست هاي ديگر دولت نيز نشان مي دهد که طرح هاي تبليغاتي بدون توجه به واقعيت ها حرکت مي کنند. چرا که وقتي خبرنگاري از معاون وزير نفت درباره پالايشگاه هاي جديدي که به دستور مجلس قرار بود دولت در ساخت آن ها پيشقدم شود پرسيد معلوم شد عملا کاري نشده است چرا که آقاي نعمت زده از از انعقاد قرارداد ساخت پالايشگاه با مشاركت مالزيايي‌ها در ايران و مالزي خبر داد و تاكيدكرد: «با بينشي كه در طرف قرارداد خود مي‌بينم اميدوارم كه بتوانيم خلق پول كنيم.» او جملات گنگي به کار برده و بنا به نوشته روزنامه سرمايه گفته است «توكل ما به خدا نسبت به مالزيايي‌ها هم كم‌تر شده، چون وقتي پاي حرف آن‌ها مي‌نشينم تازه متوجه مي‌شوم كه مي‌شود با دست‌خالي هم شروع خوبي را تجربه كرد.
اميد ديگر به ساخت پالايشگاهي در عراق است که کارشناسان آن را نيز از جمله طرح هائي مي دانند که محاسبه ناپذيرست. گفته شده هم امروز در سفر نخست‌وزير عراق به ايران دو پيشنهاد مشاركت ايراني‌ها در ساخت يك پالايشگاه و خط لوله در عراق از سوي ايران داده شده كه بررسي مي شود.
سومين گام براي ساختن پالايشگاه در اصفهان است که شرکتي که شركت پالايش نفت اصفهان، قرارداد توسعه و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان را به كنسرسيومي شامل شركت‌هاي پرليت، ميسان و طرح پالايش واگذار كرده. اين قرارداد كه مهندسي بنيادي آن توسط شركت تکنيپ ايتاليا به عنوان مشاور اصلي طرح صورت پذيرفته است. اما هنوز کارهاي اجرائي آن معلوم نيست و گفته مي شود که تا چهل و هشت ماه ديگر امکان افتتاح دارد.
همبستگي زاويه اي ديگر را از بحران بنزين نشان داده . به نوشته اين روزنامه در ماه اول كه دولــت بــراي 4 مـاه مـاهـيـانـه 100 لـيـتـر بـنـزيـن بـراي خودروها در نظر گرفته بود، مشكل خاصي ديده نشد. مردم ايران تا قبل از سهميه‌بندي بنزين عادت به مديريت مصرف اين فرآورده نداشتند در روزهاي پاياني ماه تعداد قابل توجهي از مردم از سهم خود استفاده كرده بودند كه با شروع نگراني از آن كه بنزين سهميه‌اي در حال اتمام است، دولت 200 ليتر ديـگـر بـه سـهـمـيـه گـذشـتـه آنـهـا افـزود تـا طـي 6 مـاه ماشين‌داران مراقب سوخت بنزين خود باشند. زماني كـه طـرح سـهـمـيـه‌بـندي بنزين شروع و درباره ميزان صـرفـه‌جـويي روزانه آن اطلاع‌رساني شد، برخي از دسـتـگـاه‌هـا بـه دنـبـال آن بـودنـد كـه در جـهـت انجام پروژه‌هاي خود پول صرفه‌جويي را از دولت بگيرند كـه در نـهـايـت ريـيـس جـمهوري پروژه‌هايي كه پول بـنزين بايد در آن هزينه شود را مشخص كرد.
بازگشت بحران
همبستگي نوشته حال شاهد بحران بنزين هستيم و يا بـه تـعريفي ديگر سهميه بنزين خودروهاي شخصي، توليدي و صنعتي روبه پايان است. بدين جهت هر روز يكي از ارگان‌هاي دولتي، واحدهاي خصوصي و ... از ســتـــاد تــبــصـــره 13 درخـــواســت بـيــش‌تــر بـنــزيــن مـي‌كـنـنـد.شـنـيـده‌هـا حاكي است كه ستاد تبصره 13 تازه مي‌خواهد به واحدهاي توليدي و صنعتي دولت بنزين ويژه بدهد، که حتما اين سؤال مطرح خواهد شد كه چـگـونـه بـنزيني كه به مردم داده مي‌شود مصرف بي رويه است اما اگر در اختيار دولت قرار گيرد در جهت تـوسـعـه فـعـالـيـت‌هـاي اقـتـصـادي و صـنـعتي است؟ اما از همه اين حرف ها گذشته بازگشت خيابان ها به وضع سابق را چه بايد کرد. با آن همه تبليغ و بزرگنمائي درباره مديريت دولت چه بايد گفت. صلواتي را که کوچک زاده و ديگر حاميان دولت براي وزير کشور فرستادند وقتي دو هفته پيش در مجلس گفت اجازه بدهيد دارد درست مي شود اين همه حرف بنزين آزاد را نزنيد. حالا که دارد با همين سهميه بندي همه چيز درست مي شود.
کارشناساني که از ابتدا با سهميه بندي مخالفت کرده و نشان داده بودند که اين طرح بحران بنزين را چاره نخواهد کرد، حالا بايد توسط مجلس و همزمان با لايحه اي که براي دريافت پول از ذخيره ارزي دولت به دست گرفته، دعوت شوند و دست کم مجلس فرارتر از تبليغات و بزرگنمائي ها از آنان سئوال کند که چه بايد کرد.
No comments:
Post a Comment