شبکه ملي اينترنت، در دست اجرا
مصاحبه با رييس مرکز تحقيقات مخابرات ايران - سه شنبه 23 مرداد 1386 [2007.08.14]
سيد محمد مهدي شهيديmehdish685@gmail.com
کمال محامد پور رييس "مرکز تحقيقات مخابرات ايران" است. اين مرکز، وظيفه مطالعه و اجراي سياست هاي ناظر بر دسترسي به جريان اطلاعات و نيز محدودسازي آن را بر مبناي سياست هاي کلان دولتي بر عهده دارد. اين واقعيتي است که مهندس محامدپو در طول مصاحبه از ابعاد مختلف آن را تاييد کرده و بر دخالت مستقيم مرکز تحت رياستش در سياست گذاري هاي کلان IT کشور به عنوان يک "مرکز استراژيک" تاکيد مي کند.
اگر موافق باشيد با توضيحي اجمالي در مورد مرکز تحقيقات مخابرات و تاريخچه آن شروع کنيم.
مرکز تحقيقات مخابرات دوره هاي مختلفي را از بدو پيروزي انقلاب تا کنون داشته است که در اينجا خلاصه اي از آن عنوان مي شود. مديريت و انجام وظايف مرکز تحقيقات مخابرات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طور رسمي به وزارت پست تلگراف تلفن سابق{ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات} محول شد؛ قبل ازانقلاب، مرکز تحقيقات مخابرات وابسته به دانشگاه تهران بود. بعد از پيروزي انقلاب، رسالت اصلي مرکز تحقيقات مخابرات، همانگونه که از اسم آن برمي آيد، تحقيقات و پژوهش در مورد مخابرات و تکنولوژي مخابرات بوده است.
اين مرکزبعد از انقلاب فعاليت خود را از سال 1359 و مستقيما با دستور شهيد قندي که درآن زمان وزير وقت پست بودند، آغازکرد و عمده فعاليت مرکز در همان زمان تصويب شد و بيش از 10 تا 12 سال مرکز با اين محوريت فعاليت کرد. وظايف تصويب شده در واقع با دستور و محوريت بومي کردن دانش فني تکنولوژي مخابرات بود، که در ان موقع عمدتا مراکز مخابرات بودند. لذا اين فعاليت 14 ساله تقريبا مبتني بر بومي کردن توليدات مخابرات بود که عملا تا پايان دوره وزارت مهندس غرضي طول کشيد. در اين دوره بود که مرکز ديجيتال مخابرات توسط مرکزتحقيقات ساخته و ارائه شد . اين کار حدودا ازسال 79 گسترش پيدا کرد و علاوه بر ايجاد دانش فني و فناوري بومي مخابراتي، زمينه هاي ديگر سيستم هاي" تکنولوژي هاي ماکروويو" توسعه يافت و دستاوردهاي خوبي هم عملا در اين سال ها عايد شد.
يک نتيجه اين فعاليت ها اين بود که شرکت هايي در کشور ايجاد شدند که که در واقع تولدشان از طريق مرکز تحقيقات مخابرات بود. عده اي از محققيني که در آنجا بودند، بيرون رفتند و شرکت هاي زدند که عمده توليداتشان از طريق اين مرکز انحام مي گرفت. بسياري از شرکت هايي که توليد سوئيچ مي کنند يا تجهيزات مخابراتي توليد مي کنند، دانششان را از اينجا گرفتند. در واقع دانش مبنا براي انها از اين مرکز منتقل شد. بدين ترتيب مشاهده مي شود که اين مرکز علاوه بر توليد دانش فني و ايجاد فناوري بومي در زمينه تجهيزات راديويي و سوئيچ، در تربيت نيروي انساني نقش به سزايي داشته و از عمده کارهاي مرکز بوده است.از سال 76يعني از اوايل وزارت دکتر عارف باب جديدي در ايجاد ارتباط قوي تري با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي باز شد، به گونه اي که اساتيد و محققين دانشگاه ها توانستند با ارتباطي که با مرکز داشتند و مشاوره هايي که به محققين مرکز مي دادند، باعث گسترش مرکز شدند. در اين سال ها ايجاد" شبکه ملي ديتا" و مطالعه در اين زمينه و ايجاد بستري براي ايجاد اين شبکه ديتا در مرکز شروع شد . مرکز در اين سال ها در قالب نظام پژوهشي کشور، مجوز "موسسه پژوهشي کشور" را وزارت علوم در يافت کرد.
از سال 1376 و با آغازدوره وزارت دکتر معتمدي، شرکت هاي مخابراتي به لحاظ کارهاي متعددي که از نظر اجرايي داشتند و نياز به يک مرکز براي مشاوره به آن ها بود، مطابق قوانين و مقررات، مرکز تحقيقات مخابرات به عنوانمشاورمادر براي تمام اين شرکت ها که نياز به مشاوره هاي اجرايي و فني داشتند، تلقي شد. البته عمده آنها دولتي بودند و در واقع تمام کارها را آنها انجام مي دادند اما خوب در ان زمان زمينه و بستر خصوصي سازي هنوز فراهم نشده بود. به هر حال مطابق قانون نقش مشاوره به مرکز تحقيقات داده شد و قانون آن تصويب شد و سازمان مديريت هم ان را ابلاغ کرد. بدين ترتيب برنامه ريزي و مديريت نظام مخابراتي کشور، وظيفه جديد مرکز تحقيقات مخابرات شد. به اين معنا که عملا هر توسعه و هر کاراجرايي و فني که مي بايست در نظام مخابراتي انجام شود، بايد با مشورت مرکز تحقيقات مخابرات و زير نظر آن انجام مي گرفت که عمده آن در واقع انجام مطالعات راهبردي براي اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه بود که مرکز تحقيقات مخابرات با کمک مشاوره خارجي انجام دادند.
لذا وظايف مرکز مخابرات به تدريج کلي تر ، کلان تر و ملي تر شد و اکنون در شرايط جديد و فضايي که در زمينه آزاد سازي و خصوصي سازي در کشور ايجاد شده است، عملا مرکز تحقيقات مخابرات نقنش برتري پيدا خواهد کرد و نقش کلان مي پذيرد. از نظر ما مرکزبه عنوان يک" بخش استراتژيک درهدايت و نظارت بخش ICT کشور" اعم از دولتي و خصوصي فعاليت دارد. در همين سال هاي اخير هم مطالعات جديدي که جزء مطالعات کلان مخابرات است در اين مرکز انجام مي شود؛ نظير مطالعات اساسي در رابطه با تغيير فناوري هاي شبکه مخابراتي و انتقال شبکه ديجيتال به شبکه هاي IP، که عمدتا آن را تحت عنوان نسل جديد "NGN " مي شناسند، جزء کارهاي مرکز تحقيقات قرار گرفته است. با شروع دولت نهم ما چند کار محوري را در مرکز تحقيقات شروع کرده ايم که يکي از آنها همين بحث شبکه هاي NGN است و ديگري، بحث مطالعات "شبکه ملي اينترنت" است و "شبکه ملي IP " . همچنين هم اکنون مطالعات اقتصادي- فني اسناد مزايده اپراتور سوم در دست اقدام است که اميدواريم اين هم به زودي در اختيار سازمان تنظيم مقررات قرار بگيرد. بنابراين مشاهده مي کنيد که پس از انقلاب و متناسب با تکوين و ارتقاء فعاليت هاي مرکزتحقيقات مخابرات، در هر مقطعي موضوعي خاص محوريت پيدا مي کند و ما اميدواريم بتوانيم تا پايان اين دوره، مرکز تحقيقات را به مرکزي که "مطالعات راهبردي درزمينه ICT کشور" انجام مي دهد، تبديل کنيم. يعني بتوانيم از نظر نيروي انساني و ابزارها و سازو کارهاي لازم مرکز را تجهيز کنيم و کارتصدي در امر تحقيقات را به خارج از مرکز واگذار کنيم وبرون سپاري در اين زمينه انجام دهيم. و مرکز عمده کار خود را بر مديريت بر تحقيقات بخش ICT کشوربگذارد. اين در واقع خلاصه اي بود از تاريخچه و فعاليت مرکز تحقيقات مخابرات ايران.
پس از آنکه وظايف مرکز کلان تر شد بخشي از فعاليت به سياست گذاري اجرايي و فني اختصاص يافت و بخشي هم به سياست گذاري هاي کلاني که نگاه به IT داشت. درآن بخش چه رويکردي مدنظر بود؟
بايد مقدمه اي را ابتدا ذکر کنم که در اين پرسشي که فرموديد، اصلا مرکز تحقيقات مخابرات در کجا جاي مي گيرد. بهترين چارچوبي که ما مي توانيم در قالب آن عمل کنيم برنامه چهارم است. در اين برنامه در رابطه به مساله IT و ICT کشور مواد مختلفي ذکر شده که از جمله آن ماده 33 و34، 44 ،52 ،57 و 194است. اما به طور کلي آنچه در خصوص زير ساخت هاي فني قضيه براي توسعه فني ICT کشور در برنامه چهارم است در ماده 57 و بندهاي الف و ج ذکر شده است. برنامه در ماده 57 ميگويد: براي ارئه خدمات پايه و گسترش و کاربرد IT در زمينه هاي مختلف، بايد زير ساخت هاي ارتباطي ايجاد شود، که طبعا جزء وظايف مستقيم وزارت ICT است که بايستي اين کار انجام شود. در مواد ديگر بهره برداري از اين زير ساخت ها و کاربرد IT در زمينه هاي مختلف، از جمله مباحث آموزش پرورش، بهداشت، تجارت و صنعت و اين گونه موارد، از نظر کاربردي وظيفه ساير دستگاه هاست که بايستي انجام شود. اما اينکه مرکز تحقيقات مخابرات چه نقشي دارد، اين مرکز مطالعات و پژوهش ها را براي ايجاد بسترهاي لازم، براي آماده شدن زير ساخت ها از يک طرف، و از طرف ديگر نحوه بهره برداري از اين زيرساخت ها، در حد نظري و تعيين حدود وصغوراستفاده از سرويس هايي که مي توان روي اين زيرساخت ها گذاشت تا IT و فناوري اطلاعات همگاني شود و همه بتوانند از آن استفاده کنند، را عملا بر عهده دارد.
تعيين اهميت اين موضوع که IT چه نقشي در بحث اقتصاد کشور دارد، و چه تاثيري بر بالاتر بردن سطح درآمد عمومي مي گذارد و اين که بهره برداري از اين فناوري براي تسهيل امور اداره جامعه، چقدر به نفع دولت است. اينها مسايلي است که کارهاي نظري و فکري شان بايستي در مرکز تحقيقات مخابرات انجام گيرد. ما پروژه هاي مفصلِ قابل ارائه اي را در اين زمينه داشته ايم.
از نظر سياسي و رويکرد سياسي به IT چه طور؟ آيا اين مرکز تنها نقش مشاور و راهکاردهنده داشته است؟
ما اگر ايده آلي نگاه کنيم مرکز بايد اين نقش و جايگاه را داشته باشد. اما در حال حاضر چنين جايگاهي را ندارد. دليلش اين است که از نظر سياست گذاري و تصميم گيري بايد در يک مراکز رده بالايي ابتدا تصميم گيري شود و بعد کار را براي مطالعه کردن ارجاع دهند به مرکز تحقيقات مخابرات. در جايي که وظيفه تصميم گيري در اين زمينه ها، بر عهده شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراهاي ديگرند که در کشور مرتبط با مسائل IT هستند، از جمله "شوراي عالي اطلاع رساني" يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طبيعتا مرکز تحقيقات نمي تواند در زمينه سياستگذاري IT تصميم گيري کند.اما اينکه درمرکز مطالعه شود که در چه زمينه هايي مي تواند (يا بايد سياستگذاري شود)، اين مي تواند از مرکز تحقيقات مخابرات شروع شود و مرکز پيشنهاد بدهد به اين شوراها و هم مي تواند تصميم هاي آن شوراها را مرکز عملياتي و ا جرايي کند. ما اگر به اين مرکز، چه در اين دوره و چه در دوره هاي بعد به عنوان يک مرکز استراتژِيک نگاه کنيم، قطعا مرکز بايد بتواند در اين زمينه ها تصميم گير باشد ودر سياست گذاري ها دخالت مستقيم داشته باشد.
اگر ممکن است بفرماييد پس از آغاز به کاردولت نهم با توجه به رويکرد خاصي که اين دولت نسبت به IT دارد چه پروژه هايي خاصي در اولويت کاري مرکز قرار گرفته است؟
با آغاز دوره نهم از نظر شيوه فعاليت توسط ما ، وزير و ساير مجموعه در وزارتخانه يک تصميم گيري شد براي مرکز تحقيقات که فعاليت هاي اين مرکز بايد عمدتا مشتري محور باشد. يعني ما بايد بدانيم کاري را که انجام مي دهيم براي چه کسي و به چه منظوري انجام مي دهيم. لذا بررسي شد تا روي پروژه هايي که در دست اقدام بودند و يا آنها که به بخش مخابرات ارجاع شده بود، يکسري پالايش هايي انجام بگيرد. اين کار انجام شد و تلاش بر اين شد که ما عمدتا از طريق تقاضاهايي که از طريق شرکت هاي مخابراتي، مجموعه سازمان هاي وابسته و شوراي فناوري اطلاعات ارئه مي شود، آن کار را انجام دهيم. با شروع کار من در اين مرکز، ما آمديم يک چيزي و کاري را به اين مرکز اضافه کرديم و آن مبتني بر اين بود که يک مرکز پژوهشي نمي تواند بدون ارتباط و بريده از جريان دانش روز باشد. بنابراين مرکز تحقيقات و مطالعات مخابرات نمي تواند مجهز به دانش و تکنولوژي علم مخابراتي روز نباشد.به همين دليل آمديم اين سياستگذاري را پياده کرديم که20 درصد از اعتبارات را براي مطالعات و پروژه هاي بنيادين فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفتيم.
معناي"پروژه هاي بنيادين" اين است که ما در ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمي سعي مي کنيم در لبه هاي دانش و مطالب مرتبط با مخابرات که در سطح جهاني مورد بحث است قرار بگيريم. اين باعث مي شود هم مرکز مخابرات مرتبط با مراکز علمي روز در سطح جهاني باشد، که براي ارتقاي آن بسيار مفيد باشد و هم از بستر اين ارتباطي که با دانشگاه ها برقرار مي شود، دانشگاه ها را به بهترين تکنولوژي هاي فني روز دنيا مجهز مي کند. به اين ترتيب مي توانيم ارتقاي مفيدي را در سطح ICT کل کشور برقرار سازيم و سطح عمده اي از اعتبارات صرف يک چنين پروژه هاي توسعه اي و کاربردي خواهد شد. چند تا محور اصلي نيز تعريف شد.
برخي از اين پروژه هاي بنيادين که توضيح داديد را نام ببريد.
پروژه هايي که در زمينه شبکه هاي اطلاع رساني، امنيت شبکه ها، شبکه هاي NGN و اصولا هر مطلبي که در مقوله مخابرات و فناوري اطلاعات قرار گيرد.
آيا در حال حاضر اين پروژه ها در دست کار هستند؟
بله، ما هم اکنون با برخي از دانشگااه ها قرارداد بسته ايم و اين پروژه ها در دست اقدام هستند. بخش عمده ديگر مربوط است به پروژه هاي توسعه اي و کاربردي. البته منظور از اين پروژه ها انواع مخابراتي آن است که ما در حال حاضر در حال استفاده از آن هستيم. مثلا بومي کردن تکنولوژي ها و رفع مشکلاتي که پيش روي دارند. براي توسعه و بومي کردن اين تکنولوژي ها تلاش مرکز اين است که در اين زمينه عمده کار را به بيرون منتقل کند. البته تعدادي از اين پروژه ها در خود مرکز نيز انجام مي شود. بدين ترتيب در پي آنيم که از يک طرف کار بنيادين انجام دهيم، در حدي که مرکز از قافله علم و تکنولوژي عقب نماند، و از طرف ديگر بتوانيم نياز کشور را در زمينه کاربرد و توسعه مرتفع سازيم.
با خصوصي سازي مخابرات، مرکز تحقيقات چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد؟
اجازه دهيد در تکميل بحث قبلي چند نکته را روشن سازم و بعد در راستاي ان به اين پرسش پاسخ دهم. در رابطه با همين پروژه هاي کلاني که مورد نياز مملکت است ما مثلا بحث "شبکه ملي اينترنت" را داريم. شبکه ملي اينترنت، ابتدا يک موضوعي بود که توجه بسياري را به خود جلب کرد ولي چارچوب مفاهيم آن روشن نبود. ما يکسري کار مطالعاتي روي آن انجام داديم و در چارچوب پروزه هايي که انجام مي داديم تعريفي براي آن به دست داديم که الان مراحل اجرايي کار را مي گذراند. از جمله مراکز اجرايي شبکه ملي اينترنت و شبکه اجرايي شبکه ملي IP است که معمولا اينها در مرحله نهايي شدن هستند. اسناد اينها در حال آماده شدن براي مذاکره است. بحث ديگرIDC ها است. منظور ازIDC ظرفيت، کارآيي و کاربري ها و سرويس هايي است که بايد از آن گرفته شود. از بحث هاي ديگري که کار مطالعاتي آن انجام شده است و اکنون در حال اجرايي شدن است، شبکه علمي کشور است که بخشي از شبکه ملي اينترنت محسوب مي شود وبراساس ارتباط با شبکه هاي علمي و دانشگاه ها عمل مي کند اين شبکه در حال حاضر در تهران در حال پياده سازي است و به مرور در مراکز ديگر گسترش پيدا خواهد کرد. بحث ديگري که مطرح است بحث نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات است...
که البته سال هاست که از آن حرف زده مي شود.
بله. "نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور" سال ها در دست بررسي و مطالعه است و بايد براي آن چارچوبي تعيين شود تا بر اساس آن، فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش پيدا کند.اين هم اکنون در دست اقدام است که اميدواريم به زودي آماده ارجاع به "شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات" شود.اما در خصوص سوالي که در زمينه خصوصي سازي مطرح کرديد و اينکه سرنوشت مرکز تحقيقات پس از خصوصي شدن شرکت مخابرات چه مي شود؛ به محض اينکه در وزارت ICT بحث خصوصي سازي مطرح شد، ابتدا شرکت هاي مخابراتي طرح شدند والان هم در فرايند کار به زودي وارد بورس خواهند شد. در اين مرحله اين بحث پيش آمد که بعضي از نهادها و مراکزي که الان وجود دارد اينها تکليفشان چه مي شود؟ مثل"دانشکده علمي و کاربردي شرکت مخابرات" و يا "مرکز تحقيقات مخابرات". بر سر اين ها يک بحث مفصلي در" شوراي عالي خصوصي سازي اجراي اصل 44" در وزارتخانه در گرفت. گروه هايي مسوول شدند تا بررسي هايي را در اين زمينه به انجام رسانند، که اصولا از نظر قانوني اين دو واحد پژوهشي و آمورشي مي توانند وارد بازار بورس شوند يا نه، و قوانين و مقررات در اين زمينه چه مي گويند .خوشبختانه اطلاعات خوبي در اين زمينه جمع آوري شده است از منظر قوانين و از نظر کارايي هايي که مي توانند داشته باشند. هنوز تصميم گيري در اين زمينه که آيا اينها مي توانند وارد بورس شوند، انجام نشده است.
اما آنچه که اين گروه هاي تحقيقاتي در اين زمينه، چه براي مرکز تحقيقات يا دانشگاه، انجام دادند اين است که دانشکده و مرکز تحقيقات به لحاظ تکاليف و وظايفي که در سند چشم اندازبيست ساله و قانون توسعه چهارم براي اين مرکز مشخص شده است، اينها اصولا نمي توانند خصوصي شوند. به لحاظ اينکه نوع فعاليت اينها فعاليت حاکميتي است و اگر چه ممکن است برخي از کارهاي آنان حالت تصدي گري داشته باشد و بتواند توسط بخش خصوصي انجام شود، اما بخش عمده اي از وظايف و ماموريت هاي آنان حاکميتي است. لذا با شرايط جديد اينها بايد به وظايفي بپردازند که قانون براي آنان مشخص کرده است. به عنوان مثال برخي از اين وظايف حاکميتي را مخصوصا در مورد مرکز تحقيقات مخابرات براي شما دکر مي کنم. در سند چشم انداز شما اين مطلب را داريد که کشور بايد در1400 هجري شمسي به جايگاه اول جنبش نرم افزاري،فناوري و توليد علم و اقتصاد دانش محور، در سطح منطقه آسياي جنوب غربي برسد. يا در برنامه چهارم توسعه بند 43 دولت موظف شده که رابطه با دانش و فناوري و مهارت به عنوان اصلي ترين عوامل ارزش افزوده اقتصاد نوين کارهايي را انجام دهد. يکي از آن کارها در واقع توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاي سطح آنان براي اين است که بتوانند در سطح منطقه وضع مناسب و خوبي را داشته باشند. مثلا فرض کنيد که شما در سياست هاي اجرايي اين قانون، در بخش سند ارتباطات، در سياست هاي کلي نظام در بجش ارتباطات مخابراتي و پستي که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، آنجا ملاحظه مي کنيد که يکي از بندهاي آن " ايجاد نظام جامع ارتباطي، مخابراتي و پستي هماهنگ با نظام فناوري اطلاعات" ، همچنين توسعه و بهبود منابع انساني و تحقيقات فناوري، و حمايت و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در زمينه تحقيقات توسعه و ارتباطات است. همچنين حضور موثر در اتحاديه ها و منطقه ها و نکميل فعاليت هاي علمي و منطقه اي براي ارتقاي سطح کشور در تصميم گيري هاي جهاني.و تقويت اطلاعات علمي، فني و اقتصادي بين المللي.
در ماده 44 برنامه چهارم آمده است که دولت موظف است تا براي استقرار جامعه اطلاعاتي براي تضمين دسترسي ارزان و وسيع شهروندان به فناوري اطلاعات اقداماتي انجام دهد. از جمله اين اقدامات ، اقداماتي است که مبتني بر تحقيقات گسترده و پيشرفته ICT است .
ما فکر ميکنيم که با توجه به اين مطالب، حاکميت به مرکزي که تحقيقات ICT کشور را هدايت کند نياز دارد. اين نکته ظريفي است. ممکن شما بگوييد که مراکز زيادي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات تحقيق مي کنند. اما از منظر برنامه اي و سياست هاي کلان کشور و سند چشم انداز بايد جايي باشد که امور ICT در کل کشور را هدايت کند؛ يعني تعيين کند که جهت گيري کشور دردريافت تکنولوژي هاي جديد چه بايد باشد؟ يا نحوه انتقال تکنولوژهاي موجود به تکنولوژي هاي جديد چه بايد باشد؟ اين را بايد به چه سرعت، با چه اعتباري و از کدام منابع انجام داد؟ يا اين که ما دورنماي آينده IT و فناوري کشورمان را چگونه ترسيم کنيم؟ اينها مطالبي نيستند که صرفا بتوانند توسط بخش خصوصي انجام و پاسخ داده شوند.بايد جايي کل اين تحقيقات و پژو هش ها را هدايت کند. جايي که نه تنها هدايت بلکه در اجرا هم نظارت داشته باشد و دائما با بازخوردي که مي گيرد در فرايند اجرا و تصميم گيري دخالت کند. لذا مرکزي لازم است که من نام آن را" مرکز استراتژيک تحقيقاتي ICT " مي گذارم که بايستي حاکميتي باشد. لذا هم قوانين به ما مي گويد که بايد يک چنين مرکزي وجود داشته باشد و هم منطق کار حکم مي کند که جايي وجود داشته باشد که نظارت و شيخوخييت داشته باشد. اتفاقا در بسياري از کشورهايي که از نظر IT پيشرفته هستند مثل کره و مالزي، اينها مراکزي را دارند که در بالاترين جايگاه مديريتي کشور قرار گرفته است و تصميم گيري مي کند.آيا ممکن است اين تصميم گيري ها بدون پژوهش انجام گيرد؟ قاعدتا در خصوص IT چنين نيست. بر همين اساس ما فکر مي کنيم بايد مرکز تحقيقات، البته با ماموريت هاي جديد و تعاريف جديد ي که ما از پژوهش مي دهيم، باقي بماند.
براي اين که اين مرکز به يک مرکز استراتژيک تبديل شود، به هر حال ضمانت هاي حقوقي و قانوني نياز است، براي اين مباني حقوقي و قانوني چه زمينه ها و راهکارهايي را انديشيده ايد و يا در دست مطالعه داريد؟
ما بايد فکر کنيم که اين مرکز در چند زمينه ماموريت ها و وظايفش تعريف مي شود . يک بخشش که کاملا حاکميت است و نقش آفريني در تصميم گيري هايي در سطح کلان کشور است . بالاخره کشور در اين زمينه بايستي هزينه کند. منظور هزينه کردن حاکميت است.يک بخش ديگر آن بخش توسعه است.در بخش توسعه فکر مي کنيم که بخش خصوصي خيلي مي تواند نقش آافرين و تاثير گذارو توسعه دهنده باشد. در بخش توسعه، حاکميت و يا مرکز توسعه در بخش پژوهش بايد نقش حمايتي داشته باشد. در بخش اول بايد سرمايه گذاري بکنند و هزينه کنند اما در بخش دوم بايد حمايت کنند و در بخش سوم که کاملا تصدي و اجراست بايستي کاملا سياست هاي تشويقي داشته باشد.و کاملا نظارت کند که بيراهه نرود. به نظر مي رسد که با اين سه سرفصل و ماموريت ما مي توانيم ماموريت مرکز تحقيقات را بر اساس شرايط جديدي که در آن هستيم و بحث خصوصي سازي که مطرح است سامان پيدا کند.
ارزيابي عملکرد وزارت ICT در دولت نهم با توجه به سياست ها و توصيه هايي که اين مرکز به آن داده است چگونه است؟
در دولت نهم، چون اصولا اين دولت خط و مشي اش عملگرايي است و مهم به دست آمدن نتايج تحقيقات است، از ابتدا وضع شد که پروژه ها بايد کاربردي و مشتري محور باشند. بر اين اساس من فکر مي کنم که ما در اين زمينه موفق عمل کرده ايم. در پروژه هايي که از اواخر سال 84 و اواسط سال 85 به بررسي آنها پرداخته شد پروژه هايي ماند که عمدتا مشتري داشتند. اما به نظر من، ما در اين بخش از اين نظر که مرکز تحقيقات بايستي يکسري پروژه هاي بنيادين داشته باشد، مقداري ضعيف عمل کرده ايم به لحاظ اينکه ما بيشتر تمايل به پروژه هاي کاربردي و عملياتي داشتيم که البته در زمينه اين نوع پروژه ها قوي عمل کرده ايم. اما با سياست هايي که امسال در نظر گرفته شد براي ارتقاي سطح دانش محققين مرکز و ارتباط بيشتر آن با سطوح دانشگاهي قرار شد که ما بخشي از ارتباطات را براي پروژه هاي بنيادين هم مصرف کنيم.
اگر نکته ديگري را مد نظرداريد، براي کامل شدن بحث، بفرماييد.
يک نکته اين است که همانگونه که عرض کردم تلاش مرکز تحقيقات همواره اين بوده است تا آنچه را که بخش خصوصي و خارج از مرکز مي تواند انجام دهد به آنها واگذار کنيم . ما انتظارمان اين است که وقتي فراخوان داده مي شود و وقتي که پروژه هايي تعريف مي شود بخش خصوصي به طور فعال وارد قضيه شود و پيشنهاد هاي دقيق دهند در ارتباط با پروژه هايي که تعريف مي شود. و توجه کنند که اين پيشنهاد ها نظارت مي شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد، و ما نبايد در پيشنهادهايمان خارج از چارچوب هاي منطقي عمل کنيم.
نکته دوم اينکه وقتي پيشنهادي داده مي شود اين پيشنهاد مورد ارزيابي قرار مي گيرد و آنکه از نظر محتوي و شرح خدمات و مبلغ، شرايط بهتري داشته باشد انتخاب مي شود. ما نبايد تصور کنيم که اگر پيشنهاد ما پذيرفته نشد برون سپاري انجام نمي شود .نه! برون سپاري انجام مي شود.
نکته سوم اينکه ما براي اتصال مرکز تحقيقات به مراکزدانشگاهي علاوه بر اينکه پروژه هاي بزرگ دانشگاهي را تعريف کرده و داريم توسعه مي دهيم، داريم تلاش مي کنيم يکسري آزمايشگاه هاي تخصصي هم در آنها ايجاد کنيم که در حاضر هم يکي از اين آزمايشگاه هاي تخصصي در دانشگاه امير کبير فاز اولش تمام شده و وارد فاز دوم شده است. لذا مرکز اين توانايي را دارد تا با برپايي آزمايشگاه هاي تخصصي خدمات خاصي را به وزارتخانه بدهد مخصوصا در بحث تاييد نمونه. اميدواريم با تلاش هايي که مرکز دارد و با همکاري هاي بخش خصوصي و دانشگاه ها مرکز بتواند خدمات بهتري را ارايه دهد و ارتقاي کيفي و علمي پيدا کند.
مصاحبه با رييس مرکز تحقيقات مخابرات ايران - سه شنبه 23 مرداد 1386 [2007.08.14]
سيد محمد مهدي شهيديmehdish685@gmail.com
کمال محامد پور رييس "مرکز تحقيقات مخابرات ايران" است. اين مرکز، وظيفه مطالعه و اجراي سياست هاي ناظر بر دسترسي به جريان اطلاعات و نيز محدودسازي آن را بر مبناي سياست هاي کلان دولتي بر عهده دارد. اين واقعيتي است که مهندس محامدپو در طول مصاحبه از ابعاد مختلف آن را تاييد کرده و بر دخالت مستقيم مرکز تحت رياستش در سياست گذاري هاي کلان IT کشور به عنوان يک "مرکز استراژيک" تاکيد مي کند.
اگر موافق باشيد با توضيحي اجمالي در مورد مرکز تحقيقات مخابرات و تاريخچه آن شروع کنيم.
مرکز تحقيقات مخابرات دوره هاي مختلفي را از بدو پيروزي انقلاب تا کنون داشته است که در اينجا خلاصه اي از آن عنوان مي شود. مديريت و انجام وظايف مرکز تحقيقات مخابرات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طور رسمي به وزارت پست تلگراف تلفن سابق{ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات} محول شد؛ قبل ازانقلاب، مرکز تحقيقات مخابرات وابسته به دانشگاه تهران بود. بعد از پيروزي انقلاب، رسالت اصلي مرکز تحقيقات مخابرات، همانگونه که از اسم آن برمي آيد، تحقيقات و پژوهش در مورد مخابرات و تکنولوژي مخابرات بوده است.
اين مرکزبعد از انقلاب فعاليت خود را از سال 1359 و مستقيما با دستور شهيد قندي که درآن زمان وزير وقت پست بودند، آغازکرد و عمده فعاليت مرکز در همان زمان تصويب شد و بيش از 10 تا 12 سال مرکز با اين محوريت فعاليت کرد. وظايف تصويب شده در واقع با دستور و محوريت بومي کردن دانش فني تکنولوژي مخابرات بود، که در ان موقع عمدتا مراکز مخابرات بودند. لذا اين فعاليت 14 ساله تقريبا مبتني بر بومي کردن توليدات مخابرات بود که عملا تا پايان دوره وزارت مهندس غرضي طول کشيد. در اين دوره بود که مرکز ديجيتال مخابرات توسط مرکزتحقيقات ساخته و ارائه شد . اين کار حدودا ازسال 79 گسترش پيدا کرد و علاوه بر ايجاد دانش فني و فناوري بومي مخابراتي، زمينه هاي ديگر سيستم هاي" تکنولوژي هاي ماکروويو" توسعه يافت و دستاوردهاي خوبي هم عملا در اين سال ها عايد شد.
يک نتيجه اين فعاليت ها اين بود که شرکت هايي در کشور ايجاد شدند که که در واقع تولدشان از طريق مرکز تحقيقات مخابرات بود. عده اي از محققيني که در آنجا بودند، بيرون رفتند و شرکت هاي زدند که عمده توليداتشان از طريق اين مرکز انحام مي گرفت. بسياري از شرکت هايي که توليد سوئيچ مي کنند يا تجهيزات مخابراتي توليد مي کنند، دانششان را از اينجا گرفتند. در واقع دانش مبنا براي انها از اين مرکز منتقل شد. بدين ترتيب مشاهده مي شود که اين مرکز علاوه بر توليد دانش فني و ايجاد فناوري بومي در زمينه تجهيزات راديويي و سوئيچ، در تربيت نيروي انساني نقش به سزايي داشته و از عمده کارهاي مرکز بوده است.از سال 76يعني از اوايل وزارت دکتر عارف باب جديدي در ايجاد ارتباط قوي تري با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي باز شد، به گونه اي که اساتيد و محققين دانشگاه ها توانستند با ارتباطي که با مرکز داشتند و مشاوره هايي که به محققين مرکز مي دادند، باعث گسترش مرکز شدند. در اين سال ها ايجاد" شبکه ملي ديتا" و مطالعه در اين زمينه و ايجاد بستري براي ايجاد اين شبکه ديتا در مرکز شروع شد . مرکز در اين سال ها در قالب نظام پژوهشي کشور، مجوز "موسسه پژوهشي کشور" را وزارت علوم در يافت کرد.
از سال 1376 و با آغازدوره وزارت دکتر معتمدي، شرکت هاي مخابراتي به لحاظ کارهاي متعددي که از نظر اجرايي داشتند و نياز به يک مرکز براي مشاوره به آن ها بود، مطابق قوانين و مقررات، مرکز تحقيقات مخابرات به عنوانمشاورمادر براي تمام اين شرکت ها که نياز به مشاوره هاي اجرايي و فني داشتند، تلقي شد. البته عمده آنها دولتي بودند و در واقع تمام کارها را آنها انجام مي دادند اما خوب در ان زمان زمينه و بستر خصوصي سازي هنوز فراهم نشده بود. به هر حال مطابق قانون نقش مشاوره به مرکز تحقيقات داده شد و قانون آن تصويب شد و سازمان مديريت هم ان را ابلاغ کرد. بدين ترتيب برنامه ريزي و مديريت نظام مخابراتي کشور، وظيفه جديد مرکز تحقيقات مخابرات شد. به اين معنا که عملا هر توسعه و هر کاراجرايي و فني که مي بايست در نظام مخابراتي انجام شود، بايد با مشورت مرکز تحقيقات مخابرات و زير نظر آن انجام مي گرفت که عمده آن در واقع انجام مطالعات راهبردي براي اجراي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه بود که مرکز تحقيقات مخابرات با کمک مشاوره خارجي انجام دادند.
لذا وظايف مرکز مخابرات به تدريج کلي تر ، کلان تر و ملي تر شد و اکنون در شرايط جديد و فضايي که در زمينه آزاد سازي و خصوصي سازي در کشور ايجاد شده است، عملا مرکز تحقيقات مخابرات نقنش برتري پيدا خواهد کرد و نقش کلان مي پذيرد. از نظر ما مرکزبه عنوان يک" بخش استراتژيک درهدايت و نظارت بخش ICT کشور" اعم از دولتي و خصوصي فعاليت دارد. در همين سال هاي اخير هم مطالعات جديدي که جزء مطالعات کلان مخابرات است در اين مرکز انجام مي شود؛ نظير مطالعات اساسي در رابطه با تغيير فناوري هاي شبکه مخابراتي و انتقال شبکه ديجيتال به شبکه هاي IP، که عمدتا آن را تحت عنوان نسل جديد "NGN " مي شناسند، جزء کارهاي مرکز تحقيقات قرار گرفته است. با شروع دولت نهم ما چند کار محوري را در مرکز تحقيقات شروع کرده ايم که يکي از آنها همين بحث شبکه هاي NGN است و ديگري، بحث مطالعات "شبکه ملي اينترنت" است و "شبکه ملي IP " . همچنين هم اکنون مطالعات اقتصادي- فني اسناد مزايده اپراتور سوم در دست اقدام است که اميدواريم اين هم به زودي در اختيار سازمان تنظيم مقررات قرار بگيرد. بنابراين مشاهده مي کنيد که پس از انقلاب و متناسب با تکوين و ارتقاء فعاليت هاي مرکزتحقيقات مخابرات، در هر مقطعي موضوعي خاص محوريت پيدا مي کند و ما اميدواريم بتوانيم تا پايان اين دوره، مرکز تحقيقات را به مرکزي که "مطالعات راهبردي درزمينه ICT کشور" انجام مي دهد، تبديل کنيم. يعني بتوانيم از نظر نيروي انساني و ابزارها و سازو کارهاي لازم مرکز را تجهيز کنيم و کارتصدي در امر تحقيقات را به خارج از مرکز واگذار کنيم وبرون سپاري در اين زمينه انجام دهيم. و مرکز عمده کار خود را بر مديريت بر تحقيقات بخش ICT کشوربگذارد. اين در واقع خلاصه اي بود از تاريخچه و فعاليت مرکز تحقيقات مخابرات ايران.
پس از آنکه وظايف مرکز کلان تر شد بخشي از فعاليت به سياست گذاري اجرايي و فني اختصاص يافت و بخشي هم به سياست گذاري هاي کلاني که نگاه به IT داشت. درآن بخش چه رويکردي مدنظر بود؟
بايد مقدمه اي را ابتدا ذکر کنم که در اين پرسشي که فرموديد، اصلا مرکز تحقيقات مخابرات در کجا جاي مي گيرد. بهترين چارچوبي که ما مي توانيم در قالب آن عمل کنيم برنامه چهارم است. در اين برنامه در رابطه به مساله IT و ICT کشور مواد مختلفي ذکر شده که از جمله آن ماده 33 و34، 44 ،52 ،57 و 194است. اما به طور کلي آنچه در خصوص زير ساخت هاي فني قضيه براي توسعه فني ICT کشور در برنامه چهارم است در ماده 57 و بندهاي الف و ج ذکر شده است. برنامه در ماده 57 ميگويد: براي ارئه خدمات پايه و گسترش و کاربرد IT در زمينه هاي مختلف، بايد زير ساخت هاي ارتباطي ايجاد شود، که طبعا جزء وظايف مستقيم وزارت ICT است که بايستي اين کار انجام شود. در مواد ديگر بهره برداري از اين زير ساخت ها و کاربرد IT در زمينه هاي مختلف، از جمله مباحث آموزش پرورش، بهداشت، تجارت و صنعت و اين گونه موارد، از نظر کاربردي وظيفه ساير دستگاه هاست که بايستي انجام شود. اما اينکه مرکز تحقيقات مخابرات چه نقشي دارد، اين مرکز مطالعات و پژوهش ها را براي ايجاد بسترهاي لازم، براي آماده شدن زير ساخت ها از يک طرف، و از طرف ديگر نحوه بهره برداري از اين زيرساخت ها، در حد نظري و تعيين حدود وصغوراستفاده از سرويس هايي که مي توان روي اين زيرساخت ها گذاشت تا IT و فناوري اطلاعات همگاني شود و همه بتوانند از آن استفاده کنند، را عملا بر عهده دارد.
تعيين اهميت اين موضوع که IT چه نقشي در بحث اقتصاد کشور دارد، و چه تاثيري بر بالاتر بردن سطح درآمد عمومي مي گذارد و اين که بهره برداري از اين فناوري براي تسهيل امور اداره جامعه، چقدر به نفع دولت است. اينها مسايلي است که کارهاي نظري و فکري شان بايستي در مرکز تحقيقات مخابرات انجام گيرد. ما پروژه هاي مفصلِ قابل ارائه اي را در اين زمينه داشته ايم.
از نظر سياسي و رويکرد سياسي به IT چه طور؟ آيا اين مرکز تنها نقش مشاور و راهکاردهنده داشته است؟
ما اگر ايده آلي نگاه کنيم مرکز بايد اين نقش و جايگاه را داشته باشد. اما در حال حاضر چنين جايگاهي را ندارد. دليلش اين است که از نظر سياست گذاري و تصميم گيري بايد در يک مراکز رده بالايي ابتدا تصميم گيري شود و بعد کار را براي مطالعه کردن ارجاع دهند به مرکز تحقيقات مخابرات. در جايي که وظيفه تصميم گيري در اين زمينه ها، بر عهده شوراي عالي فناوري اطلاعات و شوراهاي ديگرند که در کشور مرتبط با مسائل IT هستند، از جمله "شوراي عالي اطلاع رساني" يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي، طبيعتا مرکز تحقيقات نمي تواند در زمينه سياستگذاري IT تصميم گيري کند.اما اينکه درمرکز مطالعه شود که در چه زمينه هايي مي تواند (يا بايد سياستگذاري شود)، اين مي تواند از مرکز تحقيقات مخابرات شروع شود و مرکز پيشنهاد بدهد به اين شوراها و هم مي تواند تصميم هاي آن شوراها را مرکز عملياتي و ا جرايي کند. ما اگر به اين مرکز، چه در اين دوره و چه در دوره هاي بعد به عنوان يک مرکز استراتژِيک نگاه کنيم، قطعا مرکز بايد بتواند در اين زمينه ها تصميم گير باشد ودر سياست گذاري ها دخالت مستقيم داشته باشد.
اگر ممکن است بفرماييد پس از آغاز به کاردولت نهم با توجه به رويکرد خاصي که اين دولت نسبت به IT دارد چه پروژه هايي خاصي در اولويت کاري مرکز قرار گرفته است؟
با آغاز دوره نهم از نظر شيوه فعاليت توسط ما ، وزير و ساير مجموعه در وزارتخانه يک تصميم گيري شد براي مرکز تحقيقات که فعاليت هاي اين مرکز بايد عمدتا مشتري محور باشد. يعني ما بايد بدانيم کاري را که انجام مي دهيم براي چه کسي و به چه منظوري انجام مي دهيم. لذا بررسي شد تا روي پروژه هايي که در دست اقدام بودند و يا آنها که به بخش مخابرات ارجاع شده بود، يکسري پالايش هايي انجام بگيرد. اين کار انجام شد و تلاش بر اين شد که ما عمدتا از طريق تقاضاهايي که از طريق شرکت هاي مخابراتي، مجموعه سازمان هاي وابسته و شوراي فناوري اطلاعات ارئه مي شود، آن کار را انجام دهيم. با شروع کار من در اين مرکز، ما آمديم يک چيزي و کاري را به اين مرکز اضافه کرديم و آن مبتني بر اين بود که يک مرکز پژوهشي نمي تواند بدون ارتباط و بريده از جريان دانش روز باشد. بنابراين مرکز تحقيقات و مطالعات مخابرات نمي تواند مجهز به دانش و تکنولوژي علم مخابراتي روز نباشد.به همين دليل آمديم اين سياستگذاري را پياده کرديم که20 درصد از اعتبارات را براي مطالعات و پروژه هاي بنيادين فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفتيم.
معناي"پروژه هاي بنيادين" اين است که ما در ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمي سعي مي کنيم در لبه هاي دانش و مطالب مرتبط با مخابرات که در سطح جهاني مورد بحث است قرار بگيريم. اين باعث مي شود هم مرکز مخابرات مرتبط با مراکز علمي روز در سطح جهاني باشد، که براي ارتقاي آن بسيار مفيد باشد و هم از بستر اين ارتباطي که با دانشگاه ها برقرار مي شود، دانشگاه ها را به بهترين تکنولوژي هاي فني روز دنيا مجهز مي کند. به اين ترتيب مي توانيم ارتقاي مفيدي را در سطح ICT کل کشور برقرار سازيم و سطح عمده اي از اعتبارات صرف يک چنين پروژه هاي توسعه اي و کاربردي خواهد شد. چند تا محور اصلي نيز تعريف شد.
برخي از اين پروژه هاي بنيادين که توضيح داديد را نام ببريد.
پروژه هايي که در زمينه شبکه هاي اطلاع رساني، امنيت شبکه ها، شبکه هاي NGN و اصولا هر مطلبي که در مقوله مخابرات و فناوري اطلاعات قرار گيرد.
آيا در حال حاضر اين پروژه ها در دست کار هستند؟
بله، ما هم اکنون با برخي از دانشگااه ها قرارداد بسته ايم و اين پروژه ها در دست اقدام هستند. بخش عمده ديگر مربوط است به پروژه هاي توسعه اي و کاربردي. البته منظور از اين پروژه ها انواع مخابراتي آن است که ما در حال حاضر در حال استفاده از آن هستيم. مثلا بومي کردن تکنولوژي ها و رفع مشکلاتي که پيش روي دارند. براي توسعه و بومي کردن اين تکنولوژي ها تلاش مرکز اين است که در اين زمينه عمده کار را به بيرون منتقل کند. البته تعدادي از اين پروژه ها در خود مرکز نيز انجام مي شود. بدين ترتيب در پي آنيم که از يک طرف کار بنيادين انجام دهيم، در حدي که مرکز از قافله علم و تکنولوژي عقب نماند، و از طرف ديگر بتوانيم نياز کشور را در زمينه کاربرد و توسعه مرتفع سازيم.
با خصوصي سازي مخابرات، مرکز تحقيقات چه سرنوشتي پيدا خواهد کرد؟
اجازه دهيد در تکميل بحث قبلي چند نکته را روشن سازم و بعد در راستاي ان به اين پرسش پاسخ دهم. در رابطه با همين پروژه هاي کلاني که مورد نياز مملکت است ما مثلا بحث "شبکه ملي اينترنت" را داريم. شبکه ملي اينترنت، ابتدا يک موضوعي بود که توجه بسياري را به خود جلب کرد ولي چارچوب مفاهيم آن روشن نبود. ما يکسري کار مطالعاتي روي آن انجام داديم و در چارچوب پروزه هايي که انجام مي داديم تعريفي براي آن به دست داديم که الان مراحل اجرايي کار را مي گذراند. از جمله مراکز اجرايي شبکه ملي اينترنت و شبکه اجرايي شبکه ملي IP است که معمولا اينها در مرحله نهايي شدن هستند. اسناد اينها در حال آماده شدن براي مذاکره است. بحث ديگرIDC ها است. منظور ازIDC ظرفيت، کارآيي و کاربري ها و سرويس هايي است که بايد از آن گرفته شود. از بحث هاي ديگري که کار مطالعاتي آن انجام شده است و اکنون در حال اجرايي شدن است، شبکه علمي کشور است که بخشي از شبکه ملي اينترنت محسوب مي شود وبراساس ارتباط با شبکه هاي علمي و دانشگاه ها عمل مي کند اين شبکه در حال حاضر در تهران در حال پياده سازي است و به مرور در مراکز ديگر گسترش پيدا خواهد کرد. بحث ديگري که مطرح است بحث نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات است...
که البته سال هاست که از آن حرف زده مي شود.
بله. "نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور" سال ها در دست بررسي و مطالعه است و بايد براي آن چارچوبي تعيين شود تا بر اساس آن، فناوري اطلاعات و ارتباطات گسترش پيدا کند.اين هم اکنون در دست اقدام است که اميدواريم به زودي آماده ارجاع به "شوراي عالي فناوري اطلاعات و ارتباطات" شود.اما در خصوص سوالي که در زمينه خصوصي سازي مطرح کرديد و اينکه سرنوشت مرکز تحقيقات پس از خصوصي شدن شرکت مخابرات چه مي شود؛ به محض اينکه در وزارت ICT بحث خصوصي سازي مطرح شد، ابتدا شرکت هاي مخابراتي طرح شدند والان هم در فرايند کار به زودي وارد بورس خواهند شد. در اين مرحله اين بحث پيش آمد که بعضي از نهادها و مراکزي که الان وجود دارد اينها تکليفشان چه مي شود؟ مثل"دانشکده علمي و کاربردي شرکت مخابرات" و يا "مرکز تحقيقات مخابرات". بر سر اين ها يک بحث مفصلي در" شوراي عالي خصوصي سازي اجراي اصل 44" در وزارتخانه در گرفت. گروه هايي مسوول شدند تا بررسي هايي را در اين زمينه به انجام رسانند، که اصولا از نظر قانوني اين دو واحد پژوهشي و آمورشي مي توانند وارد بازار بورس شوند يا نه، و قوانين و مقررات در اين زمينه چه مي گويند .خوشبختانه اطلاعات خوبي در اين زمينه جمع آوري شده است از منظر قوانين و از نظر کارايي هايي که مي توانند داشته باشند. هنوز تصميم گيري در اين زمينه که آيا اينها مي توانند وارد بورس شوند، انجام نشده است.
اما آنچه که اين گروه هاي تحقيقاتي در اين زمينه، چه براي مرکز تحقيقات يا دانشگاه، انجام دادند اين است که دانشکده و مرکز تحقيقات به لحاظ تکاليف و وظايفي که در سند چشم اندازبيست ساله و قانون توسعه چهارم براي اين مرکز مشخص شده است، اينها اصولا نمي توانند خصوصي شوند. به لحاظ اينکه نوع فعاليت اينها فعاليت حاکميتي است و اگر چه ممکن است برخي از کارهاي آنان حالت تصدي گري داشته باشد و بتواند توسط بخش خصوصي انجام شود، اما بخش عمده اي از وظايف و ماموريت هاي آنان حاکميتي است. لذا با شرايط جديد اينها بايد به وظايفي بپردازند که قانون براي آنان مشخص کرده است. به عنوان مثال برخي از اين وظايف حاکميتي را مخصوصا در مورد مرکز تحقيقات مخابرات براي شما دکر مي کنم. در سند چشم انداز شما اين مطلب را داريد که کشور بايد در1400 هجري شمسي به جايگاه اول جنبش نرم افزاري،فناوري و توليد علم و اقتصاد دانش محور، در سطح منطقه آسياي جنوب غربي برسد. يا در برنامه چهارم توسعه بند 43 دولت موظف شده که رابطه با دانش و فناوري و مهارت به عنوان اصلي ترين عوامل ارزش افزوده اقتصاد نوين کارهايي را انجام دهد. يکي از آن کارها در واقع توسعه مراکز علمي و پژوهشي و ارتقاي سطح آنان براي اين است که بتوانند در سطح منطقه وضع مناسب و خوبي را داشته باشند. مثلا فرض کنيد که شما در سياست هاي اجرايي اين قانون، در بخش سند ارتباطات، در سياست هاي کلي نظام در بجش ارتباطات مخابراتي و پستي که مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، آنجا ملاحظه مي کنيد که يکي از بندهاي آن " ايجاد نظام جامع ارتباطي، مخابراتي و پستي هماهنگ با نظام فناوري اطلاعات" ، همچنين توسعه و بهبود منابع انساني و تحقيقات فناوري، و حمايت و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در زمينه تحقيقات توسعه و ارتباطات است. همچنين حضور موثر در اتحاديه ها و منطقه ها و نکميل فعاليت هاي علمي و منطقه اي براي ارتقاي سطح کشور در تصميم گيري هاي جهاني.و تقويت اطلاعات علمي، فني و اقتصادي بين المللي.
در ماده 44 برنامه چهارم آمده است که دولت موظف است تا براي استقرار جامعه اطلاعاتي براي تضمين دسترسي ارزان و وسيع شهروندان به فناوري اطلاعات اقداماتي انجام دهد. از جمله اين اقدامات ، اقداماتي است که مبتني بر تحقيقات گسترده و پيشرفته ICT است .
ما فکر ميکنيم که با توجه به اين مطالب، حاکميت به مرکزي که تحقيقات ICT کشور را هدايت کند نياز دارد. اين نکته ظريفي است. ممکن شما بگوييد که مراکز زيادي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات تحقيق مي کنند. اما از منظر برنامه اي و سياست هاي کلان کشور و سند چشم انداز بايد جايي باشد که امور ICT در کل کشور را هدايت کند؛ يعني تعيين کند که جهت گيري کشور دردريافت تکنولوژي هاي جديد چه بايد باشد؟ يا نحوه انتقال تکنولوژهاي موجود به تکنولوژي هاي جديد چه بايد باشد؟ اين را بايد به چه سرعت، با چه اعتباري و از کدام منابع انجام داد؟ يا اين که ما دورنماي آينده IT و فناوري کشورمان را چگونه ترسيم کنيم؟ اينها مطالبي نيستند که صرفا بتوانند توسط بخش خصوصي انجام و پاسخ داده شوند.بايد جايي کل اين تحقيقات و پژو هش ها را هدايت کند. جايي که نه تنها هدايت بلکه در اجرا هم نظارت داشته باشد و دائما با بازخوردي که مي گيرد در فرايند اجرا و تصميم گيري دخالت کند. لذا مرکزي لازم است که من نام آن را" مرکز استراتژيک تحقيقاتي ICT " مي گذارم که بايستي حاکميتي باشد. لذا هم قوانين به ما مي گويد که بايد يک چنين مرکزي وجود داشته باشد و هم منطق کار حکم مي کند که جايي وجود داشته باشد که نظارت و شيخوخييت داشته باشد. اتفاقا در بسياري از کشورهايي که از نظر IT پيشرفته هستند مثل کره و مالزي، اينها مراکزي را دارند که در بالاترين جايگاه مديريتي کشور قرار گرفته است و تصميم گيري مي کند.آيا ممکن است اين تصميم گيري ها بدون پژوهش انجام گيرد؟ قاعدتا در خصوص IT چنين نيست. بر همين اساس ما فکر مي کنيم بايد مرکز تحقيقات، البته با ماموريت هاي جديد و تعاريف جديد ي که ما از پژوهش مي دهيم، باقي بماند.
براي اين که اين مرکز به يک مرکز استراتژيک تبديل شود، به هر حال ضمانت هاي حقوقي و قانوني نياز است، براي اين مباني حقوقي و قانوني چه زمينه ها و راهکارهايي را انديشيده ايد و يا در دست مطالعه داريد؟
ما بايد فکر کنيم که اين مرکز در چند زمينه ماموريت ها و وظايفش تعريف مي شود . يک بخشش که کاملا حاکميت است و نقش آفريني در تصميم گيري هايي در سطح کلان کشور است . بالاخره کشور در اين زمينه بايستي هزينه کند. منظور هزينه کردن حاکميت است.يک بخش ديگر آن بخش توسعه است.در بخش توسعه فکر مي کنيم که بخش خصوصي خيلي مي تواند نقش آافرين و تاثير گذارو توسعه دهنده باشد. در بخش توسعه، حاکميت و يا مرکز توسعه در بخش پژوهش بايد نقش حمايتي داشته باشد. در بخش اول بايد سرمايه گذاري بکنند و هزينه کنند اما در بخش دوم بايد حمايت کنند و در بخش سوم که کاملا تصدي و اجراست بايستي کاملا سياست هاي تشويقي داشته باشد.و کاملا نظارت کند که بيراهه نرود. به نظر مي رسد که با اين سه سرفصل و ماموريت ما مي توانيم ماموريت مرکز تحقيقات را بر اساس شرايط جديدي که در آن هستيم و بحث خصوصي سازي که مطرح است سامان پيدا کند.
ارزيابي عملکرد وزارت ICT در دولت نهم با توجه به سياست ها و توصيه هايي که اين مرکز به آن داده است چگونه است؟
در دولت نهم، چون اصولا اين دولت خط و مشي اش عملگرايي است و مهم به دست آمدن نتايج تحقيقات است، از ابتدا وضع شد که پروژه ها بايد کاربردي و مشتري محور باشند. بر اين اساس من فکر مي کنم که ما در اين زمينه موفق عمل کرده ايم. در پروژه هايي که از اواخر سال 84 و اواسط سال 85 به بررسي آنها پرداخته شد پروژه هايي ماند که عمدتا مشتري داشتند. اما به نظر من، ما در اين بخش از اين نظر که مرکز تحقيقات بايستي يکسري پروژه هاي بنيادين داشته باشد، مقداري ضعيف عمل کرده ايم به لحاظ اينکه ما بيشتر تمايل به پروژه هاي کاربردي و عملياتي داشتيم که البته در زمينه اين نوع پروژه ها قوي عمل کرده ايم. اما با سياست هايي که امسال در نظر گرفته شد براي ارتقاي سطح دانش محققين مرکز و ارتباط بيشتر آن با سطوح دانشگاهي قرار شد که ما بخشي از ارتباطات را براي پروژه هاي بنيادين هم مصرف کنيم.
اگر نکته ديگري را مد نظرداريد، براي کامل شدن بحث، بفرماييد.
يک نکته اين است که همانگونه که عرض کردم تلاش مرکز تحقيقات همواره اين بوده است تا آنچه را که بخش خصوصي و خارج از مرکز مي تواند انجام دهد به آنها واگذار کنيم . ما انتظارمان اين است که وقتي فراخوان داده مي شود و وقتي که پروژه هايي تعريف مي شود بخش خصوصي به طور فعال وارد قضيه شود و پيشنهاد هاي دقيق دهند در ارتباط با پروژه هايي که تعريف مي شود. و توجه کنند که اين پيشنهاد ها نظارت مي شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد، و ما نبايد در پيشنهادهايمان خارج از چارچوب هاي منطقي عمل کنيم.
نکته دوم اينکه وقتي پيشنهادي داده مي شود اين پيشنهاد مورد ارزيابي قرار مي گيرد و آنکه از نظر محتوي و شرح خدمات و مبلغ، شرايط بهتري داشته باشد انتخاب مي شود. ما نبايد تصور کنيم که اگر پيشنهاد ما پذيرفته نشد برون سپاري انجام نمي شود .نه! برون سپاري انجام مي شود.
نکته سوم اينکه ما براي اتصال مرکز تحقيقات به مراکزدانشگاهي علاوه بر اينکه پروژه هاي بزرگ دانشگاهي را تعريف کرده و داريم توسعه مي دهيم، داريم تلاش مي کنيم يکسري آزمايشگاه هاي تخصصي هم در آنها ايجاد کنيم که در حاضر هم يکي از اين آزمايشگاه هاي تخصصي در دانشگاه امير کبير فاز اولش تمام شده و وارد فاز دوم شده است. لذا مرکز اين توانايي را دارد تا با برپايي آزمايشگاه هاي تخصصي خدمات خاصي را به وزارتخانه بدهد مخصوصا در بحث تاييد نمونه. اميدواريم با تلاش هايي که مرکز دارد و با همکاري هاي بخش خصوصي و دانشگاه ها مرکز بتواند خدمات بهتري را ارايه دهد و ارتقاي کيفي و علمي پيدا کند.
No comments:
Post a Comment