ميلياردها دلار کمک خارجي با وجود نياز داخلي
مجلس چرا واکنش نشان نمي دهد
- سه شنبه 16 مرداد 1386 [2007.08.07]
حميد احدي
در حالي که مديران دولتي براي سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور ارقامي را مطرح مي کنند که با ترديد جدي کارشناسان روبروست، بي خبر گذاشتن افکارعمومي از مفاد قراردادهاي کمک و سرمايه گذاري دولت در کشورهاي ديگر و هم چنين تخفيف هائي که در قراردادهاي فروش گاز و نفت داده مي شود نگراني هائي در پي آورده و اين سئوال مطرح شده که چرا مجلس به وظيفه قانوني خود عمل نمي کند و چرا دولت از مجلس براي اين گونه قراردادها کسب اجازه نمي کند.
ماه گذشته بعد از اظهار رقم باورنکردني صدها ميليارد دلار براي سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور که وزير صنايع آن را اعلام داشت، همه توجه ها به آن رقم بود که سرانجام بعد از کنکاش فراوان و جدل هاي کارشناسي که ديگر بي پاسخ گذاشتن آن ها ممکن نبود فاش گرديد که رقم هاي ادعائي مربوط به پيشنهادها و قراردادهاي مصوب است و نه آن چه اجرائي شده. يعني رقمي به ميدان آمده براي تبليغ که در هيچ آمار و ارقامي در جهان به کار نمي آيد. اما اين ماه جريان کنجکاوي ها برعکس شده است. اين بار نيويورک تايمزست که خبر داده که به رغم نگراني دولت آمريکا، جمهوري اسلامي به دولت چپ گراي نيکاراگوئا پيشنهاد کمک مالي به ارزش 350 ميليون دلار براي ساخت يک بندر و10 هزار خانه داده است.
نيويورک تايمز نوشته ايران همچنين وعده داده در ماه نوامبر محل ساخت يک پروژه 120 ميليون دلاري توليد برق آبي را انتخاب کند، و به اين کشور در جهت تامين نيروي برق و کاستن از ساعات خاموشي هاي روزانه کمک نمايد. به اين ترتيب مجموع کمک هاي ايران به کشوري که هنوز وام هاي بيست و هشت سال قبل خود را پرداخت نکرده است به نيم ميليارد دلار رسيده است.
به نوشته نيويورک تايمز بندري که ايران قصد دارد براي نيکاراگوئه بسازد، اولين بندر آبهاي عميق نيکاراگوئا در ساحل درياي کارائيب خواهد بود. به گفته آقاي اورتگا، ونزوئلا نيز به اين پروژه کمک مالي ميکند. سفارت آمريکا در مناگوئا در مورد موافقت نامه ايران و نيکاراگوئا بلافاصله اظهار نظر نکرد اما مقامات آمريکائي قبلا گفته بودند که ايران شريک "مشکل سازي" براي نيکاراگوئا خواهد بود. از سوي ديگر اعلام شد که ايران قرارست در مقابل نيم ميليارد دلار خود گوشت ،موز و قهوه از نيکاراگوئه وارد کند. اين همان تعهدي است که در سال 1359 نيز در مقابل پرداخت 35 ميليون دلار کمک ايران به همين کشور داده شده بود که حانشينان ارتکا از التزام بدان خودداري کردند.
همين مجلس
کارگزاران در سرمقاله ديروز خود به ياد آورده که همين مجلس در دوران محمد خاتمي بر سر سرمايه گذاري هاي خارجي چه آورد و بعد از آن که سپاه پاسداران ناخشنودي خود را درباره قراردادهاي وزارت راه اعلام داشت مجلسيان با تصويب دوفوريتي قانوني تاکيد کردند که دولت براي هر نوع سرمايه گذاري بايد از مجلس مجوز بگيرد.
اين اشاره از آن جا لازم آمده که در اين قانون حتي پيش‌بيني شد قراردادهاي قبل از سال 1383 نيز بايد بررسي شود اما اکنون مجلس تاکنون هيچ واکنشي نسبت به قراردادهاي منعقد شده دولت احمدي نژاد با نيکاراگوئه و ونزوئلا نشان نداده . و وقتي هم دولت اعلام کرد ارزش قراردادها و پيش‌قراردادهاي ايران و ونزوئلا به 17 ميليارد دلار رسيده است واکنشي نشان نداد.
کارگزاران با اشاره به همه اين ها نوشته به همين دليل است که شايد دولت به خود اجازه مي‌دهد قراردادي 350 ميليون دلاري براي پرداخت اعتبارات به فعاليت‌هاي عمراني به نيکاراگوئه منعقد کند. آيا مجلس قانون‌گذاري در جريان اين قراردادها قرار دارد؟ آيا دولت براي انعقاد اين قراردادها از نهاد قانون‌گذاري مجوز گرفته است؟ چهار ماه قبل که آغاز گشاده دستي هاي دولت احمدي نژاد و سفرهاي وي به آن سوي اقيانوس بود و هواداران دولت با شعارهاي احساساتي گذر به حياط خلوت آمريکا از آن تجليل مي کردند نماينده سيرجان که از قضا از فراکسيون محافظه کاران است در مجلس فرياد زد که در کرمان 300 هزار کپرنشين هست آن وقت چطور به کشورهاي ديگر ميليون ها دلار کمک مالي مي کنيم .
آفتاب يزد روز يکشنبه با اشاره به گفته حجت الاسلام حسيني از نمايندگان مجلس خواست بدان توجه کنند و در ضمن به يادشان آورد اشاره بنيانگذار جمهوري اسلامي را به اهميت مسائل داخلي وقتي که در شرايط جنگي در توجه به مسائل فلسطين و لبنان زياده روي شده بود. اين روزنامه سپس با اشاره به کمبودها و مشکلات اقتصادي داخلي به کمک هائي پرداخت که به عراق داده شده در حالي که دولت آن کشور هيچ نشانه محبت آميزي از خود نشان نمي دهد و كمك براي بازسازي مدارس، مساجد، درمانگاهها و جاده‌هاي لبنان که به نظر مي‌رسد در نهايت كمك ايران به يك گروه هم‌پيمان است و نه كمك به مردم لبنان. در نتيجه در آينده موجب قدرشناسي مردم لبنان نخواهد بود.تخفيف گاز
موضوع ديگري که توجه بخش هاي مختلف جامعه را به خود جلب کرده همان است که هفته گذشته هادي نژاد حسينيان در مصاحبه اي فاش کرد. تخفيف به هند و پاکستان در قرارداد خط لوله صلح. وي پرده از آن برداشت که دولت براي ايجاد وسيله تبليغات داخلي به سرعت مشغول انعقاد قراردادي با هند و پاکستان است و عملا به آن دو کشور از جيب ملت ايران سوبسيد مي دهد.
چنين بود که علي اکبر محتشمي پور وزير پيشين کشور در مقاله اي که اعتماد آن را چاپ کرد نوشت در شرايطي که گاز استان هاي سردسير و محروم کشور، نيروگاه ها و صنايع کشور تامين نمي شود صادرات گاز بدون تامين نياز داخل غيرقانوني و غيرشرعي است.
هفته گذشته رييس هيات سابق مذاکره گر با هند و پاکستان بر سر طرح خط لوله صلح در مصاحبه اي افشا کرد که دولت با برکنار کردن وي که به خواهش هيات هاي هند و پاکستان صورت گرفت قصد دارد سي در صد در بهاي گاز تخفيف بدهد. معاون فعلي وزارت کشور اين سخن آقاي نژاد حسينيان را تکذيب کرد.
به نوشته وي صدور گاز به خودي خود ايرادي ندارد، اما اينکه قبل از تامين نياز داخل، گاز کشور صادر شود و اين صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است. اين درست نيست زماني که در داخل کشور، گاز مورد نياز برخي از استان هاي سردسير و محروم کشور تامين نمي شود و بسياري از نيروگاه هاي کشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوئيل وارداتي به بهاي چندين برابر گاز هستند و به تقاضاي موجود بسياري از صنايع براي استفاده از گاز پاسخ داده نمي شود آنگاه براي دستيابي به برخي از اهداف ديپلماتيک، منابع و منافع ملي کشور هزينه شود و گاز به بهايي ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. اين سياست يقيناً نه شرعي است و نه با قانون مطابقت دارد. دقت کنيم؛ اگر گاز ايران به هند صادر شود، ديگر توجيهات فني امروز دولت ها درباره قطع گاز استان هاي سردسير کشور از نظر مردم پذيرفته نمي شود.منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبي مشخصي از آب کارون به کويت است.اين تعهد، در شرايطي که مردم خوزستان در تابستان با کمبود آب مواجه هستند، خطرات امنيتي جدي يي را متوجه کشور ما مي کند.
در آن زمان توضيح دادم که شما مي توانيد همچون ساير کشورهاي دنيا آب را در درون بطري ها بسته بندي کنيد و به کشورهاي جنوب خليج فارس صادر کنيد. در اين صورت براي اين کشورها هيچ گونه حقي روي منابع آب کشور ما ايجاد نخواهد شد، در حالي که اگر اين قرارداد منعقد مي شد، دولت رسماً حق يک کشور خارجي را روي منابع آب کشور، در سطح بين المللي به رسميت مي شناخت. اکنون در شرايطي که کشور ما نياز به گاز دارد و ما نتوانسته ايم براي تامين نياز داخل، به ميزان کافي توليد داشته باشيم، هيچ دولتي حق ندارد ناني را که به مردم کشور رواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايي ارزان به ديگران بدهد. تاکيد رييس سابق فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس نوشته هيچ دولتي نمي تواند قراردادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس امضا کند.
بهترين قرارداد
جالب اين است که يک هفته بعد از اظهارات رئيس سابق تيم مذاكره كننده قرارداد خط لوله صلح، وزير نفت در مصاحبه اي اعلام داشته که اعداد و ارقام محاسبه شده در خصوص قيمت و هزينه خط لوله صلح و ارقام توافق شده براي تحويل گاز در مرز پاكستان، نشان مي‌دهد قرار داد صادرات گاز ايران به پاكستان و هند از بهترين قراردادهاي منعقد شده در كشور عقب نيست.
جمله اي از نظر کارشناسان اقتصادي گنگ و نشان دهنده اصرار وزيري هامانه وزير نفت دولت احمدي نژاد به دفاع از قراردادي که هنوز اجزاي آن به طور دقيق اعلام نشده اما وي گفته است در مجموع نه تنها تخفيفي در اين قرارداد وجود ندارد، بلكه روند مذاكرات و قيمت‌ها بسيار بهتر از حدي است كه فكر مي‌كرديم در مذاكرات به آن برسيم. مذاكرات كاملا موفق ارزيابي مي شود و منافع كشور نيز كاملا حفظ شده است. وزير نفت معاون سابق خود را به وقت کشي متهم کرده و نگفته گذاشته در حالي که هند به خصوص حاضر نبودند با قيمت هاي قبلي توافق کنند و تهديد به خروج کردند حالا چطور با قيمت بهتر [براي ايران که به معناي فروش گران تر گازست] به بستن قرارداد سرعت داده اند.
وزير نفت در جواب مخالفان گفته هند و پاكستان نياز به گاز دارند و ما نيز بر اساس سياست‌هاي نظام دنبال انعقاد اين قرارداد هستيم. وي که به نظر مي رسد با آوردن "سياست هاي نظام" مخالفان را از انتقاد بازدارد و نشان دهد که اين سياست دولت نيست اضافه کرده که قرارداد با سرعت به پيش رفت و بحث‌هاي اصلي قرارداد كه از جمله قيمت و ديگر مفاد آن است به نتيجه رسيد. بخش‌هايي نيز وجود دارد كه هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيديم ولي در حال مذاكره هستيم و اميدواريم در زمانبندي پيش‌بيني شده به نتايج نهايي برسد و با حضور سران سه كشور اين قرارداد امضا شود.
کارشناسان اقتصادي معتقدند از انتقادها و توجهاتي که نسبت به فعاليت هاي خارجي دولت مي شود مهم ترين حاصلي که به دست مي ايد اشکار شدن موضوع و احتياط مقامات دولتي است تا مبادا به علت علاقه مندي به فعاليت هاي نمايشي آماري، به منافع ملي کم توجه بمانند.
حميد احدي
در حالي که مديران دولتي براي سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور ارقامي را مطرح مي کنند که با ترديد جدي کارشناسان روبروست، بي خبر گذاشتن افکارعمومي از مفاد قراردادهاي کمک و سرمايه گذاري دولت در کشورهاي ديگر و هم چنين تخفيف هائي که در قراردادهاي فروش گاز و نفت داده مي شود نگراني هائي در پي آورده و اين سئوال مطرح شده که چرا مجلس به وظيفه قانوني خود عمل نمي کند و چرا دولت از مجلس براي اين گونه قراردادها کسب اجازه نمي کند.
ماه گذشته بعد از اظهار رقم باورنکردني صدها ميليارد دلار براي سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور که وزير صنايع آن را اعلام داشت، همه توجه ها به آن رقم بود که سرانجام بعد از کنکاش فراوان و جدل هاي کارشناسي که ديگر بي پاسخ گذاشتن آن ها ممکن نبود فاش گرديد که رقم هاي ادعائي مربوط به پيشنهادها و قراردادهاي مصوب است و نه آن چه اجرائي شده. يعني رقمي به ميدان آمده براي تبليغ که در هيچ آمار و ارقامي در جهان به کار نمي آيد. اما اين ماه جريان کنجکاوي ها برعکس شده است. اين بار نيويورک تايمزست که خبر داده که به رغم نگراني دولت آمريکا، جمهوري اسلامي به دولت چپ گراي نيکاراگوئا پيشنهاد کمک مالي به ارزش 350 ميليون دلار براي ساخت يک بندر و10 هزار خانه داده است.
نيويورک تايمز نوشته ايران همچنين وعده داده در ماه نوامبر محل ساخت يک پروژه 120 ميليون دلاري توليد برق آبي را انتخاب کند، و به اين کشور در جهت تامين نيروي برق و کاستن از ساعات خاموشي هاي روزانه کمک نمايد. به اين ترتيب مجموع کمک هاي ايران به کشوري که هنوز وام هاي بيست و هشت سال قبل خود را پرداخت نکرده است به نيم ميليارد دلار رسيده است.
به نوشته نيويورک تايمز بندري که ايران قصد دارد براي نيکاراگوئه بسازد، اولين بندر آبهاي عميق نيکاراگوئا در ساحل درياي کارائيب خواهد بود. به گفته آقاي اورتگا، ونزوئلا نيز به اين پروژه کمک مالي ميکند. سفارت آمريکا در مناگوئا در مورد موافقت نامه ايران و نيکاراگوئا بلافاصله اظهار نظر نکرد اما مقامات آمريکائي قبلا گفته بودند که ايران شريک "مشکل سازي" براي نيکاراگوئا خواهد بود. از سوي ديگر اعلام شد که ايران قرارست در مقابل نيم ميليارد دلار خود گوشت ،موز و قهوه از نيکاراگوئه وارد کند. اين همان تعهدي است که در سال 1359 نيز در مقابل پرداخت 35 ميليون دلار کمک ايران به همين کشور داده شده بود که حانشينان ارتکا از التزام بدان خودداري کردند.
همين مجلس
کارگزاران در سرمقاله ديروز خود به ياد آورده که همين مجلس در دوران محمد خاتمي بر سر سرمايه گذاري هاي خارجي چه آورد و بعد از آن که سپاه پاسداران ناخشنودي خود را درباره قراردادهاي وزارت راه اعلام داشت مجلسيان با تصويب دوفوريتي قانوني تاکيد کردند که دولت براي هر نوع سرمايه گذاري بايد از مجلس مجوز بگيرد.
اين اشاره از آن جا لازم آمده که در اين قانون حتي پيش‌بيني شد قراردادهاي قبل از سال 1383 نيز بايد بررسي شود اما اکنون مجلس تاکنون هيچ واکنشي نسبت به قراردادهاي منعقد شده دولت احمدي نژاد با نيکاراگوئه و ونزوئلا نشان نداده . و وقتي هم دولت اعلام کرد ارزش قراردادها و پيش‌قراردادهاي ايران و ونزوئلا به 17 ميليارد دلار رسيده است واکنشي نشان نداد.
کارگزاران با اشاره به همه اين ها نوشته به همين دليل است که شايد دولت به خود اجازه مي‌دهد قراردادي 350 ميليون دلاري براي پرداخت اعتبارات به فعاليت‌هاي عمراني به نيکاراگوئه منعقد کند. آيا مجلس قانون‌گذاري در جريان اين قراردادها قرار دارد؟ آيا دولت براي انعقاد اين قراردادها از نهاد قانون‌گذاري مجوز گرفته است؟ چهار ماه قبل که آغاز گشاده دستي هاي دولت احمدي نژاد و سفرهاي وي به آن سوي اقيانوس بود و هواداران دولت با شعارهاي احساساتي گذر به حياط خلوت آمريکا از آن تجليل مي کردند نماينده سيرجان که از قضا از فراکسيون محافظه کاران است در مجلس فرياد زد که در کرمان 300 هزار کپرنشين هست آن وقت چطور به کشورهاي ديگر ميليون ها دلار کمک مالي مي کنيم .
آفتاب يزد روز يکشنبه با اشاره به گفته حجت الاسلام حسيني از نمايندگان مجلس خواست بدان توجه کنند و در ضمن به يادشان آورد اشاره بنيانگذار جمهوري اسلامي را به اهميت مسائل داخلي وقتي که در شرايط جنگي در توجه به مسائل فلسطين و لبنان زياده روي شده بود. اين روزنامه سپس با اشاره به کمبودها و مشکلات اقتصادي داخلي به کمک هائي پرداخت که به عراق داده شده در حالي که دولت آن کشور هيچ نشانه محبت آميزي از خود نشان نمي دهد و كمك براي بازسازي مدارس، مساجد، درمانگاهها و جاده‌هاي لبنان که به نظر مي‌رسد در نهايت كمك ايران به يك گروه هم‌پيمان است و نه كمك به مردم لبنان. در نتيجه در آينده موجب قدرشناسي مردم لبنان نخواهد بود.تخفيف گاز
موضوع ديگري که توجه بخش هاي مختلف جامعه را به خود جلب کرده همان است که هفته گذشته هادي نژاد حسينيان در مصاحبه اي فاش کرد. تخفيف به هند و پاکستان در قرارداد خط لوله صلح. وي پرده از آن برداشت که دولت براي ايجاد وسيله تبليغات داخلي به سرعت مشغول انعقاد قراردادي با هند و پاکستان است و عملا به آن دو کشور از جيب ملت ايران سوبسيد مي دهد.
چنين بود که علي اکبر محتشمي پور وزير پيشين کشور در مقاله اي که اعتماد آن را چاپ کرد نوشت در شرايطي که گاز استان هاي سردسير و محروم کشور، نيروگاه ها و صنايع کشور تامين نمي شود صادرات گاز بدون تامين نياز داخل غيرقانوني و غيرشرعي است.
هفته گذشته رييس هيات سابق مذاکره گر با هند و پاکستان بر سر طرح خط لوله صلح در مصاحبه اي افشا کرد که دولت با برکنار کردن وي که به خواهش هيات هاي هند و پاکستان صورت گرفت قصد دارد سي در صد در بهاي گاز تخفيف بدهد. معاون فعلي وزارت کشور اين سخن آقاي نژاد حسينيان را تکذيب کرد.
به نوشته وي صدور گاز به خودي خود ايرادي ندارد، اما اينکه قبل از تامين نياز داخل، گاز کشور صادر شود و اين صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است. اين درست نيست زماني که در داخل کشور، گاز مورد نياز برخي از استان هاي سردسير و محروم کشور تامين نمي شود و بسياري از نيروگاه هاي کشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوئيل وارداتي به بهاي چندين برابر گاز هستند و به تقاضاي موجود بسياري از صنايع براي استفاده از گاز پاسخ داده نمي شود آنگاه براي دستيابي به برخي از اهداف ديپلماتيک، منابع و منافع ملي کشور هزينه شود و گاز به بهايي ارزان به هند و پاکستان فروخته شود. اين سياست يقيناً نه شرعي است و نه با قانون مطابقت دارد. دقت کنيم؛ اگر گاز ايران به هند صادر شود، ديگر توجيهات فني امروز دولت ها درباره قطع گاز استان هاي سردسير کشور از نظر مردم پذيرفته نمي شود.منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبي مشخصي از آب کارون به کويت است.اين تعهد، در شرايطي که مردم خوزستان در تابستان با کمبود آب مواجه هستند، خطرات امنيتي جدي يي را متوجه کشور ما مي کند.
در آن زمان توضيح دادم که شما مي توانيد همچون ساير کشورهاي دنيا آب را در درون بطري ها بسته بندي کنيد و به کشورهاي جنوب خليج فارس صادر کنيد. در اين صورت براي اين کشورها هيچ گونه حقي روي منابع آب کشور ما ايجاد نخواهد شد، در حالي که اگر اين قرارداد منعقد مي شد، دولت رسماً حق يک کشور خارجي را روي منابع آب کشور، در سطح بين المللي به رسميت مي شناخت. اکنون در شرايطي که کشور ما نياز به گاز دارد و ما نتوانسته ايم براي تامين نياز داخل، به ميزان کافي توليد داشته باشيم، هيچ دولتي حق ندارد ناني را که به مردم کشور رواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايي ارزان به ديگران بدهد. تاکيد رييس سابق فراکسيون اصلاح طلبان در مجلس نوشته هيچ دولتي نمي تواند قراردادي در اين سطح را بدون مصوبه مجلس امضا کند.
بهترين قرارداد
جالب اين است که يک هفته بعد از اظهارات رئيس سابق تيم مذاكره كننده قرارداد خط لوله صلح، وزير نفت در مصاحبه اي اعلام داشته که اعداد و ارقام محاسبه شده در خصوص قيمت و هزينه خط لوله صلح و ارقام توافق شده براي تحويل گاز در مرز پاكستان، نشان مي‌دهد قرار داد صادرات گاز ايران به پاكستان و هند از بهترين قراردادهاي منعقد شده در كشور عقب نيست.
جمله اي از نظر کارشناسان اقتصادي گنگ و نشان دهنده اصرار وزيري هامانه وزير نفت دولت احمدي نژاد به دفاع از قراردادي که هنوز اجزاي آن به طور دقيق اعلام نشده اما وي گفته است در مجموع نه تنها تخفيفي در اين قرارداد وجود ندارد، بلكه روند مذاكرات و قيمت‌ها بسيار بهتر از حدي است كه فكر مي‌كرديم در مذاكرات به آن برسيم. مذاكرات كاملا موفق ارزيابي مي شود و منافع كشور نيز كاملا حفظ شده است. وزير نفت معاون سابق خود را به وقت کشي متهم کرده و نگفته گذاشته در حالي که هند به خصوص حاضر نبودند با قيمت هاي قبلي توافق کنند و تهديد به خروج کردند حالا چطور با قيمت بهتر [براي ايران که به معناي فروش گران تر گازست] به بستن قرارداد سرعت داده اند.
وزير نفت در جواب مخالفان گفته هند و پاكستان نياز به گاز دارند و ما نيز بر اساس سياست‌هاي نظام دنبال انعقاد اين قرارداد هستيم. وي که به نظر مي رسد با آوردن "سياست هاي نظام" مخالفان را از انتقاد بازدارد و نشان دهد که اين سياست دولت نيست اضافه کرده که قرارداد با سرعت به پيش رفت و بحث‌هاي اصلي قرارداد كه از جمله قيمت و ديگر مفاد آن است به نتيجه رسيد. بخش‌هايي نيز وجود دارد كه هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيديم ولي در حال مذاكره هستيم و اميدواريم در زمانبندي پيش‌بيني شده به نتايج نهايي برسد و با حضور سران سه كشور اين قرارداد امضا شود.
کارشناسان اقتصادي معتقدند از انتقادها و توجهاتي که نسبت به فعاليت هاي خارجي دولت مي شود مهم ترين حاصلي که به دست مي ايد اشکار شدن موضوع و احتياط مقامات دولتي است تا مبادا به علت علاقه مندي به فعاليت هاي نمايشي آماري، به منافع ملي کم توجه بمانند.
No comments:
Post a Comment