صندوق قرض الحسنه جايگزين بانک شود
"انقلاب بانکي" مورد نظر دولت نهم: - پنجشنبه 18 مرداد 1386 [2007.08.09]
اميرحسين لطيفي
روز گذشته محمود احمدي نژاد دومين حكم را در زمينه ايجاد تحول در نظام بانكي كشور خطاب به معاون اول خود صادر كرد. در اين حكم، داودي مامور به تشكيل "شوراي بازنگري در قوانين نظام بانکي کشور" شده است. وي هفته پيش نيز با دريافت نامه مشابهي از احمدي نژاد ماموريت گرفته بود كه کارگروه "تحول رفتاري نظام بانکي کشور" را تشكيل دهد و ظرف دو ماه نتيجه كار را "به اطلاع مردم" برساند.
حكم جديد معاون احمدي نژاد در حالي منتشر شده است كه هفته پيش بسياري از کارشناسان اقتصادي تاكيد كرده بودند آنچه "توزيع عادلانه تسهيلات و رفع محروميت در جامعه و تأمين نيازهاي ضروري مردم" ناميده مي‌شود و احمدي نژاد به عنوان يکي از محور‌هاي اصلاح نظام بانکي بر آنها تاکيد دارد، وظيفه بانک‌ها نيست. بلکه بانک‌ها به عنوان يک نهاد سرمايه‌داري وظيفه دارند تا منابع مالي را پس از جمع‌آوري به اشخاصي بپردازند که قدرت سرمايه‌گذاري، سودآوري و بازپرداخت تسهيلات را داشته باشند.
در اين حال احمدي نژاد در متن نامه جديد برخلاف مورد مشابه قبلي به زمينه‌هاي مشخص تحولاتي اشاره مي‌كند كه در پس ذهن او و مشاورانش قرار دارد و در صورت تحقق، به واقع همانطور كه دولت نهم انتظار دارد به يك انقلاب در نظام بانكداري كشور منجر خواهد شد، انقلابي كه ويراني‌هاي بسياري به بار خواهد آورد.
اولين مورد از "جهت‌گيري‌هاي راهبردي شوراي بازنگري" كه در حكم احمدي نژاد آمده است، "زمينه‌سازي لازم براي اجراي سهل‌تر احكام نوراني اسلام در بخش بانكي و پولي" است. اين در حالي است كه ناظران معتقدند به‌رغم برگزاري چندين همايش براي مشخص شدن ابعاد اقتصاد و بانكداري اسلامي و عمليات بانكي بدون ربا، در نهايت علاوه كارشناسان بسياري از مديران اقتصادي كشور هم پذيرفته‌اند كه چيزي به نام بانكداري اسلامي وجود خارجي ندارد.
اما موارد دوم و ششم اين جهت‌گيري‌ها از اين هم عجيب‌تر است. اين دو مورد عبارتند از: "تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض‌الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم" و "ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصاد و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور" كه در حقيقت تصريح احمدي نژاد به اين موارد نشان مي‌دهد وي نهايتا از دولت انتظاري جز "يك كميته امداد بزرگ" يعني همان چيزي كه روز گذشته يك نماينده منتقد در مجلس مطرح كرده بود، و از نظام بانكي كشور انتظاري جز ايفاي نقش "يك موسسه بزرگ قرض الحسنه" ندارد.
اين تلقي، روز گذشته با حكم احمدي نژاد ايجاد و با اظهار نظر معاون وزير اقتصاد دولت نهم به يقين تبديل شد. حميد پورمحمدي معاون امور بانكي وزير امور اقتصاد و دارايي در اين روز با اعلام اينكه "بزرگترين بانك قرض الحسنه بزودي تشكيل خواهد شد"، به خبرگزاري‌ها گفت: اين بانك فعاليت خود را مجزا از ساير بانك‌ها و صرفا در زمينه قرض‌الحسنه آغاز خواهد كرد و ساير بانك‌ها نيز در تشكيل آن مشاركت دارند.
بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه منظور احمدي نژاد از آنچه "ارتقاي نظام بانكي" ناميده است، چيزي جز جاري كردن سرمايه‌هاي دولتي به سمت "تامين نيازهاي مردم" به صورت قرض الحسنه نيست. امري كه به زعم كارشناسان در نهايت به افزايش شديد نقدينگي در جامعه، ايجاد تورم، به شكست كشاندن نظام بانكداري، توقف در روند توليد و ايجاد وضعيتي ايستا در چرخه پولي كشور مي‌انجامد.
در بند سوم از اين حكم نيز احمدي نژاد خطاب به معاون خود تصريح كرده است كه وي بايد به فكر "ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي" باشد. به اين ترتيب او اعتراف كرده است كه او برخلاف آنچه در گذشته مي‌گفت به كاهش سود تسهيلات بانكي معتقد نيست، بلكه خواستار حذف اين سود است. به علاوه در بند چهارم نيز وي خواستار "تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار و رقيب مردم و دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي" شده است.
در اين خصوص يك كارشناس اقتصادي مي‌گويد: "مشخص نيست احمدي نژاد انتظار دارد بانك‌ها از كدام منبع بايد مشكلات مردم را حل كنند و مدام به آنها وام قرض الحسنه بدهند، در حالي كه نه حق دارند كار اقتصادي كنند و نه حق دارند سودي از ارائه تسهيلات دريافت كنند. در اين صورت تنها راهي كه باقي مي‌ماند اين است كه دولت مستقيما به بانك‌ها پول بدهد تا آنها بدون سود به مردم وام بدهند، يا آنكه به طريقي نامشخص و غيرشفاف به كسب سود و ايجاد منابع بپردازند." و اين به معناي وضعيتي است كه قطعا به فساد منجر مي‌شود. با اين حال احمدي نژاد علاوه بر همه انتظارات قبلي، از معاون خود انتظار دارد كه اين مشكل را هم حل كند. وي علاوه بر همه موارد بالا، در بند پنجم نامه خود نيز خواستار "ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور" شده است. در حالي كه به زعم كارشناسان مشخص نيست با توجه به توقعات ذهني احمدي نژاد و مشاورانش چگونه مي‌توان يك نظام بانكي سالم و در عين حال فعال، پويا و غيرورشكسته داشت
"انقلاب بانکي" مورد نظر دولت نهم: - پنجشنبه 18 مرداد 1386 [2007.08.09]
اميرحسين لطيفي
روز گذشته محمود احمدي نژاد دومين حكم را در زمينه ايجاد تحول در نظام بانكي كشور خطاب به معاون اول خود صادر كرد. در اين حكم، داودي مامور به تشكيل "شوراي بازنگري در قوانين نظام بانکي کشور" شده است. وي هفته پيش نيز با دريافت نامه مشابهي از احمدي نژاد ماموريت گرفته بود كه کارگروه "تحول رفتاري نظام بانکي کشور" را تشكيل دهد و ظرف دو ماه نتيجه كار را "به اطلاع مردم" برساند.
حكم جديد معاون احمدي نژاد در حالي منتشر شده است كه هفته پيش بسياري از کارشناسان اقتصادي تاكيد كرده بودند آنچه "توزيع عادلانه تسهيلات و رفع محروميت در جامعه و تأمين نيازهاي ضروري مردم" ناميده مي‌شود و احمدي نژاد به عنوان يکي از محور‌هاي اصلاح نظام بانکي بر آنها تاکيد دارد، وظيفه بانک‌ها نيست. بلکه بانک‌ها به عنوان يک نهاد سرمايه‌داري وظيفه دارند تا منابع مالي را پس از جمع‌آوري به اشخاصي بپردازند که قدرت سرمايه‌گذاري، سودآوري و بازپرداخت تسهيلات را داشته باشند.
در اين حال احمدي نژاد در متن نامه جديد برخلاف مورد مشابه قبلي به زمينه‌هاي مشخص تحولاتي اشاره مي‌كند كه در پس ذهن او و مشاورانش قرار دارد و در صورت تحقق، به واقع همانطور كه دولت نهم انتظار دارد به يك انقلاب در نظام بانكداري كشور منجر خواهد شد، انقلابي كه ويراني‌هاي بسياري به بار خواهد آورد.
اولين مورد از "جهت‌گيري‌هاي راهبردي شوراي بازنگري" كه در حكم احمدي نژاد آمده است، "زمينه‌سازي لازم براي اجراي سهل‌تر احكام نوراني اسلام در بخش بانكي و پولي" است. اين در حالي است كه ناظران معتقدند به‌رغم برگزاري چندين همايش براي مشخص شدن ابعاد اقتصاد و بانكداري اسلامي و عمليات بانكي بدون ربا، در نهايت علاوه كارشناسان بسياري از مديران اقتصادي كشور هم پذيرفته‌اند كه چيزي به نام بانكداري اسلامي وجود خارجي ندارد.
اما موارد دوم و ششم اين جهت‌گيري‌ها از اين هم عجيب‌تر است. اين دو مورد عبارتند از: "تأمين نيازهاي ضروري مردم به صورت قرض‌الحسنه و ترويج فرهنگ مترقي قرض‌الحسنه در مراودات معمولي و جاري مردم" و "ارتقاي نقش عمليات بانكداري به عنوان پشتيبان اقتصاد و حلال مشكلات كشور و افزايش ثروت ملي و توزيع عادلانه آن بين اقشار و مناطق مختلف كشور" كه در حقيقت تصريح احمدي نژاد به اين موارد نشان مي‌دهد وي نهايتا از دولت انتظاري جز "يك كميته امداد بزرگ" يعني همان چيزي كه روز گذشته يك نماينده منتقد در مجلس مطرح كرده بود، و از نظام بانكي كشور انتظاري جز ايفاي نقش "يك موسسه بزرگ قرض الحسنه" ندارد.
اين تلقي، روز گذشته با حكم احمدي نژاد ايجاد و با اظهار نظر معاون وزير اقتصاد دولت نهم به يقين تبديل شد. حميد پورمحمدي معاون امور بانكي وزير امور اقتصاد و دارايي در اين روز با اعلام اينكه "بزرگترين بانك قرض الحسنه بزودي تشكيل خواهد شد"، به خبرگزاري‌ها گفت: اين بانك فعاليت خود را مجزا از ساير بانك‌ها و صرفا در زمينه قرض‌الحسنه آغاز خواهد كرد و ساير بانك‌ها نيز در تشكيل آن مشاركت دارند.
بدين ترتيب مشخص مي‌شود كه منظور احمدي نژاد از آنچه "ارتقاي نظام بانكي" ناميده است، چيزي جز جاري كردن سرمايه‌هاي دولتي به سمت "تامين نيازهاي مردم" به صورت قرض الحسنه نيست. امري كه به زعم كارشناسان در نهايت به افزايش شديد نقدينگي در جامعه، ايجاد تورم، به شكست كشاندن نظام بانكداري، توقف در روند توليد و ايجاد وضعيتي ايستا در چرخه پولي كشور مي‌انجامد.
در بند سوم از اين حكم نيز احمدي نژاد خطاب به معاون خود تصريح كرده است كه وي بايد به فكر "ايجاد تمهيدات لازم به منظور حذف سود تسهيلات بانكي" باشد. به اين ترتيب او اعتراف كرده است كه او برخلاف آنچه در گذشته مي‌گفت به كاهش سود تسهيلات بانكي معتقد نيست، بلكه خواستار حذف اين سود است. به علاوه در بند چهارم نيز وي خواستار "تفكيك خدمات بانكي از سرمايه‌گذاري و ارتقاي نقش بانك به واسطه‌گر و نه سرمايه‌گذار و رقيب مردم و دادن فرصت فعاليت و تلاش مشترك در قالب عقود اسلامي به مردم و فراهم كردن امكان نظارت و دخالت مردم در كارهاي اقتصادي" شده است.
در اين خصوص يك كارشناس اقتصادي مي‌گويد: "مشخص نيست احمدي نژاد انتظار دارد بانك‌ها از كدام منبع بايد مشكلات مردم را حل كنند و مدام به آنها وام قرض الحسنه بدهند، در حالي كه نه حق دارند كار اقتصادي كنند و نه حق دارند سودي از ارائه تسهيلات دريافت كنند. در اين صورت تنها راهي كه باقي مي‌ماند اين است كه دولت مستقيما به بانك‌ها پول بدهد تا آنها بدون سود به مردم وام بدهند، يا آنكه به طريقي نامشخص و غيرشفاف به كسب سود و ايجاد منابع بپردازند." و اين به معناي وضعيتي است كه قطعا به فساد منجر مي‌شود. با اين حال احمدي نژاد علاوه بر همه انتظارات قبلي، از معاون خود انتظار دارد كه اين مشكل را هم حل كند. وي علاوه بر همه موارد بالا، در بند پنجم نامه خود نيز خواستار "ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور و ارتقاي سلامت نظام پولي و بانكي كشور" شده است. در حالي كه به زعم كارشناسان مشخص نيست با توجه به توقعات ذهني احمدي نژاد و مشاورانش چگونه مي‌توان يك نظام بانكي سالم و در عين حال فعال، پويا و غيرورشكسته داشت
No comments:
Post a Comment