اجراي سنگسار با چراغ خاموش
سرنوشت بخشنامه جنجالي رييس قوه قضاييه -

سه شنبه 19 تیر 1386 [2007.07.10]
روزبه ميرابراهيمي
حکم سنگسار جعفر کيايي، که پيش از در اين آستانه اجرا در قبرستان تاکستان با دستور صريح رئيس قوه قضائيه متوقف شده بود، صبح پنجشنبه هفته گذشته اجرا شده است ("روز"، يکشنبه شب خبر غير رسمي اجراي حکم را منتشر کرده بود). از دو روز پيش رواج شايعه اجراي اين حکم در بين روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشري نگراني هايي را به همراه داشت، و اين در حالي بود که عدم پاسخگويي صريح و سريع قوه قضائيه نيز بر نگراني ها مي افزود.
با اين همه روز دوشنبه، تنها رسانه رسمي داخل ايران که با انتشار خبري اجراي اين حکم را مورد تاييد قرار داد، روزنامه اعتماد ملي و وب سايت روزنا بود.
روزنامه اعتمادملي در خبر خود نوشت: "حکم يکي از دو متهم پرونده سنگسار تاکستان با وجود دستور توقف رئيس قوه قضاييه براي اجراي اين حکم، صبح روز پنجشنبه گذشته در ملا‌ءعام اجرا شد. حکم سنگسار اين مرد و زن که از ۱۱ سال قبل در زندان تاکستان بازداشت بودند و تنها با استناد به «علم قاضي» قرار بود ۳۱ خردادماه سال جاري در قبرستان شهر تاکستان در ملا‌ءعام اجرا شود، صبح روز چهارشنبه 30 خرداد با صدور دستور توقف هاشمي‌شاهرودي رئيس قوه قضاييه متوقف و قرار شد پرونده بار ديگر بررسي شود."
اين روزنامه حتي از تعيين گروه ويژه اي براي بررسي تخلف از بخشنامه در زمان توقف حکم نوشت و يادآور شد: "حتي قرار بر اين شد گروه ويژه‌اي صدور حکمي که بر خلا‌ف بخشنامه محرمانه رئيس قوه قضاييه صادر شده بود را بررسي کند، اما اين اتفاق نيفتاد و قاضي اجراي احکام صبح روز پنجشنبه ۱۴ تيرماه با انتقال متهم مرد پرونده به روستاي «آق‌چکن» تاکستان حکم را اجرا کرد. به گفته اهالي محل، اين حکم را تنها ماموران به همراه قاضي اجراي احکام اجرا کردند. در شرايطي که اهالي محل و يک منبع وابسته به يکي از نمايندگان منطقه، همه اين اتفاق را تاييد و تشريح کردند اما هيچ مقام قضايي‌ حاضر به توضيح و پاسخگويي در اين مورد نشد و تشريح اين اتفاق را به روزهاي آينده موکول کردند".
دوباره خودسرها؟
اما در خبر غير رسمي ديگري از اجراي خودسرانه اين حکم توسط قاضي پرونده خبر داده شد که برخي از وبلاگ ها به انتشار آن دست زدند. وبلاگ "پرگاس" در مورد پي گيري هاي صورت گرفته نوشت: " آخرين پيگيري ها از مقامات قضايي استان حاکي از اجراي حکم به صورت خودسرانه (!) است که حتا در موردي از آن به عنوان تخلف اداري هم ياد شده است.از همان منبع نقل شده که مدير کل دادگستري مخالف اجراي حکم بوده اما قاضي پرونده دستور اجراي حکم به صورت سنگسار را صادر کرده است."
واکنش هاي بين المللي
اولين واکنش بين المللي از سوي رسانه هاي اروپايي صورت گرفت. روزنامه وي جي نروژ در گفت و گوي کوتاهي با آسيه اميني از روزنامه نگاران و فعالين زن ايراني خبر تاييد اجراي اين حکم را منتشر کرد. از سوي ديگر در خبر ديگري اعلام شد که "اوله کريستيان هولته"، سفير نروژ در ايران به دنبال تاييد خبر سنگسار فرد ياد شده است و قصد دارد در صورت تاييد آن با همکاري ساير سفارت خانه هاي غربي در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کند.
اين در حالي است که پيش از اين و در نوبت قبلي که حکم در آستانه اجرا قرار داشت نيز نروژ از جمله کشورهاي فعال در اين زمينه بود. به گونه اي که "يوناس گار استوره"، وزير خارجه نروژ در گفت و گو با شبکه تلويزيوني NRK آن کشور ضمن استقبال از توقف حکم در آن روز گفته بود: "چنانچه حکم سنگسار به اجرا در مي آمد، سفر هفته آينده يک هيات پارلماني نروژ به ايران به نشانه اعتراض لغو مي شد."
با اين اوصاف پيش بيني مي شود اجراي حکم سنگسار جعفر کياني در هفته گذشته و انتشار آن پس از چند روز واکنش هاي مشابه و تندي در عرصه بين المللي در پي داشته باشد.
واکنش هاي داخلي
وبلاگ هاي فارسي در مورد اجراي حکم سنگسار، به طور قابل توجهي واکنش نشان داده اند.
آسيه اميني از روزنامه نگاران فعال در زمينه حقوق بشر در وبلاگ خود نوشت: "هيچ خبر رسمي خوشايندي نرسيد و اخبار غير رسمي حكايت از سنگسار جعفر در روستاي دورافتاده اي به نام آقچه كند دارند. متاسفانه نتوانستم از آقاي قاسمي مدير كل دادگستري قزوين بيش از اين بشنوم كه: جوابتان را از سخنگوي قوه قضائيه بگيريد! خبرها مايوس كننده اند. از اين كه مي شنويم مردم عادي در مراسم شركت نكرده اند لابد بايد شاد باشيم. اما از اين كه مردم عادي نتوانسته اند اعلام كنند كه ما نمي خواهيم اينان سنگسار شوند چه؟ بايد زار بگرييم؟ تمام عصر امروز بغض ولمان نكرد. اوضاع مايوس كننده اي است و متاسفم كه اين را مي گويم. از اين كه ياس را منتشر كنم بيزارم ولي خب وقتي حالم خوب نيست و مجبورم به نوشتن، بيش از اين نمي شود انتظار داشت. از ديشب تا همين حالا منتظر بوده ام كه يكي از دوستان قزويني بالاخره زنگ بزند و بگويد كه خبر شايعه بوده است. از ديشب تا به حال همه اش گفته ام نكند اصلا دامي باشد براي اين كه.... چه مي دانم! از همين فكرهاي احمقانه ي دلخوش كننده!ولي هيچ كس چنين تماسي نداشت و در عوض دائم جزئيات بيشتري از چند و چون اجراي حكم مي رسيد. خبر رسمي خوشايندي در راه نبود و اصولا اخبار رسمي گويا جسارت رودررو شدن با مردم را ندارند! ولي از همه، همه، همه اي كه با يك كلمه حرف مي توانند جلوي پرتاب يك سنگ را بگيرند خواهش مي كنم اعلام كنند كه اين حكم "نبايد" براي مكرمه، همجرمي جعفر و زني كه او نيز در آستانه اجراي اين حكم قرار دارد را بگيرند. وكيل مكرمه امروز مي گفت او دو فرزند دارد و هر دو با مادرشان در زندانند!"
فهيمه خضر حيدري از روزنامه نگاران حوزه اجتماعي نيز در وبلاگ خود يادآوري کرد: "هفته پيش بود كه با چند نماينده زن مجلس درباره سنگسار و تغيير قوانيين حرف مي‌زدم.مي‌گفتند: «‌سنگسار كه الان در كشور ما اجرا نمي‌شود.» گفتم : «‌بله اجرا نمي‌شود اما حكمش كه صادر مي‌شود و در قوانين كه وجود دارد.پس بايد فكري براي تغيير اين قوانين بشود.» مي‌گفتند : «نخير شما خيالتان راحت باشد تا وقتي كه آقاي شاهرودي هستند سنگساري اجرا نخواهد شد.» گفتم : «حالا آمديم يك روز آقاي شاهرودي نبودند. آن وقت چي ؟‌» مي‌گفتند :«‌آن وقت هم ما هستيم و هم شما و باز هم سنگساري اجرا نخواهد شد.»! حالا فقط چند روز از آن گفت و گو گذشته و خبر امده كه جعفر كياني، يكي از متهمان پرونده سنگسار تابستان امروز، همين امروز در روستايي در اطراف تاكستان اعدام ( سنگسار؟ ) شده. خبر را يك مقام رسمي اعلام كرده و نخواسته نامش فاش شود. حالا خبرنگار حوزه قضايي – ساناز الله بداشتي – گوشي را برمي‌دارد و زنگ مي‌زند به يك مقام قضايي نزديك به شاهرودي. جالب است خبر نه تاييد مي‌شود و نه تكذيب ! منبع قضايي محترم پاسخگويي را به فردا موكول مي‌كند و مي‌گويد حسن قاسمي، رئيس كل دادگستري استان قزوين را پيدا نكرده و فعلا نمي‌تواند جوابي بدهد... حالا با اجراي سنگسار متهم مرد شمارش معكوس براي اجراي سنگسار مكرمه هم آغاز شده.همه نگرانند اما هيچ مقام رسمي‌اي نيست كه بيايد و بگويد بله ما اين كار را كرديم يا نه اين طور نبوده. مسخره نيست ؟"
مريم اکبري از ديگر وبلاگ نويسان نيز در اين زمينه پستي را در وبلاگ خود منتشر کرد. وي يادآور شد: "در حالي که همه دنبال پرونده مکرمه ابراهيمي بودند جعفر کيايي سنگسار شد وقتي که همه دنبال پرونده مکرمه بودند هيچ کس يادش نبود که اين پرونده جعفر کيايي هم دارد و بايد از او هم دفاع کرد. اما وقتي خبرسنگسارش را شنيديم شوکه شديم خشکمان زد. باورمان نمي شد! ما مدافعان حقوق بشر ما مدافعان آزادي چقدر خواب بوديم که نديديم يکي ديگر هم جان مي دهد و حتما اين روزها خوشحاليم و به خودمان مي باليم از اينکه جان مکرمه را نجات داديم بدون اينکه بفهميم يکي ديگر را فرستاديم به قربانگاه....من مي خندم، من شادم! شهلا جاهد حکم اعدامش براي سومين بار تاييد شده، محمود صالحي در زندان در حال جان دادن است، سه روزنامه کرد بي نام و نشان در بند هستند، کبري ثانيه هارا مي شمارد، نمي دانم اگر بخواهم بشمارم مردان و زنان را که در انتظار پايان زندگي زندان راتحمل مي کنند چند نفر هستند اما حتما مي دانم که وظيفه ماست که از حقوق بعضي ها! دفاع کنيم مي گويندشهلا جاهد خودش وکيل مدافع دارد خنده ام مي گيرد ما هم خودي و غير خودي داريم بقيه را که وکيل ندارند که کانون ها مدافع حقوقشان نيستند که هيچ کس اسمشان را نمي داند که در بوق و کرنا کنند که نصفه شب برايشان گريه اش بگيرد دارد باورم مي شود که بشر هم خودي و غير خودي دارد حتما خوديهايشان با مايند و غير خودي ها بر ما."
مروري بر ماجراي توقف اجراي حکم
کمي بيش از دو هفته از ماجراي انتشار ساعت و محل اجراي حکم سنگسار مكرمه ابراهيمي و جعفر كياني دو متهم به "زناي محصنه" و توقف اجراي آن با دستور آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه مي گذرد که دوباره و با اجراي حکم يکي از دو نفر اين سوژه زنده شده است.
تنها يك روز پس از آن كه برخي سايت‌هاي اينترنتي، از اجراي قريب‌الوقوع حكم رجم "سنگسار" يك زن و مرد 43 و 47 ساله، در ساعت 9 صبح روز پنج‌شنبه 31 خرداد در تاكستان خبر دادند، اجراي اين حكم كه گفته مي‌شود توسط قاضي يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان و پس از بررسي پرونده و اتهام‌هاي اين زن و مرد با استناد به"علم خود" هر دو متهم پرونده را پس از 8 سال زندان به رجم "سنگسار" در ملا عام محكوم كرده است، متوقف شد.
حسن قاسمي، رييس كل دادگستري استان قزوين با تاييد اين خبر به خبرگزاري فارس گفته بود: "با دستور رييس قوه قضاييه و براساس بخشنامه صادره توسط ايشان، اجراي حكم سنگسار دو متهم در تاكستان متوقف شد."
اين در حالي است كه؛ خبرگزاري دانشجويان ايران "ايسنا" در خبري ماجراي توقف اجراي حكم به نقل از رييس كل دادگستري را به گونه‌اي ديگر روايت كرده بود. قاسمي به اين خبرگزاري گفته بود: "مسايل مربوط به اين پرونده به مراجع بالاتر قضايي منعكس شده و منتظر اعلام نظر رييس قوه قضاييه در مورد راي صادره در اين پرونده هستيم."
خبرهاي منتشره در همان ايام حکايت از آن داشت که مقامات قضايي و اعضاي شوراي تامين استان تمهيدات لازم را براي اجراي اين حكم انديشيده بودند و حتي خبرگزاري فارس به نقل از يك مقام آگاه قضايي اعلام كرده بود؛ "در پي صدور حكم سنگسار براي دو متهم در تاكستان، برنامه‌هاي لازم براي اجراي اين حكم تدارك ديده شده بود، اما رييس كل دادگستري استان در ساعات پاياني سه‌شنبه شب گذشته، در دستوري سريع و البته شفاهي، توقف اجراي اين حكم را به مسوولان ذيربط اعلام كرد." در همين حال، يك مقام ارشد استانداري قزوين كه گفته مي‌شود معاون سياسي امنيتي استاندار بوده، در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد ملي، اجراي حكم و طرح موضوع در جلسه شوراي تامين استان را تاييد كرده و ‌گفته بود: " اين حكم توسط ضابطان قوه قضاييه اجرا مي‌شود و طبعاً چون قوه قضاييه دستگاه مستقلي است، استانداري در اجرا و نحوه اجراي آن نقشي ندارد، فقط بايد «شرايط اجتماعي» اجراي حكم فراهم شود، اما او به اين شرايط اشاره‌اي نكرده است."
هفته نامه محلي "تابان" در گزارشي که در اين باره مي نويسد به اين نکته هم اشاره مي کند: "البته در زماني كه معاون سياسي- امنيتي استانداري قزوين از"فراهم آوردن شرايط اجتماعي" سخن مي گفت، يكي از مسوولان روابط عمومي دادگستري تاكستان هم از آماده كردن مقدمات اجراي حكم سنگسار خبر مي‌داد. اما با وجود اين احراز آمادگي و تدابير شديد امنيتي در گورستان شهر تاكستان تنها چند ساعت پس از انتشار خبر در سايت‌هاي خبري و بازتاب گسترده آن، دستور توقف اجراي حكم صادر شد".
از سوي ديگر با اين كه رييس كل دادگستري استان، صدور حكم سنگسار در يكي از شعب كيفري دادگستري تاكستان را تاييد كرده بود و در يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه صدور چنين احكامي موجب بروز تبعات منفي جهاني مي‌شود، تصريح داشت که "توصيه هاي قضايي بر اين است كه تا حد امكان از صدور چنين احكامي جلوگيري شود‌، چرا كه به هر حال بعضي از مجازات‌ها پي‌آمد و حيثيت بين‌المللي پيدا خواهد كرد، اما به هر حال اين حكم صادر شده و حتي به تاييد ديوان عالي كشور هم رسيده است"، مدير كل نظارت و پيگيري قوه قضاييه كه ظاهراً از اين ماجرا خبر چنداني در اختيار نداشت، در گفت‌وگوي كوتاهي با خبرگزاري ايسنا، همه اين اتفاق‌ها و سير قضايي پرونده را شايعه خوانده و گفته بود "شايعه صدور حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان را تكذيب مي‌كنم."
عبدالواحد شريفي درباره انتشار اخباري مبني بر اجراي حكم سنگسار اين زن و مرد گفت: "با توجه به تحقيقات، استعلام و كسب اطلاع از دادگستري استان قزوين، چنين حكم تاييد شده‌اي كه قابليت اجرا داشته باشد، وجود ندارد".
خبرهاي منتشره در مورد اين پرونده حکايت از آن داردکه متهمان اين پرونده، "مكرمه" 43 ساله و جعفر کياني 47 ساله، در سال 1374 در حالي كه متاهل و داراي خانواده بوده‌اند، اقدام به ترك خانواده و خروج از محل سكونت خود در اسلامشهر كرده و به مدت چهار سال و نيم زندگي مشتركي را در شهر تاكستان داشته‌اند. در اين ميان همسر اول زن متهم در پرونده با مراجعه به كلانتري اسلام‌شهر، مدعي ربودن همسر خود مي‌شود و پس از گذشت چهار سال و نيم، با بازگشت متهمان به اسلام‌شهر، پيرو شكايت همسر نخست زن متهم، نامبردگان دستگير شده و پرونده جهت رسيدگي به شعبه سوم دادگاه كيفري تاكستان ارجاع مي‌شود. در اين پرونده يك بار حكم صادره از سوي ديوان عالي كشور نقص و پرونده جهت انجام تحقيقات بيشتر به دادگستري تاكستان ارسال مي‌شود ولي سرانجام با رفع نقص، حكم صادره به تاييد ديوان عالي كشور رسيده و براي اجرا ابلاغ مي‌شود. هر چند به گفته‌ رييس كل دادگستري استان، اجراي چنين احكامي نياز به اذن رييس قوه قضاييه داشته و حكم تنها با صلاحديد وي اجرا خواهد شد، اين ابهام كليدي در باره اين ماجرا همچنان باقي مانده است كه اگر اذن رييس قوه قضاييه در باره اجراي اين حكم اخذ نشده بود پس چگونه و چرا همه تمهيدات، مقدمات و تدارك لازم براي اجراي آن فراهم مي‌ شود و حتي زمان و مكان آن هم مشخص مي‌گردد؟
قانون با بخشنامه؟
از سوي ديگر حذف قانون سنگسار نيز از جمله مواردي است که بسياري از فعالان حقوق بشري و حقوقدانان در پي آن هستند. هر چند همواره عدم اجراي آن از سوي مقامات مسئول يادآور و به بخشنامه رئيس قوه قضائيه در اين باره استناد مي شد اما بسياري از حقوق دانان از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل بخشنامه را درمان درد نمي دانند. وي چندي پيش در گفت و گويي با راديو فردا نيز به اين موضوع اشاره و خواهان حذف قانون سنگسار در قوانين حقوقي ايران شد. عبادي در مورد راه حل و چگونگي حذف مجازات سنگسار گفته بود: "بخش نامه هاي قوه قضاييه زماني قابليت اجرايي دارد که در انطباق با قوانين باشد، بنابراين تا زماني که در قانون ما مجازات سنگسار هست، متاسفانه نمي شود که با بخشنامه جلو گيري کرد و اگر آقاي شاهرودي بر اين اعتقاد است که مجازات سنگسار نبايد اجرا شود، دو سطر قانون بنويسد و به مجلس تقديم کند و مجازات سنگسار و اعدام را از قوانين حذف کند. اين راه حل است".