حکم شلاق براِي تحقِير فعالان زن است
نسرِين ستوده در مصاحبه با روز: - پنجشنبه 21 تیر 1386 [2007.07.12]
سيد امير موسوي
نا برابري هاي حقوقي در ايران ِيکِي از عمده ترين مسائلِي است كه زنان ايراني از آن رنج مي برند. در اِين ارتباط با نسرين ستوده، وکِيل دادگسترِي گفتگويي انجام داده ايم كه در پِي مِي آِيد.
نابرابري كيفري يكي از مشکلات مهم در ارتباط با زنان ودختران است؛ از جمله سن كيفري. در اِين مورد توضِيح مِي دهِيد؟ يكي از مباحثي كه در بيانيه يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان مطرح بوده، تغيير سن مسئوليت كيفري است. در واقع تهيه كنندگان اين بيانيه خواهان تغيير آن از سن موجود به 18 سالگي اند. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامي و ماده 1210 قانون مدني، سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 و پسران 15 سال تعيين شده است. بدين معني كه دختران 10 ساله مانند مردان بزرگسال محاكمه و مجازات ميشوند و اين چيزي است كه جامعه اساسا نمي تواند آن را بپذيرد.
در قوانيني كه اشاره كرديد فاصله سني پسران و دختران هم زياد به نظر مي رسد.بله اين مسئله يك تبعيض جنسيتي فاحش است ولي ما خواهان تغيير آن به 18 سالگي براي دختران و پسران هستيم، چيزي كه در بيشتر كشور ها وجود دارد. كما اينكه 80 سال پيش در مجلس ايران قانون مجازات هاي عمومي تصويب شد كه مسئوليت كيفري را بر مبناي 18 سال قرار داد. در آن مجلس مرحوم مدرس هم حضور داشت اما هيچگونه مخالفتي نكرد. بنا براين با توجه به تعهدات بين المللي، حاكميت موظف به تغيير قوانين در راستاي آن است. كشور ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته كه طبق ماده يك آن، سن كودكي از بدو تولد تا پايان 18 سالگي تعريف شده است. همين طور ميثاق حقوق مدني توسط ايران امضاء شده كه بموجب آن صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم، كمتر از 18 سال داشته باشند، ممنوع است. اما متاسفانه در كشور ما ـ به دلايل گوناگون ـ احكام سنگين مانند اعدام براي كودكان صادر مي شود که اين با قوانين بين المللي منافات دارد.
اما سن مجازات همان 18 سال است. البته مجازات اعدام. همين موضوع دقيقا تضيع حقوق بشر است. بسيار ديده شده كه سالها متهمين را به انتظار اعدام در زندان نگه ميدارند تا به سن قانوني برسند. توجه داشته باشيد كه يك كودك باِيد شب ها را با كابوس اعدام و روز ها را با ترس آن سپري كند. علاوه بر اين در همه سيستم هاي قضايي، رشد عقلي به هنگام ارتكاب جرم ملاك قرار مي گيرد نه زمان مجازات. آيا ما مِي توانيم براي كودك 7 ساله اي كه بر اثر كودكي مرتكب قتل شده است حكم اعدام صادر كنيم، تا 18 سالگي نگهش داريم تا پاي چوبه دار ببريم؟ مطمئنا پاسخ خير است. بنابراين همانگونه كه در اين وضعيت نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم، براي دختر10 ساله و پسر 15 ساله هم چنين امري غير قانوني است.
نوع مجازاتها هم در مواقع زيادي متعارف به نظر نمِي رسد. مانند زندان و شلاق براي فعالان زن. آيا براي مواردي از اين قبيل كه ابتدا مي خواهم جرم بودن يا نبودن اش را از شما بپرسم، چنين مجازات هايي شايسته است؟ متاسفانه در 28 سال گذشته مجازات هايي بصورت برابر براي مردان وزنان تعيين شده كه عموما براي زنان اجرا شده است. مانند سنگسار. و اين نيز يكي از موارد تبعيض در مجازات هاست. اما صدور احكام سنگين براي زنان و مخصوصا فعالان زن ـ در بسياري مواقع ـ در راستاي تحقير اين گروه است. بطور مثال تعيين 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق براي دل آرام علي ( يكي از فعالان زن ) اگر براي تحقير اين زن آزاده نيست، پس چه اسمي مي توان بر آن نهاد؟! ِيعنِي درحالي كه در همه سيستم هاي قضايي براي جرايمي كه جنبه اجتماعي دارند، تعيين مجازات هاي تحقير كننده ممنوع است، در كشور ما اين موضوع مهم ناديده گرفته مي شود. البته خانم دل آرام علي هيچگونه جرمي مرتكب نشده است. او در تجمعي كاملا قانوني ـ به اسناد اصل 27 قانون اساسي ـ شركت داشتهه كه هيچ مسئله سياسي در آن مطرح نبوده است بنابراين چنين مجازات سنگيني واقعا جاي شبهه و سئوال دارد.
از آنجايي كه بحث برابري در قانون اساسي ديده مي شود آيا مي توان آنرا تامين كننده خواست زنان دانست؟ در زمان تدوين قانون اساسي بشاراتي به زنان داده شد كه قرار است ما از ديدگاههاي مذهبي ايي تبعيت كنيم كه به برابري زنان و مردان منجر شود نه نابرابري شان. در همه اصول كه به زنان مربوط است اين موضوع به روشني ديده مي شود اما در عمل از نظرياتي پيروي شده كه به نابرابري ختم شده است. بنظر من تمام قوانيني كه به نابرابري منجر مي شود، بدليل مغايرت با قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني است و بايد ابطال شود.
موضوع ديگر قاچاق زنان و دختران است. با توجه به اينكه ايران به كنوانسيون قاچاق زنان و دختران ملحق نشده، آيا قوانيني براي برخورد با اين پديده در كشور وجود دارد و اعمال مي شود؟ دو سال پيش قانونِي در مجلس تصويب شد که مي توان به آن استناد كرد اما نكته مهم اين است كه حاكميت وجود چنين پديده شوم و غير انساني را در كشور انكار مي كند. وقتي مسئولين در صددانكار بر مي آيند، ميتوان نتيجه گرفت كه اساسا اراده اي براي برخورد با آن وجود ندارد و چنين بستري سبب مي شود كه بتواند بصورت قاچ وار به رشدش ادامه دهد.
در باره تطبيق قوانين چه نظري داريد. نظراتي در اين باره وجود دارد كه تطبيق قوانين شرعي و بين المللي نبايد انجام شود. در موازين شرعي ما حديثي وجود دارد كه عينا ذكر مي كنم: افو بالعقود (به عهد خود وفادار باشيد ) و بر همين مبناست كه وقتي معامله اي انجام ميدهيم، نمي توانيم پشيمان شويم و برگرديم. در مورد مسائل و قوانين بين المللي هم چنين چيزي صادق است. يا كشوري به امضاء قوانين بين المللي تن در نمي دهد يا به انجام آن وفادار مي ماند. درباره قوانين بين المللي اجباري وجود دارد و آن پس از پيوستن به آن اعمال مي شود. بنا براين وقتي ما به قوانين بين المللي ملحق شديم، ناگزيريم كه قوانين مان را با آنها منطبق نمائيم.
آخرين موضوع برابري ديه است. دراين زمينه آقايان صانعي و رفسنجاني نظرات مساعدي دارند. زنان اصولگرا هم در صدد طرح آن در مجلس اند. ابتدا نظرتان را درباره طرح اين موضوع از طرف زنان اصولگرا بيان كنيد و سپس بگوييد كه اگر به تصويب برسد، چه نتايجي به همراه خواهد داشت؟ ما از تلاشهايي كه براِي برابري زنان و مردان شود، در هر لباسي كه باشداستقبال مي كنيم. 5 سال پيش نيز طرح برابري ديه اقليت هاي مذهبي در مجلس به تصويب رسيد كه قابل تقدير بوده و هست. اگرچه آن طرح ناقص است اما راه حلي مهيا كرد و آن پرداخت تفاوت ديه اقليت ها از بيت المال بود. از اين قبيل قوانين بايد خيلي زودتر اجرايي مي شد. بنابراين ما از آن استقبال مي كنِيم اما تا زماني كه به قانون تبديل و اجرايي نشده است، من خوش بين نِيستم زيرا داعيه دارانش فعلا بر مسند قدرت نشسته اند. من اميدوارم كه اين طرح به سرنوشت لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوان دچار نشود و چندين سال در انتظار تصويب بسر نبرد.
نسرِين ستوده در مصاحبه با روز: - پنجشنبه 21 تیر 1386 [2007.07.12]
سيد امير موسوي
نا برابري هاي حقوقي در ايران ِيکِي از عمده ترين مسائلِي است كه زنان ايراني از آن رنج مي برند. در اِين ارتباط با نسرين ستوده، وکِيل دادگسترِي گفتگويي انجام داده ايم كه در پِي مِي آِيد.
نابرابري كيفري يكي از مشکلات مهم در ارتباط با زنان ودختران است؛ از جمله سن كيفري. در اِين مورد توضِيح مِي دهِيد؟ يكي از مباحثي كه در بيانيه يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان مطرح بوده، تغيير سن مسئوليت كيفري است. در واقع تهيه كنندگان اين بيانيه خواهان تغيير آن از سن موجود به 18 سالگي اند. لازم به ذكر است كه به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامي و ماده 1210 قانون مدني، سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 و پسران 15 سال تعيين شده است. بدين معني كه دختران 10 ساله مانند مردان بزرگسال محاكمه و مجازات ميشوند و اين چيزي است كه جامعه اساسا نمي تواند آن را بپذيرد.
در قوانيني كه اشاره كرديد فاصله سني پسران و دختران هم زياد به نظر مي رسد.بله اين مسئله يك تبعيض جنسيتي فاحش است ولي ما خواهان تغيير آن به 18 سالگي براي دختران و پسران هستيم، چيزي كه در بيشتر كشور ها وجود دارد. كما اينكه 80 سال پيش در مجلس ايران قانون مجازات هاي عمومي تصويب شد كه مسئوليت كيفري را بر مبناي 18 سال قرار داد. در آن مجلس مرحوم مدرس هم حضور داشت اما هيچگونه مخالفتي نكرد. بنا براين با توجه به تعهدات بين المللي، حاكميت موظف به تغيير قوانين در راستاي آن است. كشور ما به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته كه طبق ماده يك آن، سن كودكي از بدو تولد تا پايان 18 سالگي تعريف شده است. همين طور ميثاق حقوق مدني توسط ايران امضاء شده كه بموجب آن صدور حكم اعدام براي افرادي كه در زمان ارتكاب جرم، كمتر از 18 سال داشته باشند، ممنوع است. اما متاسفانه در كشور ما ـ به دلايل گوناگون ـ احكام سنگين مانند اعدام براي كودكان صادر مي شود که اين با قوانين بين المللي منافات دارد.
اما سن مجازات همان 18 سال است. البته مجازات اعدام. همين موضوع دقيقا تضيع حقوق بشر است. بسيار ديده شده كه سالها متهمين را به انتظار اعدام در زندان نگه ميدارند تا به سن قانوني برسند. توجه داشته باشيد كه يك كودك باِيد شب ها را با كابوس اعدام و روز ها را با ترس آن سپري كند. علاوه بر اين در همه سيستم هاي قضايي، رشد عقلي به هنگام ارتكاب جرم ملاك قرار مي گيرد نه زمان مجازات. آيا ما مِي توانيم براي كودك 7 ساله اي كه بر اثر كودكي مرتكب قتل شده است حكم اعدام صادر كنيم، تا 18 سالگي نگهش داريم تا پاي چوبه دار ببريم؟ مطمئنا پاسخ خير است. بنابراين همانگونه كه در اين وضعيت نمي توانيم چنين كاري انجام دهيم، براي دختر10 ساله و پسر 15 ساله هم چنين امري غير قانوني است.
نوع مجازاتها هم در مواقع زيادي متعارف به نظر نمِي رسد. مانند زندان و شلاق براي فعالان زن. آيا براي مواردي از اين قبيل كه ابتدا مي خواهم جرم بودن يا نبودن اش را از شما بپرسم، چنين مجازات هايي شايسته است؟ متاسفانه در 28 سال گذشته مجازات هايي بصورت برابر براي مردان وزنان تعيين شده كه عموما براي زنان اجرا شده است. مانند سنگسار. و اين نيز يكي از موارد تبعيض در مجازات هاست. اما صدور احكام سنگين براي زنان و مخصوصا فعالان زن ـ در بسياري مواقع ـ در راستاي تحقير اين گروه است. بطور مثال تعيين 34 ماه حبس و 10 ضربه شلاق براي دل آرام علي ( يكي از فعالان زن ) اگر براي تحقير اين زن آزاده نيست، پس چه اسمي مي توان بر آن نهاد؟! ِيعنِي درحالي كه در همه سيستم هاي قضايي براي جرايمي كه جنبه اجتماعي دارند، تعيين مجازات هاي تحقير كننده ممنوع است، در كشور ما اين موضوع مهم ناديده گرفته مي شود. البته خانم دل آرام علي هيچگونه جرمي مرتكب نشده است. او در تجمعي كاملا قانوني ـ به اسناد اصل 27 قانون اساسي ـ شركت داشتهه كه هيچ مسئله سياسي در آن مطرح نبوده است بنابراين چنين مجازات سنگيني واقعا جاي شبهه و سئوال دارد.
از آنجايي كه بحث برابري در قانون اساسي ديده مي شود آيا مي توان آنرا تامين كننده خواست زنان دانست؟ در زمان تدوين قانون اساسي بشاراتي به زنان داده شد كه قرار است ما از ديدگاههاي مذهبي ايي تبعيت كنيم كه به برابري زنان و مردان منجر شود نه نابرابري شان. در همه اصول كه به زنان مربوط است اين موضوع به روشني ديده مي شود اما در عمل از نظرياتي پيروي شده كه به نابرابري ختم شده است. بنظر من تمام قوانيني كه به نابرابري منجر مي شود، بدليل مغايرت با قانون اساسي فاقد وجاهت قانوني است و بايد ابطال شود.
موضوع ديگر قاچاق زنان و دختران است. با توجه به اينكه ايران به كنوانسيون قاچاق زنان و دختران ملحق نشده، آيا قوانيني براي برخورد با اين پديده در كشور وجود دارد و اعمال مي شود؟ دو سال پيش قانونِي در مجلس تصويب شد که مي توان به آن استناد كرد اما نكته مهم اين است كه حاكميت وجود چنين پديده شوم و غير انساني را در كشور انكار مي كند. وقتي مسئولين در صددانكار بر مي آيند، ميتوان نتيجه گرفت كه اساسا اراده اي براي برخورد با آن وجود ندارد و چنين بستري سبب مي شود كه بتواند بصورت قاچ وار به رشدش ادامه دهد.
در باره تطبيق قوانين چه نظري داريد. نظراتي در اين باره وجود دارد كه تطبيق قوانين شرعي و بين المللي نبايد انجام شود. در موازين شرعي ما حديثي وجود دارد كه عينا ذكر مي كنم: افو بالعقود (به عهد خود وفادار باشيد ) و بر همين مبناست كه وقتي معامله اي انجام ميدهيم، نمي توانيم پشيمان شويم و برگرديم. در مورد مسائل و قوانين بين المللي هم چنين چيزي صادق است. يا كشوري به امضاء قوانين بين المللي تن در نمي دهد يا به انجام آن وفادار مي ماند. درباره قوانين بين المللي اجباري وجود دارد و آن پس از پيوستن به آن اعمال مي شود. بنا براين وقتي ما به قوانين بين المللي ملحق شديم، ناگزيريم كه قوانين مان را با آنها منطبق نمائيم.
آخرين موضوع برابري ديه است. دراين زمينه آقايان صانعي و رفسنجاني نظرات مساعدي دارند. زنان اصولگرا هم در صدد طرح آن در مجلس اند. ابتدا نظرتان را درباره طرح اين موضوع از طرف زنان اصولگرا بيان كنيد و سپس بگوييد كه اگر به تصويب برسد، چه نتايجي به همراه خواهد داشت؟ ما از تلاشهايي كه براِي برابري زنان و مردان شود، در هر لباسي كه باشداستقبال مي كنيم. 5 سال پيش نيز طرح برابري ديه اقليت هاي مذهبي در مجلس به تصويب رسيد كه قابل تقدير بوده و هست. اگرچه آن طرح ناقص است اما راه حلي مهيا كرد و آن پرداخت تفاوت ديه اقليت ها از بيت المال بود. از اين قبيل قوانين بايد خيلي زودتر اجرايي مي شد. بنابراين ما از آن استقبال مي كنِيم اما تا زماني كه به قانون تبديل و اجرايي نشده است، من خوش بين نِيستم زيرا داعيه دارانش فعلا بر مسند قدرت نشسته اند. من اميدوارم كه اين طرح به سرنوشت لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوان دچار نشود و چندين سال در انتظار تصويب بسر نبرد.
No comments:
Post a Comment