همزمان با هشدار نشريه سپاه در مورد "خطر وبلاگ ها" -
چهارشنبه 27 تیر 1386 [2007.07.18]
مونا شهابي
درحالي که در سه جلسه نسبتا طولاني بخش وسيعي از پرونده چهار روزنامه نگار متهم در پرونده موسوم به "پرونده وبلاگ نويسان" مورد بررسي دادگاه قرار گرفته بود، روز گذشته و در چهارمين جلسه که بصورت علني در شعبه 1059 دادگاه عممي تهران برگزار شد دادگاه به نقطه آغازين خود بازگشت.
اين در حالي است که شعبه بررسي کننده اين پرونده با تغيير و تحولاتي روبرو بوده است. پيش از اين قاضي مسعودي مقام بعنوان قاضي ويژه اين پرونده را مورد بررسي قرار مي داد که جلسات برگزار شده در سال گذشته را شامل مي شد. اما با برگزاري آخرين جلسه در بهمن ماه سال 1385 و تعيين جلسه بعدي در اسفند ماه، قاضي شعبه مذکور تغيير پيدا کرد و در پي آن جلسه دادگاه با سه بار تجديد وقت بدليل عدم تعيين قاضي براي شعبه مواجه شد.
در مجموع، بجز چهار جلسه اي که تاکنون برگزار شده، پنج جلسه ديگر نيز بدلايل مختلف برگزار نشده است.
با تمام آنچه اشاره شد روز سه شنبه (ديروز) 26 تيرماه 1386 جلسه ديگري از بررسي اين پرونده جنجالي در دادگاه برگزار شد.
اصرار دادگاه به استناد به اقارير متهمان
خبرگزاري ايسنا خبر داد که جلسه رسيدگي به اتهامات اميد معماريان ، شهرام رفيع زاده ، جواد غلام تميمي و روزبه ميرابراهيمي ، به رياست قاضي مولايي و با حضور حجت الاسلام مقدمي نماينده دادستان تهران و وکلاي مدافع متهمان در شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران برگزار شد. بنابر همين گزارش اتهامات اين متهمان در پرونده اقدام عليه امنيت کشور، نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام عنوان شده است.
در اين جلسه سيد محمد سيف زاده وکيل مدافع شهرام رفيع زاده ضمن ارائه لوايح دفاعيه خود گفت: "در ارتباط با نشر اکاذيب که در صلاحيت اين دادگاه تشخيص داده شده ماحصل کيفرخواست آن است که موکلان از طريق مقاله نويسي در سايت هاي مندرج در کيفرخواست مرتکب بزه مدکور شده اند که به استناد اصل 24 قانون اساسي ، مطبوعات از لحاظ انتشار مطالب در دو مورد محدود يت دارند يکي مخل به مباني اسلام باشد که دادسرا نيز چنين ادعايي ندارد و ديگر آن که مخالف نظم عمومي باشد".
سيف زاده يادآور شد: "اين که مقاله موکلم مخالف نظم عمومي شناخته شده از سوي دادسراي عمومي تهران اثبات نشده است. هم چنين نظر به وضعيت تکنيکي سايت ها که موکلان مشروحا در اين باره نوشته اند آن ها حتي يک مورد براي اين سايت ها مقاله ننوشته اند و نظر به فقدان قانون در اين باره متاسقانه اين سايت ها بدون اجازه از نويسنده وبلاگ مقالات آنها را منتشر کرده اند."
سيف زاده گفت: "با توجه به نحوه تحقيقات مقدماتي و هم چنين نامه اخير موکلان خطاب به رئيس قوه قضائيه که تقديم دادگاه شد و هم چنين با استناد به فرمايشات ايشان در ملاقات حضوري با موکلان در کليه اتهامات انتسابي ، صدور حکم برائت موکلان ، تعليق و مجازات خاطيان پرونده به استناد قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي را دارم".
خاطر نشان مي شود چند تن از متهمان اين پرونده چندي پيش در نامه خطاب به رياست قوه قضائيه مسايلي را در مورد اين پرونده مطرح کردند که اين نامه هنوز انتشارعمومي نيافته است.
در ادامه اين جلسه مقدمي نماينده دادستان درباره گفته هاي وکلاي متهمان مبني بر مطبوعاتي بودن جرائم آنها، گفت: "بر اساس ماده 1 قانون مطبوعات ، مطبوعات و جرائم مطبوعاتي کاملا تعريف ، تبيين و مشخص شده است . بنابراين مواردي که در سايت ها منتشر مي شود و منطبق با تعريف قانونگذار از جرم مطبوعاتي نيست نمي تواند مطبوعاتي تلقي شود".
وي گفت: "درباره استناد به اصل 24 قانون اساسي و تلقي موضوع به عنوان جرم مطبوعاتي و بحثي که به عنوان نشر اکاذيب در جرم مطبوعاتي مطرح شده توضيح اين نکته لازم به نظر مي رسد که جرائم منتسب مطبوعاتي نيست و با عنوان يک جرم عمومي از مصاديق ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود."
مقدمي در ادامه، علي رغم آن که رييس قوه قضاييه پيشتر، با آگاهي از نحوه رفتار با متهمان پرونده وبلاگ نويسان در زندان، اقارير اخذ شده از آنان را کاملا بي اعتبار دانسته بود، مجددا در اثبات اتهامات انتسابي، اين اقارير را مورد استناد قرار داد. وي متذکر شد: "اين که وکيل گفتند مقالات متهمان در سايت ها بدون اختيار آنها و توسط عوامل سايت ها منتشر شده موضوع جديدي است که مطرح مي شود اولا اين موضوع مغاير با دلايل و مستندات موجد در پرونده از جمله اقرار متهم است و همچنين اگر چنانچه چنين آثاري بدون اجازه صاحب اثر منتشر شده صاحبان اثر بر اساس قوانين موضوعه حق تظلم خواهي از افراد ناقض حقوق خود را داشته اندکه چنين امري ملاحظه نشده است."
وي اظهار داشت: "در مورد نحوه تحقيقات مقدماتي و خدشه هاي وارده بر آن که از سوي وکيل مطرح شد نيز چنين ادعاي از سوي متهمان و وکلاي آن ها بدون دليل بوده و اثبات آن مستلزم ارائه دليل است . در غير اين صورت اصل بر صحت مطالب و تحقيقات و اقداماتي است که به امضاي متهمان نيز رسيده است."
شکايت هاي جديد در پرونده
در ادامه جلسه داداگاه ، اتهامات اميد معماريان از سوي قاضي مولايي، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در قالب نگارش مقاله در سايت هاي اينترنتي غيرقانوني، مصاحبه با راديو هاي بيگانه و ... عنوان شد. نسرين ستوده ، وکيل مدافع معماريان نيز ضمن ارائه لايحه دفاعيه خود به دادگاه ، در واکنش به اظهارات نماينده دادستان مبني بر مطبوعاتي نبودن جرم متهمان اين پرونده، اظهار داشت: "نمي توان جرمي را مطبوعاتي تلقي کرد و گفت اگر شخصي آنرا انجام دهد جرم مطبوعاتي است و اگر شخص ديگري انجام دهد مطبوعاتي نيست. من نيز خواستار رسيدگي به اين پرونده در دادگاه کيفري و با حضور هيات منصفه هستم."
نماينده دادستان در اين باره گفت: " تفسير قانون در محکمه با قاضي است. در اين مورد نيز غير از مديرمسول که در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه محاکمه مي شود جرم نويسنده مطلب، مطبوعاتي به شمار نمي آيد."
وکيل مدافع معماريان اظهار داشت: " در اصلاحيه سال 81 که قانون مطبوعات براي اولين بار عنوان شده که نويسنده مطلب نيز بايد در دادگاه مطبوعات محکمه شود. طبيعي است که د ر اين صورت حضور هيات منصفه شامل او هم مي شود." مقدمي گفت: "جرم مطبوعاتي به اين معني نيست که هر آنچه در مطبوعات عنوان مجرمانه داشت، جرم مطبوعاتي است."
قاضي مولايي در اين ميان تصريح کرد: "صلاحيت رسيدگي به اين عنوان مجرمانه در محاکم عمومي است و من اين دادگاه را صالح به رسيدگي مي دانم."
همچنين در ادامه فاطمه جمالپور يکي از وکلاي مدافع روزبه ميرابراهيمي که اتهامات موکلش از سوي دادگاه نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اخلال در نظم عمومي و آسايش و حضور در تجمعات غيرقانوني اعلام شد لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه کرد.
بنا بر گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه دادگاه وکيلي خواه نماينده ستاد مشترک سپاه و سليمي نماينده نيروي مقاومت بسيج شکايت خود را از سايت "امروز" و "رويداد" به دليل نشر اکاذيب عليه سپاه و بسيج عنوان کردند.
اين درحالي بود که پيش از اين اشاره اي به اين شکات در پرونده نشده بود.
قاضي مولايي در ادامه دادگاه اتهامات جواد غلام تميمي را نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار اخبار مجعول خواند.
غلام تميمي در بيان دفاعيات خود، با طرح اين موضوع که کيفرخواست صادره عليه او بر اساس اقرارهايي که تحت فشار گرفته شده است ، ابراز داشت: "اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مبتني بر همين کيفرخواست صادر است و موضع اين اتهام را هم چون ساير اتهامات نمي پذيرم." وي افزود: " از داداگاه انتظار دارم با توجه به اين که در تمام اين چهار سال کلمه اي راجع به وقايعي که اتفاق اقتاده بر زبان نياوردم تا حسن نيت خود را نشان دهم حق مرا احقاق کند."
در ادامه دادگاه مقدمي نماينده دادستان درباره اظهارات غلام تميمي مبني بر تحت فشار بودن اقرارها، اظهار داشت: "حقيقات و بازجويي ها نزد دادسرا است و به امضاي متهمان رسيده است. اصل بر اين است که فشاري وجود نداشته و اگر هم ادعاي در اين رابطه وجود دارد بايد اثبات شود و مبتني بر دليل به مراجع صالحه اقامه شود."
وي در واکنش به اظهارات نعمت احمدي، وکيل مدافع غلام تميمي مبني بر لزوم وجود شاکي خصوص براي عنوان اتهامي موکلش ، ادامه داد: "شاکي خصوص کسي است که از جرم ارتکابي منتشر شود اما جرائم همواره دو بعد عمومي و خصوصي دارند. نشر اکاذيب نيز متوجه همه جامعه است و باعث برهم زدن نظم کل جامعه مي شود پس بديهي است که در اين مورد دادستان به عنوان شاکي مطرح شود."
قاضي مولايي نيز در اين باره گفت: "سمت دادستان در شکايت از اين جرم براي دادگاه قابل احراز است چرا که هرگاه تنها يک نفر نيز از جرمي متشرر شود وظيفه مدعي العموم دفاع از آن فرد است."
نماينده دادستان درباره اظهارات نعمت احمدي مبني بر عدم محاکمه مديرمسول روزنامه ملت بابت اين خبر و خروح دادسرا از بي طرفي در عدم محاکمه مديرمسول نيز، گفت: "مسئوليت افراد در جرائم ارتکابي به کسان ديگر ارتباطي ندارد مگر در مواردي که فرد معاون جرم باشد اما توجه داشته باشيد که اين امر از متهم رفع مسئوليت نمي کند."
با برگزاري اين جلسه و مباحث مطرح شده در آن به نظر مي رسد داستان اين پرونده را پاياني نيست.
نشريه سپاه: با وبلاگ ها شديدتر برخورد کنيد
در روزهاي گدشته نشريات جريان اصولگرا يکبار ديگر از وبلاگ ها و وبلاگ نويسان به عنوان "خطر" ياد کردند. هفته نامه صبح صادق که ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز محسوب مي شود در تاريخ 18 تيرماه در گزارش تحت عنوان" وبلاگ ها را دريابيد" از متوليان نظارت خواستار برخورد شديدتري با وبلاگ ها شد.اين نشريه در گزارش خود به وبلاگ هاي سياسي اشاره کرد و ضمن کم تعداد بودنشان نسبت به تاثير گذاريشان هشدار داد.
در بخش هايي از اين گزارش آمده است: "با اين موج وبلاگ نويسي اگر فرهنگ وبلاگ نگاري و توجه به مولفه هاي ملي براي هر کشوري در دنياي مجازي مورد نظر نباشد قاعدتا خسارات جبران ناپذيري بر پيکيره امنيتي و اطلاعاتي جوامع وارد خواهد شد."
ارگان سپاه در مورد خطر وبلاگ ها مي نويسد:" اگر نتوانيم در بحث توليد محتواي وبلاگ ها در داخل به ساماندهي برسيم و هيچ نظارتي بر وبلاگ ها صورت نگيرد خواه نا خواه نقش عوض مي شود و وبلاگ ها و ابزار هاي نوين رسانه اي هستند که ما را با خود در اين دنياي مواج خطرناک اطلاعاتي به اين سو وآن سو مي برند."
اين گزارش مي افزايد: "ابزاري چون وبلاگ مي تواند محملي براي فعاليت هاي جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي و نظام اسلامي باشد اگر آن را درست نفهميم و از آن به عنوان يک رسانه فوق العاده و همه گير غافل شويم".
مونا شهابي
درحالي که در سه جلسه نسبتا طولاني بخش وسيعي از پرونده چهار روزنامه نگار متهم در پرونده موسوم به "پرونده وبلاگ نويسان" مورد بررسي دادگاه قرار گرفته بود، روز گذشته و در چهارمين جلسه که بصورت علني در شعبه 1059 دادگاه عممي تهران برگزار شد دادگاه به نقطه آغازين خود بازگشت.
اين در حالي است که شعبه بررسي کننده اين پرونده با تغيير و تحولاتي روبرو بوده است. پيش از اين قاضي مسعودي مقام بعنوان قاضي ويژه اين پرونده را مورد بررسي قرار مي داد که جلسات برگزار شده در سال گذشته را شامل مي شد. اما با برگزاري آخرين جلسه در بهمن ماه سال 1385 و تعيين جلسه بعدي در اسفند ماه، قاضي شعبه مذکور تغيير پيدا کرد و در پي آن جلسه دادگاه با سه بار تجديد وقت بدليل عدم تعيين قاضي براي شعبه مواجه شد.
در مجموع، بجز چهار جلسه اي که تاکنون برگزار شده، پنج جلسه ديگر نيز بدلايل مختلف برگزار نشده است.
با تمام آنچه اشاره شد روز سه شنبه (ديروز) 26 تيرماه 1386 جلسه ديگري از بررسي اين پرونده جنجالي در دادگاه برگزار شد.
اصرار دادگاه به استناد به اقارير متهمان
خبرگزاري ايسنا خبر داد که جلسه رسيدگي به اتهامات اميد معماريان ، شهرام رفيع زاده ، جواد غلام تميمي و روزبه ميرابراهيمي ، به رياست قاضي مولايي و با حضور حجت الاسلام مقدمي نماينده دادستان تهران و وکلاي مدافع متهمان در شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران برگزار شد. بنابر همين گزارش اتهامات اين متهمان در پرونده اقدام عليه امنيت کشور، نشر اکاذيب و تبليغ عليه نظام عنوان شده است.
در اين جلسه سيد محمد سيف زاده وکيل مدافع شهرام رفيع زاده ضمن ارائه لوايح دفاعيه خود گفت: "در ارتباط با نشر اکاذيب که در صلاحيت اين دادگاه تشخيص داده شده ماحصل کيفرخواست آن است که موکلان از طريق مقاله نويسي در سايت هاي مندرج در کيفرخواست مرتکب بزه مدکور شده اند که به استناد اصل 24 قانون اساسي ، مطبوعات از لحاظ انتشار مطالب در دو مورد محدود يت دارند يکي مخل به مباني اسلام باشد که دادسرا نيز چنين ادعايي ندارد و ديگر آن که مخالف نظم عمومي باشد".
سيف زاده يادآور شد: "اين که مقاله موکلم مخالف نظم عمومي شناخته شده از سوي دادسراي عمومي تهران اثبات نشده است. هم چنين نظر به وضعيت تکنيکي سايت ها که موکلان مشروحا در اين باره نوشته اند آن ها حتي يک مورد براي اين سايت ها مقاله ننوشته اند و نظر به فقدان قانون در اين باره متاسقانه اين سايت ها بدون اجازه از نويسنده وبلاگ مقالات آنها را منتشر کرده اند."
سيف زاده گفت: "با توجه به نحوه تحقيقات مقدماتي و هم چنين نامه اخير موکلان خطاب به رئيس قوه قضائيه که تقديم دادگاه شد و هم چنين با استناد به فرمايشات ايشان در ملاقات حضوري با موکلان در کليه اتهامات انتسابي ، صدور حکم برائت موکلان ، تعليق و مجازات خاطيان پرونده به استناد قانون احترام و حفظ حقوق شهروندي را دارم".
خاطر نشان مي شود چند تن از متهمان اين پرونده چندي پيش در نامه خطاب به رياست قوه قضائيه مسايلي را در مورد اين پرونده مطرح کردند که اين نامه هنوز انتشارعمومي نيافته است.
در ادامه اين جلسه مقدمي نماينده دادستان درباره گفته هاي وکلاي متهمان مبني بر مطبوعاتي بودن جرائم آنها، گفت: "بر اساس ماده 1 قانون مطبوعات ، مطبوعات و جرائم مطبوعاتي کاملا تعريف ، تبيين و مشخص شده است . بنابراين مواردي که در سايت ها منتشر مي شود و منطبق با تعريف قانونگذار از جرم مطبوعاتي نيست نمي تواند مطبوعاتي تلقي شود".
وي گفت: "درباره استناد به اصل 24 قانون اساسي و تلقي موضوع به عنوان جرم مطبوعاتي و بحثي که به عنوان نشر اکاذيب در جرم مطبوعاتي مطرح شده توضيح اين نکته لازم به نظر مي رسد که جرائم منتسب مطبوعاتي نيست و با عنوان يک جرم عمومي از مصاديق ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود."
مقدمي در ادامه، علي رغم آن که رييس قوه قضاييه پيشتر، با آگاهي از نحوه رفتار با متهمان پرونده وبلاگ نويسان در زندان، اقارير اخذ شده از آنان را کاملا بي اعتبار دانسته بود، مجددا در اثبات اتهامات انتسابي، اين اقارير را مورد استناد قرار داد. وي متذکر شد: "اين که وکيل گفتند مقالات متهمان در سايت ها بدون اختيار آنها و توسط عوامل سايت ها منتشر شده موضوع جديدي است که مطرح مي شود اولا اين موضوع مغاير با دلايل و مستندات موجد در پرونده از جمله اقرار متهم است و همچنين اگر چنانچه چنين آثاري بدون اجازه صاحب اثر منتشر شده صاحبان اثر بر اساس قوانين موضوعه حق تظلم خواهي از افراد ناقض حقوق خود را داشته اندکه چنين امري ملاحظه نشده است."
وي اظهار داشت: "در مورد نحوه تحقيقات مقدماتي و خدشه هاي وارده بر آن که از سوي وکيل مطرح شد نيز چنين ادعاي از سوي متهمان و وکلاي آن ها بدون دليل بوده و اثبات آن مستلزم ارائه دليل است . در غير اين صورت اصل بر صحت مطالب و تحقيقات و اقداماتي است که به امضاي متهمان نيز رسيده است."
شکايت هاي جديد در پرونده
در ادامه جلسه داداگاه ، اتهامات اميد معماريان از سوي قاضي مولايي، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي در قالب نگارش مقاله در سايت هاي اينترنتي غيرقانوني، مصاحبه با راديو هاي بيگانه و ... عنوان شد. نسرين ستوده ، وکيل مدافع معماريان نيز ضمن ارائه لايحه دفاعيه خود به دادگاه ، در واکنش به اظهارات نماينده دادستان مبني بر مطبوعاتي نبودن جرم متهمان اين پرونده، اظهار داشت: "نمي توان جرمي را مطبوعاتي تلقي کرد و گفت اگر شخصي آنرا انجام دهد جرم مطبوعاتي است و اگر شخص ديگري انجام دهد مطبوعاتي نيست. من نيز خواستار رسيدگي به اين پرونده در دادگاه کيفري و با حضور هيات منصفه هستم."
نماينده دادستان در اين باره گفت: " تفسير قانون در محکمه با قاضي است. در اين مورد نيز غير از مديرمسول که در دادگاه مطبوعات و با حضور هيات منصفه محاکمه مي شود جرم نويسنده مطلب، مطبوعاتي به شمار نمي آيد."
وکيل مدافع معماريان اظهار داشت: " در اصلاحيه سال 81 که قانون مطبوعات براي اولين بار عنوان شده که نويسنده مطلب نيز بايد در دادگاه مطبوعات محکمه شود. طبيعي است که د ر اين صورت حضور هيات منصفه شامل او هم مي شود." مقدمي گفت: "جرم مطبوعاتي به اين معني نيست که هر آنچه در مطبوعات عنوان مجرمانه داشت، جرم مطبوعاتي است."
قاضي مولايي در اين ميان تصريح کرد: "صلاحيت رسيدگي به اين عنوان مجرمانه در محاکم عمومي است و من اين دادگاه را صالح به رسيدگي مي دانم."
همچنين در ادامه فاطمه جمالپور يکي از وکلاي مدافع روزبه ميرابراهيمي که اتهامات موکلش از سوي دادگاه نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، اخلال در نظم عمومي و آسايش و حضور در تجمعات غيرقانوني اعلام شد لايحه دفاعيه خود را به دادگاه ارائه کرد.
بنا بر گزارش ايسنا، در ادامه اين جلسه دادگاه وکيلي خواه نماينده ستاد مشترک سپاه و سليمي نماينده نيروي مقاومت بسيج شکايت خود را از سايت "امروز" و "رويداد" به دليل نشر اکاذيب عليه سپاه و بسيج عنوان کردند.
اين درحالي بود که پيش از اين اشاره اي به اين شکات در پرونده نشده بود.
قاضي مولايي در ادامه دادگاه اتهامات جواد غلام تميمي را نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار اخبار مجعول خواند.
غلام تميمي در بيان دفاعيات خود، با طرح اين موضوع که کيفرخواست صادره عليه او بر اساس اقرارهايي که تحت فشار گرفته شده است ، ابراز داشت: "اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي مبتني بر همين کيفرخواست صادر است و موضع اين اتهام را هم چون ساير اتهامات نمي پذيرم." وي افزود: " از داداگاه انتظار دارم با توجه به اين که در تمام اين چهار سال کلمه اي راجع به وقايعي که اتفاق اقتاده بر زبان نياوردم تا حسن نيت خود را نشان دهم حق مرا احقاق کند."
در ادامه دادگاه مقدمي نماينده دادستان درباره اظهارات غلام تميمي مبني بر تحت فشار بودن اقرارها، اظهار داشت: "حقيقات و بازجويي ها نزد دادسرا است و به امضاي متهمان رسيده است. اصل بر اين است که فشاري وجود نداشته و اگر هم ادعاي در اين رابطه وجود دارد بايد اثبات شود و مبتني بر دليل به مراجع صالحه اقامه شود."
وي در واکنش به اظهارات نعمت احمدي، وکيل مدافع غلام تميمي مبني بر لزوم وجود شاکي خصوص براي عنوان اتهامي موکلش ، ادامه داد: "شاکي خصوص کسي است که از جرم ارتکابي منتشر شود اما جرائم همواره دو بعد عمومي و خصوصي دارند. نشر اکاذيب نيز متوجه همه جامعه است و باعث برهم زدن نظم کل جامعه مي شود پس بديهي است که در اين مورد دادستان به عنوان شاکي مطرح شود."
قاضي مولايي نيز در اين باره گفت: "سمت دادستان در شکايت از اين جرم براي دادگاه قابل احراز است چرا که هرگاه تنها يک نفر نيز از جرمي متشرر شود وظيفه مدعي العموم دفاع از آن فرد است."
نماينده دادستان درباره اظهارات نعمت احمدي مبني بر عدم محاکمه مديرمسول روزنامه ملت بابت اين خبر و خروح دادسرا از بي طرفي در عدم محاکمه مديرمسول نيز، گفت: "مسئوليت افراد در جرائم ارتکابي به کسان ديگر ارتباطي ندارد مگر در مواردي که فرد معاون جرم باشد اما توجه داشته باشيد که اين امر از متهم رفع مسئوليت نمي کند."
با برگزاري اين جلسه و مباحث مطرح شده در آن به نظر مي رسد داستان اين پرونده را پاياني نيست.
نشريه سپاه: با وبلاگ ها شديدتر برخورد کنيد
در روزهاي گدشته نشريات جريان اصولگرا يکبار ديگر از وبلاگ ها و وبلاگ نويسان به عنوان "خطر" ياد کردند. هفته نامه صبح صادق که ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز محسوب مي شود در تاريخ 18 تيرماه در گزارش تحت عنوان" وبلاگ ها را دريابيد" از متوليان نظارت خواستار برخورد شديدتري با وبلاگ ها شد.اين نشريه در گزارش خود به وبلاگ هاي سياسي اشاره کرد و ضمن کم تعداد بودنشان نسبت به تاثير گذاريشان هشدار داد.
در بخش هايي از اين گزارش آمده است: "با اين موج وبلاگ نويسي اگر فرهنگ وبلاگ نگاري و توجه به مولفه هاي ملي براي هر کشوري در دنياي مجازي مورد نظر نباشد قاعدتا خسارات جبران ناپذيري بر پيکيره امنيتي و اطلاعاتي جوامع وارد خواهد شد."
ارگان سپاه در مورد خطر وبلاگ ها مي نويسد:" اگر نتوانيم در بحث توليد محتواي وبلاگ ها در داخل به ساماندهي برسيم و هيچ نظارتي بر وبلاگ ها صورت نگيرد خواه نا خواه نقش عوض مي شود و وبلاگ ها و ابزار هاي نوين رسانه اي هستند که ما را با خود در اين دنياي مواج خطرناک اطلاعاتي به اين سو وآن سو مي برند."
اين گزارش مي افزايد: "ابزاري چون وبلاگ مي تواند محملي براي فعاليت هاي جاسوسي و اقدام عليه امنيت ملي و نظام اسلامي باشد اگر آن را درست نفهميم و از آن به عنوان يک رسانه فوق العاده و همه گير غافل شويم".
No comments:
Post a Comment