گفتگو با فرزند و وکيل محمود صالحي -
دوشنبه 25 تیر 1386 [2007.07.16]
سهيل آصفيsoheil.asefi@gmail.com
با وجودي که وضعيت جسمي محمود صالحي، پويشگر کارگري کشور که در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در سال 1383 در شهر سقز به همراه تعدادي از همراهانش دستگير و محاكمه شده بود، رو به وخامت است، هنوز مقامات ذيربط نيروي قضايي جمهوري اسلامي هيچ واکنش رسمي نسبت به اين مسئله نشان نداده اند.
يك سال حبس تعزيري و سه سال حبس تعليقي براي محمود صالحي، اعتراضات گسترده نهادهاي حقوق بشري در برون و درون مرز و همچنين اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان را به همراه داشته است.بنا به گفته حقوقدانان، حكم صادره به صورت غير قانوني و بدون ابلاغ قبلي به وي و وكلايش، در تاريخ 20/1/1386 به مورد اجرا در آمده است.
در حالي که بيش از سه ماه از دستگيري محمود صالحي مي گذرد، وضع جسماني وي در زندان هر روز وخيم تر مي شود. بنا به گفته اعضاي کميته دفاع از محمود صالحي که تارنمايي به همين نام را نيز براي ايجاد يک کارزار گسترده جهاني در فضاي مجازي تاسيس کرده اند و در پي سامان دادن اعتصاب غذايي براي رسيدگي به وضعيت او هستند، محمود صالحي يك كليه اش را از دست داده و اکنون تنها با 20 % ديگر كليه اش زندگي مي کند.
سابراند صالحي، فرزند محمود صالحي در گفتگو با "روز" آخرين وضعيت پدر خود را چنين تشريح مي کند: "از روز پنجشنبه حالش خيلي بد شده است. البته به حال اغما نرفته اما با تغيير فشار خون، تمام سيستم بدنش از کار افتاده است.ساعت 3 صبح پدرم را به بيمارستان توحيد سنندج برده اند و به مدت 14 ساعت در آنجا نگاه داشته اند. بعد هم او را بلافاصله با همان حال به زندان منتقل کرده اند. در حال حاضر فشارش کمي بالا آمده، اما وضعيت او بحراني است و نياز به رسيدگي جدي دارد."
فرزند صالحي در عين حال خبر از اعتصاب غذايي مي دهد که بصورت پراکنده در شهرهاي مختلف براي پايان بخشيدن به وضعيت وخيم صالحي از سوي پويشگران کارزار دفاع از وي به مدت 24 ساعت ترتيب يافته است. وي نسبت به واکنش مسئولين ذيربط به اين اقدامات با توجه به سوابق پيش از اين ابراز نا اميدي و از مجامع حقوق بشري و کارگري جهان براي ياري رساني به پدرش طلب استمداد مي کند.
مرگ تدريجي موکل جلوي چشم وکيل
"آقاي محمود صالحي که سابقه مبارزاتي داشته و قبلا زندان هاي طويل المدت را سپري کرده است، براحتي مي تواند يک سال حبس را هم سپري کند. اما مساله بيماري کليوي ايشان وضع جسميشان را نگران کننده کرده است.هيچ کاري عملا از دست من بر نمي آيد و بايد هر لحظه انتظار بکشم که خانمش زنگ بزند و خبر ناگواري بدهد! ابزار بنده قانون است و دادستاني سنندج قانون را اجرا نمي کند." دکتر محمد شريف، وکيل محمود صالحي و سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران با بيان جملات فوق ضمن ابراز نگراني شديد و هشدار به مقامات مسئول قضايي در جمهوري اسلامي نسبت به وضعيت بحراني موکلش در گفتگو با "روز" به نامه اي با 9 رونوشت خطاب به رئيس دادگستري استان کردستان، اداره اجراي احکام، دادستان سنندج وسقز، رئيس شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان کردستان که حکم قطعي را صادر کرده است، آخرين وضعيت محمود صالحي در زندان شهر سنندج را چنين تشريح مي کند: "پزشک متخصصي که در بيرون از زندان آقاي محمود صالحي به ايشان مراجعه مي کردند، گواهي کرده که ايشان مريض است و وضعيت وخيمي دارد.پزشک عمومي درون زندان هم اين را تائيد کرده است. همه اين مدارک را براي مراجع مسئول فرستاده ام اما هيچ پاسخي دريافت نکرده ام. اين کارهايي است که يک وکيل مي تواند انجام دهد. ديگر چه مي تواند بکند؟!"
شريف توضيح مي دهد که روز جمعه به دليل افت فشار خون محمود صالحي را به بيمارستان منتقل مي کنند: "اما مجددا پس از يک سلسله اقدامات نا مشخص او را به زندان باز مي گردانند.بنا بر تجويز پزشک متخصص، بايد يک سلسله تست ها مثل سونوگرافي و.. روي ايشان انجام مي گرفت که از اين امر خودداري و هيچگونه توجيهي نيز در اين رابطه ارائه نشده است."
محمد شريف در پاسخ به اين پرسش که به عنوان يک وکيل در حيطه قانوني کار خود چه اقداماتي براي ملزم کردن مقامات مسئول براي رسيدگي به وضعيت بحراني محمود صالحي مي تواند انجام دهد مي گويد: "دقت بفرماييد که وکيل يک مقدوراتي دارد. در اين مورد مشخص، عملا دست و پاي من بسته است.اين مساله به مقامات مسئول منعکس شده است. اما متاسفانه کماکان از ملاقات من با ايشان ممانعت به عمل مي آيد. شما خودتان مي دانيد که ما مثلا با زرافشان همواره ملاقات داشتيم. با همان وکالتنامه مرحله دفاع."
وکيل محمود صالحي، استدلال دادستاني سنندج مبني بر جلوگيري ملاقات محمود صالحي با وي را وظيفه وکيل در "مرحله دفاع" عنوان مي کند و مي افزايد: "دادستان مي گويد کار وکيل پس از مرحله دفاع خاتمه يافته است. اولين بار است که من اين استدلال را از يک مقام قضايي مي شنوم. با اين استدلال از ملاقات من با موکلم ممانعت به عمل مي آورند.بنده گويا بايد دورادور نظاره گر مرگ تدريجي ايشان باشم.چون در وضعيت فعلي و با توجه به آگاهي که از سابقه بيماري او دارم و با توجه به اينکه عملا هيچ کاري از من بر نيامده و نمي آيد، ناچارم هر روز منتظر يک خبر ناگوار از سنندج باشم."
محمد شريف در مورد روش هاي حمايتي که از سوي نهادهاي حقوق بشري بين المللي در سراسر جهان براي رسيدگي به وضعيت محمود صالحي مي تواند به کار گرفته شود خاطر نشان مي کند که هر نهادي، اعم از ملي و بين المللي، بنا بر موضوع فعاليتش بايد توجه مسئولين را به وضعيت وخيم جسمي ايشان معطوف کند.
تلاش نمايندگان کردستان در مجلس
جعفر آئين پرست، نماينده مهاباد در مجلس اسلامي ضمن ابراز نگراني در خصوص وضعيت محمود صالحي در زندان سنندج در گفتگو با "روز" تاکيد مي کند در وضعيت فعلي نمايندگان استان کردستان صلاح نمي دانند که محمود صالحي ممنوع الملاقات شود و حتي به وکيلش اجازه ندهند به وضعيت رسيدگي کند: "در کشورهاي غربي اگر کسي را در حين وقوع يک جرم دستگير بکنند بلافاصله وقتي متهم قدرت دفاع زباني از خودش را ندارد خواستار ملاقات با وکيلش مي شود. حداقل در نظام جمهوري اسلامي ايران که نظام رافت و مهرباني و عدالت هست بايد اين اجازه به وکيل آقاي صالحي داده شود که با موکل خود ملاقات کند و بتواند استدلالات خود را در رابطه با دفاع از حقوق کارگران ابراز کند.من ادامه اين وضعيت را به صلاح نمي دانم."
اين نماينده مجلس اسلامي با ذکر اين پرسش که ملاقات محمود صالحي با وکيلش چه مسائل امنيتي را مي تواند به دنبال داشته باشد در مورد اقدامات احتمالي نمايندگان استان کردستان در مجلس اسلامي براي رسيدگي به وضعيت بحراني محمود صالحي مي گويد: "اين هفته به دليل تعطيلات تابستاني، مجلس تعطيل بوده است.طبعا در اولين روز بازگشايي مجلس اين قضيه را نمايندگان مناطق کردنشين بررسي مي کنند و مشورت مي کنيم تا ببينيم ما از چه مبادي مي توانيم وارد اين قضيه شويم و نظر مسئولين را نسبت به وضعيت آقاي صالحي جلب کنيم."
اين نماينده استان کردستان در مجلس اسلامي با اشاره به وضعيت جسماني وخيم محمود صالحي در زندان، تاکيد مي کند که اگر قرار است ايشان را با اين وضعيت زجرکش بکنند، اين خلاف شئونات و شرع و قانون است: "حتي در زمان پيامبر اسلام در صدر اسلام، کفاري را که به اسارت مسلمانان در آمده بودند کاملا مورد عزت و احترام قرار مي دادند. چنين برخوردهايي در افکار عمومي داخلي و خارجي تبعات منفي ايجاد مي کند و بايد در اينگونه رويه ها تجديدنظر شود."
با اين همه دکتر محمد شريف خاطر نشان مي کند که اگر ما بخواهيم در اين ارتباط فقط به مقدورات و امکانات وکيل بسنده کنيم، وضعيت به همين شکل مي ماند. "يعني بايد هر لحظه منتظر يک خبر ناگوار از سنندج باشيم." اين حقوقدان با رد استدلال دادستاني سنندج در مورد ممانعت از ديدار وکيل با صالحي معتقد است بايد اين نکته مطرح شود که مگر کشور ما از حيث حقوقي به شکل فدراسيون اداره مي شود که در تهران يک نظام حقوقي حاکم باشد و در کردستان نظام حقوقي ديگري: "نظام حقوقي حاکم بر ارتباط وکيل با موکل که نمي تواند در تهران و سنندج متفاوت باشد.تا به حال من يک مورد نديدم که در تهران با اين استدلال که دادستان سنندج در مقابل بنده اقامه مي کند از ملاقات وکيل با موکل جلوگيري به عمل بيايد." شريف در مورد استدلال احتمالي دادستاني مبني بر "امنيتي بودن" پرونده، اين استدلال را "کاملا منتفي" اعلام مي کند. وي در عين حال اضافه مي کند: "اگر آقاي دادستان دغدغه ها و نگراني هاي امنيتي دارد حداقل بايد اجازه دهد در حضور مامور ملاقات صورت بگيرد که آن نگراني ها هم رفع شود.مساله اين است که نگراني هاي امنيتي مطرح نيست. چون در تهران هم نگراني هاي امنيتي هست اما من به دفعات در حضور مامور با موکلم ملاقات کرده ام. مامور بالاي سر ما ايستاده است. هم حرفهاي ما را شنيده و هم مواظب بوده است حرف خاصي رد و بدل نشود. در حالي که در کردستان اصلا به بنده اجازه نمي دهند با آقاي صالحي ملاقات کنم.هر بار که به آنجا مي روم ـ عموما زمينيـ بايد حدود 1700 1800 کيلومتر بروم تا با ايشان ملاقات کنم. اما تا به حال دوبار که اين کار صورت گرفته از ملاقات من با ايشان ممانعت به عمل آورده اند."
سهيل آصفيsoheil.asefi@gmail.com
با وجودي که وضعيت جسمي محمود صالحي، پويشگر کارگري کشور که در جريان برگزاري مراسم اول ماه مه در سال 1383 در شهر سقز به همراه تعدادي از همراهانش دستگير و محاكمه شده بود، رو به وخامت است، هنوز مقامات ذيربط نيروي قضايي جمهوري اسلامي هيچ واکنش رسمي نسبت به اين مسئله نشان نداده اند.
يك سال حبس تعزيري و سه سال حبس تعليقي براي محمود صالحي، اعتراضات گسترده نهادهاي حقوق بشري در برون و درون مرز و همچنين اتحاديه هاي کارگري در سراسر جهان را به همراه داشته است.بنا به گفته حقوقدانان، حكم صادره به صورت غير قانوني و بدون ابلاغ قبلي به وي و وكلايش، در تاريخ 20/1/1386 به مورد اجرا در آمده است.
در حالي که بيش از سه ماه از دستگيري محمود صالحي مي گذرد، وضع جسماني وي در زندان هر روز وخيم تر مي شود. بنا به گفته اعضاي کميته دفاع از محمود صالحي که تارنمايي به همين نام را نيز براي ايجاد يک کارزار گسترده جهاني در فضاي مجازي تاسيس کرده اند و در پي سامان دادن اعتصاب غذايي براي رسيدگي به وضعيت او هستند، محمود صالحي يك كليه اش را از دست داده و اکنون تنها با 20 % ديگر كليه اش زندگي مي کند.
سابراند صالحي، فرزند محمود صالحي در گفتگو با "روز" آخرين وضعيت پدر خود را چنين تشريح مي کند: "از روز پنجشنبه حالش خيلي بد شده است. البته به حال اغما نرفته اما با تغيير فشار خون، تمام سيستم بدنش از کار افتاده است.ساعت 3 صبح پدرم را به بيمارستان توحيد سنندج برده اند و به مدت 14 ساعت در آنجا نگاه داشته اند. بعد هم او را بلافاصله با همان حال به زندان منتقل کرده اند. در حال حاضر فشارش کمي بالا آمده، اما وضعيت او بحراني است و نياز به رسيدگي جدي دارد."
فرزند صالحي در عين حال خبر از اعتصاب غذايي مي دهد که بصورت پراکنده در شهرهاي مختلف براي پايان بخشيدن به وضعيت وخيم صالحي از سوي پويشگران کارزار دفاع از وي به مدت 24 ساعت ترتيب يافته است. وي نسبت به واکنش مسئولين ذيربط به اين اقدامات با توجه به سوابق پيش از اين ابراز نا اميدي و از مجامع حقوق بشري و کارگري جهان براي ياري رساني به پدرش طلب استمداد مي کند.
مرگ تدريجي موکل جلوي چشم وکيل
"آقاي محمود صالحي که سابقه مبارزاتي داشته و قبلا زندان هاي طويل المدت را سپري کرده است، براحتي مي تواند يک سال حبس را هم سپري کند. اما مساله بيماري کليوي ايشان وضع جسميشان را نگران کننده کرده است.هيچ کاري عملا از دست من بر نمي آيد و بايد هر لحظه انتظار بکشم که خانمش زنگ بزند و خبر ناگواري بدهد! ابزار بنده قانون است و دادستاني سنندج قانون را اجرا نمي کند." دکتر محمد شريف، وکيل محمود صالحي و سخنگوي کانون مدافعان حقوق بشر ايران با بيان جملات فوق ضمن ابراز نگراني شديد و هشدار به مقامات مسئول قضايي در جمهوري اسلامي نسبت به وضعيت بحراني موکلش در گفتگو با "روز" به نامه اي با 9 رونوشت خطاب به رئيس دادگستري استان کردستان، اداره اجراي احکام، دادستان سنندج وسقز، رئيس شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان کردستان که حکم قطعي را صادر کرده است، آخرين وضعيت محمود صالحي در زندان شهر سنندج را چنين تشريح مي کند: "پزشک متخصصي که در بيرون از زندان آقاي محمود صالحي به ايشان مراجعه مي کردند، گواهي کرده که ايشان مريض است و وضعيت وخيمي دارد.پزشک عمومي درون زندان هم اين را تائيد کرده است. همه اين مدارک را براي مراجع مسئول فرستاده ام اما هيچ پاسخي دريافت نکرده ام. اين کارهايي است که يک وکيل مي تواند انجام دهد. ديگر چه مي تواند بکند؟!"
شريف توضيح مي دهد که روز جمعه به دليل افت فشار خون محمود صالحي را به بيمارستان منتقل مي کنند: "اما مجددا پس از يک سلسله اقدامات نا مشخص او را به زندان باز مي گردانند.بنا بر تجويز پزشک متخصص، بايد يک سلسله تست ها مثل سونوگرافي و.. روي ايشان انجام مي گرفت که از اين امر خودداري و هيچگونه توجيهي نيز در اين رابطه ارائه نشده است."
محمد شريف در پاسخ به اين پرسش که به عنوان يک وکيل در حيطه قانوني کار خود چه اقداماتي براي ملزم کردن مقامات مسئول براي رسيدگي به وضعيت بحراني محمود صالحي مي تواند انجام دهد مي گويد: "دقت بفرماييد که وکيل يک مقدوراتي دارد. در اين مورد مشخص، عملا دست و پاي من بسته است.اين مساله به مقامات مسئول منعکس شده است. اما متاسفانه کماکان از ملاقات من با ايشان ممانعت به عمل مي آيد. شما خودتان مي دانيد که ما مثلا با زرافشان همواره ملاقات داشتيم. با همان وکالتنامه مرحله دفاع."
وکيل محمود صالحي، استدلال دادستاني سنندج مبني بر جلوگيري ملاقات محمود صالحي با وي را وظيفه وکيل در "مرحله دفاع" عنوان مي کند و مي افزايد: "دادستان مي گويد کار وکيل پس از مرحله دفاع خاتمه يافته است. اولين بار است که من اين استدلال را از يک مقام قضايي مي شنوم. با اين استدلال از ملاقات من با موکلم ممانعت به عمل مي آورند.بنده گويا بايد دورادور نظاره گر مرگ تدريجي ايشان باشم.چون در وضعيت فعلي و با توجه به آگاهي که از سابقه بيماري او دارم و با توجه به اينکه عملا هيچ کاري از من بر نيامده و نمي آيد، ناچارم هر روز منتظر يک خبر ناگوار از سنندج باشم."
محمد شريف در مورد روش هاي حمايتي که از سوي نهادهاي حقوق بشري بين المللي در سراسر جهان براي رسيدگي به وضعيت محمود صالحي مي تواند به کار گرفته شود خاطر نشان مي کند که هر نهادي، اعم از ملي و بين المللي، بنا بر موضوع فعاليتش بايد توجه مسئولين را به وضعيت وخيم جسمي ايشان معطوف کند.
تلاش نمايندگان کردستان در مجلس
جعفر آئين پرست، نماينده مهاباد در مجلس اسلامي ضمن ابراز نگراني در خصوص وضعيت محمود صالحي در زندان سنندج در گفتگو با "روز" تاکيد مي کند در وضعيت فعلي نمايندگان استان کردستان صلاح نمي دانند که محمود صالحي ممنوع الملاقات شود و حتي به وکيلش اجازه ندهند به وضعيت رسيدگي کند: "در کشورهاي غربي اگر کسي را در حين وقوع يک جرم دستگير بکنند بلافاصله وقتي متهم قدرت دفاع زباني از خودش را ندارد خواستار ملاقات با وکيلش مي شود. حداقل در نظام جمهوري اسلامي ايران که نظام رافت و مهرباني و عدالت هست بايد اين اجازه به وکيل آقاي صالحي داده شود که با موکل خود ملاقات کند و بتواند استدلالات خود را در رابطه با دفاع از حقوق کارگران ابراز کند.من ادامه اين وضعيت را به صلاح نمي دانم."
اين نماينده مجلس اسلامي با ذکر اين پرسش که ملاقات محمود صالحي با وکيلش چه مسائل امنيتي را مي تواند به دنبال داشته باشد در مورد اقدامات احتمالي نمايندگان استان کردستان در مجلس اسلامي براي رسيدگي به وضعيت بحراني محمود صالحي مي گويد: "اين هفته به دليل تعطيلات تابستاني، مجلس تعطيل بوده است.طبعا در اولين روز بازگشايي مجلس اين قضيه را نمايندگان مناطق کردنشين بررسي مي کنند و مشورت مي کنيم تا ببينيم ما از چه مبادي مي توانيم وارد اين قضيه شويم و نظر مسئولين را نسبت به وضعيت آقاي صالحي جلب کنيم."
اين نماينده استان کردستان در مجلس اسلامي با اشاره به وضعيت جسماني وخيم محمود صالحي در زندان، تاکيد مي کند که اگر قرار است ايشان را با اين وضعيت زجرکش بکنند، اين خلاف شئونات و شرع و قانون است: "حتي در زمان پيامبر اسلام در صدر اسلام، کفاري را که به اسارت مسلمانان در آمده بودند کاملا مورد عزت و احترام قرار مي دادند. چنين برخوردهايي در افکار عمومي داخلي و خارجي تبعات منفي ايجاد مي کند و بايد در اينگونه رويه ها تجديدنظر شود."
با اين همه دکتر محمد شريف خاطر نشان مي کند که اگر ما بخواهيم در اين ارتباط فقط به مقدورات و امکانات وکيل بسنده کنيم، وضعيت به همين شکل مي ماند. "يعني بايد هر لحظه منتظر يک خبر ناگوار از سنندج باشيم." اين حقوقدان با رد استدلال دادستاني سنندج در مورد ممانعت از ديدار وکيل با صالحي معتقد است بايد اين نکته مطرح شود که مگر کشور ما از حيث حقوقي به شکل فدراسيون اداره مي شود که در تهران يک نظام حقوقي حاکم باشد و در کردستان نظام حقوقي ديگري: "نظام حقوقي حاکم بر ارتباط وکيل با موکل که نمي تواند در تهران و سنندج متفاوت باشد.تا به حال من يک مورد نديدم که در تهران با اين استدلال که دادستان سنندج در مقابل بنده اقامه مي کند از ملاقات وکيل با موکل جلوگيري به عمل بيايد." شريف در مورد استدلال احتمالي دادستاني مبني بر "امنيتي بودن" پرونده، اين استدلال را "کاملا منتفي" اعلام مي کند. وي در عين حال اضافه مي کند: "اگر آقاي دادستان دغدغه ها و نگراني هاي امنيتي دارد حداقل بايد اجازه دهد در حضور مامور ملاقات صورت بگيرد که آن نگراني ها هم رفع شود.مساله اين است که نگراني هاي امنيتي مطرح نيست. چون در تهران هم نگراني هاي امنيتي هست اما من به دفعات در حضور مامور با موکلم ملاقات کرده ام. مامور بالاي سر ما ايستاده است. هم حرفهاي ما را شنيده و هم مواظب بوده است حرف خاصي رد و بدل نشود. در حالي که در کردستان اصلا به بنده اجازه نمي دهند با آقاي صالحي ملاقات کنم.هر بار که به آنجا مي روم ـ عموما زمينيـ بايد حدود 1700 1800 کيلومتر بروم تا با ايشان ملاقات کنم. اما تا به حال دوبار که اين کار صورت گرفته از ملاقات من با ايشان ممانعت به عمل آورده اند."
No comments:
Post a Comment