Wednesday, August 01, 2007


افراد بيشتري بالاي دار
- پنجشنبه 11 مرداد 1386 [2007.08.02]
فريبا صراف
با بالا گرفتن موج اعدام ها درايران و به ويژه شايعه حضور افراد سياسي در ميان جمع اعدام شدگان، گروه ها و شخصيت هاي جهاني به اعتراض با اين اعدام ها برخاسته و خواستار توقف اعدام در ايران شده اند.
در همين ارتباط برنار کوشنر، وزيرخارجه فرانسه با صدور بيانيه اي با تاکيد بر مواضع کشور متبوع خويش در مورد مجازات اعدام از ايران خواست از اعدام عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا بوتيمار) دو روزنامه نگار کرد ايراني خودداري کند.
در بيانيه وزيرخارجه فرانسه تاکيد شده که "فرانسه همراه با ديگر اعضاي اتحاديه اروپا متعهد به براندازي مجازات اعدام در سراسر جهان است". او سپس با ابراز نگراني از صدور حکم اعدام براي دو روزنامه نگار کرد، از دولت ايران خواسته است تا آزادي بيان و مطبوعات را پاس بدارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز نيز که مقر آن در فرانسه است با صدور اطلاعيه اي خواستار توقف حکم اعدام اين دو کرد ايراني شد و با گذاردن طوماري در سايت خود مخالفان اعدام را به امضاي اين طومار فراخواند.
: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=15054
در بخش ديگري از اعلاميه سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به دستگيري هاي اخير روزنامه نگاران در ايران، از جمله فرشاد قربانپور، مسعود باستاني، احضار سهيل آصفي و حکم زندان براي عماد الدين باقي، فاطمه کمالي احمد سرايي[همسر]و همچنين دختر وي اين سئوال مطرح شده است که:"در چنين فضايي روزنامه نگاران منتقد که نظام قضايي آنان را مجبور به مهاجرت و يا سکوت مي کند، چگونه مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند؟"
در چنين شرايطي اخبار تازه اعدام ها و به ويژه نمايش آشکار آن در سطح شهرها، افکار عمومي جهان را بار ديگر متوجه ايران کرده که به لحاظ اعدام، دومين مقام جهاني، پس از چين را داراست.در هشت ماه گذشته، ۱۴۸ نفر در کشور اعدام شده اند. اغلب اين اعدام ها هم با طناب دار و در ملاء عام صورت گرفته است.
در دور جديد اين اعدام ها روز اول مرداد هفت نفر ديگر به عنوان "اراذل و اوباش" در شهر مشهد و در ملاء عام به دار آويخته شدند. دادستان عمومي و انقلاب مشهد در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي، ايرنا، اتهام اين افراد را "تجاوز به عنف، ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و عفت عمومي، آدم ربايي و سرقت" اعلام کرد.
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر که از اعدام 15 نفر ديگر نيز در اوين خبر داده است، دادرسي بسياري از اين اعدام شدگان مراحل قانوني را پشت سر نگذارده و در مدتي کمتر از يک ماه حکم اعدام آنان به اجرا گذارده شده است.در عين حال در ميان اعدام شدگان و يا کسان ديگري که به اين عنوان در انتظار اعدام هستند، افراد ديگري نيز وجود دارند که به اتهام اقدام عليه امنيت در زندان به سر مي برند.
ادوار نيوز به نقل از کميته گزارشگران حقوق بشر در اين مورد مي نويسد: "احکام اعدام در شرايطي اجرا مي شود که هفته گذشته پس از انتشار تصاويري از اعدام شدگان، مشخص شد ۲ تن از آنان به اتهام «اقدام عليه امنيت» در بازداشت بوده و از افراد ايل بختياري مي باشند. ميثم لطفي از متهمان کوي دانشگاه هم که در ۱۹ سالگي در جريان قيام دانشجويي ۱۸ تيرماه بازداشت شد، از جمله افرادي است که احتمال مي رود فردا در ميان اعدام شدگان قرار داشته باشد. لطفي که به گواه تمامي نزديکان و همسايگانش، هيچ گونه سابقه شرارتي در محل سکونت خود نداشته است، شامگاه ۲۵ ارديبهشت در پي حمله نيروهاي انتظامي به منزلش بازداشت شد. خانواده لطفي مي گويند که مأمورين وي را پس از شليک ۱۷ گلوله بازداشت کرده اند و در جريان اين حمله مادر و خواهر او را نيز مورد ضرب و شتم قرار دادند. که از ناحيه بيني و دست دچار آسيب ديدگي شديد شدند. مادر لطفي مي گويد: مأموران پس از بازداشت پسرم، وي را مقابل من آورده و گفتند که در برابر چشمان من کتکش مي زنند، و آنقدر او را مورد ضرب و شتم قرار دادند تا بيهوش
شد."

No comments: