جايگاه‌داران در زندان
گردهمايي اعتراضي صاحبان پمپ بنزين ها - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
اميرحسين لطيفي
با گذشت حدود چهل روز از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، مشكلات نحوه اجراي اين طرح هر روز بيشتر مشخص مي‌شود. گردهمايي اعتراضي روز گذشته صاحبان پمپ بنزين ها را كه در آن انتقادات شديدي نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه مطرح شد، آخرين نمونه از واکنش هاي اجتماعي نسبت به تصميم فوق است.
اين در حالي است که بحران بنزين علاوه بر حوزه هايي چون خدمات شهري و حمل و نقل درون شهري و برون شهري، اكنون تا حوزه كشاورزي هم امتداد يافته است، به طوري كه به علت نبود بنزين خودروها از حمل و نقل محصولات كشاورزي امتناع مي‌كنند و اين موضوع باعث فساد بخش قابل توجهي از محصولات باغات و زمين‌هاي كشاورزي و نيز كمبود محسوس در بازار برخي محصولات شده است.
در چنين وضعيتي وزير نفت نيز اعلام كرد كه بودجه اختصاص يافته براي واردات در سال 1386 به پايان رسيده و هنوز مشخص نيست كه چه مقدار بودجه براي وارد كردن بنزين مورد نياز تا پايان سال نياز داريم.
دولت سر ما را كلاه گذاشته است
گردهمايي صاحبان پمپ بنزين‌ها در محل انجمن جايگاه‌داران بنزين در روز سه‌شنبه و سخنان رييس اين انجمن، تعجب بسياري از ناظران را برانگيخت. چرا كه در اين نشست انتقادات صريح و بي‌سابقه‌اي نسبت به عملكرد دولت در خصوص سهميه‌بندي بنزين و وضعيت جايگاه‌هاي بنزين مطرح شد.
با آنكه اعضاي كميسيون انرژي مجلس و رئيس شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز به اين جلسه دعوت شده بودند تا در بررسي مشكلات اين صنف مشاركت كنند و به اعتراض آنها پاسخ دهند، نه رئيس و اعضاي كميسيون انرژي در اين جلسه حضور يافتند و نه محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزير نفت به اين دعوت پاسخي داد. با اين حال بيژن حاج محمدرضا به عنوان رئيس سنديكاي جايگاه‌داران، مشكلات متعدد اين صنف را با زباني صريح بيان كرد.
وي گفت: "از زمان سهميه‌بندي تاكنون بسياري از جايگاه‌داران به دلايل متفاوت در زندان بسر مي‌برند كه دلايل اين امر يافتن كارت‌هاي مفقوده در جايگاه‌ها بوده در حالي كه بسياري از اعضا حتي از وجود چنين مواردي بي‌خبر هستند."
وي با بيان اين مطلب كه از زمان سهميه‌بندي تاكنون درآمدها و هزينه‌هاي جايگاه‌ها برابر نيست، خواستار افزايش كارمزد سالانه اين صنف در سال 86 شد و مشكل ديگر را دستورالعمل جديد دولت و وزارت نفت عنوان كرد و اظهار داشت: با اين دستورالعمل هر فرد و در هر جاي ممكن مي‌تواند جايگاه احداث كند كه اين مشكلات بسياري به وجود مي‌آورد.
حاج محمدرضا ادامه داد: "من به جرات مي‌گويم كه در حال حاضر بيش از نيمي از افراد حاضر در جلسه حاضر به واگذاري جايگاه‌هاي خود به وزارت نفت هستند و مي‌خواهيم وزارت نفت تا يك ماه آينده تكليف صنف ما را مشخص كند. زيرا وزارت نفت سر ما را كلاه گذاشته است و هيچ بخشي از درآمد حاصل از سهميه‌بندي را به ما اختصاص نداده است. "
وي در اختيار داشتن بنزين آزاد براي جايگاه‌داران را يك امر ضروري دانست و گفت: "بر اين اساس وزارت نفت بايد به ما بگويد كه تعريف بنزين خارج از شبكه چيست؟ آيا يك جايگاه‌دار نمي‌تواند براساس مهرورزي كه شعار اصلي دولت نهم محسوب مي‌شود، بنزين بدون كارت در اختيار مردمي كه با مشكل مواجه هستند، قرار دهد."بودجه واردات بنزين تمام شد.
بودجه واردات تمام شده
وزير نفت دولت احمدي نژاد روز گذشته از پايان يافتن بودجه واردات بنزين در سال جاري خبر داد و گفت: "تمامي بودجه 5/2 ميليارد دلاري تخصيص يافته براي واردات بنزين، هزينه شده و عمليات خريد بنزين معادل آن انجام گرفته است و بر اين اساس بنزين خريداري شده به تدريج وارد كشور مي‌شود. "
البته وزيري هامانه اين ميزان بنزين را براي مصرف امسال شهروندان كافي ندانست و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اينكه چه ميزان بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال كم داريم، گفت: "بستگي به اين دارد كه سهميه‌بندي در چه سطحي باقي بماند و چه تغييراتي در آن ايجاد شود. در حال حاضر تاثير سهميه‌بندي شناور است و از حدود 52 ميليون ليتر تا 63 ميليون ليتر نوسان داشته است. بايد ديد متوسط مصرف چه رقمي مي‌شود و بر اساس آن، ميزان بودجه مورد نياز محاسبه گردد. "
اين اظهارنظر وزيري هامانه در حالي منتشر مي شود كه احمدي نژاد، پورمحمدي و ديگر اعضاي دولت نهم تاكنون ارقامي متفاوت اما كمتر از اينها را درباره ميزان مصرف بنزين روزانه در كشور ذكر كرده‌اند. اما اگر ارقام مورد ادعاي وزير نفت درست باشد، به معناي اين است كه با وجود طرح سهميه‌بندي و ايجاد محدوديت براي مصرف بنزين، در واقع هيچ كاهش محسوسي در مصرف بنزين محقق نشده است.
البته خود وزيري هامانه نيز در عين حال در سخنان روز گذشته خود به صراحت ادعاي ديگر احمدي نژاد و ديگر دولتمردان نهم مبني بر كاهش قاچاق سوخت را رد كرد و برخلاف گفته‌هاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني، گفت: "هنوز آمار دقيقي از ميزان كاهش قاچاق سوخت به دست نيامده است و همه مباحث قبلي بر اساس حدس و گمان بود."
تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي
روز گذشته وزير كشاورزي نيز در جمع خبرنگاران در مجلس از احتمال تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي خبر داد. محمد رضا اسكندري در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سهميه بندي بنزين باعث ايجاد مشكلات براي كشاورزان شده به طوري كه آنها در فصل برداشت نمي‌توانند محصولات خود را جابجا كنند، گفت: "ما بررسي‌هاي لازم را انجام و به ستاد مربوطه پيشنهادهايي داديم و منتظر تصميم آنها هستيم كه در صورت نياز بيشتر بخش كشاورزي به بنزين، در سهميه آنها تجديد نظر خواهد شد." وي با بيان اين ادعا كه "در حال حاضر كشاورزان در جابجايي محصولات خود مشكل ندارند" اظهار داشت: "وانت‌بارها كار حمل و نقل محصولات كشاورزي را انجام مي‌دهند و با توجه به سهميه‌بندي اين خودروها مشكلي پيش نمي‌آيد، اما عده‌اي قصد دارند تا از اين فضا استفاده‌هاي ديگري داشته باشند."
وزير جهاد كشاورزي با رد اين مطلب كه ضايعات مواد غذايي به خاطر سهميه‌بندي بنزين افزايش يافته، اظهار داشت: "در فصل تابستان محصولات كشاورزي تابستانه، در بازار موجود است و فكر نمي‌كنم كمبودي وجود داشته باشد. "
ادعاي وزير كشاورزي در حالي است كه اعتراض باغ‌داران و كشاورزان درباره از دست دادن محصولاتي است كه بنا بوده به انبارهايي در شهرهاي ديگر منتقل شود و به خاطر محدوديت در حمل و نقل جاده‌اي اكنون روي زمين رها شده است. با اين حساب به عقيده كارشناسان اگر وضعيت حمل و نقل در حوزه كشاورزي تا پاپاين تابستان بهبود نيابد، در پاييز امسال كشور با بحراني جدي در ميوه‌جات و برخي مايحتاج اوليه زندگي روبرو خواهد شد.
گردهمايي اعتراضي صاحبان پمپ بنزين ها - چهارشنبه 17 مرداد 1386 [2007.08.08]
اميرحسين لطيفي
با گذشت حدود چهل روز از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، مشكلات نحوه اجراي اين طرح هر روز بيشتر مشخص مي‌شود. گردهمايي اعتراضي روز گذشته صاحبان پمپ بنزين ها را كه در آن انتقادات شديدي نسبت به عملكرد دولت در اين زمينه مطرح شد، آخرين نمونه از واکنش هاي اجتماعي نسبت به تصميم فوق است.
اين در حالي است که بحران بنزين علاوه بر حوزه هايي چون خدمات شهري و حمل و نقل درون شهري و برون شهري، اكنون تا حوزه كشاورزي هم امتداد يافته است، به طوري كه به علت نبود بنزين خودروها از حمل و نقل محصولات كشاورزي امتناع مي‌كنند و اين موضوع باعث فساد بخش قابل توجهي از محصولات باغات و زمين‌هاي كشاورزي و نيز كمبود محسوس در بازار برخي محصولات شده است.
در چنين وضعيتي وزير نفت نيز اعلام كرد كه بودجه اختصاص يافته براي واردات در سال 1386 به پايان رسيده و هنوز مشخص نيست كه چه مقدار بودجه براي وارد كردن بنزين مورد نياز تا پايان سال نياز داريم.
دولت سر ما را كلاه گذاشته است
گردهمايي صاحبان پمپ بنزين‌ها در محل انجمن جايگاه‌داران بنزين در روز سه‌شنبه و سخنان رييس اين انجمن، تعجب بسياري از ناظران را برانگيخت. چرا كه در اين نشست انتقادات صريح و بي‌سابقه‌اي نسبت به عملكرد دولت در خصوص سهميه‌بندي بنزين و وضعيت جايگاه‌هاي بنزين مطرح شد.
با آنكه اعضاي كميسيون انرژي مجلس و رئيس شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز به اين جلسه دعوت شده بودند تا در بررسي مشكلات اين صنف مشاركت كنند و به اعتراض آنها پاسخ دهند، نه رئيس و اعضاي كميسيون انرژي در اين جلسه حضور يافتند و نه محمدرضا نعمت‌زاده معاون وزير نفت به اين دعوت پاسخي داد. با اين حال بيژن حاج محمدرضا به عنوان رئيس سنديكاي جايگاه‌داران، مشكلات متعدد اين صنف را با زباني صريح بيان كرد.
وي گفت: "از زمان سهميه‌بندي تاكنون بسياري از جايگاه‌داران به دلايل متفاوت در زندان بسر مي‌برند كه دلايل اين امر يافتن كارت‌هاي مفقوده در جايگاه‌ها بوده در حالي كه بسياري از اعضا حتي از وجود چنين مواردي بي‌خبر هستند."
وي با بيان اين مطلب كه از زمان سهميه‌بندي تاكنون درآمدها و هزينه‌هاي جايگاه‌ها برابر نيست، خواستار افزايش كارمزد سالانه اين صنف در سال 86 شد و مشكل ديگر را دستورالعمل جديد دولت و وزارت نفت عنوان كرد و اظهار داشت: با اين دستورالعمل هر فرد و در هر جاي ممكن مي‌تواند جايگاه احداث كند كه اين مشكلات بسياري به وجود مي‌آورد.
حاج محمدرضا ادامه داد: "من به جرات مي‌گويم كه در حال حاضر بيش از نيمي از افراد حاضر در جلسه حاضر به واگذاري جايگاه‌هاي خود به وزارت نفت هستند و مي‌خواهيم وزارت نفت تا يك ماه آينده تكليف صنف ما را مشخص كند. زيرا وزارت نفت سر ما را كلاه گذاشته است و هيچ بخشي از درآمد حاصل از سهميه‌بندي را به ما اختصاص نداده است. "
وي در اختيار داشتن بنزين آزاد براي جايگاه‌داران را يك امر ضروري دانست و گفت: "بر اين اساس وزارت نفت بايد به ما بگويد كه تعريف بنزين خارج از شبكه چيست؟ آيا يك جايگاه‌دار نمي‌تواند براساس مهرورزي كه شعار اصلي دولت نهم محسوب مي‌شود، بنزين بدون كارت در اختيار مردمي كه با مشكل مواجه هستند، قرار دهد."بودجه واردات بنزين تمام شد.
بودجه واردات تمام شده
وزير نفت دولت احمدي نژاد روز گذشته از پايان يافتن بودجه واردات بنزين در سال جاري خبر داد و گفت: "تمامي بودجه 5/2 ميليارد دلاري تخصيص يافته براي واردات بنزين، هزينه شده و عمليات خريد بنزين معادل آن انجام گرفته است و بر اين اساس بنزين خريداري شده به تدريج وارد كشور مي‌شود. "
البته وزيري هامانه اين ميزان بنزين را براي مصرف امسال شهروندان كافي ندانست و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص اينكه چه ميزان بودجه براي واردات بنزين تا پايان سال كم داريم، گفت: "بستگي به اين دارد كه سهميه‌بندي در چه سطحي باقي بماند و چه تغييراتي در آن ايجاد شود. در حال حاضر تاثير سهميه‌بندي شناور است و از حدود 52 ميليون ليتر تا 63 ميليون ليتر نوسان داشته است. بايد ديد متوسط مصرف چه رقمي مي‌شود و بر اساس آن، ميزان بودجه مورد نياز محاسبه گردد. "
اين اظهارنظر وزيري هامانه در حالي منتشر مي شود كه احمدي نژاد، پورمحمدي و ديگر اعضاي دولت نهم تاكنون ارقامي متفاوت اما كمتر از اينها را درباره ميزان مصرف بنزين روزانه در كشور ذكر كرده‌اند. اما اگر ارقام مورد ادعاي وزير نفت درست باشد، به معناي اين است كه با وجود طرح سهميه‌بندي و ايجاد محدوديت براي مصرف بنزين، در واقع هيچ كاهش محسوسي در مصرف بنزين محقق نشده است.
البته خود وزيري هامانه نيز در عين حال در سخنان روز گذشته خود به صراحت ادعاي ديگر احمدي نژاد و ديگر دولتمردان نهم مبني بر كاهش قاچاق سوخت را رد كرد و برخلاف گفته‌هاي احمدي نژاد در مصاحبه تلويزيوني، گفت: "هنوز آمار دقيقي از ميزان كاهش قاچاق سوخت به دست نيامده است و همه مباحث قبلي بر اساس حدس و گمان بود."
تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي
روز گذشته وزير كشاورزي نيز در جمع خبرنگاران در مجلس از احتمال تجديد نظر در سهميه بنزين بخش كشاورزي خبر داد. محمد رضا اسكندري در حاشيه جلسه علني روز سه شنبه مجلس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه سهميه بندي بنزين باعث ايجاد مشكلات براي كشاورزان شده به طوري كه آنها در فصل برداشت نمي‌توانند محصولات خود را جابجا كنند، گفت: "ما بررسي‌هاي لازم را انجام و به ستاد مربوطه پيشنهادهايي داديم و منتظر تصميم آنها هستيم كه در صورت نياز بيشتر بخش كشاورزي به بنزين، در سهميه آنها تجديد نظر خواهد شد." وي با بيان اين ادعا كه "در حال حاضر كشاورزان در جابجايي محصولات خود مشكل ندارند" اظهار داشت: "وانت‌بارها كار حمل و نقل محصولات كشاورزي را انجام مي‌دهند و با توجه به سهميه‌بندي اين خودروها مشكلي پيش نمي‌آيد، اما عده‌اي قصد دارند تا از اين فضا استفاده‌هاي ديگري داشته باشند."
وزير جهاد كشاورزي با رد اين مطلب كه ضايعات مواد غذايي به خاطر سهميه‌بندي بنزين افزايش يافته، اظهار داشت: "در فصل تابستان محصولات كشاورزي تابستانه، در بازار موجود است و فكر نمي‌كنم كمبودي وجود داشته باشد. "
ادعاي وزير كشاورزي در حالي است كه اعتراض باغ‌داران و كشاورزان درباره از دست دادن محصولاتي است كه بنا بوده به انبارهايي در شهرهاي ديگر منتقل شود و به خاطر محدوديت در حمل و نقل جاده‌اي اكنون روي زمين رها شده است. با اين حساب به عقيده كارشناسان اگر وضعيت حمل و نقل در حوزه كشاورزي تا پاپاين تابستان بهبود نيابد، در پاييز امسال كشور با بحراني جدي در ميوه‌جات و برخي مايحتاج اوليه زندگي روبرو خواهد شد.
No comments:
Post a Comment