Monday, August 13, 2007

نيويورک تايمز و برکناري دو وزير دولت تغييرات براي افزايش کنترل رييس

تغييرات براي افزايش کنترل رييس
نيويورک تايمز و برکناري دو وزير دولت - سه شنبه 23 مرداد 1386 [2007.08.14]
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري تندروي ايران در اقدامي وزراي نفت و صنايع و معادن را تغيير داد. اين دگرگوني اساسي در کابينه به منظور افزودن کنترل رييس جمهور بر اداره صنايع مهم تلقي شده است. جائي که منبع بيشترين درآمدهاي کشور هستند.روزنامه هاي مهم ايران روز دوشنبه اعلام کردند، کاظم وزيري هامانه وزير نفت و عليرضا طهماسبي وزير صنايع عملا ً توسط احمدي نژاد برکنار شده اند.رسانه هاي دولتي ايران هيچ دليلي براي برکناري اين دو وزير ارائه ندادند و تنها به نقل احکام صادره از سوي رييس جمهور اکتفا کردند.
بعيد بنظر مي رسد برکناري وزيري هامانه تغييري در سياست ايران در زمينه مسائلي نفتي ايجاد کند، اما ممکن است آغازگر مجدد طرح هايي براي يک تغيير و تحول عظيم و اساسي در مديريت بخش انرژي باشد که هامانه با آن مخالفت مي کرد. احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري سال 2005 به مردم وعده داد درآمدهاي نفتي را براي تمامي خانواده ها به ارمغان خواهد آورد، فقر را ريشه کن و مشکل بيکاري را حل خواهد کرد. شکست او در تحقق اين وعده ها بيش از پيش انتقاد شديد محافظه کاران و اصلاح طلبان را در ماههاي گذشته برانگيخته است. احمدي نژاد وعده داده بود "مافياي" نفتي کشور را سرکوب خواهد کرد. وي پس از آنکه مجلس سه نامزد پيشنهادي وي را براي پست وزارت نفت يکي پس از ديگري رد کرد، ناگزير به قبول وزيري هامانه شد. در آن زمان رد نامزدهاي پيشنهادي احمدي نژاد توسط مجلس که آنها را براي پست وزارت نفت فاقد صلاحيت مي ديد، مشکل مهمي براي رئيس جمهور بشمار مي رفت. سعيد شريعتي تحليل گر سياسي اصلاح طلب مي گويد، قانونگذاران از هم اکنون خود را براي انتخابات مجلس که 14 ماه مارس برگزار خواهد شد، آماده مي کنند و احتمالا ً با احمدي نژاد به خاطر انتخاب وزير جديد نفت مخالفت نخواهند کرد. شريعتي مي گويد، "احمدي نژاد اکنون احساس مي کند يکي از افراد خودش مي تواند از مجلس رأي اعتماد بگيرد و مي تواند کنترل خود بر صنعت نفت را افزايش دهد." مدت ها پيش آيت الله احمد جنتي رئيس شوراي نگهبان هم ادعا کرد که فساد و رشوه خواري در وزارت نفت صورت مي گيرد. اتهاماتي که هرگز به اثبات نرسيد، اما احمدي نژاد در نظر دارد تحولي اساسي در درون وزارت نفت ايجاد کند. چنان که وعده داده ثروت ايران را که در بخش انرژي اين کشور متمرکز شده است، بازً توزيع کند. روزنامه اصلاح طلب اعتماد روز دوشنبه اعلام کرد، شکست وزيري هامانه در جذب سرمايه گذاري خارجي و عدم توجه وي به ادعاي "مافياي نفتي" احمدي نژاد، دلايل اصلي برکناري وي هستند. علي اکبر جوانفکر مشاور رئيس جمهور اين تحولات را "گام هاي پيشرونده" در جهت صحيح دانسته و به خبرگزاري ايرنا گفته است "تغيير دو وزير نشانه پيشرفت است."به گفته سعيد شريعتي، مادامي که وزيري هامانه در مقام وزارت بود، رئيس جمهور قادر نبود کنترل کامل بر اين وزارتخانه داشته باشد. وي مي گويد: "احمدي نژاد و متحدانش نياز دارند ثروتمندترين وزارتخانه را تحت کنترل کامل خود درآورند."شريعتي همچنين مدعي است، رئيس جمهور از وزيري هامانه بعنوان سپربلا استفاده کرد تا نارضايتي هاي مردمي را به خاطر سهميه بندي سوخت که در ماه ژوئن تحميل شد، به جائي ديگر متوجه کند. اما [از نظر مردم] اين اقدام دولت که نارضايتي شديد مصرف کنندگان را به دنبال داشت، ارتباط چنداني به وزيري هامانه ندارد. در مورد وزارت صنايع نيز مخالفت عليرضا طهماسبي وزير صنايع با درخواست هاي احمدي نژاد در خصوص ايجاد اصلاحات گسترده علت برکناري وي شمرده شده است. روزنامه همبستگي اعلام کرده است، طهماسبي با دستورات رئيس جمهور در خصوص انتخاب برخي از افراد مهم در درون وزارت صنايع و معادن مخالفت مي کرده است. منبع: نيويورک تايمز، 13 اوت

No comments: