ايران خود مانع سرمايه گذاری خارجی است
تحليل لوس آنجلس تايمز - سه شنبه 23 مرداد 1386 [2007.08.14]
ايالات متحده در پی جلوگیری از فعاليت شرکتهای خارجی در بخش انرژی درايران است. معذلک تحليلگران می گويند تقصير نابسامانی ها در سرمايه گذاری به گردن خود ايران است. آنها می توانند با کم کردن فشارهای بين المللی و با پيشنهاد معاملات آسانتر، سرمايه خارجی بيشتری را جذب کنند.
ميکاييل هربرگ، يک مقام اجرايی اسبق در صنعت نفت که اکنون در اداره ملی تحقيقات آسيايی (یک مرکز مطالعاتی که توسط دولت ايالات متحده تاسيس شده) مشغول به کار است می گويد: "آنها خودشان به نفع ما، مانع از تردد کشتی ها می شوند."
او می گويد آنچه که ايرانی ها برای عقد قرارداد به شرکتهای خارجی پيشنهاد می کنند "بسيار ناچيز بوده و به ريسک آن نمی ارزد".
حتی شرکتهای چينی که مشتاق سرمايه گذاری در کشورهای پردردسری نظير سودان بوده اند، به تدريج از انجام معاملات انرژی با ايران خودداری می کنند.
اين شرايط نشان می دهد چگونه گاهی سياست های تهران خود مانع ايستادگی آنها عليه تلاش های غرب برای توقف برنامه های هسته ای غيرمتعارف آنها می شود.
اقتصاد ايران با تکيه بر درآمد سرشار نفت و گاز، دچار کمبود سرمايه لازم برای جلوگيری از کاهش توليد نفت است.اين کمبودها می تواند در آينده توان اين کشور را به شدت کم کرده و آنرا در برابر فشارهای خارجی آسيب پذيرتر کند.
کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه و رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده، به تلاشهای اخير خود برای افزايش تحريم ها عليه ايران ادامه می دهند. آنها در جريان ديدار خود از خاورميانه، کشورهای هم پيمان آمريکا را به انجام تحرکات مالی در برابر ايران فراخواندند.
بسیاری از تحليلگران صنعت نفت معتقدند ايران قادر است جذابيت قراردادهای نفتی خود را بيشتر کند. اما انجام اين کار بر خلاف ادعاهای محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، بر خودباوری و آوردن درآمدهای نفتی بر سر سفره مردم فقير خواهد بود.
محافظه کاران ديگری در ايران، مانند هاشمی رفسنجانی رييس جمهور پيشين، در جهت پيشبرد اصلاحات اقتصادی و جلب سرمايه های خارجی فعاليت کرده اند. مدیران دوران رفسنجانی که متعلق به دسته قديمی تری از محافظه کاران متفاوت با احمدی نژاد هستند، هنوز کنترل زيادی بر بخش خصوصی فعال در صنعت نفت دارند. اساس ساختارنفتی ايران به ده ها سال قبل برمی گردد. قانون اساسی ايران مالکيت خارجی ها بر منابع انرژی راممنوع می کند. اين قانون عکس العملی در برابر تسلط بلامنازع انگلستان بر صنعت نفت کشور تاپيش از ملی شدن آن در سال 1950 بود.
ايران در حال حاضر برای جلب سرمايه خارجی، قرارداد بيع متقابل را پيشنهاد می کند. در اين روش مالکيت در دست ايران باقی می ماند اما هزينه توسعه ميدان های نفت و گاز به شرکت های بين المللی و خارجی پرداخت خواهد شد.
معذلک هربرگ می گويد اين قراردادها جذابيت کمی دارند زيرا بازگشت سرمايه با ريسک سرمايه گذاری در کشوری با روابط بين المللی متشنج برابر نيست.
غلامحسين نوذری، مديرکل شرکت ملی نفت ايران در ماه ژانويه به خبرگزاری ايرنا گفت: "ايران با شرکت چينی سينوپک در قرارداد توسعه ميدان نفتی يادآوران دچار اختلاف شد زيرا آنها خواستار بازگشت 15% بودند و نظر ايران مبلغ کمتری بوده."
بالا بودن مداوم قيمت نفت در سالهای گذشته، درآمد سرشاری را نصيب ايران کرده است، چيزی حدود 50 ميليارد دلار در سال 2006. ولی اقتصاد اين کشور در تامين سرمايه لازم برای پيشگيری از افت توليد نفت دچار کمبود است. علت آن هم عمدتا" به يارانه 60 ميلياردی بر می گردد که دولت هر سال برای سوخت و ساير کالاها اختصاص می دهد.
اکبر ترکان، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت توليد نفت ايران سالانه 5% کاهش خواهد داشت مگر اينکه ايران سرمايه های جديدی را جلب کند.
بعضی از متخصصين می گويند صادرات نفت ايران می تواند ظرف 10 سال به صفر برسد.
نرسی قربان، يک مشاورمستقل در امور انرژی در تهران گفت همه امور صنعت انرژی ايران شامل اکتشاف، توسعه، انتقال و بازاريابی به سرمايه مازاد نياز دارد.
ايران ظرف چند سال گذشته با بهبود قراردادهای بيع متقابل خود، زمان لازم برای اکتشاف ميدان توسط يک شرکت و توسعه آن را افزوده است.
بنا بر گزارش اداره اطلاع رسانی اکونوميست ، مدير اکتشافات ملی نفت ايران در ماه دسامبر اعلام کرد ايران برای اولين باراجازه توليد مشارکتی در قراردادها را می دهد.
هرچند اين اقدام در ساير کشورهای در حال توسعه متداول است اما پيشنهاد آن از سوی ايران حرکت مهمی تلقی می شود. شرکت های خارجی با اين اقدام بخشی از تولید را به خود اختصاص می دهند بدن اینکه مالکيت تام داشته باشند.
هربرگ اين روش را اقدامی هوشيارانه برای شرکت هايی که بی صبرانه منتظر سرمايه گذاری در ايران، ضمن دور زدن موضع اين کشور در مورد مالکيت خارجی هستند، دانست.
با اين حال، آلکس فربس يک مشاور در امور راهبردی نفت و گاز انگلستان گفت که نسبت به اجرای اين برنامه توسط ايران بدبين است.
"من خيلی مشکوک هستم. آنها بايد قانون اساسی خود را برای اجرای اين برنامه عوض کنند."
امی جف، يک متخصص امور انرژی در موسسه سياست ملی جيمز بيکر وابسته به دانشگاه رايس عنوان کرد ايران از قافله کشورهايی نظير الجزاير عقب افتاده است. آنها با استفاده از توليد مشارکتی، بازده نفتی خود را عليرغم وجود برخی ريسک ها زياد کرده اند. برای مثال در مورد الجزاير ريسک ها شامل حملات به خطوط لوله و خرابکاری ها می شود.
منبع: لوس آنجلس تايمز- 13 آگوست
تحليل لوس آنجلس تايمز - سه شنبه 23 مرداد 1386 [2007.08.14]
ايالات متحده در پی جلوگیری از فعاليت شرکتهای خارجی در بخش انرژی درايران است. معذلک تحليلگران می گويند تقصير نابسامانی ها در سرمايه گذاری به گردن خود ايران است. آنها می توانند با کم کردن فشارهای بين المللی و با پيشنهاد معاملات آسانتر، سرمايه خارجی بيشتری را جذب کنند.
ميکاييل هربرگ، يک مقام اجرايی اسبق در صنعت نفت که اکنون در اداره ملی تحقيقات آسيايی (یک مرکز مطالعاتی که توسط دولت ايالات متحده تاسيس شده) مشغول به کار است می گويد: "آنها خودشان به نفع ما، مانع از تردد کشتی ها می شوند."
او می گويد آنچه که ايرانی ها برای عقد قرارداد به شرکتهای خارجی پيشنهاد می کنند "بسيار ناچيز بوده و به ريسک آن نمی ارزد".
حتی شرکتهای چينی که مشتاق سرمايه گذاری در کشورهای پردردسری نظير سودان بوده اند، به تدريج از انجام معاملات انرژی با ايران خودداری می کنند.
اين شرايط نشان می دهد چگونه گاهی سياست های تهران خود مانع ايستادگی آنها عليه تلاش های غرب برای توقف برنامه های هسته ای غيرمتعارف آنها می شود.
اقتصاد ايران با تکيه بر درآمد سرشار نفت و گاز، دچار کمبود سرمايه لازم برای جلوگيری از کاهش توليد نفت است.اين کمبودها می تواند در آينده توان اين کشور را به شدت کم کرده و آنرا در برابر فشارهای خارجی آسيب پذيرتر کند.
کاندوليزا رايس، وزير امورخارجه و رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده، به تلاشهای اخير خود برای افزايش تحريم ها عليه ايران ادامه می دهند. آنها در جريان ديدار خود از خاورميانه، کشورهای هم پيمان آمريکا را به انجام تحرکات مالی در برابر ايران فراخواندند.
بسیاری از تحليلگران صنعت نفت معتقدند ايران قادر است جذابيت قراردادهای نفتی خود را بيشتر کند. اما انجام اين کار بر خلاف ادعاهای محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، بر خودباوری و آوردن درآمدهای نفتی بر سر سفره مردم فقير خواهد بود.
محافظه کاران ديگری در ايران، مانند هاشمی رفسنجانی رييس جمهور پيشين، در جهت پيشبرد اصلاحات اقتصادی و جلب سرمايه های خارجی فعاليت کرده اند. مدیران دوران رفسنجانی که متعلق به دسته قديمی تری از محافظه کاران متفاوت با احمدی نژاد هستند، هنوز کنترل زيادی بر بخش خصوصی فعال در صنعت نفت دارند. اساس ساختارنفتی ايران به ده ها سال قبل برمی گردد. قانون اساسی ايران مالکيت خارجی ها بر منابع انرژی راممنوع می کند. اين قانون عکس العملی در برابر تسلط بلامنازع انگلستان بر صنعت نفت کشور تاپيش از ملی شدن آن در سال 1950 بود.
ايران در حال حاضر برای جلب سرمايه خارجی، قرارداد بيع متقابل را پيشنهاد می کند. در اين روش مالکيت در دست ايران باقی می ماند اما هزينه توسعه ميدان های نفت و گاز به شرکت های بين المللی و خارجی پرداخت خواهد شد.
معذلک هربرگ می گويد اين قراردادها جذابيت کمی دارند زيرا بازگشت سرمايه با ريسک سرمايه گذاری در کشوری با روابط بين المللی متشنج برابر نيست.
غلامحسين نوذری، مديرکل شرکت ملی نفت ايران در ماه ژانويه به خبرگزاری ايرنا گفت: "ايران با شرکت چينی سينوپک در قرارداد توسعه ميدان نفتی يادآوران دچار اختلاف شد زيرا آنها خواستار بازگشت 15% بودند و نظر ايران مبلغ کمتری بوده."
بالا بودن مداوم قيمت نفت در سالهای گذشته، درآمد سرشاری را نصيب ايران کرده است، چيزی حدود 50 ميليارد دلار در سال 2006. ولی اقتصاد اين کشور در تامين سرمايه لازم برای پيشگيری از افت توليد نفت دچار کمبود است. علت آن هم عمدتا" به يارانه 60 ميلياردی بر می گردد که دولت هر سال برای سوخت و ساير کالاها اختصاص می دهد.
اکبر ترکان، مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفتگو با خبرگزاری ايسنا گفت توليد نفت ايران سالانه 5% کاهش خواهد داشت مگر اينکه ايران سرمايه های جديدی را جلب کند.
بعضی از متخصصين می گويند صادرات نفت ايران می تواند ظرف 10 سال به صفر برسد.
نرسی قربان، يک مشاورمستقل در امور انرژی در تهران گفت همه امور صنعت انرژی ايران شامل اکتشاف، توسعه، انتقال و بازاريابی به سرمايه مازاد نياز دارد.
ايران ظرف چند سال گذشته با بهبود قراردادهای بيع متقابل خود، زمان لازم برای اکتشاف ميدان توسط يک شرکت و توسعه آن را افزوده است.
بنا بر گزارش اداره اطلاع رسانی اکونوميست ، مدير اکتشافات ملی نفت ايران در ماه دسامبر اعلام کرد ايران برای اولين باراجازه توليد مشارکتی در قراردادها را می دهد.
هرچند اين اقدام در ساير کشورهای در حال توسعه متداول است اما پيشنهاد آن از سوی ايران حرکت مهمی تلقی می شود. شرکت های خارجی با اين اقدام بخشی از تولید را به خود اختصاص می دهند بدن اینکه مالکيت تام داشته باشند.
هربرگ اين روش را اقدامی هوشيارانه برای شرکت هايی که بی صبرانه منتظر سرمايه گذاری در ايران، ضمن دور زدن موضع اين کشور در مورد مالکيت خارجی هستند، دانست.
با اين حال، آلکس فربس يک مشاور در امور راهبردی نفت و گاز انگلستان گفت که نسبت به اجرای اين برنامه توسط ايران بدبين است.
"من خيلی مشکوک هستم. آنها بايد قانون اساسی خود را برای اجرای اين برنامه عوض کنند."
امی جف، يک متخصص امور انرژی در موسسه سياست ملی جيمز بيکر وابسته به دانشگاه رايس عنوان کرد ايران از قافله کشورهايی نظير الجزاير عقب افتاده است. آنها با استفاده از توليد مشارکتی، بازده نفتی خود را عليرغم وجود برخی ريسک ها زياد کرده اند. برای مثال در مورد الجزاير ريسک ها شامل حملات به خطوط لوله و خرابکاری ها می شود.
منبع: لوس آنجلس تايمز- 13 آگوست
No comments:
Post a Comment