تحريم هاي هدفمند و شديدتر
لوس آنجلس تايمز -

سه شنبه 19 تیر 1386 [2007.07.10]
اگرچه مجازات هاي شديدتر مالي بر عليه ايران ضروري است، اما رويکرد کنگره آمريکا مناسب نيست. هفته گذشته زماني که ژنرال ارتش آمريکا در بغداد سپاه پاسداران ايران را به آموزش مبارزان شيعه عراقي در داخل ايران و تجهيز آنها به تسليحات بسيار قوي متهم کرد، مفاد لايحه شکايت هاي آمريکا بر عليه ايران طولاني تر شد. اگرچه دولت بوش تأکيد مي کند که بدنبال صدور يک قطعنامه ديپلماتيک صلح آميز براي پايان دادن به جدال هاي خود با ايران است، اما اظهارات مقامات آمريکايي فراتر از اعلام نارضايتي روزافزون اين کشور از دخالت هاي شرورانه ايران در عراق است. اين قبيل اظهارات به ويژه مي توانند توسط رژيم کج خيال ايران بعنوان دستاويز جنگ آمريکا قلمداد شوند. در عين حال کنگره و سناي آمريکا در حال بررسي لوايح تقويت تحريم ها بر عليه ايران به دليل ممانعت اين کشور از توقف غني سازي اورانيوم هستند. بررسي اين لوايح بدنبال گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر پيشرفت سريع تر فناوري هسته اي ايران که مي تواند در ساخت سلاح اتمي بکار گرفته شود، صورت مي گيرد. سرپيچي ايران، شوراي امنيت سازمان ملل را نيز بر آن داشته است تا گفتگو در مورد دور سوم تحريم هاي اقتصادي بر عليه ايران را آغاز کند. اين بار بايستي مجازات هاي ايران شديدتر از تنبيه هاي اساسا ً نماديني باشد که شوراي امنيت تاکنون بر ايران تحميل کرده است. شکي نيست که تحريم هاي مالي که طبقه تجار و نخبگان سياسي ايران را هدف بگيرند، بيش از هرگونه اقدام نظامي آمريکا که تنها مردم ايران را گرد رهبر نامحبوب آنها متحد خواهد کرد، مانع از اهداف هسته اي محمود احمدي نژاد خواهد شد. اگرچه دو لايحه اي که در کنگره آمريکا معلق مانده اند، به صراحت اجازه بکارگيري گزينه نظامي را از سوي آمريکا رد مي کنند، اما هدف از اين دو لايحه زدن ضربه مالي به رهبران ايران تلقي شده است. از سوي ديگر اعتراض کاخ سفيد بر اين اساس است که کنگره آمريکا نبايد با خارج کردن گزينه نظامي از دستور کار دولت، نفوذ و قدرت رئيس جمهور را کاهش دهد. اما با در نظر گرفتن پيشينه اشتباهات بزرگ رئيس جمهور آمريکا در زمينه سياست خارجي، کنگره اين کشور حق دارد اعلام کند که تحريم مقدم بر جنگ است و در عين حال سعي بر تقويت اين سياست داشته باشد. با اين وجود، لوايح مجلس نمايندگان و سناي آمريکا تعدادي از مفاد نسنجيده اي را که مي تواند نتيجه ناخواسته عدم عقد قرارداد غيرهسته اي شدن با ايران را در بر داشته باشد، محدود مي کند. اولا ً، اين دو لايحه وزير امور خارجه آمريکا را ناگزير خواهد کرد سپاه پاسداران را بعنوان سازمان تروريستي خارجي معرفي نمايد. اين اقدام خوشايند بنظر مي رسد، اما مي تواند داروي زهرآلودي براي هرگونه توافق صورت گرفته از طريق مذاکرات باشد. رهبري سپاه پاسداران آنقدر به لحاظ مالي وسياسي در داخل کشور قدرتمند است که احتمال مي رود هر يک از رهبران ايران از آمريکا بخواهند که اين مفاد را بعنوان پيش شرط مذاکرات هسته اي لغو کند. اما با توجه به درسي که وزارت خارجه آمريکا از کره شمالي گرفته است، ازنظر سياسي و حقوقي و حتي بعنوان بخشي از قرارداد صلح، حذف نام يک کشور از ليست اسامي کشورهاي تروريست آسان نيست. ربط دادن موضوع تروريسم به مناظره هسته اي اساسا ً شانس حل هر يک از اين مسائل را کم خواهد کرد. دوما ً، هدف از اين دو لايحه مجازات هر کشوري است، به ويژه روسيه، که تسليحات و اقلام هسته اي در اختيار ايران قرار دهد. اما لازم به ذکر است که هيچ قطعنامه هدفمند شوراي امنيت و اجراي هدفمند آن بدون همکاري روسيه امکان پذير نخواهد بود. تحريم هاي چندجانبه شوراي امنيت بسيار مؤثرتر از تحريم هاي يک جانبه آمريکا خواهند بود. منبع: لوس آنجلس تايمز، 9 ژوئيه