تحريم هاي شديدتر براي ايران
وال استريت ژورنال: -

پنجشنبه 21 تیر 1386 [2007.07.12]
نيل کينگ جونيرآمريکا و متحدانش در سازمان ملل در نظر دارند در يک حرکت محوري براي مقابله نهايي با ايران بر سر برنامه هسته اي اين کشور، تحريم هاي اقتصادي شديدتر بر عليه ايران را سرعت بخشند. اما برخي از مقامات نگرانند که چنين اقدامي، بازرسي هاي بين المللي از سايت هاي هسته اي ايران را به مخاطره اندازد و باعث ايجاد شکاف ميان بازيگران کليدي سازمان ملل شود که در حال حاضر محدوديت هاي اقدام مشترک ديپلماتيک را بررسي مي کنند. 15 کشور عضو شوراي امنيت سازمان ملل در ماه دسامبر و مارس بدون رأي مخالف دو قطعنامه در مورد تحريم هاي نه چندان شديدي را بر عليه ايران به تصويب رساندند. همزمان با اظهارات بازرسان سازمان ملل مبني بر پيشرفت جسورانه فعاليت هاي هسته اي ايران، مقامات بلندپايه آمريکا و اروپا خواستار اعمال فشارهاي بيشتر بر بخش هاي بانکي و صنعتي ايران و محدوديت هاي اساسي بر فروش تسليحات به ايران شده اند.يک مقام بلندپايه آمريکايي مي گويد: "يا بايد محتويات قطعنامه جديد شديدتر از گذشته باشد و يا اينکه ايران بايد نشان دهد واقعا ً مايل است روند خود را تغيير دهد." در حاليکه ايران همچنان درخواست هاي سازمان ملل را در خصوص تعليق فعاليت هاي غني سازي اورانيوم ناديده مي گيرد و صدها سانتريفيوژ جديد در سايت اصلي غني سازي خود نصب کرده است، هفته هاست که آمريکا و متحدانش خواستار اعمال تحريم هاي شديدتر بر عليه ايران هستند. اما اختلافات ميان اعضاي شوراي امنيت بر سر اينکه آيا اکنون زمان آن رسيده است که فشارهاي بر ايران به طور قابل توجهي افزايش يابند، بيش از پيش عميق تر شده اند. مقامات بلندپايه آمريکا، انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين در طي دو هفته گذشته از طريق تلفن در مورد تحريم هاي بعدي با يکديگر گفتگو کرده اند و در نظر دارند هفته آينده با يکديگر ديدار کنند. استوارت لوي مشاور وزير دارايي آمريکا در امر تروريسم و اطلاعات مالي هم اکنون در اروپاست تا کشورها و بانک هاي خصوصي را مجاب به محدود کردن معاملات خود با ايران نمايد. چين، بزرگترين شريک تجاري ايران، و روسيه با برخي از اقدامات شديدتر تحت حمايت مقامات آمريکايي مخالفت کرده اند. استدلال مقامات آمريکايي و اروپايي اين است که شکست در مذاکره بر سر تحريم هاي شديد، تلاش هاي ديپلماتيک را براي حل بن بست هسته اي ايران تضعيف خواهد کرد و اين قبيل استدلال ها را تقويت خواهد نمود که تنها تهديد اقدام نظامي، تهران را مجاب به توافق در مورد برنامه هسته اي خواهد کرد. مقامات بلندپايه آمريکايي اعلام کرده اند، اميدوارند به موافقتنامه ماه مارس سازمان ملل، مسدود کردن دارايي هاي بين المللي بانک سپه چهارمين مؤسسه بزرگ مالي ايران را نيز اضافه کنند. از سوي ديگر مقامات چيني به ديپلمات هاي آمريکايي و اروپايي گفته اند به شدت با تحريم بيشتر بخش بانکي ايران مخالفند. مقامات آمريکايي و اروپايي همچنين در حال مناظره بر سر هدف گيري شرکت بزرگ مهندسي خاتم الانبياء که در مالکيت سپاه پاسداران انقلاب است، مي باشند. اين شرکت که طي سال گذشته به منظور گسترش ميادين گازي و نفتي کشور، چندين قرارداد مهم با دولت ايران منعقد کرده، براي انجام بخش قابل توجهي از اين قراردادها نيازمند شرکت هاي خصوصي است. به گفته مقامات آمريکايي و اروپايي، آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان مايلند ممنوعيت شديد سفر مقامات برجسته نظامي و تجاري ايران را از سوي سازمان ملل به اين کشور تحميل کنند. نيکولاس برنز معاون وزير امور خارجه آمريکا و مذاکره کننده ارشد اين کشور در مورد مسائل ايران در مصاحبه اي خاطر نشان کرده است: "ما آنقدر انعطاف پذير بوده ايم که براي دولت ايران فرصت هاي متعددي را براي شروع مذاکرات در مورد برنامه هسته اي ايجاد کرده ايم. اما ايران هر بار شکست خورده است و ما چاره اي نداريم جز اينکه دور سوم تحريم هاي شديد را در پيش بگيريم." از سوي ديگر وانگ گونگيا سفير چين در سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد، هرگونه اقدام در جهت اعمال تحريم هاي بيشتر بر عليه ايران نتيجه عکس خواهد داشت. وي گفت: "ما احساس مي کنيم مذاکره راه حل برون رفت از اين مسأله است." اما مقامات آمريکايي مي گويند، مطمئن هستند که مي توانند روسيه و چين را متقاعد کنند که در تصويب قطعنامه دور سوم تحريم ها با آنها همراه شوند. مسأله مهم اين است که تا چه اندازه ممکن است روسيه و چين تلاش کنند هر يک از اقدامات شديدتر آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان را تضعيف کنند؟ منبع: وال استريت ژورنال، 11 ژوئيه،