ادوار تحکيم: از باقي دفاع کنيم
واکنش خانواده باقي به اتهامات تريبون هاي دولتي - سه شنبه 24 مهر 1386 [2007.10.16]
خانواده عمادالدين باقي با ارسال توضيحي به رسانه هاي گروهي، به اتهامات مطرح شده عليه اين فعال حقوق بشري در برخي منابع محافظه کار پاسخ دادند.
خانواده باقي با اعلام اين که "انتشار برخي اخبار مجعول از سوي برخي رسانه‌ها، مي‌تواند اخلال در روند دادرسي عادلانه را موجب شود"، در مورد ادعاي منابع فوق مبني بر سفر باقي به امارات متحده عربي عنوان كرده‌اند: "از زمان آزادي باقي از زندان در سال 1382 تا كنون جز يك بار سفر حج ايشان هرگز سفري به خارج از ايران نداشته و از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي ممنوع‌الخروج بوده‌اند؛ بنابراين ادعاي مطرح شده در مورد سفر ايشان به امارات متحده عربي دروغ محض است. " خانواده اين فعال حقوق بشر همچنين در اکنش به اتهام بهره گيري عمادالدين باقي از بودجه هاي خارجي و نيز اين که وي "با سوءاستفاده از موقعيت خود به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست‌ها و اراذل و اوباش حمايت مي‌كرده است" آورده اند: به عنوان خانواده عمادالدين باقي اعلام مي‌كنيم كه وي بارها از مسوولان مربوطه درخواست كرده است، كليه اسناد مالي و اداري انجمن را با تعيين يك حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي كنند تا مشخص شود چه كسي دروغ مي‌گويد." در عين حال خانواده باقي اعلام كرده‌اند كه از زمان بازداشت وي تا كنون هنوز از محل زندان او اطلاع دقيقي ندارند و تماس اوليه وكيل وي با مسوولان پرونده حاكي از آن است كه با وجود اعلام اجراي حكم يك ساله، باقي در زندان به صورت انفرادي جهت بازجويي به سر مي‌برد و اين در حالي است كه اگر قرار بر اجراي حكم يك ساله باشد بايد وي را به زندان عمومي انتقال دهند.
<strong>واکنش ادوار تحکيم</strong>
در واکنشي جداگانه، عبدالله مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم وحدت) بازداشت عماد الدين باقي را محکوم کرد.
مومني با اشاره به تلاشهاي باقي در جهت کمک به زندانيان سياسي اعم از فعالان سياسي، دانشجويان، زنان گفت: عماد الدين باقي از معدود مدافعان حقوق بشر در داخل کشور است که بدون ادعا و هياهو در جهت دفاع عملي، انساني و اخلاقي از زندانيان تلاش کرده است.
سخنگوي سازمان دانش اموختگان با اشاره به ناديده گرفته شدن حقوق مصرح در قانون، براي زندانيان غير سياسي گفت: آقاي باقي از طريق راه اندازي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تلاشهاي فراواني را در جهت آشنايي زندانيان غير سياسي با حقوق قانوني شان اعم از حق اختيار وکيل انجام داده است. و کمکهاي فراواني جهت تعيين وکيل براي زندانيان بي بضاعت کرده است و يکي از اصلي ترين تلاشگران براي متوقف ساختن اجراي حکم اعدام براي جوانان زير 18 سال، زنان و ديگر زندانيان محکوم به اجراي اين حکم بوده است.
مومني تصريح کرد: تلاشهاي عملي باقي در جهت نهادينه سازي رعايت حقوق زندانيان و اطلاع رساني در خصوص وضعيت بسياري از موارد نقض حقوق بشر در خصوص افراد بي گناه و گمنام نشاندهنده عملکرد روشن او در زمينه دفاع از حقوق بشر علي الخصوص حق حيات است. و همين تلاشهاي عملي و تاثير گذار وي، زمينه عقده گشايي جريانهاي خاص عليه ايشان را فراهم آورده است به گونه اي که فعاليتهاي باقي که عموما در چارچوب قانون و چارچوب مشخص صورت مي گرفت نيز از سوي آنان تحمل نگرديده است چرا که ناقضان حقوق بشر در ايران، در برابر هرگونه تحرکي در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر واکنش نشان داده و با آن برخورد مي کنند.
سخنگوي سازمان دانش اموختگان با يادآوري افشاگريهاي عماد الدين باقي در خصوص پرونده قتلهاي زنجيره اي گفت: باقي پس از دوم خرداد به روشنگري و افشاگري در خصوص قتلهاي انجام شده توسط بخشي از حاکميت پرداخت و در اين راه سالها زندان را در دوران اصلاحات تجربه کرد.
مومني ادامه داد: جرياني که باقي را به دليل روشنگري در خصوص قتلهاي زنجيره اي به زندان انداخت دوباره فعال شده و فعاليتهاي سالهاي اخير باقي، را بر نمي تابد به گونه اي که باز هم اتهامات بي پايه و اساس را مستمسک بازداشت وي قرار داده اند. و در واقع اين برخوردها تاواني است که باقي به دليل دفاع صادقانه و عملي خود از حقوق محذوفان و حاشيه نشينان قدرت مي پردازد.
مومني در پايان با محکوم کردن بازداشت باقي گفت: دفاع عملي باقي از حقوق زندانيان طيف هاي مختلف مدني و سياسي اين تکليف را براي تمامي فعالان تخولخواه ايجاد کرده است که به صورت عملي به دفاع از وي بپردازند.
واکنش خانواده باقي به اتهامات تريبون هاي دولتي - سه شنبه 24 مهر 1386 [2007.10.16]
خانواده عمادالدين باقي با ارسال توضيحي به رسانه هاي گروهي، به اتهامات مطرح شده عليه اين فعال حقوق بشري در برخي منابع محافظه کار پاسخ دادند.
خانواده باقي با اعلام اين که "انتشار برخي اخبار مجعول از سوي برخي رسانه‌ها، مي‌تواند اخلال در روند دادرسي عادلانه را موجب شود"، در مورد ادعاي منابع فوق مبني بر سفر باقي به امارات متحده عربي عنوان كرده‌اند: "از زمان آزادي باقي از زندان در سال 1382 تا كنون جز يك بار سفر حج ايشان هرگز سفري به خارج از ايران نداشته و از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي ممنوع‌الخروج بوده‌اند؛ بنابراين ادعاي مطرح شده در مورد سفر ايشان به امارات متحده عربي دروغ محض است. " خانواده اين فعال حقوق بشر همچنين در اکنش به اتهام بهره گيري عمادالدين باقي از بودجه هاي خارجي و نيز اين که وي "با سوءاستفاده از موقعيت خود به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان از تروريست‌ها و اراذل و اوباش حمايت مي‌كرده است" آورده اند: به عنوان خانواده عمادالدين باقي اعلام مي‌كنيم كه وي بارها از مسوولان مربوطه درخواست كرده است، كليه اسناد مالي و اداري انجمن را با تعيين يك حسابدار رسمي منصوب از سوي خود بررسي كنند تا مشخص شود چه كسي دروغ مي‌گويد." در عين حال خانواده باقي اعلام كرده‌اند كه از زمان بازداشت وي تا كنون هنوز از محل زندان او اطلاع دقيقي ندارند و تماس اوليه وكيل وي با مسوولان پرونده حاكي از آن است كه با وجود اعلام اجراي حكم يك ساله، باقي در زندان به صورت انفرادي جهت بازجويي به سر مي‌برد و اين در حالي است كه اگر قرار بر اجراي حكم يك ساله باشد بايد وي را به زندان عمومي انتقال دهند.
<strong>واکنش ادوار تحکيم</strong>
در واکنشي جداگانه، عبدالله مومني سخنگوي سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکيم وحدت) بازداشت عماد الدين باقي را محکوم کرد.
مومني با اشاره به تلاشهاي باقي در جهت کمک به زندانيان سياسي اعم از فعالان سياسي، دانشجويان، زنان گفت: عماد الدين باقي از معدود مدافعان حقوق بشر در داخل کشور است که بدون ادعا و هياهو در جهت دفاع عملي، انساني و اخلاقي از زندانيان تلاش کرده است.
سخنگوي سازمان دانش اموختگان با اشاره به ناديده گرفته شدن حقوق مصرح در قانون، براي زندانيان غير سياسي گفت: آقاي باقي از طريق راه اندازي انجمن دفاع از حقوق زندانيان تلاشهاي فراواني را در جهت آشنايي زندانيان غير سياسي با حقوق قانوني شان اعم از حق اختيار وکيل انجام داده است. و کمکهاي فراواني جهت تعيين وکيل براي زندانيان بي بضاعت کرده است و يکي از اصلي ترين تلاشگران براي متوقف ساختن اجراي حکم اعدام براي جوانان زير 18 سال، زنان و ديگر زندانيان محکوم به اجراي اين حکم بوده است.
مومني تصريح کرد: تلاشهاي عملي باقي در جهت نهادينه سازي رعايت حقوق زندانيان و اطلاع رساني در خصوص وضعيت بسياري از موارد نقض حقوق بشر در خصوص افراد بي گناه و گمنام نشاندهنده عملکرد روشن او در زمينه دفاع از حقوق بشر علي الخصوص حق حيات است. و همين تلاشهاي عملي و تاثير گذار وي، زمينه عقده گشايي جريانهاي خاص عليه ايشان را فراهم آورده است به گونه اي که فعاليتهاي باقي که عموما در چارچوب قانون و چارچوب مشخص صورت مي گرفت نيز از سوي آنان تحمل نگرديده است چرا که ناقضان حقوق بشر در ايران، در برابر هرگونه تحرکي در جهت بهبود وضعيت حقوق بشر واکنش نشان داده و با آن برخورد مي کنند.
سخنگوي سازمان دانش اموختگان با يادآوري افشاگريهاي عماد الدين باقي در خصوص پرونده قتلهاي زنجيره اي گفت: باقي پس از دوم خرداد به روشنگري و افشاگري در خصوص قتلهاي انجام شده توسط بخشي از حاکميت پرداخت و در اين راه سالها زندان را در دوران اصلاحات تجربه کرد.
مومني ادامه داد: جرياني که باقي را به دليل روشنگري در خصوص قتلهاي زنجيره اي به زندان انداخت دوباره فعال شده و فعاليتهاي سالهاي اخير باقي، را بر نمي تابد به گونه اي که باز هم اتهامات بي پايه و اساس را مستمسک بازداشت وي قرار داده اند. و در واقع اين برخوردها تاواني است که باقي به دليل دفاع صادقانه و عملي خود از حقوق محذوفان و حاشيه نشينان قدرت مي پردازد.
مومني در پايان با محکوم کردن بازداشت باقي گفت: دفاع عملي باقي از حقوق زندانيان طيف هاي مختلف مدني و سياسي اين تکليف را براي تمامي فعالان تخولخواه ايجاد کرده است که به صورت عملي به دفاع از وي بپردازند.
No comments:
Post a Comment