در ایران پلیس اقتصادی تشکیل می شود
پلیس اقتصادی به جرائمی نظیر قرض کارت های بازرگانی، ایجاد شرکت های کاغذی و سوء استفاده های گمرکی رسیدگی خواهد کرد
ایران برای مقابله با جرایم مالیاتی، بانکی و گمرکی پلیس اقتصادی تشکیل می دهد و نیروی انتظامی به عنوان نماینده دولت با جرایم برخورد خواهد کرد.
سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که پلیس اقتصادی به جرائمی نظیر قرض کارت های بازرگانی، ایجاد شرکت های کاغذی و سوء استفاده های گمرکی رسیدگی خواهد کرد.
در ایران استفاده از کارت های بازرگانی دیگران در سال های اخیر بسیار رایج شده و کسانی که کارت بازرگانی ندارند در قبال پرداخت وجه از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کنند. اجاره کارت های بازرگانی به صورت علنی صورت می گیرد و در روزنامه ها آگهی می شود.
شرکت های کاغذی نیز شرکت هایی هستند که برخی برای استفاده از برخی امکانات دولتی و ارزان، شرکتی را ثبت می کنند اما با آن فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند. برخی با ایجاد چنین شرکت هایی در پی استفاده از وام های بانکی هستند ولی اقساط وام ها را سرموقع پرداخت نمی کنند.
به گفته آقای احمدی مقدم، بانک ها مال باخته اند اما حاضر به اقامه شکایت نیستند و نیروی انتظامی نیز با وجود مدارک مستدل عملا امکان پیگیری آن را ندارد.
نیروی انتظامی در پرونده های قضایی به عنوان مجری و بازوی اجرایی با قوه قضائیه همکاری دارد ولی این نیرو نمی تواند بدون مجوز قضایی پرونده ها را پیگیری کند.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی، با تشکیل پلیس اقتصادی، نیروی انتظامی به نیابت از طرف دولت با تخلفات اقتصادی نظیر تخلفات گمرکی، بانکی، شرکت های کاغذی و دریافت وام های میلیاردی برخورد خواهد کرد.
در ایران دادگاهی با عنوان "دادگاه جرایم اقتصادی" وجود دارد که به پرونده های مهم تخلفات اقتصادی رسیدگی می کند و مشخص نیست که پلیس اقتصادی تا چه مرحله ای می تواند در پرونده های تخلفات اقتصادی دخالت کند.
البته در نیروی انتظامی ایران، اداره ای در بخش آگاهی پلیس با عنوان "مبارزه با جرایم اقتصادی" وجود دارد که وظیفه اش مبارزه با "جرایم اخلال در نظام اقتصادی، پول شویی، رباخواری و اختلاس و ارتشا و رانت خواری در دستگا های دولتی" است
No comments:
Post a Comment