توسل دائم ايران به اعدام
گزارش لاکروا از مدافعان حقوق بشر - پنجشنبه 1 شهریور 1386 [2007.08.23]
گيوم دومنتي
مدافعين حقوق بشر در ايران با مشکلات بسياري در زمينه مبارزه با حکم اعدام روبرو هستند و اين بيشتر به دليل عدم شفافيت در عملکرد حکومت اسلامي است.
آن چه مدافعين حقوق بشر را نگران کرده اين است که در ايران مدام خبر از صدور حکم اعدام مي رسد. حتي اگر تعداد محکومين به مرگ نسبت به سال 2002 کاهش يافته باشد [316 نفر در آن سال] ولي باز مي توان ديد که دستگاه قضايي ايران طي دو سال اخير بيشتر به صدور حکم مرگ متوسل شده است. به نوشته عفو بين الملل 177 نفر در سال گذشته اعدام شدند که سال قبلش 113 تن بودند. فرانس پرس اعدام شدگان سال جاري را 137 نفر اعلام کرد.
کريم لاهيجي، رييس انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر وابسته به فدراسيون بين المللي حقوق بشر، به همراه جمعيت مدافعين حقوق بشر به رياست شيرين عبادي و انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست عمادالدين باقي به شدت تلاش مي کنند تا مجازات مرگ در ايران لغو شود.
با توجه به سه اعدام اخير در منطقه ساري، تخمين زده مي شود که 160 نفر در سال جاري اعدام شده باشند. کريم لاهيجي در اين زمينه مي گويد: "مشکل بتوان رقم دقيقي اعلام کرد، زيرا مسؤولين پس از انجام هر اعدام، اطلاعات خاصي نمي دهند." او در ادامه مي افزايد: "به علاوه، انگيزه براي انجام اين اعدام ها به طور واضح تعريف نمي شود. قضات حرف از جنايت و جنايتکار مي زنند، در حالي که اعمال انجام شده توسط مجرمين را به خوبي مشخص نمي کنند."
کريم لاهيجي معتقد است که با افزايش تعداد اعدام ها، مسؤولين و مقامات حکومتي به دنبال "ارعاب" هستند تا بدين طريق بر قدرت و اختيارات خود مهر تأييد بزنند. او مي گويد: "آنها مي خواهند به جنبش ها و اعتراضاتي که جامعه ايران را به تکاپو واداشته خاتمه دهند."
او همچنين اظهار تأسف مي کنند که چرا حد فاصل بين تخلفات کيفري و مذهبي مشخص نيست. در ايران، زناني که بدون ازدواج رابطه اي با مردان دارند همانند قاتلين مجازات مي شوند.
از طرف ديگر، کريم لاهيجي خاطرنشان مي کند: "مجلس ايران آيين نامه حقوق کودک را در سال 1994 تصويب کرده است. در متن آن هرگونه محکوميت به مرگ براي افراد زير 18 سال ممنوع شده، در حالي که اکنون يک نوجوان 17 ساله که قتلي را در سن 14 سال و 10 ماهگي مرتکب شده، بايد هر لحظه در انتظار اجراي حکم باشد."
شيرين عبادي دفاع از چنين اشخاصي را برعهده گرفته و با مجازات هاي مرگي که براي افراد زير 18 سال تعيين شده مبارزه مي کند.
منبع: لاکروا، 22 اوتمترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
گزارش لاکروا از مدافعان حقوق بشر - پنجشنبه 1 شهریور 1386 [2007.08.23]
گيوم دومنتي
مدافعين حقوق بشر در ايران با مشکلات بسياري در زمينه مبارزه با حکم اعدام روبرو هستند و اين بيشتر به دليل عدم شفافيت در عملکرد حکومت اسلامي است.
آن چه مدافعين حقوق بشر را نگران کرده اين است که در ايران مدام خبر از صدور حکم اعدام مي رسد. حتي اگر تعداد محکومين به مرگ نسبت به سال 2002 کاهش يافته باشد [316 نفر در آن سال] ولي باز مي توان ديد که دستگاه قضايي ايران طي دو سال اخير بيشتر به صدور حکم مرگ متوسل شده است. به نوشته عفو بين الملل 177 نفر در سال گذشته اعدام شدند که سال قبلش 113 تن بودند. فرانس پرس اعدام شدگان سال جاري را 137 نفر اعلام کرد.
کريم لاهيجي، رييس انجمن ايراني دفاع از حقوق بشر وابسته به فدراسيون بين المللي حقوق بشر، به همراه جمعيت مدافعين حقوق بشر به رياست شيرين عبادي و انجمن دفاع از حقوق زندانيان به رياست عمادالدين باقي به شدت تلاش مي کنند تا مجازات مرگ در ايران لغو شود.
با توجه به سه اعدام اخير در منطقه ساري، تخمين زده مي شود که 160 نفر در سال جاري اعدام شده باشند. کريم لاهيجي در اين زمينه مي گويد: "مشکل بتوان رقم دقيقي اعلام کرد، زيرا مسؤولين پس از انجام هر اعدام، اطلاعات خاصي نمي دهند." او در ادامه مي افزايد: "به علاوه، انگيزه براي انجام اين اعدام ها به طور واضح تعريف نمي شود. قضات حرف از جنايت و جنايتکار مي زنند، در حالي که اعمال انجام شده توسط مجرمين را به خوبي مشخص نمي کنند."
کريم لاهيجي معتقد است که با افزايش تعداد اعدام ها، مسؤولين و مقامات حکومتي به دنبال "ارعاب" هستند تا بدين طريق بر قدرت و اختيارات خود مهر تأييد بزنند. او مي گويد: "آنها مي خواهند به جنبش ها و اعتراضاتي که جامعه ايران را به تکاپو واداشته خاتمه دهند."
او همچنين اظهار تأسف مي کنند که چرا حد فاصل بين تخلفات کيفري و مذهبي مشخص نيست. در ايران، زناني که بدون ازدواج رابطه اي با مردان دارند همانند قاتلين مجازات مي شوند.
از طرف ديگر، کريم لاهيجي خاطرنشان مي کند: "مجلس ايران آيين نامه حقوق کودک را در سال 1994 تصويب کرده است. در متن آن هرگونه محکوميت به مرگ براي افراد زير 18 سال ممنوع شده، در حالي که اکنون يک نوجوان 17 ساله که قتلي را در سن 14 سال و 10 ماهگي مرتکب شده، بايد هر لحظه در انتظار اجراي حکم باشد."
شيرين عبادي دفاع از چنين اشخاصي را برعهده گرفته و با مجازات هاي مرگي که براي افراد زير 18 سال تعيين شده مبارزه مي کند.
منبع: لاکروا، 22 اوتمترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
No comments:
Post a Comment