نگرانی هواداران دولت از بحران قريب الوقوع
"احتمال شکست مفتضحانه سهميه بندي بنزين" - یکشنبه 21 مرداد 1386 [2007.08.12]
وحيد ثابتيان
دو ماه بعد از آنکه رهبر جمهوري اسلامي در پاسخ نامه رييس مجلس، نمايندگان مجلس را از دادن طرح هاي تازه براي بنزين منع کرد و دو هفته بعد از تحسين وي از "عمل شجاعانه" دولت در اجراي طرح سهميه بندي بنزين، اينک گروهي از اقتصاددانان موثر مجلس به انتقاد از عملکرد دولت در اين زمينه پرداخته و از احتمال "شکست مفتضحانه طرح سهميه بندي بنزين" خبر داده اند.
طرح سهميه بندي بنزين که در هفته هاي اول اجراي خود با خلوت کردن خيابان هاي شهر، هواداران دولت را ميدان داد که به بزرگ نمائي موفقيت آن بپردازند و رييس دولت را به اين خيال انداخت که با نظر اقتصاددانان مخالفت کند و اعلام دارد که به هيچ ترتيب زير بار ازاد سازي بنزين نمي رود، اينک که با باقي گذاشتن ميليون ها ناراضي دارد اوضاع را به شرايط قبل از خود باز مي گرداند، هواداران دولت را از حاميان به معترضان سهميه بندي تبديل کرده است.
محمود احمدي نژاد دو هفته قبل، در حالي که به نظر مي رسيد طرح به موفقيت دست يافته، با اشاره به اينکه به زودي لايحه اي براي مصرف دلارهائي به مجلس خواهد داد که از اين طريق صرفه جوئي شده گفت: "آزاد سازي بنزين،سهم مهلکي براي اقتصاد ماست".
سايت الف متعلق به احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس و هوادار دولت اما در گزارش روز قبل خود با تشبيه" سيستم حمل و نقل و توزيع و مصرف سوخت خودروها"به "بيمار" و" سهميه بندي بنزين"به يک "عمل جراحي" مي نويسد: "در پايان تيرماه و با گذشت 24 روز از اين جراحي عميق، علايم حياتي بيمار، به سرعت در حال بدتر شدن است و تيم پزشکي ـ مسوولان تبصره 13ـ بجاي اينکه 24 ساعته بر بالين بيمار حاضر باشند، علايم حياتي او را کنترل کنند، متناسب شرايط جديد بيمار، داروهاي جديدي تجويز کنند و مراحل بعدي درمان آغاز کنند، بيمار ـ سيستم حمل و نقل عمومي و توزيع بنزين ـ را به حال خود رها کرده و به بازگويي دست آوردهاي اوليه اين جراحي ـ کاهش عظيم مصرف سوخت و قطع قاچاق بهبود ترافيک و رفع آلودگي هوا ـ مشغولند، غافل از اينکه اگر روند درمان به سرعت و دقت ادامه نيابد، بيمار ما بزودي به حالت احتضار خواهد افتاد و همان دست آوردهاي اوليه اين جراحي هم از بين خواهد رفت..."
هفته قبل رييس جمهور احمدي نژاد همچنان بر اساس گزارش مشاوران خود با آسان گيري ادامه گفته بود: "مردم اين نكته را خوب فهميدهاند. ٨٠ درصد خودروها زير ١٠٠ ليتر در ماه مصرف ميكنند و ١٥ درصد نيز كه در كار حمل و نقل عمومي هستند، بيشتر ميخواهند كه براي آنها سهميهي بيشتري در نظر گرفتهايم. مردم ميتوانند با مديريت مصرف سوخت به كارهاي خود برسند و حتي اگر سفري داشته باشند، آن را انجام دهند."
اين بحث ها در شرايطي مطرح مي شود که هفته پيش رييس اتحاديه جايگاه داران ازدولت خواست هرچه سريعتر قيمت بنزين آزاد را اعلام کند. ناصررييسي فربه ايسنا گفت: "در ميان همه افراد جامعه از جمله كارگران جايگاه نيز ممكن است افراد وسوسهپذير باشند كه اعمال خلاف قانون انجام دهند. براي رفع اين مشكلات از دولت تقاضا داريم هرچه سريعتر براساس قانونهاي بودجه و تبصره 13 قيمت بنزين آزاد را اعلام كند تا به جاي اينكه مردم نياز خود را از كانالهاي انحرافي و قيمت گران تامين كنند، به صورت قانوني از دولت دريافت كنند."
از سوي ديگر بر اساس گزارش ها توقف خدمت رساني و فروش سهميه بنزين توسط برخي رانندگان تاکسي، تحويل ندادن سهميه بنزين آژانس ها و توقف تدريجي خدمت رساني آنها، افزايش قابل توجه نرخ کرايه حمل و نقل بين شهري، ادامه هرج و مرج در نرخ ها و خدمات رساني مسافربرهاي شخصي و تاثير اين افزايش کرايه ها در نرخ ديگر اقلام مصرفي به وضعيت غيرقابل انکاري رسيده است.
سايت الف به همين جهت نوشته: "ادامه ضعف اتوبوسراني درون شهري وافزايش ازدحام در صف مسافران اتوبوس ها و... واقعيت هايي که مردم اين روزها با گوشت و پوست و روح شان لمس مي کنند اما مسوولان به تصور اينکه اين قبيل اخبار، محرمانه هستند و در رسانه هاي عمومي منتشر نمي شوند، آنها را جدي نمي گيرند..."
بسياري گمانه زني مي کنند کارشناسان دولت و وزارت نفت مدت هاست به اين نتيجه رسيده اند که همان طور که متخصصان گفتند چاره در آزاد گذاشتن بهاي بنزين و رجوع به بخش خصوصي است که در اين زمينه پيشنهادهاي مشخصي هم داده است. اما پافشاري غيرعلمي و غيرعملي رييس جمهور بر مخالفت با آزاد سازي بنزين [ که گفته مي شود بر اساس نظر مشاورانش صورت مي گيرد] کار را به تاخير انداخته هر چند نتوانسته مانع از سرايت بحث به جا هاي ديگر شود. از جمله محمدرضا نعمت زاده قديم ترين مدير بلندپايه صنعتي و اقتصادي که اينک در نقش معاون وزير نفت، امور اجرائي طرح را به عهده دارد هفته گذشته خبر داد "تعيين نرخ آزاد بنزين در اختيار دولت است و براي تصويب به مجلس ارائه نخواهد شد".
به گفته وي همچنين "كساني كه 600 ليتر شش ماه اول خود را مصرف كرده اند بايد منتظر شش ماه بعدي باشند" زيرا "سهميهها تغييري نخواهد كرد و افزايش نخواهد يافت."
سخني که ناشنيده مانده تا حالا که به نوشته سايت هواداران دولت "هركدام از اين اخبار، قطعات پازلي هستندكه در صورت تكميل، تصويري هولناک از يک بحران قريب الوقوع را نشان مي دهد: اتوبوسهاي شعله ور در آتش، بانک ها و مغازه هاي غارت شده و پمپ بنزين هاي به آتش کشيده شده توسط مردم عاصي از تورم، بحران مسکن، صف هاي بي پايان اتوبوس و مترو و تاکسي..."
در ذيل گزارش سايت الف از وضعيت اجراي طرح سهميه بندي بنزين، کاربري نوشته است "کار خراب تر از اينهاست برادر بيا تو کوچه بازار ببين مردم چه حالي دارند و چه مي گويند..."
"احتمال شکست مفتضحانه سهميه بندي بنزين" - یکشنبه 21 مرداد 1386 [2007.08.12]
وحيد ثابتيان
دو ماه بعد از آنکه رهبر جمهوري اسلامي در پاسخ نامه رييس مجلس، نمايندگان مجلس را از دادن طرح هاي تازه براي بنزين منع کرد و دو هفته بعد از تحسين وي از "عمل شجاعانه" دولت در اجراي طرح سهميه بندي بنزين، اينک گروهي از اقتصاددانان موثر مجلس به انتقاد از عملکرد دولت در اين زمينه پرداخته و از احتمال "شکست مفتضحانه طرح سهميه بندي بنزين" خبر داده اند.
طرح سهميه بندي بنزين که در هفته هاي اول اجراي خود با خلوت کردن خيابان هاي شهر، هواداران دولت را ميدان داد که به بزرگ نمائي موفقيت آن بپردازند و رييس دولت را به اين خيال انداخت که با نظر اقتصاددانان مخالفت کند و اعلام دارد که به هيچ ترتيب زير بار ازاد سازي بنزين نمي رود، اينک که با باقي گذاشتن ميليون ها ناراضي دارد اوضاع را به شرايط قبل از خود باز مي گرداند، هواداران دولت را از حاميان به معترضان سهميه بندي تبديل کرده است.
محمود احمدي نژاد دو هفته قبل، در حالي که به نظر مي رسيد طرح به موفقيت دست يافته، با اشاره به اينکه به زودي لايحه اي براي مصرف دلارهائي به مجلس خواهد داد که از اين طريق صرفه جوئي شده گفت: "آزاد سازي بنزين،سهم مهلکي براي اقتصاد ماست".
سايت الف متعلق به احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس و هوادار دولت اما در گزارش روز قبل خود با تشبيه" سيستم حمل و نقل و توزيع و مصرف سوخت خودروها"به "بيمار" و" سهميه بندي بنزين"به يک "عمل جراحي" مي نويسد: "در پايان تيرماه و با گذشت 24 روز از اين جراحي عميق، علايم حياتي بيمار، به سرعت در حال بدتر شدن است و تيم پزشکي ـ مسوولان تبصره 13ـ بجاي اينکه 24 ساعته بر بالين بيمار حاضر باشند، علايم حياتي او را کنترل کنند، متناسب شرايط جديد بيمار، داروهاي جديدي تجويز کنند و مراحل بعدي درمان آغاز کنند، بيمار ـ سيستم حمل و نقل عمومي و توزيع بنزين ـ را به حال خود رها کرده و به بازگويي دست آوردهاي اوليه اين جراحي ـ کاهش عظيم مصرف سوخت و قطع قاچاق بهبود ترافيک و رفع آلودگي هوا ـ مشغولند، غافل از اينکه اگر روند درمان به سرعت و دقت ادامه نيابد، بيمار ما بزودي به حالت احتضار خواهد افتاد و همان دست آوردهاي اوليه اين جراحي هم از بين خواهد رفت..."
هفته قبل رييس جمهور احمدي نژاد همچنان بر اساس گزارش مشاوران خود با آسان گيري ادامه گفته بود: "مردم اين نكته را خوب فهميدهاند. ٨٠ درصد خودروها زير ١٠٠ ليتر در ماه مصرف ميكنند و ١٥ درصد نيز كه در كار حمل و نقل عمومي هستند، بيشتر ميخواهند كه براي آنها سهميهي بيشتري در نظر گرفتهايم. مردم ميتوانند با مديريت مصرف سوخت به كارهاي خود برسند و حتي اگر سفري داشته باشند، آن را انجام دهند."
اين بحث ها در شرايطي مطرح مي شود که هفته پيش رييس اتحاديه جايگاه داران ازدولت خواست هرچه سريعتر قيمت بنزين آزاد را اعلام کند. ناصررييسي فربه ايسنا گفت: "در ميان همه افراد جامعه از جمله كارگران جايگاه نيز ممكن است افراد وسوسهپذير باشند كه اعمال خلاف قانون انجام دهند. براي رفع اين مشكلات از دولت تقاضا داريم هرچه سريعتر براساس قانونهاي بودجه و تبصره 13 قيمت بنزين آزاد را اعلام كند تا به جاي اينكه مردم نياز خود را از كانالهاي انحرافي و قيمت گران تامين كنند، به صورت قانوني از دولت دريافت كنند."
از سوي ديگر بر اساس گزارش ها توقف خدمت رساني و فروش سهميه بنزين توسط برخي رانندگان تاکسي، تحويل ندادن سهميه بنزين آژانس ها و توقف تدريجي خدمت رساني آنها، افزايش قابل توجه نرخ کرايه حمل و نقل بين شهري، ادامه هرج و مرج در نرخ ها و خدمات رساني مسافربرهاي شخصي و تاثير اين افزايش کرايه ها در نرخ ديگر اقلام مصرفي به وضعيت غيرقابل انکاري رسيده است.
سايت الف به همين جهت نوشته: "ادامه ضعف اتوبوسراني درون شهري وافزايش ازدحام در صف مسافران اتوبوس ها و... واقعيت هايي که مردم اين روزها با گوشت و پوست و روح شان لمس مي کنند اما مسوولان به تصور اينکه اين قبيل اخبار، محرمانه هستند و در رسانه هاي عمومي منتشر نمي شوند، آنها را جدي نمي گيرند..."
بسياري گمانه زني مي کنند کارشناسان دولت و وزارت نفت مدت هاست به اين نتيجه رسيده اند که همان طور که متخصصان گفتند چاره در آزاد گذاشتن بهاي بنزين و رجوع به بخش خصوصي است که در اين زمينه پيشنهادهاي مشخصي هم داده است. اما پافشاري غيرعلمي و غيرعملي رييس جمهور بر مخالفت با آزاد سازي بنزين [ که گفته مي شود بر اساس نظر مشاورانش صورت مي گيرد] کار را به تاخير انداخته هر چند نتوانسته مانع از سرايت بحث به جا هاي ديگر شود. از جمله محمدرضا نعمت زاده قديم ترين مدير بلندپايه صنعتي و اقتصادي که اينک در نقش معاون وزير نفت، امور اجرائي طرح را به عهده دارد هفته گذشته خبر داد "تعيين نرخ آزاد بنزين در اختيار دولت است و براي تصويب به مجلس ارائه نخواهد شد".
به گفته وي همچنين "كساني كه 600 ليتر شش ماه اول خود را مصرف كرده اند بايد منتظر شش ماه بعدي باشند" زيرا "سهميهها تغييري نخواهد كرد و افزايش نخواهد يافت."
سخني که ناشنيده مانده تا حالا که به نوشته سايت هواداران دولت "هركدام از اين اخبار، قطعات پازلي هستندكه در صورت تكميل، تصويري هولناک از يک بحران قريب الوقوع را نشان مي دهد: اتوبوسهاي شعله ور در آتش، بانک ها و مغازه هاي غارت شده و پمپ بنزين هاي به آتش کشيده شده توسط مردم عاصي از تورم، بحران مسکن، صف هاي بي پايان اتوبوس و مترو و تاکسي..."
در ذيل گزارش سايت الف از وضعيت اجراي طرح سهميه بندي بنزين، کاربري نوشته است "کار خراب تر از اينهاست برادر بيا تو کوچه بازار ببين مردم چه حالي دارند و چه مي گويند..."
No comments:
Post a Comment