نتايج سرسختي هاي هسته اي
نگاه ليبراسيون به تحريم هاي سازمان ملل:
نگاه ليبراسيون به تحريم هاي سازمان ملل:
- یکشنبه 21 مرداد 1386 [2007.08.12]
ژان پير پرن
از ابتداي ماه اوت، ايران بايد تعداد سه هزار سانتريفوژ را در مرکز نطنز عملياتي کرده باشد. اين تعداد سانتريفوژ که از سوي برخي منابع نزديک به آژانس اتمي مطرح شده، به تهران اجازه خواهد داد تا به توليد اورانيوم غني شده بپردازد و اگر خواست، بمب اتمي هم بسازد. ولي سکه دو رو دارد: دو قطعنامه شوراي امنيت که به ترتيب در دسامبر سال گذشته و مارس امسال به اتفاق آراء به تصويب رسيدند، تاکنون به اقتصاد ايران صدمات بسياري وارد کرده . سومين قطعنامه هم در دست بررسي است، و به طور قطع شرايط را وخيم تر خواهد کرد.
گرچه محمود احمدي نژاد به تازگي اعلام کرده هيچ قطعنامه اي نمي تواند ايران را از دستيابي به فن آوري هسته اي باز دارد، ولي باز مقامات حکومتي از عواقب و پيامدهاي اين مسأله نگرانند. نه تنها علي اکبر هاشمي رفسنجاني، به عنوان رقيب اصلي رييس جمهور ايران، بلکه نزديکان رهبر انقلاب نيز نگران اند. روز 16 مي، حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسؤول پيشين پرونده هسته اي، سؤالي را مطرح کرد مبني بر اين که اقتصاد کشور تا کي بايد از تبعات اين قطعنامه ها لطمه ببيند. روز 26 آوريل، علي اکبر ناطق نوري، نامزد سابق جناح محافظه کار براي رياست جمهوري، اظهار مي دارد که بي ثباتي اقتصادي مي تواند اطمينان و اعتماد مردم از جمهوري اسلامي بگرداند.
اين انتقاد ها تاکنون بسيار کلي مطرح شده اند، ولي به خوبي نشان مي دهند که ايران در وضعيت خوبي به سر نمي برد.
اقتصاد ايران بيش از ديگر بخش ها از تحريم هاي اعمال شده توسط شوراي امنيت آسيب ديده است. از زمان تصويب قطعنامه 1747، دارايي هاي بانک سپه در خارج از ايران توقيف شده و درحال حاضر تحت کنترل بين المللي است. به ادعاي آمريکا اين بانک از اين پس به طور کامل از سيستم مالي آن کشور حذف مي شود. به علاوه، از معامله با مشتريان خود و سپرده گذاران خارجي هم محروم شده است. شعبات بانک سپه در لندن، رم و فرانکفورت با خطر بسته شدن روبرو هستند. اگر بانک سپه ورشکسته اعلام شود [و اين کاري است که امريکايي ها با فشار بر بانک هاي غربي در حال انجامش هستند]، کل سيستم بانکي ايران آسيب خواهد ديد، زيرا همه مشتريان خارجي اش متحمل زيان هائي مي شود که پي امد اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت است. تاکنون بيش از 20 بانک غربي و ژاپني فعاليت هاي خود را با ايران کاهش داده و يا به طور کلي قطع کرده اند: بانک هاي فرانسوي بانک ملي پاريس، کردي ليونه، سوسيته ژنرال ؛ بانک هاي بريتانيايي اچ اس بي سي، للويدز و چارترد استاندارد و همچنين کردي سويس
ازطرف ديگر، کشورهاي اروپايي محدوديت هائي را آغاز کرده اند که هدف آن کاهش تأمين ضمانت براي شرکت هايي است که با ايران داد و ستد دارند يا در آن کشور سرمايه گذاري مي کنند. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در گزارش خود در تاريخ 8 مارس نوشته اند که رويارويي ايران با کشورهاي غربي به طور قابل توجهي بر اقتصاد ايران، به ويژه بر سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفتي، تأثير خواهد گذاشت.
کاهش توليد نفت همچنان ادامه دارد و به گفته اکبر ترکان، مديرعامل پتروپارس در اوايل ماه ژوئيه، کاهش توليد نفت به دليل عدم سرمايه گذاري خارجي، به طور ميانگين سالانه 5 درصد خواهد بود. از طرف ديگر، بخش تصفيه و پالايش نيز آسيب خواهد ديد. در اين بخش که از قبل به عنوان يکي از ضعف هاي اصلي ايران شناخته شده، تنها 60 درصد از بنزين مصرفي کشور تأمين مي شود، درحالي که تقاضا روز به روز افزايش مي يابد. در اواخر ماه ژوئن، طرح سهميه بندي بنزين آغاز شد و شورش و آتش سوزي هايي را در تهران در پي آورد.
مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ فعلي تورم را 17 درصد تعيين کرده بود، ولي به دليل فشارهاي غربي و سياست هاي دولت پوپوليست، اين ميزان به 23.4 درصد رسيده است. با اين حساب مي توان گفت که تحريم ها نتيجه بخش بوده است.
تنها احمدي نژاد است که هنوز در اين خصوص ترديد و حتي تا بدانجا پيش مي رود که تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل را "کاغذ پاره" مي پندارد.
منبع: ليبراسيون، 10 اوت 2007مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
ژان پير پرن
از ابتداي ماه اوت، ايران بايد تعداد سه هزار سانتريفوژ را در مرکز نطنز عملياتي کرده باشد. اين تعداد سانتريفوژ که از سوي برخي منابع نزديک به آژانس اتمي مطرح شده، به تهران اجازه خواهد داد تا به توليد اورانيوم غني شده بپردازد و اگر خواست، بمب اتمي هم بسازد. ولي سکه دو رو دارد: دو قطعنامه شوراي امنيت که به ترتيب در دسامبر سال گذشته و مارس امسال به اتفاق آراء به تصويب رسيدند، تاکنون به اقتصاد ايران صدمات بسياري وارد کرده . سومين قطعنامه هم در دست بررسي است، و به طور قطع شرايط را وخيم تر خواهد کرد.
گرچه محمود احمدي نژاد به تازگي اعلام کرده هيچ قطعنامه اي نمي تواند ايران را از دستيابي به فن آوري هسته اي باز دارد، ولي باز مقامات حکومتي از عواقب و پيامدهاي اين مسأله نگرانند. نه تنها علي اکبر هاشمي رفسنجاني، به عنوان رقيب اصلي رييس جمهور ايران، بلکه نزديکان رهبر انقلاب نيز نگران اند. روز 16 مي، حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي و مسؤول پيشين پرونده هسته اي، سؤالي را مطرح کرد مبني بر اين که اقتصاد کشور تا کي بايد از تبعات اين قطعنامه ها لطمه ببيند. روز 26 آوريل، علي اکبر ناطق نوري، نامزد سابق جناح محافظه کار براي رياست جمهوري، اظهار مي دارد که بي ثباتي اقتصادي مي تواند اطمينان و اعتماد مردم از جمهوري اسلامي بگرداند.
اين انتقاد ها تاکنون بسيار کلي مطرح شده اند، ولي به خوبي نشان مي دهند که ايران در وضعيت خوبي به سر نمي برد.
اقتصاد ايران بيش از ديگر بخش ها از تحريم هاي اعمال شده توسط شوراي امنيت آسيب ديده است. از زمان تصويب قطعنامه 1747، دارايي هاي بانک سپه در خارج از ايران توقيف شده و درحال حاضر تحت کنترل بين المللي است. به ادعاي آمريکا اين بانک از اين پس به طور کامل از سيستم مالي آن کشور حذف مي شود. به علاوه، از معامله با مشتريان خود و سپرده گذاران خارجي هم محروم شده است. شعبات بانک سپه در لندن، رم و فرانکفورت با خطر بسته شدن روبرو هستند. اگر بانک سپه ورشکسته اعلام شود [و اين کاري است که امريکايي ها با فشار بر بانک هاي غربي در حال انجامش هستند]، کل سيستم بانکي ايران آسيب خواهد ديد، زيرا همه مشتريان خارجي اش متحمل زيان هائي مي شود که پي امد اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت است. تاکنون بيش از 20 بانک غربي و ژاپني فعاليت هاي خود را با ايران کاهش داده و يا به طور کلي قطع کرده اند: بانک هاي فرانسوي بانک ملي پاريس، کردي ليونه، سوسيته ژنرال ؛ بانک هاي بريتانيايي اچ اس بي سي، للويدز و چارترد استاندارد و همچنين کردي سويس
ازطرف ديگر، کشورهاي اروپايي محدوديت هائي را آغاز کرده اند که هدف آن کاهش تأمين ضمانت براي شرکت هايي است که با ايران داد و ستد دارند يا در آن کشور سرمايه گذاري مي کنند. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در گزارش خود در تاريخ 8 مارس نوشته اند که رويارويي ايران با کشورهاي غربي به طور قابل توجهي بر اقتصاد ايران، به ويژه بر سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفتي، تأثير خواهد گذاشت.
کاهش توليد نفت همچنان ادامه دارد و به گفته اکبر ترکان، مديرعامل پتروپارس در اوايل ماه ژوئيه، کاهش توليد نفت به دليل عدم سرمايه گذاري خارجي، به طور ميانگين سالانه 5 درصد خواهد بود. از طرف ديگر، بخش تصفيه و پالايش نيز آسيب خواهد ديد. در اين بخش که از قبل به عنوان يکي از ضعف هاي اصلي ايران شناخته شده، تنها 60 درصد از بنزين مصرفي کشور تأمين مي شود، درحالي که تقاضا روز به روز افزايش مي يابد. در اواخر ماه ژوئن، طرح سهميه بندي بنزين آغاز شد و شورش و آتش سوزي هايي را در تهران در پي آورد.
مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ فعلي تورم را 17 درصد تعيين کرده بود، ولي به دليل فشارهاي غربي و سياست هاي دولت پوپوليست، اين ميزان به 23.4 درصد رسيده است. با اين حساب مي توان گفت که تحريم ها نتيجه بخش بوده است.
تنها احمدي نژاد است که هنوز در اين خصوص ترديد و حتي تا بدانجا پيش مي رود که تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل را "کاغذ پاره" مي پندارد.
منبع: ليبراسيون، 10 اوت 2007مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es
No comments:
Post a Comment