گرانی پس از سهميه‌ بندی بنزين

روزنامه حکومتی همبستگی: سهميه‌بندي بنزين عاملي شد تا قيمت‌ها بار ديگرافزايش يابد. جرقه اين افزايش قيمت ابتدا كرايه تاكسي ها، مواد لبني و ميوه را دربرگرفت وسپس به سمت خودرو، مسكن، لوازم خانگي و بهداشتي سوق پيدا كرد. اين روندطي روزهاي گذشته آنچنان گسترش پيدا كرده كه اكنون شمار اقلامي كه كمتر از 15 درصد افزايش قيمت داشته‌اند بسيار نادر است.
اين وضعيت درحالي ادامه دارد كه امسال برخلا‌ف سال هاي گذشته برخي از اقلام 2 الي 3 بار افزايش قيمت داشته‌اند كه براي خيلي از ايراني‌ها غير قابل باور بود. با اين وضعيت اكنون معدود خانواده‌‌هايي پيدا مي‌شوند كه دخل و خرج هماهنگ داشته باشند. زماني كه موضوع سهميه بندي عنوان شد قيمت‌ها 10 درصد بالاتر رفت. كاهش نرخ سود بانكي نيز درصدي قيمت‌ها را بالا برد و با آغاز سهميه بندي ركورد افزايش قيمت شكسته شد. اكنون هر كس باتوجه به دخل وخرج خود قيمت اجناسش را تعيين مي كند.
اواخر سال 85 زماني كه مجلس سهميه‌بندي بنزين را تصويب كرد، مطمئن بود كه در اوايل سال جاري اكثر مواد تبصره 13 (توسعه حمل و نقل عمومي) تحقق مي‌يابد و مردم با جيره‌بندي بنزين دچار مشكل نمي‌شوند. بر اين اساس مجلسي ها پيش‌بيني افزايش قيمت‌ها را نكرده بودند زيرا اگر اين‌گونه بود اكنون شاهد افزايش افسار گسيخته قيمت‌ها نبوديم. اما سال 86 فرارسيد و مواد تبصره 13 همچنان با تاخير پيگيري شد و اكنون كه چند هفته از سهميه‌بندي بنزين گذشته است شاهد روند كند اجرايي تبصره مذكور هستيم در اين باره يك منبع مطلع نيز يادآور شده است: كه اتوبوس‌هاي تبصره 13 به دليل نصب موتورهاي دست دوم در وزارت كشور است و شهرداري حاضر نيست چنين اتوبوس‌هايي كه فقط يك هفته كارايي دارد تحويل بگيرد. با اين اوصاف عملا اجراي تبصره مذكور در هاله‌اي از ابهام خواهد رفت.
با تصويب سهميه بندي بنزين در قالب بودجه 86، از اول سال نرخ‌ها 20 درصد بالا رفت. خرداد ماه نيز قيمت‌ها دست خوش خبرهاي ضد و نقيض شد تا اين كه در نهايت تيرماه يك روز قبل از آغاز تعطيلات تابستاني مجلس، دولت سهميه بندي بنزين را شروع كرد كه ناخودآگاه مردم با يك شوك مواجه شدند چرا كه دولت مرداد ماه را زمان استارت سهميه بندي بنزين عنوان كرده بود. از شب جيره بندي به طور ناگهاني قيمت‌ها پله‌هاي صعود را طي كردند و اكنون مشاهده مي‌شود هر كس رقمي كه بخواهد از مردم مي‌گيرد.
هنگام خريد مواد لبني، فروشندگان 10 الي 20 درصد بالاتر از قيمت مصرف كننده نرخ آن را اعلام مي‌كنند اين موضوع در بخش ميوه هم تسري يافت حال تمام بخش‌ها درگير اين افزايش شدند. با اين بالا رفتن‌ها شوراي اقتصاد تصميم گرفت براي كمك به صنايع لبني كشور به طور رسمي 10 درصد قيمت‌ها را بالا ببرد. با اين اتفاق افزايش رسميت يافت مابقي محصولات نيز از اين امر تابعيت كردند و نرخ‌هاي خود را بالا بردند تا شايد بتوانند خسارت ناشي از سهميه‌بندي را جبران كنند.
يكي از مغازه‌داران كه خود قيمت‌هايش را 100 الي 200 تومان بالاتر برده است معتقد است: زماني كه كالاي مورد درخواست را سفارش مي‌دهم و در ازاي آن بايد پول بيشتري پرداخت كنم مجبورم بر قيمت برخي از كالاها اضافه نمايم تا ضرر نكنم با اين وضعيت چه طور انتظار داريد كه به قولي خودسرانه روي قيمت‌ها نكشم . دولت سهميه بنزين وانت‌هايي كه بار براي مغازه‌داران مي‌آورند را حساب نكرد و همين موضوع سبب شد من و هم صنف‌هاي من قيمت‌هايشان را بالا ببرند. چون آنها نيز قيمت حمل كالا را بالا برده‌اند.
وي در پاسخ به اين سوال كه مغازه‌دار موظف است براساس قيمت مصرف كننده كالاي مورد درخواست را بفروشد و نه بيش‌تر گفت: درست همين است ، اما ما به التفاوت هزينه‌ها را چگونه جبران كنم.
كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز در پاسخ به اين سوال كه مغازه‌داران قيمت كالاي خود را اخيرا براساس قيمت مصرف كننده نمي‌فروشند و بهانه مي‌آورند كه با سهميه بندي بنزين تمام قيمت ها افزايش يافته است پاسخ داد اين امر خلاف قانون است مغازه دار موظف است براساس قيمت مصرف كننده كالاي خود را بفروشد در غير اين صورت با اطلاع به سازمان تعزيرات مي‌توان جلوي اقدام‌هاي غيرقانوني را گرفت.
هادي حق شناس عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز از گراني‌هاي اخير انتقاد كرد و اذعان داشت قيمت تاكسي در اكثر نقاط كشور افزايش قابل توجهي يافته است و مطمئنا اين امر پس از پايان تعطيلات مجلس مورد بررسي ويژه قرار مي‌گيرد متاسفانه اقلام مورد نياز مردم نيز رشد قيمتي داشته است كه ضروري است دولت در اين مقطع نگاه خود را تغيير داده و به طور جدي گراني‌ها را پيگيري كند. مقصر گراني‌هاي اخير فقط دولت است. چرا كه نتوانست به مصوبات مجلس براساس تاريخ تعيين شده جامه عمل بپوشاند. تاخيرهاي مكرر در زمان آغاز سهميه‌بندي بنزين و اعلام نشدن نرخ آزاد بنزين به گراني‌ها دامن زد و اگر اكنون كاري صورت نگيرد برگشت قيمت‌ها غير ممكن خواهد بود.
وي درباره اين كه دولت گفته است از بنزين آزاد خبري نيست و فقط سهميه بندي را مجلس بر ما تكليف كرده بود، گفت: اين صحبت بر گراني‌ها مي‌افزايد دولت بايد واقع بينانه رفتار كند. بازار فعلي پر از تلاطم است دولت موظف است كه نرخ آزاد بنزين را اعلام كند مجلس اين امر را در زمان بررسي بودجه 86 بر دولت واجب كرده است. لذا دولت نمي‌تواند از اين موضوع سرباز زند.
افزايش كرايه وانتي‌ها
حسين مهاجران رييس تعاوني اتحاديه ميوه و سبزي تهران نيز با تاييد افزايش قيت ميوه و با اشاره به افزايش نرخ كرايه خودروهاي وانت براي جابه‌جايي ميوه‌ها افزود: نرخ وانت به صورت شناور از سوي خود وانتي‌ها تعيين مي‌شود و همين موضوع باعث افزايش نرخ كرايه‌ها پس از اعمال سهميه بندي بنزين شده است. با توجه به فراواني عرضه و تقاضا در تابستان، كرايه وانت تاثير زيادي بر قيمت نهايي ميوه ندارد ولي اين افزايش قيمت تاثيرات خود را بعدها نشان خواهد داد.
وي با اشاره به اينكه عمده توزيع ميوه‌ها در سطح شهر تهران از سوي وانتي‌ها انجام مي‌شود و همچنين ميوه و سبزي حاشيه شهر هم به وسيله وانت به تهران منتقل مي‌شود، گفت: مركبات هم در فصل پاييز به وسيله وانت به تهران منتقل مي‌شود و باغداران مجبورند هزينه زيادي براي حمل و نقل كالاهايشان بپردازند.
مهاجران از فروش ميوه با كارتن و همچنين دريافت حق العمل كارگران ميدان از ميوه فروشان گفت: براي يك كارتن هشت كيلوگرمي گيلاس هر كارگر ميدان كيلويي 50 تومان حق العمل دريافت مي‌كند و همچنين نزديك به يك و نيم كيلو هم وزن كارتن است كه اين موارد به اضافه كرايه حمل و نقل گراني ميوه را در پي خواهد داشت.